الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان: تحديات عالمية

حميد كشكولي
(Hamid Kashkoli)

2024 / 4 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


يواجه العالم تحديات كبيرة في مجال الديمقراطية. يجب على جميع الأطراف المعنية العمل من أجل تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وهذه ليست ظاهرة جديدة. فالبرجوازية بدأت بالتراجع منذ عقود عديدة عن قوانينها التي سنتها بنفسها بعد أن أصبحت عاجزة عن تحقيق منجزات لصالح المواطن والإنسان على مختلف الصعد، سواء اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية أو فنية.
وتشير الإحصائيات إلى تراجع مؤشر الديمقراطية على مستوى العالم في عام 2021، حيث هبط إلى مستوياته في عام 1989. هذا يعني أن المكاسب الديمقراطية التي تحققت خلال العقود الثلاثة الماضية قد تضاءلت بشكل كبير.
ففي عام 2023، عاش ما يقارب ثلث سكان العالم تحت حكم أنظمة استبدادية. وبلغ عدد البلدان التي تميل إلى الاستبداد ثلاثة أضعاف عدد تلك التي تميل إلى الديمقراطية.

سلطة الشركات المتعددة الجنسيات على الحكومات والسياسيين:
تُعدّ الشركات المتعددة الجنسيات (MNCs) من أهم الفاعلين في الاقتصاد العالمي. تُسيطر هذه الشركات على قدر كبير من الثروة والسلطة، مما يُتيح لها ممارسة تأثير كبير على الحكومات والسياسيين. وليس من المستغرب أن يكون كثر من السياسيين الكبار أصحاب شركات كبرى ويستثمرون ثروتهم في المجالات المختلفة بما فيها مخالفة للقوانين التي وضعوها بأنفسهم.
أوجه تأثير الشركات المتعددة الجنسيات:
• اللوبي والتأثير على السياسات: تُمارس الشركات المتعددة الجنسيات ضغوطًا على الحكومات لتغيير قوانينها وسياساتها بما يُخدم مصالحها.
• تمويل الحملات الانتخابية: تُقدم الشركات المتعددة الجنسيات تمويلًا للحملات الانتخابية للمرشحين الذين يُدعمون مصالحها.
• نقل الوظائف إلى البلدان ذات الأجور المنخفضة: تُنقل الشركات المتعددة الجنسيات وظائفها إلى البلدان ذات الأجور المنخفضة لتقليل تكاليفها.
• التأثير على البيئة: تُمارس بعض الشركات المتعددة الجنسيات أنشطة تُضرّ بالبيئة.


مخاطر تأثير الشركات المتعددة الجنسيات:
• تآكل الديمقراطية: يُهدد تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الحكومات والسياسيين الديمقراطية من خلال إضعاف سيطرة الشعب على عملية صنع القرار.
• تفاقم عدم المساواة: يُؤدي تأثير الشركات المتعددة الجنسيات إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
• إضعاف سيادة الدول: يُمكن أن يُهدد تأثير الشركات المتعددة الجنسيات سيادة الدول من خلال فرض قوانينها وسياساتها على الدول الأضعف.
حلول للحدّ من تأثير الشركات المتعددة الجنسيات:
• تعزيز الشفافية: يجب تعزيز الشفافية في علاقات الشركات المتعددة الجنسيات مع الحكومات والسياسيين.
• وضع قوانين تُنظم عمل الشركات المتعددة الجنسيات: يجب وضع قوانين تُنظم عمل الشركات المتعددة الجنسيات وتُحاسبها على ممارساتها الضارة.
• دعم دور المجتمع المدني: يجب دعم دور المجتمع المدني في مراقبة عمل الشركات المتعددة الجنسيات ومحاسبتها.

يُعدّ تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الحكومات والسياسيين ظاهرة مقلقة تُهدد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. يجب اتخاذ خطوات للحدّ من هذا التأثير وضمان عمل الشركات المتعددة الجنسيات بشكل مسؤول يُلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

التحديات التي تواجه الديمقراطية:
يواجه العالم العديد من التحديات التي تؤثر على مستويات الديمقراطية، ومن أهمها:
• صعود الشعبوية والقومية: تسعى بعض الأحزاب والحركات السياسية إلى استغلال مشاعر القلق والخوف لدى الناس لتعزيز أجندات شعبوية وقومية، مما قد يؤدي إلى تقييد الحريات المدنية والسياسية.
• انتشار المعلومات المضللة: تُستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد لنشر المعلومات المضللة والدعاية، مما قد يؤثر على سلوك الناخبين ويقوض الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
• التحديات الاقتصادية: تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، مثل الفقر والبطالة، مما قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية وزيادة الشعور بالاستياء، وبالتالي خلق بيئة مواتية للأنظمة الاستبدادية.

يمكن أن يكون لتراجع الديمقراطية العديد من الآثار السلبية على المجتمع، منها:
• تقييد الحريات المدنية والسياسية: قد تُقيد الأنظمة الاستبدادية حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مما قد يؤثر على مشاركة المواطنين في الحياة السياسية.
• تفاقم الفساد: تميل الأنظمة الاستبدادية إلى أن تكون أكثر عرضة للفساد، مما قد يؤدي إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية وتقويض الثقة في الحكومة.
• زيادة عدم الاستقرار: قد تؤدي الأنظمة الاستبدادية إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية، مما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار والصراعات.
يجب على جميع الأطراف المعنية، من حكومات ومجتمع مدني وأفراد، العمل من أجل تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. من أهم الخطوات التي يمكن اتخاذها:

والسؤال هو ما هي القوى المؤهلة للتصدي على هذا العدوان على حقوق المواطنين وحرياتهم؟
يجب نشر ثقافة الديمقراطية من خلال التعليم والتوعية، وتعزيز قيم التسامح والاحترام للتنوع. يجب محاربة انتشار المعلومات المضللة والدعاية من خلال دعم وسائل الإعلام المستقلة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى المواطنين.

كما يشهد العالم ظاهرة مقلقة تتمثل في استلهام بعض الديمقراطيات الراسخة من نهج الحكم الاستبدادي. يعتقد البعض أن هذه الطريقة هي الوحيدة لاستقطاب الدعم الشعبي وتحقيق الاستقرار.
مخاطر هذا النهج:
يُحمل هذا النهج مخاطر كبيرة على الديمقراطية، أهمها:
• تقييد الحريات المدنية والسياسية: تفرض بعض الدول قيودًا على الحيّز المدني، بما في ذلك حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، مما يُقيد مشاركة المواطنين في الحياة السياسية ويُضعف المؤسسات الديمقراطية.
• تفاقم الفساد: تميل الأنظمة التي تُقيد الحريات إلى أن تكون أكثر عرضة للفساد، مما يُضعف ثقة المواطنين في الحكومة ويُعيق التنمية.
• زيادة عدم الاستقرار: قد تؤدي قيود الحريات إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية، مما قد يُهدد الاستقرار ويُؤدي إلى صراعات.
ومن البديهي أن يتناقض استلهام الديمقراطيات من الأنظمة الاستبدادية مع جوهر الديمقراطية، القائم على احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والمشاركة السياسية.
توجد بدائل أفضل لتعزيز الديمقراطية وتحقيق الاستقرار، مثل نشر ثقافة الديمقراطية من خلال التعليم والتوعية، وتعزيز قيم التسامح والاحترام للتنوع. وتعزيز استقلالية القضاء. و محاربة انتشار المعلومات المضللة والدعاية من خلال دعم وسائل الإعلام المستقلة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى المواطنين.
الجماهير المنظمة واحتجاجاتها هي الكفيلة بوضع حد للقوى المتنفذة .


تحول الحكومات إلى موظفين لدى الشركات الكبرى: مخاطر وتحديات
تشهد بعض الدول ظاهرة مقلقة تتمثل في تحول الحكومات إلى موظفين لدى الشركات الكبرى. يُجبر هذا التحول الحكومات على توائم سياستها مع مصالح الشركات الكبرى وجنى أقصى الأرباح، بدلاً من خدمة مصالح الشعب ورفاهيته.
يُحمل هذا التحول مخاطر كبيرة على المجتمع، أهمها:
• تفاقم عدم المساواة: تميل الشركات الكبرى إلى تعزيز مصالحها الخاصة على حساب مصالح المجتمع، مما قد يُفاقم عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية.
• تقييد الحقوق المدنية والسياسية: قد تسعى الشركات الكبرى إلى الضغط على الحكومات لتقييد الحقوق المدنية والسياسية التي تُعيق مصالحها، مثل حرية التعبير وحرية التجمع.
• تآكل السيادة الوطنية: قد يُؤدي اعتماد الحكومات على الشركات الكبرى إلى تآكل السيادة الوطنية، حيث تصبح القرارات السياسية مُتأثرة بمصالح الشركات بدلاً من مصالح الشعب.
تناقض مع دور الحكومات:
يتناقض تحول الحكومات إلى موظفين لدى الشركات الكبرى مع دورها الأساسي في حماية مصالح الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بدائل أفضل:
توجد بدائل أفضل لتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات الكبرى دون المساس بمصالح الشعب، مثل:
• وضع قوانين تُنظم العلاقة بين الحكومات والشركات الكبرى: يجب وضع قوانين تضمن شفافية هذه العلاقة وتُحافظ على مصالح الشعب.
• تعزيز دور المجتمع المدني: يجب تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة العلاقة بين الحكومات والشركات الكبرى والتأكد من عدم المساس بمصالح الشعب.
• دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: يجب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لخلق بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وُتقلل من اعتماد الحكومات على الشركات الكبرى.

لا تعمل الحكومات على مقاومة إغراء تحويل نفسها إلى موظفين لدى الشركات الكبرى بتلقاء نفسها، إذا يتطلب هذا كفاحا ونضالا من الجماهير المتذمرة يجبر هذه الحكومات الدمى على سن قوانين تحد من جشع الشركات والرأسماليين وفي سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعاون عادل بين الحكومات والشركات دون المساس بمصالح الشعب. ولا يمكن للحكومات أن تتراجع عن مساندتها الشركات في استغلال الجماهير إلا بالضغوط من الأسفل، من الجماهير الغاضبة وذلك بإضراباتها واحتجاجاتها وتنظيم صفوفها وطرح شعاراتها الواقعية و اعلان مطالبها العادلة.
إيقاف حكومة السويد البرجوازية لحركة بناء المساكن: تحليل المخاطر والتحديات
الحالة في السويد:
أوقفت حكومة السويد البرجوازية حركة بناء المساكن والدور لكي لا تهبط إيجارات العقارات مما يضر بمصالح شركات السكن.
مخاطر هذا القرار:
يُحمل هذا القرار مخاطر كبيرة على المجتمع، أهمها:
• تفاقم أزمة الإسكان: ستؤدي قلة بناء المساكن إلى تفاقم أزمة الإسكان في السويد، مما سيُصعب على المواطنين العثور على سكن مناسب بأسعار معقولة.
• ارتفاع أسعار العقارات: ستؤدي قلة المعروض من المساكن إلى ارتفاع أسعار العقارات، مما سيُصعب على المواطنين شراء منزل.
• زيادة عدم المساواة: سيُفيد هذا القرار بشكل أساسي شركات السكن الكبرى على حساب المواطنين ذوي الدخل المنخفض.
تناقض مع احتياجات المجتمع:
يتناقض قرار إيقاف حركة بناء المساكن مع احتياجات المجتمع السويدي لحل أزمة الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بدائل أفضل:
توجد بدائل أفضل لحل أزمة الإسكان دون المساس بمصالح شركات السكن، مثل:
• زيادة الضرائب على الشركات العقارية الكبرى: يُمكن استخدام هذه الضرائب لتمويل بناء مساكن اجتماعية بأسعار معقولة.
• تقديم حوافز للشركات لبناء مساكن بأسعار معقولة: يُمكن تقديم حوافز ضريبية أو مالية للشركات لبناء مساكن بأسعار معقولة مناسبة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.
• دعم مشاريع الإسكان التعاوني: يُمكن دعم مشاريع الإسكان التعاوني التي تُتيح للمواطنين امتلاك مساكنهم بشكل جماعي.

يجب على حكومة السويد إعادة النظر في قرارها إيقاف حركة بناء المساكن والتركيز على حل أزمة الإسكان بشكل عادل يُلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

عدم تدخل الحكومة في جشع الشركات: مخاطر وتحديات
الحالة في السويد:
تُواجه السويد ظاهرة مقلقة تتمثل في عدم تدخل الحكومة في وضع حد لجشع الشركات وارتفاع الأسعار بل قامت الحكومة بتخفيض الضرائب على الشركات ودعمها بأشكال مختلفة، في حين ازدادت الضرائب على العمال والموظفين الفقراء.
مخاطر هذا النهج:
يُحمل هذا النهج مخاطر كبيرة على المجتمع، أهمها:
• تفاقم عدم المساواة: ستؤدي هذه السياسة إلى تفاقم عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، حيث سيُصبح الأغنياء أكثر ثراءً بينما سيُصبح الفقراء أكثر فقراً.
• إضعاف الطبقة المتوسطة: ستؤدي الضرائب المرتفعة على العمال والموظفين إلى إضعاف الطبقة المتوسطة وتقليص فرصهم في تحسين حياتهم.
• تآكل الثقة في الحكومة: سيُفقد المواطنون الثقة في الحكومة التي تُدعم مصالح الشركات على حساب مصالحهم.
تناقض مع مبدأ العدالة الاجتماعية:
يتناقض عدم تدخل الحكومة في جشع الشركات مع مبدأ العدالة الاجتماعية ودورها في حماية مصالح جميع أفراد المجتمع.
بدائل أفضل:
توجد بدائل أفضل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون المساس بمصالح الشركات، مثل:
• وضع قوانين تُنظم عمل الشركات وتُحاسبها على جشعها: يجب وضع قوانين تضمن عدم استغلال الشركات لموقعها وتُحاسبها على ممارساتها الضارة بالمجتمع.
• دعم الطبقة المتوسطة: يجب دعم الطبقة المتوسطة من خلال تخفيض الضرائب عليها وتوفير فرص عمل مناسبة.
• تعزيز دور المجتمع المدني: يجب تعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة عمل الشركات والضغط على الحكومة لوضع حد لجشعها.
يجب على حكومة السويد إعادة النظر في نهجها تجاه الشركات والتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل يُلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

وتشهد بعض الدول ظاهرة مقلقة تتمثل في تراجع البرجوازية عن القوانين التي سنتها لصالح حقوق الإنسان، مثل قوانين الهجرة وحماية اللاجئين السياسيين. يحمل هذا التراجع مخاطر كبيرة على المجتمع، أهمها:
• انتشار الكراهية والتمييز: قد يؤدي تقييد الهجرة وحماية اللاجئين إلى تفاقم مشاعر الكراهية والتمييز ضد المجموعات المهمشة.
• إضعاف الديمقراطية: يُعد احترام حقوق الإنسان أحد أهم أسس الديمقراطية، وتقييد هذه الحقوق يُهدد بإضعاف الديمقراطية بشكل عام.
• تآكل القيم الإنسانية: يُشكل تراجع البرجوازية عن حقوق الإنسان تراجعًا عن القيم الإنسانية التي تُشكل أساس الحضارة الإنسانية.
تناقض مع مبادئ حقوق الإنسان:
يتناقض تراجع البرجوازية عن قوانين حقوق الإنسان مع مبادئ حقوق الإنسان والتي تُعدّ حقوقًا عالمية لا يجوز تقييدها إلا في حالات استثنائية.
الحركة الجماهيرية التقدمية هي المؤهلة لإجبار البرجوازية على إعادة النظر في تراجعها عن قوانين حقوق الإنسان والتركيز على معالجة التحديات المتعلقة بالهجرة واللاجئين دون المساس بحقوق الإنسان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - المجنمعات الديمقراطية الراعية لحقوق الانسان اقلية
منير كريم ( 2024 / 4 / 1 - 23:35 )
الاستاذ المحترم حميد كشكولي
لقد كانت دوما المجتمعات الديمقراطية الراعية لحقوق الانسان اقلية في العالم
لماذا تعتقد ان الديمقراطية ورعاية حقوق الانسان في انحسار ؟ ماهي المؤشرات؟
انت تعتبر ان المعيقات هي الشركات الكبرى . ربما احيانا ولكن الحركات السياسية الشعبوية اليمينية واليسارية وانبعاث الاصوليات الدينية وانعزال النخب الديمقراطية عن الشعوب تشكل عوامل معيقة اكبر من اللوبيات الاقتصادية
التقدم للامام يعتمد على تنمية المجتمع المدني
شكرا لك

2 - تصاعد الفكر القومي الشعبوي في اوربا
د. لبيب سلطان ( 2024 / 4 / 2 - 06:44 )
استاذ كشكولي
حقيقة الامر ان النظم الديمقراطية قد ترسخت نموذجا للحكم اكثر من اي وقت مضى في العالم والنظم الديكتاتورية الاستبدادية اصبحت قليلة ومعروفة وهي من قسمين اولها في بلداننا العربية والبلدان الافريقية وثانيها في بقايا وموروث سابق لدول الاتحاد السوفياتي سواء في روسيا او كوريا الصين او اذربيجان او كازاخستان الخ وهي فعلا معدودة ..مقالتكم تركز على الكارتلات الاقتصادية وتستخدم مثلا من السويد نقدا لعدم تقدم برامج العدالة الاجتماعية الى مستويات اعلى في هذه البلدان المشبعة ..الكارتلات لاتشكل الخطرا الاول على الديمقراطية بل الخطر الحقيقي هو مانراه من تصاعد الشعبويات القومية اليمينية في هذه البلدان الديمقراطية اضد لليبرالية التي سادت اوربا الغربية منذ الحرب الثانية وانتشرت لبقية اوربا خلال 30 عاما الاخيرة .. فهي بدأت تتراجع مقابل صعود الاحزاب اليمينية ..ورغم ان كلاهما يؤمن بالديمقراطية ولكنهما يقفان على يسارها ويمينها ..ومشكلة تراجع الليبرالية ليس بسبب الكارتلات بل لاسباب اخرى تحتاج لبحث اعمق
المشكلة المعقدة هي في بلداننا والافريقية فلا وصفة ولاحل وجد لليوم لكيفية ادخال الديمقراطية

3 - الرد على منير كريم
حميد كشكولي ( 2024 / 4 / 2 - 07:51 )
عزيزي منير كريم،

أشكرك على تعقيبك المثير للاهتمام حول تراجع الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان في العالم.
أوافقك الرأي أن المجتمعات الديمقراطية الراعية لحقوق الإنسان كانت دوماً أقلية في العالم.

أعتقد أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان:

صعود الحركات الشعبوية اليمينية واليسارية: تُشكل هذه الحركات تهديدًا للديمقراطية من خلال رفضها للتعددية والتنوع، وسعيها لفرض قيمها الخاصة على المجتمع.
انبعاث الأصوليات الدينية: تسعى الأصوليات الدينية إلى فرض سيطرتها على المجتمع من خلال قوانين دينية صارمة، مما يهدد حقوق الإنسان، خاصةً حرية الدين والتعبير.
انعزال النخب الديمقراطية عن الشعوب: أدى فشل النخب الديمقراطية في معالجة مشكلات مثل الفقر وعدم المساواة إلى شعور الشعوب باليأس من الديمقراطية، مما سهل صعود الحركات الشعبوية.
تأثير الشركات الكبرى: تُمارس الشركات الكبرى نفوذًا كبيرًا على الحكومات، مما قد يُعيق اتخاذ القرارات الديمقراطية ويُهدد حقوق الإنسان.

مع خالص التقدير،

حميد كشكولي

4 - 1رد على د. لبيب سلطان
حميد كشكولي ( 2024 / 4 / 2 - 08:14 )
عزيزي د. لبيب سلطان،
أشكرك على رسالتك القيمة حول مقالي حول تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أتفق معك في أن النظم الديمقراطية قد ترسخت نموذجًا للحكم أكثر من أي وقت مضى في العالم، ولكن أعتقد أن هناك بعض النقاط التي تختلف فيها وجهة نظرنا . أعتقد أن عدد النظم الديكتاتورية في العالم أكبر مما ذكرت. فبالإضافة إلى الدول العربية والدول الأفريقية، هناك العديد من الدول الأخرى التي تُصنف على أنها ديكتاتورية، مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية وايران، أعتقد أن الكارتلات الاقتصادية تشكل خطرًا كبيرًا على الديمقراطية. فمن خلال نفوذها الكبير، يمكنها تمويل الحملات الانتخابية و التأثير على السياسات الحكومية وتقييد حرية التعبير.

5 - ؤد على د. لبيب سلطان 2
حميد كشكولي ( 2024 / 4 / 2 - 08:15 )
و أعتقد أن صعود الشعبوية هو أحد أعراض تراجع الديمقراطية. فالشعبوية تُهدد الديمقراطية من خلال رفضها للتعددية والتنوع وسعيها لفرض قيمها الخاصة على المجتمع واستخدامها لخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
أعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة لفهم ظاهرة تراجع الديمقراطية بشكل أفضل. ولكن أعتقد أيضًا أن هناك بعض الخطوات التي يمكننا اتخاذها لوقف هذا التراجع، منها، تعزيز دور المجتمع المدني ونشر الوعي بحقوق الإنسان والديمقراطية ومحاربة الفساد وبناء جسور بين النخب الديمقراطية والشعوب.
أتفق معك أن مشكلة إدخال الديمقراطية في الدول العربية والدول الأفريقية هي مشكلة معقدة، ولكن أعتقد أيضا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تساعد في حل هذه المشكلة دعم المجتمع المدني تعزيز التعليم محاربة الفقر بناء مؤسسات ديمقراطية قوية
مع خالص التقدير،
حميد كشكولي

6 - لا علاقة بين حقوق الانسان والديموقراطية
nasha ( 2024 / 4 / 2 - 12:19 )
سؤال للاعزاء المتحاورين:

ما علاقة الديمقراطية بحقوق الانسان؟ لا يوجد اية علاقة بين المفهومين :
الديمقراطية هي السماح لمن يمثل رأي الاكثرية ان يفرض مبادئه وآديولوجيته على المحكومين.

اما حقوق الانسان فهي قوانين اختارها مجموعة من البيروقراط العاملين بالسلك القضائي والتابعين رسميا للامم المتحدة الممولة اميريكيا واوربياً.

قوانين حقوق الانسان ليست قوانين مقدسة لا تقبل الخطأ.
انتم يا حضرات الاعزاء تنهون عن الشيئ وتأتون بمثله!!

حقوق الانسان ليست العامل المشترك الاعظم بين شعوب العالم ، بعض من مبادئ حقوق الانسان لا تتفق مع كل ثقافات الشعوب.
وعليه ليس من حق احد ان يفرضها على من لا يتفق معها. وان فرضت بالاكراه فلن تنجح.
لا يمكن الربط بين الديمقراطية (وخصوصا الغربية) لانها مدعومة من اصحاب المصالح والنخبة المالية الرأسمالية..

لقد حولتم حقوق الانسان الى مبادئ مقدسة لا يأتيها الباطل !!

هذه ديانة بالضبط كباقي الديانات التي تتهمون اصحابها بالتطرف والدكتاتورية.

نفي المطلق الديني القديم = خلق مطلق ديني جديد
لا يمكن خلق فكر نسبي، الا بالاعتماد على فكر مطلق.
تحياتي للجميع

7 - ‎حقوق الانسان طبيعية وليست انتاج بيروقراطي
د. لبيب سلطان ( 2024 / 4 / 2 - 21:57 )
استاذ نجيب
حقوق الانسان طبيعية لم تهبها له سلطة او حكومة كي تأخذها منه بل هي من الطبيعة ولايمكن
لاحد لم يعطه اياها ان يسلبها وتاريخيا كان الدستور الاميركي وضعها في اسسه والثورة الفرنسية صاغتها في اول جلسات الجمعية الوطنية لفرض احترامها قانونيا كلوائح على السلطات وفي كلاهما تم ذلك قبل الامم المتحدة ب 150 سنة..اما انهالاتشمل كل البشر فهو امر مضحك ياستاذ نجيب فكلهم اما خلق الله او الطبيعة ايا كان المعتقد بخلقه ولهم الحق في الحياة والتملك واحترام الذات والخصوصية والرأي والتنقل والعمل واختيار العقيدة اينما كانوا
اما علاقة الديمقراطية بحقوق الانسان فهي مباشرة تماما فلا ديمقراطية تقوم دون احترام هذه الحقوق وجوهر النظم الديمقراطية هو احترام هذه الحقوق
حقوق الانسان بحد ذاتها لا تتعارض مع كيان الانسان نفسه ولا مع حقوق الشعوب وتطلعاتها بل تتعارض مع النظم الاستبدادية بكل اشكالها ، اومع التعاليم الدينية التي ينسب قسم منها الى الله وهي اجتهاد ينسب الى الله زورا كما في الاديان ولا يمكن لنظم تخرق حقوق الانسان الا ان تكون استبدادية اي ليست ديمقراطية ..فالعلاقة تماما مباشرة وكلاهما مرتبط ببعض

8 - من اين لك هذا يا د.لبيب سلطان؟
nasha ( 2024 / 4 / 2 - 23:32 )
تقول:حقوق الانسان طبيعية لم تهبها له سلطة او حكومة كي تأخذها منه بل هي من الطبيعة

وما رأيك بنظرية التطور التي تؤكد على التنافس من اجل البقاء يا اخي العزيز؟

حقوق الانسان قوانين ميتافيزيقية لا مادية اليس كذالك؟

القوانين الميتافيزيقية ذكاء بشري من صنع الانسان وثقافته وليست من صنع اي كائن آخر سواءً حي او مادة صماء.

اما قولك:كان الدستور الاميركي وضعها في اسسه والثورة الفرنسية صاغتها , فيؤكد كلامي بالتمام مع تحفظ على ما صاغته الثورة الفرنسية.
الثورة الفرنسية الدموية كانت السبب المباشر لقيام الماركسية الشيوعية. الثورة الفرنسية تمخضت وولدت الامبريالية النابوليونية الدكتاتورية .

مبادئ حقوق الانسان كحق طبيعي منصوص عليها في الدستور الاميركي فقط لا غير.

الدستور الاميركي هو الدستور الجماهيري الوطني الذي يخص الجمهورية الاميريكية وحدها فقط.
ليس من حق اميركا تطبيقه بالقوة على اي شعب ذو ثقافة لا تتلائم مع الثقافة الاميريكية

والدليل فشل اميريكا في تطبيق دستورها على العراق وافغانستان وفشل الثورات الملونة في جميع انحاء العالم وآخرها فشل في اوكرانيا المدمرة بسبب تزوير الانتخابات الديمقراطية.

9 - الديموقراطية الحقيقية وليس الفلكلور
حميد فكري ( 2024 / 4 / 3 - 04:56 )
السيد حميد كشكولي
في التعليق 3 (أعتقد أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان:

صعود الحركات الشعبوية اليمينية واليسارية: تُشكل هذه الحركات تهديدًا للديمقراطية من خلال رفضها للتعددية والتنوع، وسعيها لفرض قيمها الخاصة على المجتمع.)

يعني إذا صعدت الحركات اليسارية في أمريكا اللاتينية ،وبالديموقراطية، وانتصرت في برامجها السياسية للأغلبية الكادحةالساحقة في مجتمعها . فهذا يعد تهديدا للديموقراطية !!!!
الديموقراطية ليست مجرد تعددية حزبية ،بل هي انتصار للأغلبية الساحقة ،من خلال الإعتراف لها بحقوقها السياسية والمدنية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية .
هذه هي الديموقراطية الحقيقية ، وغير ذلك مجرد فلكلور .

اخر الافلام

.. كيف تتطور أعين العناكب؟ | المستقبل الآن


.. تحدي الثقة بين محمود ماهر وجلال عمارة ?? | Trust Me




.. اليوم العالمي لحرية الصحافة: الصحافيون في غزة على خط النار


.. التقرير السنوي لحرية الصحافة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريق



.. بانتظار رد حماس.. تصريحات إسرائيلية عن الهدنة في غزة