الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وتستمر الجزائر في مكائدها ضد المغرب.. رغم فشلها في فصل الصحراء عن مغربها ترتب لنفس المحاولة في الريف

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2024 / 3 / 7
مواضيع وابحاث سياسية


اتخذ النظام الجزائري، بقيادة المجلس العسكري، خطوة خطيرة في عداءه للمغرب من خلال تأسيس ما يسميه “حزب الريف الوطني” ومنحه التمثيل في الجزائر العاصمة. في هذا العمود، يلقي السفير المغربي السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، الضوء على الجانب السفلي من هذا التصعيد الجديد.
وقبل اتخاذ هذه الخطوة، حاول النظام العسكري الجزائري، عبر أجهزته الاستخباراتية الأجنبية، استخدام حراك الريف، عام 2017، لمحاولة إضعاف المغرب والاعتداء على وحدته الترابية. ومن هذا المنطلق، قام بتمويل إنشاء لجان الريف المؤيدة للحراك في العديد من العواصم الأوروبية بالإضافة إلى تنظيم مسيرة في بروكسل للاحتفال بالذكرى الـ 101 لإعلان ما يسمى بـ “جمهورية الريف”.
في شتنبر 2023، ببروكسل، أنشأت المخابرات الخارجية الجزائرية "حزب الريف الوطني" الذي حشدت له حفنة من الأشخاص الذين ليس لديهم تأثير حقيقي في الريف، معروفون بقربهم من البرلماني السابق سعيد شعو الذي يحمل الجنسية الهولندية وهو هارب من العدالة المغربية التي تبحث عنه بتهمة تهريب المخدرات. وقد حاول هذا الشخص منذ ذلك الحين إضفاء مسحة سياسية على أنشطته العدائية في المغرب.
وكانت الجزائر قد أمرت حينها وسائل الإعلام المقربة من المجلس العسكري بتوفير تغطية إعلامية واسعة لهذا الحزب المزعوم وقادته، ومن بينهم المدعو يوبا الغديوي. وطالب هذا الشخص، في تصريح للتلفزيون الجزائري الرسمي، من مزلاء قصر المرادية أن يوفروا لحزبه نفس المعاملة، ونفس المزايا التي يستفيد منها انفصاليو البوليساريو، بما في ذلك مراكز الاستقبال والتدريب على حكل السلاح بالإضافة إلى الاعتراف بما يسمى بجمهورية الريف. وهو ما يعني أن وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية نقلت دعوات لارتكاب هجمات إرهابية ضد المغرب.
استجابت السلطات الجزائرية لطلب هذه العصابة الإجرامية، يوم 2 مارس 2024، بحجز فيلا تابعة للمخابرات الجزائرية، تقع بشارع البشير الإبراهيمي بقلب العاصمة، لجعلها مقرا لمن يدعون أنهم ممثلين للريف.
وخلال كل هذه المحاولات لزعزعة استقرار المغرب، لم يخف النظام الجزائري حتى دوره في تمويل، العملاء الذين يخدمون مخططاته الشريرة وتشجيع النزعات الانفصالية في منطقة الريف المغربي، في تحاهل للمستنكرين من الشعب الجزائري.
في هذا السياق، نذكر أن السفير الجزائري الحالي لدى تركيا، عمار بلاني، المبعوث الخاص السابق المكلف بالصحراء ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية، قد تراجع، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في ماي الماضي 2022، افصح عن خطة بلاده الدنيئة للاستمرار في مؤامراتها ضد المغرب ووحدة أراضيه بعد فشلها في فصل المملكة عن مناطقها الصحراوية. وأعلن البلاني المشؤوم أن “ أبناء الريف الشرفاء يعيشون تحت نير دولة مارقة، أولئك الذين يحلمون بحياة أفضل على أمل تقرير المصير في إطار جمهورية الريف الأسطورية التي أعلنها القائد العظيم محمد بن عبد الكريم الخطابي في 18 شتنبر 1921 والذي ننحني أمامه رمزا للحرية والعدالة."
لكن الواقع هو أن ارتباك النظام الجزائري وعصابة الانفصاليين التي جندها لا علاقة لها بالحقائق التاريخية والجغرافية. كان محمد بن عبد الكريم الخطابي وحدويا ولم يدع قط إلى فصل الريف عن المغرب.
يضع الباحثون في الاعتبار تصريحاته عام 1947 للإذاعة المصرية عندما ادعى أنه لا يطمح إلى الاستيلاء على العرش وأقل من ذلك إنشاء دولة مستقلة عن المملكة المغربية. وفي عام 1960، ولأصحاب الذاكرة القصيرة، استقبل نفس محمد بن عبد الكريم الخطابي، بمنزله بالقاهرة، المغفور له محمد الخامس الذي منحه معاشا مأخوذا من ميزانية الدولة بينما التحق ولديه محمد وعبد السلام بالجيش ضمن صفوف القوات المسلحة الملكية. وهل من المفيد أيضا التذكير بتصريحات ابنته عائشة التي أكدت أن والدها قال لها إن كون دستور جمهورية الريف ينص على أن هذه المنطقة ليست تابعة للمغرب هي مناورة سياسية بسيطة وأن المقصود منها بالأحرى مكافحة الاستعمار الإسباني والحجج التي استخدمها نظام فرانكو الواردة في اتفاقية الجزيرة الخضراء لعام 1906 وفي اتفاقية الحماية الموقعة في عام 1912.
ومن خلال الترحيب بأذرع مفتوحة وتمويل ما يسمى بالانفصاليين الريفيين، فإن النظام الجزائري يغوص بشكل أعمق في تناقضاته الخاصة ويكشف عن نفسه للرأي العام الدولي. وهو نفس النظام الذي صنف في ماي 2021 حركة تقرير مصير منطقة القبائل (MAK) منظمة إرهابية، مع أنها تناضل من أجل استقلال عدة مناطق قبل أن يسجن العديد من قادتها ونشطائها. فكيف يمكن إذن أن ندعي أن حزب الريف الوطني يمثل حركة تحرر وطني؟
وكامتداد للأعمال العدائية الجزائرية ودعمها المتواصل لانفصاليي البوليساريو، بحجة الدفاع عن حق تقرير المصير، عاد وزير الخارجية الجزائري إلى المهمة، يومي 13 و14 يوليوز 2021، خلال انعقاد دورة قمة عدم الانحياز. مباشرة بعد ذلك، وجه ممثل المغرب لدى هذه المنظمة رسالة إلى الرئاسة الأذربيجانية فضح فيها موقف الدولة المجاورة التي تسمح بوضع نفسها "كمدافع كبير عن حق تقرير المصير، بينما تنكر هذا الحق نفسه" على شعب القبائل، أحد أقدم القبائل في شمال إفريقيا .
اكتفى المغرب بإبراز ازدواجية المواقف الجزائرية فيما يتعلق بحق تقرير المصير دون الذهاب إلى حد استقبال قيادات الحركة على أراضيه أو تمويل أنشطتهم أو حجز مقر يمثلهم في الرباط. ويتمسك المغرب بقيم حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجارته الجزائر.
هذا الموقف النبيل أكده وجدده الملك محمد السادس في خطاب العرش سنة 2021 حين قال: "أؤكد هنا لأشقائنا في الجزائر، بأن الشر والمشاكل لن تأتيكم أبدا من المغرب، كما لن یأتيکم منه أي خطر أو تهديد لأن ما يمسكم يمسنا، وما يصيبكم يضرنا". وشدد العاهل المغربي على أن "أمن الجزائر واستقرارها وطمأنينة شعبها، من أمن المغرب واستقراره، والعكس صحيح، فما يمس المغرب سيؤثر أيضا على الجزائر لأنهما كالجسد الواحد".
ولذلك، من المؤسف أن نرى النظام الجزائري، الذي أعمته كراهيته للمغرب ولا يعترف بالتضحيات التي قدمتها المملكة لصالح الثورة الجزائرية من منطقة الريف التي كانت بمثابة قاعدتها الخلفية، يضع هذه المنطقة نفسها في قلب ادعاءاته من خلال مناشدة أفراد مرتبطين بمهرب مخدرات.
إن هذه المحاولة الدنيئة لتقويض السلامة الإقليمية لشمال المغرب محكوم عليها بالفشل التام. وهذا الفشل ذاته كان نتيجة 48 سنة من التآمر على سلامة المملكة في الجنوب. وهذه المحاولة مستهجنة من عدة جوانب، بدءاً من أن المجتمع الدولي جعل عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى قيمة عليا، حيث نقرأ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 دجنببر 1981 أنه "لا يحق لأي دولة أن تتدخل، بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. وبالتالي، لا يُدان التدخل المسلح فحسب، بل يُدان أيضا أي شكل آخر من أشكال التدخل أو أي تهديد موجه ضد شخصية دولة ما أو ضد عناصرها السياسية والاقتصادية والثقافية.
ويسعى النظام الجزائري، المعزول إقليمياً والذي يواجه مشاكل داخلية خطيرة، إلى كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال اختراع الفزاعات والمؤامرات الخارجية. وهكذا يلعب بالنار باللجوء إلى ورقة الريف ومحاولاته محكوم عليها بالفشل.
ختاما، يجب على هذا النظام، أكثر من أي وقت مضى، أن يفهم أن الوحدة الترابية للجزائر تتوقف أيضا على احترام الوحدة الترابية للبلدان المجاورة. العقل يملي علينا أن نؤيد الوحدة وليس الانفصال.
وخير ما نختم به هذا المقال، ما كتبه موقع إخباري مغربي بهذا الصدد حيث أشار إلى أن دولة الكابرانات، بعد صرفها الملايير من أموال الشعب الجزائري المقهور، على مرتزقة جبهة “البوليساريو”، اختارت إعادة السيناريو مع 4 “متشردين” يروجون لـ”انفصال الريف”.
وتابع الموقع يقوله: الجارة الشرقية، عمدت إلى التكفل بمجموعة من المتشردين بدولة هولندا، والتكلف بمصاريف تنقلهم وكراء شقة لهم بالجزائر، قبل دعوة مجموعة من الأبواق الإعلامية للإعلان عما سموه ب”تمثيلية الريف في الجزائر”.
وأضاف أن دولة “الكابرانات” وبعد يقينها بقرب الطي النهائي لملف الصحراء المغربية، والإعلان عن الوفاة الرسمية لأطروحة المرتزقة وقطاع الطرق، اختارت إعادة السيناريو بفتح ملف جديد بتحركات وتفاصيل أكثر غباء.
“وخلص نفس الموقع إلى أن "الفيلم الجديد” لعصابة تبون وحاشيته، حكم عليه بالفشل قبل عرضه، وذلك بسبب تعرضه أبطاله المتشردين وداعميهم للسخرية، وعلى اعتبار أن أبناء هذا الوطن الحبيب من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه يرفضون وبشدة أية محاولات لتقسيمه أو للترويج إلى انفصال أقاليمه."





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اجتهاد الألمان في العمل.. حقيقة أم صورة نمطية؟ | يوروماكس


.. كاميرا CNN داخل قاعات مخبّأة منذ فترة طويلة في -القصر الكبير



.. ما معنى الانتقال الطاقي العادل وكيف تختلف فرص الدول العربية


.. إسرائيل .. استمرار سياسة الاغتيالات في لبنان




.. تفاؤل أميركي بـ-زخم جديد- في مفاوضات غزة.. و-حماس- تدرس رد ت