الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حكومة محمد مصطفى بين التفاؤل الحذر والواقع المؤلم

علي ابوحبله

2024 / 4 / 3
ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة


حكومة محمد مصطفى بين التفاؤل الحذر والواقع المؤلم
المحامي علي ابوحبله
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، مساء الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في رام الله. ليبدأ عهد جديد وسياسة جديدة برأي البعض من الكتاب والمحللين وان البعض يضفي على الحكومة أنها حكومة خارج السياق المألوف وقد غابت عنها وجوه مألوفة
يرى البعض أن الحكومة التي يرئسها الدكتور محمد مصطفى تصطدم بعقبات ومعضلات تعترض طريقها وتتمثل في تحقيق الأمن وضبط الأوضاع الداخلية و قضية الرواتب والإيفاء باستحقاقات القطاع الخاص ويعود ذلك إلى تضخم المديونية التي تزيد عن سبعة مليارات دولار
إن معضلة الانقسام بات مرض عضال يصعب علاجه ويصعب تجاوز عقدة الخلافات بعد أن فشلت حكومة محمد اشتيه بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام ولم تسجل أي اختراق في هذا المضمار وتواجه الحكومة الحالية حاله من الدمار الكامل في غزه للبنى التحتية وتهجير المواطنين عن منازلهم بسبب تدمير منازلهم ولم تعد صالحه للسكن وتتطلب مجهود غير عادي إذا سمحت الظروف في تمكين الحكومة القيام بمسؤولياتها تجاه قطاع غزه
أكد محمد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الأهالي، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة ، واستعرض محمد مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته. وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأّس الرئيس محمود عباس اجتماعا للحكومة الجديدة.
وقال الرئيس محمود عباس في الاجتماع: "انطلاقا من التزامنا بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تُمكِّن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها، فإننا نجدد التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".
وذكر أن "لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لآداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".
وأضاف الرئيس محمود عباس: "وعلى رأس هذه المهام: الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن".
ويتضمن كتاب التكليف توحيد المؤسسات الفلسطينية بين جناحي الوطن ، ومواصلة عملية الإصلاح ومكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، وإصلاح منظومة القضاء وتمكينها بما يضمن الحكم الرشيد وكرامة وصمود المواطن وسيادة القانون وتحقيق الأمن للمواطنين .
في ضوء ما سبق، فان الحكومة التي يرئسها محمد مصطفى أمامها تحديات كبيرة جدا وخطيرة جدا، وواقع الحال ينبئ بأنها تصطدم بعقبات ولن تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، وبالتالي يخشى أن يكون مصيرها مصير الحكومة السابقة وعود وتنازلات دون أي تقدم أو اختراق للمسار السياسي ولا حتى البناء الاقتصادي ، ولعل احد ابرز التحديات، الوضع العربي والتحفظ الذي ما زال يحكم العديد من الأنظمة العربية وخاصة دول النفط تجاه عودة المساعدات وتفعيل شبكة الأمان


ومن التحديات المديونية الفلسطينية وجميع الصناديق فارغة في ظل سياسة الحصار المالي والخنق الاقتصادي الممارس من قبل حكومة الاحتلال ، ويترافق ذلك مع حالة التردي الاقتصادي والبطالة المستشرية في قطاع غزه والضفة الغربية بعد انغلاق أبواب العمل أمام العمال الفلسطينيين داخل 48 ويضاف حالة الدمار الكلي لهيكلية الاقتصاد في قطاع غزه نتيجة التدمير الكلي للمنشات ألاقتصاديه والقطاع وتدمير البني التحتية مع رفض دولة الكيان الصهيوني لأي نشاط أو دور للسلطة في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان، وهو ما أعلن عنه بوضوح أكثر من مسئول إسرائيلي على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ومنع أي عمل وتواجد للسلطة في مدينة القدس والمناطق المصنفة ( ج )، ما سيجعل عمل هذه الحكومة صعبا للغاية، إضافة إلى أعباء جديدة قد تتحملها السلطة في أعقاب إيقاف الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا ) ، وهو ما سيقع على كاهل السلطة لتقديم الخدمات للاجئين.
ولكن أهم التحديات وأشدها خطورة هو معارضة القوة الحاكمة لقطاع غزة، وهي حركة حماس، لهذه الحكومة ، وهو ما عبرت عنه صراحة في بيانها المشترك مع فصائل المعارضة ، والتي كانت قد طالبت الرئيس محمود عباس بإجراء مشاورات مسبقة معها بشأن تشكيلة الحكومة ، وكانت ترغب بتشكيل حكومة توافق وطني حسب رؤيتها ، والاتفاق على برنامج عملها ومهامها وفترة عملها ومرجعيتها، حيث اعتبرت حركة حماس انه لم يتم الاستجابة لذلك، وجرى تشكيلها بصورة منفردة ، وهو ما ترفضه، ما يعني أنها لن تسمح لها بالعمل في قطاع غزة بحسب تصريحات وبيانات المسئولين في حماس
وما يثير المخاوف بروز المفصول من حركة فتح ، محمد دحلان من جديد والدور الذي ربما سيناط به في قطاع غزة والمدعوم من بعض الدول العربية ، والذي بدأ بالفعل من خلال اللجان الشعبية التي جرى تشكيلها للحراسات وتوزيع المساعدات الإنسانية، التي يلعب تيار دخلان فيها دورا مركزيا. وليس سرا أن نقول أن دحلان يتمتع بشعبية ما في منطقة قطاع غزة، وحتى في مناطق عديدة من الضفة الغربية ، وهناك خشيه أن تكون هذه اللجان نواة لإدارة محلية للقطاع، ما من شأنه أن يعزز الانقسام .
إن الأمر الحاسم الذي يحدد نجاح الحكومة من عدمه هو في تحديد البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يتوقف عليه نجاح الحكومة وتحديد اتجاه النهج والبرنامج الذي ستعتمده الحكومة : ويتمثل في الإصلاح المالي والاقتصادي وترشيد النفقات وما إذا كانت الحكومة التي اعتبرت مرجعيتها منظمة التحرير ستعمل تفعيل و تطبيق قرارات المجلس الوطني وتوصيات المجلس المركزي والتي تطالب بالانفكاك عن الاحتلال والالتزامات المعقودة معه، وهذه المتطلبات تقود نحو الانتقال من السلطة إلى ألدوله ، وأن التمسك ببقايا "أوسلو" بحيث تعمل الحكومة تحت سقف اتفاق أوسلو وهنا تكمن المعضلة ويكمن النجاح والفشل والمرتبط بمخطط الاحتلال ومدى التزامه بالاتفاقات المعقودة مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بحيث بات مطلوب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي إذا قدر للحكومة النجاح في أداء مهامها احترام هيبة السلطة ووقف الاقتحامات والتدخلات من قوات الاحتلال في المدن والمناطق المسماة (أ) ووقف سياسة مصادرة الأراضي والاعتقالات واستباحة حرمة الدم الفلسطيني ، وتحسين شروط " اتفاق باريس الاقتصادي ، والذي لم يعد صالحا للعمل بموجبه بعد مرور ما يقارب ثلاثين عاما على عقده
أمام المخاطر المشتركة التي تهدد القضية والأرض والشعب، وتهدد النظام السياسي والقيادة والقوى على أنواعها، لا بد من إعطاء الأولوية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ، ضمن حل الرزمة الشاملة الذي يجب أن يُطبق بشكل متوازٍ ومتزامن ومتدرج بين حركة فتح وحماس ، بما يحقق شراكة حقيقية، يقوم فيها كل طرف بواجبه ويأخذ كل ذي حق حقه.
وضمن هذا الحل تكون الانتخابات تتويجًا لتوحيد المؤسسات وللوفاق الوطني، لأن الانتخابات من دون توافق، وفي ظل الانقسام وتدخلات الاحتلال وأطراف مختلفة، لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة وتحترم نتائجها، ولن تكون شاملة الضفة الغربية فقط ، بل تشمل القدس، وقطاع غزة.
حكومة الدكتور محمد مصطفى ولدت في ظرف هي الأكثر صعوبة وتعقيدا بالنسبة للفلسطينيين، ولا شك أن المهام الملقاة على الحكومة صعبه وصعبه جدا في ظل الإجراءات والممارسات التي يعانيها شعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل التباين والخلافات التي تعصف في المجتمع الفلسطيني نتيجة تداعيات الانقسام وتداعيات معركة طوفان الاقصى ، ووفق ذلك لن تكون المهام بالسهولة التي يتخيلها او يتصورها البعض
ونحن نتمعن في الواقع الفلسطيني ومالاته نخلص بالنتيجة أن العلة التي نعاني منها هو الاحتلال وان المطلوب من الجميع هو في توحيد الصف وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وتوحيد الجغرافية الفلسطينية وهذه المهام ليست بالسهولة التي يعتقدها البعض في ظل التعقيدات والصراعات الداخلية الفلسطينية وحتى تتحقق الانجازات بين الواقع والمأمول التي يتطلع الجميع لتحقيقها لا بد من الانتصار للوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني وهذه هي الاولويه المطلوبة حتى يتمكن شعبنا الفلسطيني من الانتصار على المؤامرة التي يتعرض لها وتستهدف تصفيه الحقوق الوطنية الفلسطينية من خلال محاصره شعبنا الفلسطيني والتضييق والخناق عليه بهدف محاولات تهيئه الأجواء لتمرير مخطط فصل غزه عن الضفة الغربية وتهيئة الأجواء لضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل
وهذا يشكل عبئ ومهمة جسيمه تواجه حكومة الدكتور محمد مصطفى ضمن جهود يجب أن تبذل لترسيخ ودعم صمود المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله مع الحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني والحفاظ على مؤسساته ومواجهه مخططات تهويد القدس ومشاريع الاستيطان ووضع الخطط والبرامج لإحباط مخططات حكومة اليمين الاسرائيليه لفرض سيادتها على الضفة الغربية
أي تنميه اقتصاديه وفق مخطط وبرنامج حكومة الدكتور محمد مصطفى تتطلب التحلل والانفكاك عن اتفاقيه باريس الاقتصاديه ، هذه الاتفاقية تكبل الاقتصاد الفلسطيني. وجعلته اقتصاد خدمات يدور في فلك الاقتصاد الإسرائيلي ، وهذا بالفعل يتطلب خطه وطنيه تنهي الاحتكار لشركة الكهرباء القطرية وتوريد المحروقات للتخلص من ضريبة البالو وتحرير سوق الاتصالات وتبعيته للشركات الاسرائيليه والسيطره على المعابر بما يسمح للاستيراد والتصدير بحريه واستقلاليه وبعيد عن سياسة الاحتكار . للهيمنة الاسرائيليه على الاقتصاد الفلسطيني وهذا يتطلب تكامل اقتصادي مع دول الجوار العربي وبخاصة الأردن ومصر
تعزيز صمود المواطنين على أرضهم وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني تتطلب خطه وطنيه لتجفيف ينابيع الاستيطان وتامين العمل للعمال الذين يعملون في المستوطنات والتخفيف ما أمكن كاهل المواطن الفلسطيني ومراعاة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطن الفلسطيني وعدم تحميله بما لا يطاق تحمله
كان الله في عون الحكومة لثقل المسؤولية والأعباء الملقى عليها وهذا يتطلب بالفعل توحيد الصف الفلسطيني والناي عن الخلافات الفلسطينية والصراعات الداخلية الفلسطينية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني ووضع حد لسياسة المناكفات والردح الإعلامي وهذه جميعها من متطلبات ما تتطلبه مقتضيات المرحلة لمواجهه المخططات الصهيو امريكيه وجميعها تمهد لنجاح الحكومة في اداء مهامها وفتح الأبواب أمام شراكه وطنيه تجمع الجميع الفلسطيني حول برنامج واستراتجيه وطنيه تقود جميعها لمواجهة الاحتلال حتى تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية على كامل الجغرافية الفلسطينية التي تقود لإقامة ألدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لهذا قُتلت لاندي جويبورو التي نافست على لقب ملكة جمال الإكوا

.. الدول العربية الأسوأ على مؤشر المرأة والسلام والأمن




.. إحدى الطالبات التي عرفت عن نفسها باسم نانسي س


.. الطالبة التي عرفت عن نفسها باسم سيلين ز




.. الطالبة تيا فلسطين