الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يؤثر محضر الفيدرالي على الاقتصاد المصري؟

احمد البهائي

2024 / 2 / 21
الادارة و الاقتصاد


تترقب الأسواق العالمية، صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأميركي، والذي سيكشف فيه عن تفاصيل ما ناقشه صانعو السياسة الشهر الماضي، والذي قد يلقي الضوء على سياسة اسعار الفائدة في الفترة المقبلة وسط معدلات التضخم وعلامات نمو او هبوط اقتصادي ناعم .
من المؤكد ان محضر الفيدرالي الأمريكي سيأتي مخيبا لآمال الأسواق ومقوضا لتوقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي سيسرع من وتيرة سلسلة خفض للفائدة هذا العام 2024 ،بل من المرجح ان المحضر سيأتي صادما فيه تلميحا بان الخفض قد يكون في اخر العام اذا أتت البيانات(التضخم والأجور) مواتية للخفض، فمن المؤكد ان الفيدرالي الأمريكي مازال ناجحا بامتياز في التحكم بالأسواق ليس الامريكية فحسب بل والعالمية من خلال سياسته النقدية المتنقلة بين المدارس الاقتصادية الحديثة لعلاج الاختلالات النقدية حيث العدول عن أفكار مدرسة شيكاغو في معالجة التضخم " المصطنع" الذي اعتمد عليها كثيرا والعودة الى ادوات المدرسة الكينزية الاقتصادية(المضاعف والمعجل) متجنبا مضاعفات(الركود التضخمي) استخدام تلك الأدوات وحتى لا يقع على منحنى فيلبس(العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة) استعان بمدرسة التوقعات السويدية وأعطى لها مساحة كبيرة في علاج التضخم باعتبار أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف فقط على مستوى الدخل، وإنما تتوقف أيضا على خطط الإنفاق القومي وخطط الإنتاج القـومي، أي أنهـا تتوقف على خطط الاستثمار والادخار لحدوث توازن بينهما في الاقتصاد ، وهذا ما يبدو قد نحج فيه الفيدرالي الأمريكي من خلال تحقيق تلك المعادلة " فائض الطلب على السلع + فاض الطلب على عوامل الإنتاج = فائض المعروض النقدي + فائض عرض الأصول المالية " ، ليبقى امام الفيدرالي التعامل مع الضغط النقدي التضخمي في سوق الخدمات للتحكم فيه حيث الضرر الناتج عنه اقل حدة طالما تم التحكم في تضخم أسواق السلع وتحقق نموا ملحوظا في الاقتصاد الكلي ، اذا سيبقي أسعار الفائدة(ثابتة) على حالها لفترة دون حدوث ضرر على الاقتصاد طالما تم التحكم في فائض العرض النقدي في أسواق عوامل الإنتاج ، ولم يبقى امام الفيدرالي سوى التعامل مع فائض الطلب النقدي في سوق عوامل الإنتاج وخاصة الأجور التي تنمو بأكثر من المتوقع وهو مالا يتوافق مع معدل التضخم المستهدف 2% حتى يتحقق التوازن في هذا السوق بان تصبح القيمة الكلية لفائض الطلب في سوق عوامل الإنتاج مساوية للصفر .
ما يهمنا هو تأثير ذلك على اقتصادنا المصري الذي عانى كثيرا من ارتفاعات أسعار الفائدة الامريكية المتوالية نتيجة ان الاقتصاد الوطني اعتمد كليا على التدفقات النقدية الاجنبية القائمة في الاساس على الاستثمار الغير مباشر التي أصبحت تمثل الرقم الأكبر في حركة حساب رأس المال، فمع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خرجة تلك الاستثمارات من مصر بحثا عن الربح وانخفاض المخاطرة وهنا كانت الازمة الطاحنة(شح الدولار) التي تمر بها مصر الحالية، فالأزمة ستظل قائمة طالما الاعتماد على تلك التدفقات النقدية حاضرا ومن أولويات صانع السياسة النقدية والمالية في مصر، الحكومة للأسف كل حلولها بائت بالفشل ولم يعد لديها حلول سوى الانتظار للتغيرات في مدى اتجاهات الفائدة الامريكية هبوطا واقترابها من الصفر هذا يعني ان حساب حركة رأس المال القائم على التدفقات والاستثمارات سيظل فارغا لفترة طويلة ، فكرة ان تكون تلك التدفقات من أدوات الاقتصاد المصري فكرة خاطئة لان الاعتماد عليها وجذبها قائم على تحرير سعر العملة(التعويم الكامل) وبالتالي يكون قائم على النموذج الاستهلاكي المضر استنادا ان يحل الاستيراد مكان الإنتاج ،حيث لا يتحقق الاقتصاد الانتاجي إلا باستقلال الاقتصاد الوطني وان تكون هناك مراقبة شديدة على حركة رأس المال دخولا وخروجا للحد من ادمان الاقتصاد على تلك التدفقات التي تزداد مخاطرها في أوقات الازمات والصدمات الخارجية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024


.. باريس تأمر الشركات المصنعة بإعطاء الأولوية لإنتاج صواريخ أست



.. اقتصادي ورفيق بالبيئة... فرنسا تعرض الجيل الجديد للقطار فائق

.. الأمير محمد بن سلمان: نمو الاقتصاد الرقمي بالسعودية 3 أضعاف




.. أسعار الذهب تواصل الانخفاض فى مصر والجرام بـ 3070 جنيه