الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشعب الصحراوي او شعب الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 3 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


لم يثر مصطلح من المصطلحات نقاشا سياسيا وحقوقيا ، اكثر مما اثاره مصطلح الشعب الصحراوي ، منذ ان أثيرت قضية الصحراء الغربية في الأمم المتحدة ، فكانت القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة ، تستجيب لطبيعة المرحلة التي يكون النزاع قد وصل اليها . كما اثار هذه المصطلح خلافات عند استعماله من قبل المنطقة المغاربية ، بين من يعترف ويعتبر سكان الصحراء شعبا ، وبين من يعتبرهم مجرد سكان ، ومن يعتبرهم مواطنون ، وبين من اعتبرهم شعبا عندما استعمل في خطاباته ، الشعب العربي في الصحراء .
فمن خلال المعنى من استعمال المصطلح ، كالشعب ، فان النتائج المترتبة عن ذلك ، تكون من الخطورة بمكان ، بالنسبة لأطروحة النظام حول مغربية الصحراء . فالمصطلح الذي ستعترف به الأمم المتحدة وتتعامل معه ، هو من سيحدد الطريقة والوسائل التي سيتم بها حل إشكالية الصحراء الغربية . فقوة الأمم المتحدة عند معالجتها نزاع الصحراء الغربية ، تنبع من المصطلح المستعمل ، عند تحديد الوصف القانوني والسياسي للمعنيين . هل هم مجرد سكان ، او عرب مستوطنين المنطقة ، او انهم شعبا يتوفر على مقومات الشعب ، التي تفرض أوتوماتيكيا نوع الحل الواجب للنزاع .
لذا سنجد ان تفسير واستعمال الأمم المتحدة ، لعنوان مخاطبة الساكنة ، كان يختلف باختلاف المراحل التي يكون النزاع قد قطعها ، لأنه من خلال التسمية المستعملة ، يتبين نوع الحل المفروض من قبل الأمم المتحدة ، سواء الجمعية العامة ، او مجلس الامن الذي سيصبح يتدخل في النزاع مع بدأ الصراع المسلح في سنة 1975 .
منذ سنة 1960 ، كانت الهيئات المتدخلة لفض النزاع ، محصورة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لان النزاع كان ثنائي الأطراف ، النظام المغربي ، والدولة الاسبانية كدولة استعمارية تحتل الإقليم لقرون .. لذا كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي كانت تناقش الوضع ، تستعمل مصطلح سكان ، ولم يسبق ان استعملت مصطلح شعب . ورغم هذه الحقيقة ، فان الجمعية العامة لم تتردد في اصدار القرار 1514 الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، ومنذها ، تم تمديد مفعول القرار ليشمل مناطق نزاع أخرى ، واصبح القرار المذكور المرجع الوحيد في فض النزاعات الدولية بسبب الحدود .
ان صدور القرار 1514 الذائع الصيت ، وبالنسبة للحالة المغربية ، وكما قلنا ان الصراع كان ثنائيا ، لم يكن يعني في الحالة المغربية تكوين دولة بالجنوب المغربي ، فما كان ينتظر من عملية الاستفتاء وتقرير المصير ، حلّين لا ثالث لهما . اما العودة الى المغرب ، واما البقاء تحت السيادة الاسبانية . أي ان المعنى من القرار ، لم يكن يعني حل ثالث ، هو انشاء دولة مستقلة بواسطة الاستفتاء ، لان السؤال الذي سيعرض على المصوتين هو : هل تريدون العودة الى المغرب ، ام تريدون البقاء مع اسبانيا . وكما هو ملاحظ ، وفي ذلك الابان ، لم تكن جبهة البوليساريو قد تشكلت ، ولم تكن الجزائر قد استقلت .. البوليساريو سيتكون كمنظمة تحرير وكفاح مسلح في مايو 1973 ، والجزائر ستحرز على استقلالها في سنة 1962 .. فواضح ان الجواب من السؤال الذي ستلقيه الأمم المتحدة على الصحراويين ، يدور حول حلّين مغربي او اسباني ، ولم يكن حل ثالث كما اصبح عليه الحال ، عندما استقلت الجزائر ، وعندما أصبحت جبهة البوليساريو مرتبطة بالجزائر وبليبيا .
اذن السؤال . لماذا لم يعترض احد على مسطرة تنظيم الاستفتاء المؤدي الى الاستقلال ، سيما وان النزاع كان ثنائيا ، لا ثلاثيا ولا رباعيا ... وكيف سيتطور النزاع عندما انقلب استعمال القرار 1514 ضد مضامينه ، سيما وان المغرب ، هو من كان وراءه ؟
وكيف خرج النزاع من المجال الحقوقي والقضائي والقانوني ، ليتطور ، ويصبح بين عشية وضحاها بالنزاع السياسي بين اتجاه الجزائر ( الاشتراكية ) ومعها المجتمع الاشتراكي ، وبين المغرب ( الرأسمالي ) ومن وراءه المعسكر الغربي ..
بل كيف اصبح نزاع الصحراء الغربية يهدد عروش دول ، ولينتقل الى محطة أخيرة وجد خطيرة ، حين انتقل من صراع حدود ، ليصبح صراع وجود .. ودائما نطرح السؤال . هل يوجد هناك شعب صحراوي يستحق الاستفتاء وتقرير المصير ، مع العلم ان القرار 1514 ، استعمِل وبدأ يوظف في غير اطاره التاريخي الصحيح ، وقد قلنا ان المغرب ، من كان وراءه لثنائية الصراع ، فاصبح يستعمل ضده ..
عندما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، تتولى معالجة ثنائية القضية الصحراوية ، فإنها كانت تستعمل مصطلح سكان ، ولم تكن تستعمل مصطلح شعب . والنظام المغربي عندما كان يقود نزاع الصحراء من الأمم المتحدة ، استعمل مصطلح السكان في سنة 1966 و 1968 ، واستعمل مصطلح الصحراء الاسبانية ، أي أشار الى ان الموجودين بالصحراء ، هم مواطنون اسبان ، اذا عبروا عن ذلك بواسطة الاستفتاء وتقرير المصير .
وطبعا . بما ان المغرب من يقف وراء القرار 1514 ، فانه سيلتزم بنتائج الاستفتاء ، كما عبر عن ذلك الصحراويون بإرادتهم المستقلة . فاذا كانت نتيجة الاستفتاء لصالح البقاء ضمن الدولة الاسبانية ، فالمغرب سيعترف بذلك ، والاّ اذا كانت نتيجة الاستفتاء العودة الى المغرب ، طبعا هنا ستكون الإجراءات اللاحقة سهلة التنزيل . أي التأكيد الاممي على مغربية الصحراء .. ويجب اثارة ملاحظة أساسية ، هي ان اسبانيا لم تكن مغرمة بالصحراء ، فقد سبق لوزير الخارجية الاسبانية ، ان اقترح على عبدالرحيم بوعبيد عودة الصحراء الى المغرب ، مقابل التنازل عن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، كما سبق للوزير الأول الاسباني ان اقترح على رئيس الحكومة المغربية السيد عبدالله إبراهيم ، تسليم الصحراء الى المغرب ، لكن الحسن الثاني رفض تلك العودة للصحراء ، حتى لا تعتبر تاريخيا وتحسب على حكومة المعارضة ، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ..
وعندما ظهر الفوسفاط بالصحراء ، ستنقلب اسبانية عن كل مواقفها ، وبدأت تناور لبقاء الصحراء تحت سيطرتها ، بعد تنظيم استفتاء لسكان الصحراء ، يكون من نتائجه ، من جهة خلق دُويْلة باسم الصحراء بالجنوب المغربي ، ومن جهة شرعنة التواجد الاسباني بالصحراء ، من خلال الدويلة التي سيكون متحكما فيها اسبانيا ..
فمن خلال كل هذه المناورات ، والالاعيب بعد ظهور الفوسفاط ، وظهرت المكانة الجيواستراتيجية والجيوبوليتيكية لموقع الصحراء ، خاصة مياه المحيط ، والاسماك ، وافتضاح المناورات الاسبانية بتنظيم استفتاء ، وهي إجراءات قوبلت بالرفض المغربي ، سيصبح نزاع الصحراء الغربية مدرجا باستعمال مصطلح شعب ، حتى يتم التسلل لقلب المشكل الذي هو ، خلق دولة صحراوية بالمنطقة ، باستعمال شعارات الأمم المتحدة ، والتي على رأسها الاستفتاء وتقرير المصير . لكن هذه المرة ستكون الجزائر التي عارضت مغربية الصحراء ، وشجعت على الاستفتاء المؤدي الى الاستقلال .. وقد ظهرت حقيقة الجزائر ودورها في كل ما يختمر ضد مغربية الصحراء ، في واقعة أمگالا واحد ، وأمگالا اثنين .. فاصبح النزاع دوليا ، واصبح الجميع يتحدث عن خيارات الاستفتاء التي هي الدولة الصحراوية ..
في هذه الاثناء وابتداء من سنة 1976 ، سيصبح الجميع يتحدث عن شيء اسمه الشعب الصحراوي ، الذي أصبحت له دولته التي لم تأت من استفتاء ، او قرر بشأنها الصحراويون مصيرهم كما تنص على ذلك المشروعية الدولية ، بل كما اسستها الجزائر ودعمتها ليبيا ، في صراع له ارتباط بالحرب الباردة ، وبالحرب الدائرة بين الأنظمة السياسية ، خاصة النظام المغربي ، والنظام الجزائري ، والنظام الليبي .. فكيف سيظهر الشعب الصحراوي حتى أواخر سنة 1976 ، مع العلم ان الجزائر بنت الدولة الصحراوية لتعجيز الحلول المغربية في اخر سنة 1976 ، وبالضبط مع بداية 1977 ، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، ظهرت في سنة 1973 مباشرة بعد ترحيل الضباط وضباط الصف والجنود من السجن المركزي بالقنيطرة الى السجن الرهيب تازمامارت ، مع دخول حركة 3 مارس 1973 الصراع ، بسبب خطف الجيش الى تزمامارت الذين قضوا به 18 سنة في أوضاع اكثر من أوضاع سجن ( المولى ) إسماعيل بمكناس ..
واذا رجعنا الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، سنجد المحكمة قد استعملت مصطلح سكان ، ولم تستعمل مصطلح شعب ، فبعد ان اعترفت بالعلاقة التي كانت بين سكان الصحراء والسلاطين العلويين ، ستضرب هذا الاعتراف في الصفر عندما شددت على الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجته وحدها من سيقرر الحالة القانونية لسكان الصحراء ، هل هم حقا شعبا ، او انهم مجرد سكان يتبعون الدولة الاصلية المغرب ..
عندما أسس طلبة صحراويون في مايو 1973 الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، لم يستعملوا مصطلح الشعب الصحراوي ، واستعملوا مرة الجماعة الصحراوية ، ومرات استعملوا مصطلح السكان .
لكن بعد سنة 1976 ، سيصبح الجميع ، خاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الامن منذ 1976 ، يستعملون مصطلح الشعب ، حتى يبرروا الاستفتاء وتقرير المصير ..
بل ان اعتراف النظام المغربي بحل الحكم الذاتي ، كان اعترافا بوجود الشعب الصحراوي ، لان لو لا مميزات وخصائص خاصة بهذا الشعب ، ما كانت ان تمنح له حلول الحكم الذاتي ، وحلول الاستفتاء وتقرير ..
كذلك عندما اعترف النظام المغربي بالدولة الصحراوية ، " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " ، وامام العالم قبل الدخول الى الاتحاد الافريقي ، فهو اعترف بالشعب الصحراوي ، بل واعترف بالجيش الشعبي الصحراوي ، الذي خاض حربا ضروسا خلال ستة عشر سنة ، من 1975 والى 1991 ، ومن 1991 خاض حربا دبلوماسية وسياسية في أروقة الأمم المتحدة ، وبالاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي استمرت حتى 13 نونبر 2020 ، لتشعل الحرب الثانية من جديد .. فهل جائز الاعتراف بدولة صحراوية من دون ان يكون لها شعب تمثله ، وجيش يدافع عنها ، وارض تقيم فوقها دولتها ، ثلث الأراضي الخارجة عن سيطرة الأطراف المتحاربة ..
وحين يجلس النظام يفاوض الجبهة ، لإيجاد حل للنزاع المفتعل منذ 1975 ، فهل يفاوض جبهة تخوض حربا باسم شعب ، ام انه يفاوض مجرد اشباح لا أساس لها في الواقع .. والخطورة ان الاعتراف بمقومات الدولة الصحراوية ، حصل امام العالم ، وامام المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة ، التي اعترفت صراحة بالشعب الصحراوي عند إصدارها القرار 34/37 في سنة 1979 ، الذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي .. حصل هذا الاعتراف بمجرد دخول جيش النظام الى وادي الذهب الذي خرجت منه موريتانية في سنة 1979 ، فكان لاعتراف الجمعية العامة هذه " جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي " ، رفض سياسة الامر الواقع ، التي فشل النظام في فرضها عندما دخل الصحراء ، بعد قرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، وعندما قسم الصحراء كغنيمة مع موريتانية ، بمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية الموقعة سنة 1975 .. والطامة حين تعترف موريتانية بان تواجدها في الصحراء بحكم اتفاقية مدريد ، كان احتلالا واستعمارا للصحراء ، لكن رغم هذا الاعتراف ، ظلت نواكشوط تسيطر على " الگويرة " التي هي جزء من وادي الذهب ، الذي لم تنتقل معه ليصبح مغربيا .. فما هو الوضع القانوني للگويرة . هل محتلة هل مستعمرة ؟ خصوصا وان النظام الموريتاني اعترف بالدولة الصحراوية ، الجمهورية العربية الصحراوية ، ويجلس معها الى جانب النظام المغربي برواق الاتحاد الافريقي .. فهل تعترف موريتانية من جانبها بالشعب الصحراوي ، الذي يجوب الأراضي الموريتانية طولا وعرضا .. وهو اعتراف مثل اعتراف النظام الملكي بالدولة الصحراوية ، واصدر الملك محمد السادس ظهيرا وقعه بيديه يقر فيه بهذا الاعتراف الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة عدد 6539 يناير 2017 ؟
ولو لم يعترف الاتحاد الأوروبي بالشعب الصحراوي ، هل كان ان يفتح امام جبهة البوليساريو عواصمه ومدنه ، وتحظى بالامتياز القانوني ، الذي قد يصبح غدا مع نتائج الاستفتاء اعترافا بالدولة الصحراوية .. وهو نفسه السؤال نطرحه عن الأمم المتحدة التي تفتح مكتبا لجبهة البوليساريو بأروقتها .. وهو نفس السؤال يطرح عن الولايات المتحدة الامريكية ..
ان القرارات الذي دأب مجلس الامن يتخذها منذ سنة 1975 ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، تاريخ اصدار القرار 1514 ، الذي كان القصر من وراءه ، وتعالجها ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، وقرارات الاتحاد الأوربي ، والقرارات التي اخذت بها محكمة العدل الاوربية ، والقرار المنتظر في اخر هذا الشهر اتخاذه ، وربما حتى نهاية السنة الجارية ، وكان خطاب المدعية العامة الاوربية واضحا ، وهو القرار المنتظر ، الذي سيوضح الموقف النهائي للاتحاد الأوربي من ملف الصحراء الغربية .. هذا دون المرور من الجزائر ، تونس ، مصر .. وحتى السعودية حين ترسل التمور الى تندوف ... كل هذه الدول تعترف بشيء اسمه الشعب الصحراوي ..
ان مجرد قول كلمة شعب ، لها حمولة سياسية وقانونية وأبستمولوجية .. من ان أي حل لنزاع من وراءه شعب ، تكون آلياته الاستفتاء وتقرير المصير . أي اعتراف بخصوصيات وبمجتمع وتاريخ ، ليس هم خصوصيات الدولة المنازعة التي اعترفت بدورها بالشعب الصحراوي ، وباعترافها بدولته وبجيشه ، تكون قد وضعت نفسها امام إشكالية ستنتهي بالاعتراف بالدولة الصحراوية ..
ان استقبال إبراهيم غالي كرئيس دولة ، وتمتعه ببروتوكول رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ، ورفع الراية الصحراوية عالية بالعاصمة Bruxelles ، لم يكن بالأمر العادي او المعتاد . بل كان رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي ، للنظام المغربي بالموقف الأوربي من ملف الصحراء الغربية ، وهو الموقف الذي سيصبح قطعيا بصدور قرار محكمة العدل الاوربية في اخر الشهر الجاري ، او بنهاية السنة الجارية ، سيما حين تدرع الاتحاد الأوروبي بالإجراءات التقنية ، وتدرع بالأحكام القضائية لمحكمة العدل الاوربية .. في عدم تجديد الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي لأسباب سياسية ، يكون لفرنسا يد فيها بعد قطع العلاقات بين الملك محمد السادس ، والرئيس Emanuel Macron ، بسبب جريمة وفضيحة Morocco Gate ، و Pegasus Gate ..
حل تيمور الشرقية يطرق على الأبواب ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. Brigands : حين تتزعم فاتنة ايطالية عصابات قطاع الطرق


.. الطلاب المعتصمون في جامعة كولومبيا أيام ينتمون لخلفيات عرقية



.. خلاف بين نتنياهو وحلفائه.. مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث ملف ال

.. تواصل فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب بمشاركة 25 دولة| #مراس



.. السيول تجتاح عدة مناطق في اليمن بسبب الأمطار الغزيرة| #مراسل