الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المدعية العامة لمحكمة العدل الاوربية ، تهندس خارطة طريق لقرار المحكمة بخصوص نزاع الصحراء الغربية في الصيف القادم .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 3 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


هل سيكون القرار القادم لمحكمة العدل الاوربية ، قرار تحديد موقف الاتحاد الأوربي من نزاع الصحراء الغربية ؟
رغم ان القرار المنتظر ذا طبيعة قانونية وقضائية ، فان المغزى المنتظر من صدور قرار المحكمة بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، سيكون ذا طبيعة سياسية ، استعمل فيه القضاء لتبرير موقف منتظر ومعروف ، بخصوص موقف الاتحاد الأوربي من نزاع الصحراء الغربية .
لكن هل يحتاج الاتحاد الأوربي الى قرار لمحكمة العدل الاوربية ، حتى يوظف القضاء في خدمة السياسة ؟
أولا . ان القرار الذي ستخرج به المحكمة ، يبق قرارا استشاريا ، ولن يرقى الى قرار الضبط والالزام ، عندما يكون احد اطراف النزاع لا يتوفر على الجنسية الاوربية . وهذه الثغرة ، والعيب المقصود ، التي تعطي للاتحاد الأوروبي كامل الصلاحية في التصرف ، طبعا تصرفا متناغما مع المصالح الاوربية ، يفسر الانطواء الأوروبي على القضايا التي تثير حساسية سياسية ، وليست قضائية او قانونية ، عند الادعاء طبعا بضرورة التمسك بقرارات القضاء ، عند معالجة الإشكاليات السياسية المطروحة ، وتستعمل في الضغط على الدول ، لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ، تصبح متعسرة من دون استعمال الضغط السياسي ، من خلال التوظيف القضائي الانتهازي ..
ان المدعية العامة لمحكمة العدل الأوربي ، من خلال عرضها امام المحكمة ، تكون قد رسمت خريطة طريق للقرار المقبل للمحكمة ، الذي سيستعمل في التحديد النهائي لموقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء الغربية . فهل حقا ان الاتحاد الأوروبي ينتظر صدور قرار المحكمة في الصيف القادم ، لتحديد موقفه النهائي من نزاع الصحراء الغربية ، والحال ان الاتحاد الأوروبي ، سبق ان خرق قرار المحكمة في نفس الموضوع ، عندما جدد الاتفاقيات التجارية والفلاحية واتفاقية الصيد البحري مع النظام المغربي ، أي ان الاتحاد الأوروبي تصرف ضد قرار الصادر عن محكمته ، التي ابطلت الاتفاقيات بخصوص الثروات التي تعود الى الأراضي المتنازع عليها ، لان الاتحاد الأوروبي لا يعترف بمغربية الصحراء ، وينشد حل النزاع بالرجوع الى المشروعية الدولية ، خاصة في جانبها الذي يتحدث فقط على الاستفتاء وتقرير المصير .
فما الفرق بين ان يتقيد الاتحاد الأوربي بقرار المحكمة ، وبين ان لا يعير لقرار المحكمة أهمية ، فيتصرف على نقيضها ؟ ولو كان لقرارات المحكمة من أهمية ، كيف تسمح المحكمة لنفسها بمعالجة موضوع سبق ان اصدرت في حقه قرارا / حكما ابتدائيا وحكما استئنافيا ، ومن المفروض ان يكون قد حاز على قوة الشيء المقضي به ، أي ان يكون حكما قابلا للتنفيذ بعد ان يصبح متحصنا من أي طعن ؟
واذا كان الاتحاد الأوروبي يتظاهر بالالتزام بقرار المحكمة الأوروبية ، لان هذا الالتزام هو دليل الحضارة المدنية التي تميز الاتحاد كاتحاد الحق والقانون ، فان خرق الاتحاد الأوروبي لقرار المحكمة ، عندما جدد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، يفسر تعارضه مع الحق والقانون . ويكون الادعاء بالالتزام بالقرار القضائي للمحكمة ، زيغا عن التشبث بالاتحاد ، يرتقي بالأعمال القانونية والقرارات القضائية ، على المصالح السياسية ..
فهل الرغبة في الالتزام بقرارات القضاء ، هو ما حدى بالاتحاد الأوربي ، ان ينهي من جانب واحد ، الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، بخصوص الثروات التي تعود الى الأراضي المتنازع عليها ، بين النظام المغربي وبين جبهة البوليساريو ومعها الجزائر ، إضافة الى التدرع بمشاكل تقنية ، تحول دون رغبة الاتحاد في تجديد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي .. والا كيف نفهم تصرف الاتحاد الأوروبي الذي كان ضد قرار محكمة العدل الأوروبية ، التي صدرت في حلتين ، ابتدائية واستئنافية ، حيث جدد الاتفاقيات من دون واعز ضمير ، كما ادعى في المرحلة الأخيرة حين تحجج بالإجراءات التقنية ، وتحجج بالقرارات القضائية ، التي لم يعرها اهتماما عندما خرق احكام محكمة العدل الأوروبية ، بتجديد الاتفاقيات مع المغرب ، وشملت ثروات المناطق الصحراوية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو ، ومن وراءها الجزائر ؟
لماذا لم يعد الاتحاد الأوروبي يدعي صعوبة الإجراءات التقنية ، ويختفي وراء القرارات القضائية ، فقط منذ توتر العلاقات الشخصية بين الملك محمد السادس ، وبين الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، بسبب فضيحة Pegasus Gate و Morocco Gate ، التي يقف وراءهما البوليس السياسي المغربي ..
الكل لا يعلم ان ملف نزاع الصحراء الغربية ، والعلاقة بين الاتحاد الأوروبي والنظام المغربي ، وليس المغرب ، لا يخضع للإجراءات التقنية المعقدة ، ولا يرجع للتقيد او عدم التقيد بالقرارات القضائية ، التي تصدرها محكمة العدل الأوروبية .. فلو كان العلاقة حدودها التقنية وقرارات القضاء ، لكان للعلاقات صورة أخرى لم تكن قبل تعقيد ، بل قطع العلاقات الشخصية بين الملك محمد السادس وبين الرئيس Emanuel Macron ..
فاذا كان نزاع الصحراء الغربية ، يتحكم في سيرورة الأنظمة السياسية ، خاصة وان كل القبائل والعائلات التي حكمت المغرب ، جاءت من الصحراء ، وسقطت من الصحراء .. واذا كان النظام مهددا بالسقوط خلال فترة الستينات والسبعينات ، من طرف دعاة النظام الجمهوري ، وبما فيهم الجيش الذي قام بانقلابين عسكريين لإسقاط النظام ، فان نزاع الصحراء الغربية ، لعب دور تحويل صورة النظام ، وخاصة شخص الحسن الثاني ، الى حجاب حول الصراع من صراع عن الحكم ، أي صراع داخلي ، الى صراع ضد عدو اجنبي تم تجسيده في الجزائر وفي جبهة البوليساريو ، وفي المعسكر الاشتراكي قبل تفكك الاتحاد السوفياتي .. فتحول شخص الحسن الثاني من دكتاتور طاغي واستبدادي ، الى محرر وطني .. فتمكن النظام من تحويل الصراع من الداخل ( الحكم ) الى صراع خارجي عنوانه الحدود .
فموقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء ، رغم ادعاءه التشبث بالقرارات القضائية ، وبالمشاكل التقنية في عدم تجديد اتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، فان الحقيقة التي يجهلها الكثير من المتعاطين للشأن العام المغربي ، ان ملف الصحراء لا يزال يلقي بظلاله على مستقبل النظام السياسي المغربي . فبدأ الجميع ، وخاصة بعد تعقيد وقطع العلاقات بين باريس والرباط ، ينظر في الملف ، كمدخل لتغيير النظام المزاجي المخزني ، بل ويعول على ملف الصحراء لإحداث تغيير بمجمل منطقة المغرب الكبير ، أي حتى الجزائر ستصلها حصتها ، عندما يصبح المشروع منتهيا التطبيق . فجمهورية القبائل التي تحتضنها فرنسا ، ويؤيدها الاتحاد الأوروبي وكندا ، لا يزال يلقي بظلاله على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ، وبين النظام الجزائري ، الذي حاول خلط أوراق المنطقة ، عندما فتح مكتبا لجمهورية الريف الانفصالية ، وليصبح المشروع الجزائري الذي قد يتطور افقيا ، الرد الفعلي على جمهورية القبايل الجزائرية ، ويصبح ( الماك ) الجزائري ، مقابلا للحزب الوطني الريفي ..
الاوربيون وخاصة الاتحاد الأوروبي ، يراهنون على تغيير المنطقة المغاربية ، والتغيير يجب ان يكون متوافقا مع المشروع الامبريالي ، الذي لفرنسا يد فيه . أي ان فرنسا عندما كانت صديقة الملك محمد السادس ، فرغم تهديدها باستعمال الفيتو على خرجات ليست ذا قيمة ولا أهمية لها ، لفائدة النظام المغربي ، ففرنسا كانت تصوت بمجلس الامن على القرار الذي يدعو الى حل الاستفتاء وتقرير المصير ، وهي التي تعلم نتائج هذا الاستفتاء ، كانت تعطل تنزيل القرارات الأممية المضرة بالنظام المخزني المزاجي .. ورغم ذلك ف ( خبراء ) النظام ، كانوا يغمضون اعينهم ، ولوان فرنسا ومن داخل مجلس الامن ، تصوت لقرارات التعجيز ، التي تعطل تنزيلها ، لان الوقت لم يحن بعد ، ما دامت فرنسا تلوح فقط بالاستفتاء ، التي صدر بقرارات استشارية غير ملزمة ( البند 6 وليس البند 7 ) ، وما دام الملف بيديها تتحكم فيه كما تشاء في ترويض النظام المغربي ، وترويض حتى النظام الجزائري .. لكن الموقف الفرنسي سيتحول ، خاصة بعد قطع العلاقات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، حيث تحول الدور الفرنسي من الانتظارية في التنزيل للقرارات الأممية ، الى دور الهجوم الذي اربك خطط النظام المزاجي ، وجعله يشمئز من الموقف الفرنسي التي يرى في ملف نزاع الصحراء الغربية ، مدخلا أساسيا لإحداث التغيير المنشود في هرم النظام السياسي المغربي .
فالجميع ضد نظام محمد السادس ، لكن تصورهم للدولة يختلف ، أي هل الاكتفاء بإسقاط نظام محمد السادس ، ام يجب الانتهاء من الدولة . وهنا كيف يرتبون الحسابات والمواقف قبل البدء في مشروع التغيير .
فهل فرنسا حامية النظام ستفكر في شخص محمد السادس ، مع احداث تغييرات بعد ذهابه ، ام انها تفكر ابعد من ذلك من كل نظام محمد السادس ، مع الاحتفاظ بالدولة ، او يجب اسقاط كل الدولة والشروع في بناء دويلات قزمية ، تكون خاضعة لعواصم الاتحاد الأوروبي ، خاصة فرنسا ، واسبانيا ، وألمانيا ، والولايات المتحدة الامريكية ، وروسيا التي لها موقف من شخص محمد السادس لا من نظامه .. وهنا كيف ان نفسر واقعة المثلي الجزائري " انوار الدحماني والمكنى نور زينو " ، الذي دخل الى المغرب والقى ندوة صحافية ، في الوقت انّ

ما قاله في حق محمد السادس لم يقله احد قبله .. فهل نفهم الان كيف تكونت " البنية السرية " التي تخوض حرب السيطرة على الدولة ، والسيطرة على المغرب ؟ خاصة وان " نور زينو " دخل وخرج من المغرب بتعليمات جماعة " البنية السرية " التي تتصرف بالحيطة ، حتى لا تصبح خاضعة لتغييرات من باريس ومدريد وواشنطن وبرلين ، والجزائر العاصمة ..
وهنا ومن أسباب التصرف والتحرك ، شخص الأمير هشام بن عبدالله العلوي ، الذي يحظى بتأييد الغرب وعلى راسهم واشنطن ، وإسرائيل التي ستكون مصالحها مضمونة في التغيير القادم ، وخاصة انه لا رجوع ل " جبهة الصمود والتصدي " ، وان كل شيء سيكون متحكما فيه بقوة ..
ان معالجة الاتحاد الأوروبي لملف الصحراء الغربية ، لا يستند الى قرارات القضاء الأوروبي ، ولا الى القضاء الدولي ، ولا الى الإجراءات التقنية .. ان المقاربة في معالجة الملف التغيير الذي اصبح وشيكا ، والقى بظلاله على اكثر من جهة ، يهمها النظام السياسي المغربي ، والنظام السياسي الجزائري ، وتهمها كل المنطقة ، لإعادة رسم خريطة جديدة ، تمكن أوربة وواشنطن وتل ابيب ، من الاستمرار في قبضتهم على دول رخوية طيعة ، تؤتمر بالتعليمات الغربية ، وتأخذ من تل ابيب صديقا حميما لها .
ومرة أخرى . ما الفائدة من التزمير والتطبيل لقرارات محكمة العدل الأوروبية ، اذا كانت تصدر كقرارات استشارية ، ولا تصدر كقرارات ملزمة ؟
وماذا استفادت جبهة البوليساريو من قرارات المحكمة ، في حلتها الابتدائية ، وفي حلتها الاستئنافية السابقة . بل ماذا استفادت رغم ان الحكم اصبح مستعصيا عن أي طعن ، وحاز قوة الشيء المقضي به ؟
وماذا ستكسب هذه المرة من حكم في نفس الدرجة .. وهل سيصدر الحكم نهائيا حائزا على قوة الشيء المقضي به ، ام انه سيخرج في درجتين ابتدائية واستئنافية ؟
وهنا الم يحن الوقت لتقديم تنازلات أساسية ، اشرنا اليها في دراستنا المنشورة بعنوان " الحكم الذاتي في الصحراء " ؟ ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المغرب: حملة -تزوجني بدون مهر-.. ما حقيقتها؟ • فرانس 24 / FR

.. كأس أمم أوروبا 2024: ديشان يعلن تشكيلة المنتخب الفرنسي.. ما




.. هل تكسر واشنطن هيمنة الصين بالطاقة النظيفة؟


.. سكان قطاع غزة يعانون انعدام الخيام والمواد الغذائية بعد نزوح



.. إسرائيل تقدم ردها لمحكمة العدل الدولية على طلب جنوب إفريقيا