الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحرب وانهيار المناخ والظلم الاقتصادي: معالجة الأزمة الثلاثية

عبدالاحد متي دنحا

2024 / 2 / 26
الارهاب, الحرب والسلام


يدرس البروفيسور بول روجرز، جامعة برادفورد، الروابط المتبادلة بين الأزمات الكبرى في العالم، ويحدد بعض الطرق للمضي قدمًا.
مقال من مجلة العلوم المسؤولة، العدد. 6 ربيع 2024
النشر المسبق عبر الإنترنت: 21 فبراير 2024
قبل أكثر من 50 عاما، حذر عالم الجغرافيا الاقتصادية إدوين بروكس من خطر وجود "كوكب مزدحم ومتوهج من التفاوتات الهائلة في الثروة، تدعمه قوة صارخة ومع ذلك يتعرض لتهديد لا نهاية له من قبل رجال يائسين في الاحياء الفقيرة العالمية". لقد بدا الأمر بائسًا تمامًا في ذلك الوقت، ولكنه أصبح قابلاً للتصديق الآن.
ففي السنوات الأربع الماضية، تصاعدت وتيرة الحرب ــ وخاصة في أوكرانيا، والسودان، وغزة ــ فضلاً عن التهميش المتزايد الناجم عن فشل النظام الاقتصادي العالمي. لقد تسببت جائحة كوفيد-19 في مقتل أكثر من 15 مليون شخص وتفاقم عدم المساواة الصحية، والأهم من ذلك كله، أن لدينا حقيقة تلوح في الأفق تتمثل في انهيار المناخ مع ظهور القيود البيئية على النمو بالفعل. وحتى الآن، لا يزال معظم المجتمع لا يقبل أن الكربون الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة قد عفا عليه الزمن الآن.
ومما يزيد الطين بلة أن استجابة النخبة للهجرة وانهيار المناخ تتمثل في "إغلاق بوابات القلعة"، في حين يزدهر صانعو الأسلحة في أعقاب حروب جديدة. إن العالم المنقسم يواجه بالفعل حدوداً للنمو، ولكن هذا يحدث في الثقافة الأمنية ذات النزعة العسكرية الصارمة، حيث توجد "دعامة" بروكس لحماية النخب الأكثر ثراءً.
وهذا يثير ثلاثة أسئلة:
هل يمكننا الاستجابة لانهيار المناخ في الوقت المناسب؟
هل يمكننا الانتقال إلى نظام اقتصادي أكثر عدالة؟
هل يمكننا التحول من الأمن الصارم إلى الأمن الإنساني؟
ووراء كل هذا هناك ثلاثة عناصر أساسية تحول هذه التحديات إلى أزمة ثلاثية فورية. الأول: أنهما متكاملان، وليس منفصلان. والثاني هو أن النظام الاقتصادي النيوليبرالي الحالي وتركيزه على السوق الحرة لا يمكن أن يستجيب لانهيار المناخ في الوقت المناسب، وثالثا، التركيز على الأمن الصارم باستخدام القوة العسكرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، وليس السيطرة عليها.
وتظهر الترابطات بشكل أوضح مع التحدي المناخي. وفي السنوات العشر الماضية، كان هناك بداية تغيير جذري في إمكانية التوصل إلى استجابات أكثر فعالية. إن الحجة العلمية لاتخاذ إجراءات عاجلة أقوى كثيرا، والمزاج العام أكثر قوة، وخاصة بين الشباب، وهناك ثورة قريبة تحدث مع انخفاض تكلفة الطاقة من الموارد المتجددة ــ وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ومع ذلك، ركز النظام الاقتصادي الليبرالية الجديدة، على مدى السنوات الأربعين الماضية، على أصولية السوق المحررة من القيود التنظيمية والتي تعطي الأولوية للمكاسب القصيرة الأجل في نظام قائم على المساهمين. ويتجلى هذا بشكل صارخ في تصميم صناعات الكربون الأحفوري والدول المنتجة على جني كل الأرباح التي يمكنها تحقيقها وقدر المستطاع. لقد أدرك كبار منتجي الكربون الأحفوري منذ عقود أن مصادر طاقة الوقود الأحفوري غير مستدامة، لكنهم ما زالوا مستمرين في الوقت الذي تستمر فيه المئات من مؤسسات الفكر والرأي الليبرالية الجديدة في جميع أنحاء العالم في الجدال حتى الآن حول استمرار العمل كالمعتاد.
إن إزالة الكربون بسرعة أمر ممكن وقد بدأ بالفعل في الحدوث، ولكن كان من الممكن أن تكون الإعانات الانتقائية في العديد من البلدان قد بدأت تلك الثورة قبل سنوات.
إن الكثير من هذا يحدث الآن، ولكن الوقت متأخر للغاية، ومع تزايد التحديات مثل الهجرة المرتبطة بالمناخ والاستجابات العنيفة للتهميش، تبرز مشكلتنا الثالثة، وهي النموذج الأمني الذي عفا عليه الزمن، إلى الواجهة.
في عام 1960، حذر الرئيس الأمريكي أيزنهاور - الذي كان جنرالا من فئة الخمس نجوم خلال الحرب العالمية الثانية - من قوة ونفوذ المجمعات الصناعية العسكرية الموجودة في معظم البلدان، وخاصة تلك التي تمتلك قوات عسكرية كبيرة. وهي تشمل العسكريين أنفسهم، وموظفي الخدمة المدنية، وشركات الأسلحة، ووكالات الاستخبارات، وشركات الأمن الخاصة، ومراكز الفكر، وإدارات الجامعات، وكلها في نظام متكامل بشكل وثيق.
وهي في الغالب أنظمة مربحة للغاية ومليئة بالأبواب الدوارة المتعددة، خاصة بين الجيش والشركات، وقادرة على استخدام مسارات الضغط الممولة جيدًا للحفاظ على ضرورتها في نظر الجمهور. ومن السهل أن يوصف أي منتقد بأنه غير وطني.
إذا واجه أمن النخبة تحديات ناجمة عن انهيار المناخ أو الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية العميقة، فإن الاستجابة الأمنية تتمثل في محاولة الحفاظ على الاستقرار، إذا لزم الأمر عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، بدلاً من معالجة الأسباب الكامنة وراء المشاكل. هذه هي "الليدية"، إبقاء الغطاء على القدر دون خفض الحرارة, وهو نهج محكوم عليه بالفشل.
خذ على سبيل المثال الرد على هجمات 11 سبتمبر قبل أكثر من عقدين من الزمن. لقد خاضت الولايات المتحدة ومؤيدوها الحرب أربع مرات، أفغانستان (2001)، العراق (2003)، ليبيا (2011)، والعراق/سوريا في عام 2014. وكانت النتيجة؟ في أفغانستان، استعادت حركة طالبان السيطرة على البلاد بعد 20 عاما من الحرب المريرة، ولا يزال العراق مضطربا للغاية، وكذلك ليبيا التي تعمل أيضا كقناة للأسلحة والحركات للحروب شبه العسكرية عبر منطقة الساحل الأفريقي.
نحن في احتياج إلى إعادة النظر جذرياً وفرعياً في الأمن، ولكن لابد أن نبدأ بالاعتراف بأن حروب ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول كانت إخفاقات ذريعة، وأن التحديات التي فتحها النظام الاقتصادي غير العادل الذي أدى إلى تفاقم الانهيار المناخي لا يمكن قمعها بالقوة العسكرية. وسوف يتطلب الأمر أيضاً تخفيضات كبيرة في الميزانية العسكرية العالمية الحالية التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار سنوياً.
إن الطابع الفوري لانهيار المناخ يعني أننا يجب أن نتحرك بسرعة نحو إزالة الكربون بشكل جذري. إن الأهداف الحالية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 بعيدة للغاية. ينبغي على الدول الأكثر ثراءً أن تهدف إلى عام 2035، بالإضافة إلى توفير التمويل لجزء كبير من الجنوب العالمي للمساعدة في تحقيق صافي الصفر في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2040 على أبعد تقدير.
وبالتوازي مع هذا، فإن التفاوت المتزايد في الثروة لا يقل عن كونه فاحشاً. وفقاً لتقرير منظمة أوكسفام الصادر في يناير/كانون الثاني 2024، بعنوان "Inequality Inc."، فقد ضاعف أغنى خمسة أشخاص في العالم ثرواتهم إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 869 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية، وهو ما يفوق التضخم بشكل كبير في حين خسر أفقر 60% في العالم، أي ما يقرب من خمسة مليارات شخص، أموالهم. وبشكل عام، سيطر مليارديرات العالم على 3.3 تريليون دولار وزادت ثرواتهم بمقدار ثلاثة أضعاف معدل التضخم خلال نفس الفترة.
وسوف تتطلب إزالة الكربون بشكل جذري إنفاقاً باهظاً، وقد يأتي هذا جزئياً من تقاسم أكثر عدالة للثروة على المستوى العالمي. إن الحاجة إلى اقتصاديات جديدة لتمكين هذا التحول أمر ضروري، كما أنها ستسرع النظام الذي يحركه السوق في انتقاله إلى مستقبل اقتصادي أكثر عدالة واستدامة.
وما يجعل مثل هذا التحرك الجذري ضروريا هو انهيار المناخ الوشيك، مع الحاجة إلى أن نكون على طريقنا بحلول عام 2030. ومن الممكن القيام بذلك في ظل الإرادة العامة والسياسية، والدور الذي تلعبه منظمات مثل علماء من أجل المسؤولية العالمية واضح بما فيه الكفاية. يلعب الأشخاص ذوو الخلفيات العلمية والتكنولوجية دورًا خاصًا في البقاء على اطلاع دائم، كما هو الحال دائمًا، في قول الحقيقة للسلطة. وفي الواقع، فإن الزمن، بمعنى محدد، هو في صالحنا.
يبدو هذا تعليقًا غريبًا في وقت يتزايد فيه القلق بشأن انهيار المناخ والكثير من شبه اليأس، لكن انظر إلى الأمر بهذه الطريقة. من المؤكد أنه من الواضح بما فيه الكفاية، من منظور علماء من أجل المسؤولية العالمية (SGR) (وهي منظمة عضوية تعمل على تعزيز العلوم والتكنولوجيا المسؤولة)، أننا نشهد التأثيرات الفعلية لانهيار المناخ تحدث الآن، وبشكل متزايد. وكما يرى الناس، وخاصة الشباب، ذلك يحدث، إلى جانب المزيد من الحروب والمزيد من التهميش، فإن المهمة الرئيسية لـ SGR والمنظمات القائمة على العلم مثلها، هي الاستمرار في إقامة الروابط خاصة عندما يصبح المجتمع أكثر تقبلاً للحلول التقدمية.

بول روجرز هو أستاذ فخري لدراسات السلام في جامعة برادفورد، المملكة المتحدة. قام بتأليف/تحرير 30 كتابًا عن الأمن الدولي، والحد من الأسلحة، والعنف السياسي.
مع تحياتي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرات في لندن تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة


.. كاميرا سكاي نيوز عربية تكشف حجم الدمار في بلدة كفرشوبا جنوب




.. نتنياهو أمام قرار مصيري.. اجتياح رفح أو التطبيع مع السعودية


.. الحوثيون يهددون أميركا: أصبحنا قوة إقليمية!! | #التاسعة




.. روسيا تستشرس وزيلينسكي يستغيث.. الباتريوت مفقودة في واشنطن!!