الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

كيف نتجنب الهزّات الاقتصادية و نساعد على تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلّي.؟ هذه هي الوصايا الخمس ..!

محمد عبد الشفيع عيسى

2024 / 2 / 24
الادارة و الاقتصاد

في عالم متقلب ، سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا، علي المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، يصبح من أوجب الواجبات أمام صانعي السياسات الاقتصادية و متخذي القرارات، وخاصة في جمهورية مصر العربية، الحفاظ على مستوى مناسب من الاستقرار الاقتصادي، و من ثم تجنب الهزّات التي تعوق المسار المتصل للنمو والتنمية، و تهيئة المجال لازدهار الاقتصاد الكلي. و من أجل ذلك يتعين الحفاظ على مستوى مناسب للتعامل مع القضايا الأساسية ذات الصلة.
ويمكن لنا أن نتصور عشرة قضايا أساسية تتعلق بمجالات الاهتمام ، تنطوي على محاور عدة: بدءً من تحديد المشكلة ، وانتهاء بمفاتيح الحلول. وقد تخيّرنا خمسة قضايا من العشرة التي سنأتي على ذكرها، لنفصّل نسبيا فيها ، ولننتهي منها بتقديم بضع توصيات تمثل بعض توجهات السياسات اللازمة لمعالجة العُقَد المرتبطة بها. هذه القضايا العشرة هي:
1 تعاقب الدورات الاقتصادية. 2-اختلال التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي
-3 العمل بصفة خاصة على تحقيق القدر الضرورى و الكافى من التوازن بين الأجور والأسعار
4- قضية التوازن بين القطاعين : الحكومى، وغير الحكومى. 5- التوازن بين السكان والقوى العاملة

6- التوازن بين " الصندوق الأسود " الممثل فى مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، من جهة أولى، وبين الناتج النهائي من جهة أخرى. 7- توازن ميزان المدفوعات. 8- توازن النقود وسوق الصرف والعملة.
9- التوازن بين سوق النقود وسوق السلع. 10 - التوازن بين أشكال رأس المال المختلفة: رأس المال العينى والآلي، ورأس المال الفكرى و المعنوى (الملكية الفكرية)، ورأس المال البشرى.
وفيما يلي نركز على خمسة قضايا تخيرناها من بين العشرة السابقة، لاعتبارات متعددة، من حيث تشخيص المشكلات ومفاتيح الحلول.
تشخيص المشكلات و مفاتيح الحلول.
أولاً : إن المشكلة الأساسية لتعاقب الدورات الاقتصادية هى تذبذب مستويات الناتج الكلى، والمتغيرات الاقتصادية الأساسية المرتبطة بذلك، بما فيه مشكلات تقلب مستوى التشغيل والدخول والإنفاق بأفرعه المختلفة، والعلاقة مع "الاقتصاد الخارجى". وبذلك يصعب رسم السياسات الملائمة، بما يترتب على ذلك من فوضى فى دائرة اتخاذ القرارات و صنع السياسات.
إن مواجهة التغير الدوري على النحو السابق هى المقدمة الأولى لإمكان صنع السياسات الاقتصادية الكلية بالشكل الصحيح، ومن ثم وضع الحلول الملائمة ومداخل السياسات الناجعة. ويكمن الحل أو مفتاح الحل في ضبط حركة المتغيرات الاقتصادية الكلية، الداخلية والخارجية، بحيث لا يتم تجاوز الضوابط بما يخل بالتوازن الاقتصادي الكلى.
ثانياً : أما قضية الاختلال بين العرض الكلى والطلب الكلى، فإنه يترتب عليها تذبذب مستويات الناتج وتقلب الدخول والنفقات، ومن ثم يتعين ضبط مسار الحركة فى الجانبين ، على المدييْن المتوسط والبعيد .
ثالثاً : أما توازن ميزان المدفوعات، فإنه مشكلة تتطلب الحل من زاويتيْن:
أ - تنمية الصادرات ذات الميزة النسبية و التنافسية للدولة .
ب- الإحلال محل الواردات من السلع والخدمات التى يمكن تعويضها من الناتج المحلى، بتكلفة معقولة اقتصادياً واجتماعياً .

رابعا توازن النقود وسوق الصرف، و كذا ضبط العلاقة بين سوق النقود وسوق السلع. يتطلب ذلك، من الجهة الأولى، بناء سياسة متكاملة لسعر الصرف، من خلال الحفاظ على قيمة توازنيه دقيقة وفعالة للعملة المحلية. ويرتبط ذلك بالسياسات الأخرى فى مجالات الإنتاج والعمالة والتجارة الخارجية، بصفة أساسية. وينبغي هنا العمل على تحقيق وجود ملموس للسعر الواقعى والعادل للعملة المحلية، و تجنب التخفيض غير الضرورى للعملة. و من الملاحظ هنا أن مجرد خفض قيمة العملة المحلية لا يكفل تنمية الصادرات، نظراً لوجود عوامل متعددة تكمن وراء نمو أو انكماش الصادرات، بما فى ذلك مستوى كل من السعر والدخل، و ما يسمّى بالمرونة السعرية والدخْلية.
ومن الجهة الثانية، فيما يتصل بالعلاقة بين سوق النقود وسوق السلع، فإنها تتطلب وضع مجموعة سياسات فرعية متكاملة لضبط كمية النقود (M2 + M1) وضبط الائتمان المصرفى، وحركة أسواق المال بما فيه النشاط التأميني. وتنبع أهمية ضبط العلاقة بين السلع والنقود لمن ضرورة تجنب الضغوط التضخمية الملازمة للتوسع النقدى غير المصحوب بزيادة موازية لمعدل النمو الاقتصادى .
خامسا أما فيما يتعلق بقضية رأس المال فقد سبق أن تناولتها دراسات "متعددة ، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة انتاج "سلع رأس المال"، لتحقيق التوازن بينها وبين كل من السلع الوسيطة وسلع الاستهلاك. هذا ما يعبر عنه بتعميق رأس المال أو "التعميق التكنولوجى" فى كل من المجال السلعى والمجال الخدمى .
خلاصة استنتاجية
انطلاقا مما سبق، نقدم فيما يلي خلاصة استنتاجية عن عدة توجهات-خمسة- (أطلقنا عليها "وصايا"، تأكيدا لأهميتها البالغة) حول القضايا آنفة الذكر، تمثل تصورا حول ما ينبغي عمله لمواجهة المشكلات وتقديم مفاتيح الحلول، سعيا إلى تجنب الهزات الاقتصادية بأشكالها المتباينة.
1- من أجل مواجهة التقلبات الدورية ، نرى ألّا يكون التركيز على مواجهة الركود منفردا أو التضخم منفردا، ولكن على مواجهة "الركود التضخمى"، أى معالجة الركود والتضخم فى آن معاً.
من ثم ينبغي اتباع سياسة مزدوجة تجاه ما يسمّى "المعلمات الاقتصادية الكلية"، وخاصة سعر الفائدة وسعر الصرف . بحيث يكون لسعر الفائدة مدلول "توسّعى" تجاه الطاقات الإنتاجية أو "إنعاشي"، ويبتعد بقدر الإمكان عن سياسة التشديد المالى والنقدى، لينفتح على آفاق الادخار والاستثمار الإنتاجى، شرط أن يكون التوسع محسوباً فلا يسهم فى رفع معدل التضخم النقدى والسعرى.
و هنا يجب التركيز على محاربة الركود بالذات، بالسياسة "التوسعية" –الإنعاشية- سواء فى الجانب المالى (من خلال سياسات الضريبة والدعم) أو فى الجانب النقدى (عبْر موازنة حجم و تركيب "الكتلة النقدية" فى حدود معقولة لا تسمح بالتضخم المتسارع).
2- فى مجال التوازن بين العرض الكلى والطلب الكلى : نرى أن يتمّ اتباع "سياسة اقتصادية كلية" موجهة نحو العرض Supply- oriented من خلال زيادة الطاقات الإنتاجية. وتكون الأولوية إذن للإنتاج قبل مجرد توسيع هامش الطلب، و هذا مما يحفظ القوة الشرائية للعملة المحلية.
3- التوازن السلعى – النقدى : ونؤكد هنا على عدم الإفراط في زيادة كمية النقود حتى لا تسهم فى إشعال فتيل الضغوط التضخمية، نتيجة عدم التوازن بين الجانبين الإسمي و الحقيقي، أو بين النقود والسلع. وينعكس هذا – من بين أمور أخرى-على أهمية ضبط (الإصدار الجديد) للعملة الورقية ( والمعدنية أيضا) وخاصة من خلال "طبع" الأوراق النقدية لدى البنك المركزى. مع التأكيد على أهمية ضبط الحدود الإئتمانية (حجم وتركيبة الإقرا ض والاقتراض) وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة. .
4- توازن ميزان المدفوعات : من حيث ضرورة المزج بين سياسة "تعزيز الصادرات" و سياسة "إحلال الواردات"، مع منح الأولوية، قدر الإمكان، للأخير (إحلال الوارد) سعياً لإنعاش الدائرة الإنتاجية، وترشيد استخدام العملات الأجنبية .
5--تعزيز تكوين رأس المال بأشكاله المختلفة : بالتركيز على رأس المال العيني الموجّه نحو "الملاءمة التكنولوجية" ، عن طريق بناء "خلطة مناسبة" من التكنولوجيات المختلفة. ونشير بصفة خاصة هنا، إلى ضرورة الحرص على "التعميق الصناعي و التكنولوجي"، عن طريق تصنيع السلع الرأسمالية (الآلات والمعدات) والوسيطة (مستلزمات الإنتاج) وكذا تطوير الخدمات العلمية-التكنولوجية بالوسائل المختلفة و بالأدوات المتنوعة –الرقمية وغير الرقمية. ويرتبط بذلك، الحفاظ على مستوى مناسب للادخار والاستثمار، والأهمّ: توجيه التكنولوجيا لتلبية احتياجات المجتمع ، وبالتحديد: الغالبية الاجتماعية التي يمكن تمثيلها بنسبة 80% من السكان، بعيداً عن مجرد تلبية "الكماليات" التي تستعملها وتستهلكها (الأقلية الثرية).

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24

.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و

.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست