الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في ضوء قرارات البنك المركزي المصري

أحمد حمدي سبح
كاتب ومستشار في العلاقات الدولية واستراتيجيات التنمية المجتمعية .
(Ahmad Hamdy Sabbah)

2024 / 3 / 8
الادارة و الاقتصاد


القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري صائبة فيما عدا :

١ فتح حدود التعامل على ال credit cards مما سيعيدنا لنقطة الصفر في هذا المضمون لأن كثيرآ من استخدامات هذه البطاقات لأغراض اكتناز الدولار للمضاربة به فيما بعد وهو ما حدث طوال الفترة الماضية ، وشراء سلع كمالية من المواقع التجارية والسفر للترفيه بالخارج .

٢ طرح شهادات ال 30% اصطدم بنوعية الشهادة حيث ال ٣٠ بالمئة فقط لأول سنة ثم اتجاه نزولي ل ٢٥ ثم ٢٠ للسنتين الثانية والثالثة على التوالي وهو ما لا يتوائم مع مستويات التضخم ولا يحقق السحب الكافي للسيولة عن المضاربة على الذهب والعقارات واكتناز السلع والمضاربة فيها ، فكان يجب الإبقاء على مستويات ال ٣٠% خلال الثلاث سنوات أو ٣٠% ثم ٢٧% على مدار السنتين التاليتين .

٣ وهو قرار من مسؤولية الحكومة وليس البنك المركزي ، ألا وهو أنه لابد من وقف استيراد الذهب والمشغولات الذهبية فيما عدا الذهب النقدي (وهو ذاك المستخدم لأغراض الإحتياطي والإستثمار لدى الجهات الرسمية والبنوك) ، لقطع طريق المضاربة في الذهب واكتنازه مما يسبب في مزيدآ من تدهور قيمة العملة .

٤ عدم تصدير الحكومة لإلتزام مستمر بالتقشف ، وذلك بإعلان الحكومة لبرامج توسعة ازدواجية لقناة السويس وحتى على الرغم من كلام رئيس القناة أن ازدواج المعبر سيتم من خلال أموال الهيئة ومن غير الواضح اذا كانت هذه الأموال ستغطي تكاليف المكاتب الاستشارية ودراسات المشروع أم تشمل كافة تكاليف المشروع حتى مرحلة الإفتتاح وبدون قروض اضافية على الهيئة باعتبارها جهة حكومية تحتسب ديونها ضمن الديون العامة خاصة في ظل ظروف ضعف التجارة العالمية وتسوء الأوضاع الجيوسياسية في البحر الأحمر والمنطقة ، كما أن مردود المشروع بتقليص زمن العبور بنحو ٣ او ٤ ساعات ليس بالميزة المهمة في مسار رحلة تستغرق أيامآ وأسابيع مما يستدعي الشروع في هكذا مشروع في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الحالية لمصر.

وكذلك اعلان الحكومة بتوسعة جديدة لمشروع العاصمة الادارية والذي يحمله الكثيرون جزءآ من مسؤولية تدهور أوضاع الميزانية العامة خاصة في ظل غياب المعلومات المحكمة والرصينة عن مصادر تمويله والإكتفاء بإعلانات مبهمة مقتضبة بأن شركة العاصمة الإدارية المسؤولة عن المشروع هي من تتولى كافة نفقات الترفيق والبناء والتجهيز ، وعدم اقتناع جهات التمويل والدراسات والبحث المحلية والدولية بذلك وإدراجها للمشروع ضمن مسببات الأزمة المالية المصرية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة