الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاستراتيجية الرقمية في المغرب: واقع وآفاق

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2024 / 3 / 2
تقنية المعلمومات و الكومبيوتر


يعاني المغرب من تأخر مريع في نشر استراتيجيته الرقمية الوطنية. هذا هو الدرس الرئيسي المستخلص من المذكرة التي اشترك في صياغتها مكتب Mazars للمحاماة ومجلة “لاتريبون أفريك”. تم تقديم نتائج هذه الدراسة في الدار البيضاء، هكذا نشرت شركة مزار للمحاماة ومجلة “لا تريبون أفريك” يوم الإثنين فاتح يوليوز 2018، ورقة سياسات من 36 صفحة بعنوان “المغرب، ” أمة رقمية إفريقية واعدة”، والتي يثبتان فيها أن المغرب “لم يسلك بعد بشكل كامل الطريق الرقمية”. بمعنى آخر، يمكن تحسين الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط المغرب الرقمي 2020، الذي يطمح إلى وضع 50٪ من الإجراءات الإدارية عبر الإنترنت، وتقليص الفاتورة الرقمية بنسبة 50٪ وربط 20٪ من المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشبكة الإنترنت.
أكدت هذه المعاينة تقريرا صدر مؤخراً عن المجلس الأعلى للحسابات بعنوان “تقييم الخدمات العمومية عبر الإنترنت” حيث سلط الضوء على أوجه القصور في الجهود المبذولة لتفعيل الاستراتيجية الرقمية الوطنية، مبرزا أن هذا القصور يعزى إلى مقاومة بعض الفاعلين للتغيير، وموضحا أن عوامل النجاح الرئيسية لهذا التطور تنطوي حتما على المشاركة والتنسيق وانخراط الجميع وعلى كافة المستويات.
فإذا كان بإمكان المغرب اليوم أن يفتخر بوضعه في طليعة مجموعة من البلدان التي بدأت في رقمنة اقتصادها، إذ احتل المرتبة الثانية في التصنيف المغاربي متقدماً على الجزائر وليبيا وموريتانيا، في ما يتعلق بالمشاركة الإلكترونية، فقدت المملكة موقعها كرائد إفريقي لصالح جنوب إفريقيا. وهكذا، من أجل تدارك هذا التأخير، “من الضروري للمغرب تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال مواءمة الوقت التنظيمي مع الوقت التكنولوجي” الذي يتطور بسرعة، يتعقد ويتصاعف باستمرار، وفقا لما قاله عبده ديوب، الشريك المدير لمكتب مزارز.
أما بالنسبة إلى حكومة عزيز أخنوش الحالية، أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في غصون 2033 بمجلس النواب أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي “المغرب الرقمي 2030”، التي يجري اعتمادها حاليا، تهدف إلى ترسيخ الرقمنة كرافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين.
في عرض أمام لجنة مراقبة المالية العمومية على ضوء الملاحظات الواردة في التقرير الموضوعاتي بعنوان "التحول الرقمي ركيزة أساسية للوقاية من الفساد ومحاربته"، الذي أعدته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأشارت السيدة مزور إلى أنه تم تخصيص ميزانية كبيرة لتفعيل مشاريع هذه الاستراتيجية، والتي تم وضعها وفق مقاربة تشاركية كبيرة تغطي خلافات الشركاء المؤسسيين، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية رجحت تنفيذ استراتيجية متكاملة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول عدة محاور، لا سيما الإدارة الرقمية، بما فيها الحكامة والإطار القانوني والبيانات وإدارة التغيير والمهارات الرقمية والبنية التحتية، موضحة أن جميع محاور الاستراتيجية تضمن في أهدافها تحقيق الشمول الرقمي بهدف الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة لديها رؤية تهدف إلى تقديم خدمات رقمية موثوقة وعالية الجودة للمواطنين وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وأنها تتبنى التحول الرقمي على مستوى كافة الإدارات والمؤسسات.
وأضافت أن أكثر من 600 خدمة عامة متاحة على شبكة الإنترنت، منها 300 خدمة مخصصة للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للشركات، في حين أن 100 خدمة موجهة للإدارات العمومية.
"إدراكا للأثر الإيجابي لرقمنة الإدارة في مجال مكافحة الفساد، تتضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجا خاصا يتعلق بالإدارة الرقمية، وصلت نسبة إنجازه إلى 74%، ويهدف إلى تحسين الخدمات الإلكترونية، والحد من الاتصالات المباشرة بين المستخدم والموظف العمومي، وإرساء الشفافية في التبادلات الإدارية، فضلا عن القرب في تقديم الخدمات"، تؤكد الوزيرة.
وبخصوص رصد مؤشر تطوير الإدارة الرقمية، أشارت السيدة مزور إلى أنه من المنتظر أن يتحسن ترتيب المغرب خلال سنة 2024، مشيرة إلى أنه في سنة 2023 تم إعداد ملف كامل ودقيق حول إنجازات ومكتسبات ورؤية الإدارة الرقمية مع مساهمة جميع الإدارات العمومية.
وفي موضوع دعم تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، أشارت الوزيرة إلى الانخفاض بنسبة تزيد عن 45% في المتوسط ​​في عدد المستندات المطلوبة من المستثمرين بموجب 22 إجراء إداري، بالإضافة إلى سلسلة من الحملات التوعوية التي تم تنفيذها على المستوى الإقليمي من أجل التعريف بالصيغة المبسطة الجديدة، وتحديث المنصة الرقمية لمراكز الاستثمار الإقليمية.
كما تحدثت عن مشروع كبير لتبادل البيانات إلكترونيا من خلال تطوير منصة ربط رقمية مشتركة، مسلطة الضوء على توسيع نطاق حالات الاستخدام لهذه المنصة من خلال تطوير استخدامات جديدة، أهمها السجل الاجتماعي الموحد. ومشروع تعميم مشروع التأمين الإجباري عن المرض.
وبحسب إحصائيات استخدام المنصة حتى غشت 2023، التي قدمتها السيدة مزور أمام أعضاء اللجنة النيابية، تم تسجيل حوالي 170 ألف عملية تخص وحدة الدعم الإقليمي يومياً، أما العمليات المتعلقة بالتأمين الإلزامي عن المرض فتبلغ 307 آلاف عملية يومياً.
وفي ما يتعلق باستخدام الهوية الرقمية، ركزت الوزيرة على خدمة التعريف والتوثيق الإلكتروني، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة بدعم الإدارات في اعتماد هذه المنصة التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة المستفيدين من الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إعداد مشروع مرسوم يتعلق بتعميم الهوية الوطنية الرقمية.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، أشارت إلى أنه سيتم بذل الجهود لتحسين تغطية الشبكة وجودة الاتصالات في المناطق النائية، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراءات في هذا الصدد، بما فيها إطلاق المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتطوير الصبيب العالي والعالي جدًا في المناطق البيضاء والرمادية، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية بالألياف الضوئية وتغطية بواسطة الأقمار الصناعية.
من جهة أخرى، أكدت السيدة مزور أن المغرب يمتلك ترسانة تشريعية وتنظيمية راسخة في المجال الرقمي، مشددة على أن تعزيز الإطار القانوني في هذا المجال يشكل خطوة أساسية لتحقيق التحول والانتقال الرقميين المنشودين.
وأعلنت، في هذا الصدد، عن إعداد ونشر مشاريع قوانين ولوائح أخرى تتعلق على وجه الخصوص برقمنة الخدمات الإدارية، والمبادئ والقواعد الأساسية للإدارة الرقمية، وتبادل البيانات بين الإدارات، وتعميم الهوية الوطنية الرقمية فضلا عن تعزيز الشرعية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حزب أردوغان يلوم وسائل التواصل الاجتماعي بعد نتائج الانتخابا

.. يمكن رؤية أحدها من السعودية ومصر.. 4 ظواهر فلكية ينتظرها الع



.. دون ألم الـ-كيماوي-.. طبيبة سورية تبتكر علاجا ضد سرطان الرحم

.. جريمة نزع أعضاء -طفل شبرا- تكشف حقائق مفزعة عن مواقع بالإنتر



.. زيارة مركز لعلاج السرطان.. أول نشاط الملك تشارلز بعد عودته ل