الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اسباب تفشي الجرائم الأقتصادية في العراق

احمد جليل العتابي

2024 / 3 / 19
الادارة و الاقتصاد




تختلف الاسباب التي تؤدي الى نمو الفساد وانتشاره في الدول المتقدمة عنها في الدول النامية ومنها العراق ، الا ان طريق ممارسة الفساد متشابهة الى حد كبير ، ويمكن ان نوجز الاسباب التي تدفع الى الجرائم الاقتصادية في العراق بما يأتي :

1) تغير تركيبة عناصر الانفاق الحكومي : يقوم الفساد بتغير تركيبة عناصر الانفاق الحكومي ، اذ يهدر السياسيون والمسؤولون المرتشون الموارد العامة على البنود التي يسهل الابتزاز والحصول على رشوة كبيرة منها ، مع الاحتفاظ بسريتها ويلاحظ ان الاجهزة الحكومية التي ينتشر فيها الفساد تنفق اقل على الخدمات الاساسية مثل التعليم ، والصحة ، وتتجه الى الانفاق بشكل اكبر على مجالات الاستثمار المفتوحة للرشوة ، اذ ان التاثير الذي يتركه فساد كبار المسؤولين في الدول النامية ومنها العراق يتعدى خسائر الاسثمار الحكومي وضياع الدخل في الميزانية الحكومية فكبار المسؤولين يلجؤون الى اختيار مشروعات وعقد صفقات تفتقر الى المنطقية والجدوى الاقتصادية ليتسنى تحقيق مكاسب مادية ضخمة .

2) التأثير على الادخار المحلي والاستثمار المحلي : ان خروج الاموال المتحصلة بطرق غير شرعية الى الخارج يؤدي الى عجز الدخل المحلي عن الوفاء باحتياجات الاستثمار ويتسع نطاق الفجوة التمويلية حيث ان المدخرات يتم ايداعها في المصارف الخارجية ، دون ان توجه الى قنوات الاستثمار داخل البلاد ، كما ان تحويل النقد الاجنبي المتحصل بطرق غير شرعية الى الخارج يعني تزاحم الطلب على المعروض من هذا النقد وحدوث تنافس شديد بين راغبي الاستثمار الحقيقي وبين راغبين نقل الاموال في الخارج ، واذا ازداد حجم التنافس في ظل سياسة نقدية مقيدة نجد ان محترفي العمليات الاجرامية قد يكسبون جولة المنافسة ، لانهم يكونون السوق السوداء بان يلجأوا الى حائزي النقد الاجنبي من افراد المجتمع بشكل مباشر او حتى افساد بعض العاملين في الاجهزة التي تتعامل في النقد الاجنبي كالمصارف الخاصة .

3) اضعاف قدرة الدولة ماديا : ان اغلب الفساد والخسائر المادية الناتجة عن الفساد تتحمله الدولة الامر الذي سينعكس سلبا على فعالية ومستوى الخدمات التي تقدمها ، وفي هذه الحالة غالبا ما تلجأ الحكومة الى فرض ضرائب اضافية على المواطنين او تقوم بقطع والغاء بعض البرامج المدعومة او تلك المخطط لها ، ان التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليه يعني خفض ايرادات الدولة العامة ضعف الموارد المتاحة لدى الدولة لتمويل برامجها الاقتصادية ويؤدي الى زيادة الدين العام والاعباء المترتبه عليه مع زيادة عجز الموازنة العامة ، وما يرتبط بها من ضغوط تضخيمية وتقليل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين ، وبالتالي تعطيل وظيفة من وظائف الدولة والحد من قدرة السياسة المالية على اعادة توزيع الدخل الوطني على نحو يعمل على حفظ التوازن والاستقرار الاجتماعي ومن ثم تفقد الدولة سيادتها على فرض الضرائب .

ان انخفاض الدخل المسجل في الحسابات العامة يضطر الدولة الى اللجوؤ لفرض الضرائب او زيادة عبئ الضرائب الحالية ، ومن ثم زيادة حجم المعاناة التي يتعرض لها دافعي الضرائب والممولين وانخفاض حجم مدخراتهم ومن ثم تتجه دالة الرفاهية الكلية في المجتمع الى الانخفاض لانها تؤدي الى زيادة معاناة الفئات محدودة الدخل خاصة عندما تفرض الدولة ضرائب غير مباشرة على السلع والخدمات الاساسية في ظل اقتصاد السوق الحر ، كما انها تؤدي الى ارهاق الميتثمرين والمدخرات الحالية وبالتالي يؤدي الفساد الى انخفاض الحصيلة الضريبية عبر قنوات التهريب ، وتأتي أهمية هذا المورد في العراق لسد احتياجات البلد المالية واعادة أعمار ما دمرته داعش وتنشيط الاقتصاد خاصة بعد ان تقلصت ايرادات النفط التي كانت تشكل أساس تمويل الميزانية العامة للحكومة .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع حجم الناتج المحلى لمصر إلى 32 تريلي

.. أرقام تهمك فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2



.. بين نيلين - حرب السودان تهدد إنتاج النفط في جنوب السودان


.. كيف هي العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية؟




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 27 إبريل 2024 بالصاغة