الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السجون السياسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 4 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


تسمى الجرائم السياسية ، كيفما كانت طبيعتها ونوعيتها ، بالجريمة الشريفة . و ( المجرم ) كما يسمى في القانون الجنائي للدول المتحضرة ، وليس القوانين العربية ، يعتبر ( مجرما) شريفا ، لان الو اعز والدافع لارتكاب الفعل ( الجريمة ) ، لا يكون من نفس الأسباب التي يقترفها مجرم الحق العام . بل ان الدافع للفعل ، هو المشروع المجتمعي الذي يناضل من اجله كل فاعل سياسي ، وانْ كان لكل فاعل مشروعه الذي يختلف عن مشروع الفاعل الأخر .
لذا فما يسمى ب ( المجرم ) الفاعل السياسي ، هو كل فاعل يتم اعتقاله بسبب انتمائه إلى تنظيم او حزب او منظمة ، وهو كل فاعل سياسي يتم اعتقاله أثناء مباشرته الدعوة للتنظيم ، او يشارك في حملته ، او يعتقل بسبب المشاركة في وقفة سياسية ، او عمالية ، او حقوقية او المشاركة في اعتصام او عصيان ، او بسبب أفكاره وكتاباته وخطه التحريري ..
ويعتبر فاعلا ( مجرما ) سياسيا ، كل من تم اعتقاله بسبب آراءه ، او كتاباته وتصريحاته ، او تدويناته في المواقع الالكترونية والصحافة الورقية ، وخطاباته السياسية داخل التنظيم او في الساحات العمومية .
وتعتبر ( جرائم ) سياسية ، الاعتقالات التي تمس العمال ، والفلاحين ، والمستخدمين ، والأطر ... ، أثناء تنظيم وقفات ، او اعتصامات ، او إضرابات داخل المعامل والمصانع ، وامام أبوابها ، وفي الضيعات الفلاحية ، والمقاولات المختلفة ، لان النضال هنا ، هو طبقي ضد الرأسمال المفترس ، وضد الإقطاع والفيودال Le système féodale .
كما تعتبر الاعتقالات التي يتعرض لها الطلبة ، عند خوضهم للنضالات داخل الجامعات ، والكليات ، والمدارس العليا ، وفي إطار منظمتهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب / اعتقالات سياسية . وهذا ما تزكيه وتبصم عليه كل المنظمات الحقوقية الأوربية والأمريكية .
إذا كانت الحكومات الغربية ووزارة الخارجية الأمريكية ، تتبنى ملفات حقوق الإنسان بالدول المتخلفة ، فانه بالنسبة للأنظمة السياسية لهذه الحكومات ، تكون الصورة مقلوبة ومعكوسة لوضع لا ينطبق بما فيه . ان هذه الأنظمة ، ومن بينها النظام المغربي ، تنفي صفة الجريمة السياسية ، والمعتقل السياسي ، والمحاكمات السياسية عن مثل هذه الجرائم الشريفة ، وتعمل جاهدة على إدخالها ضمن خانة جرائم الحق العام ، وذلك حتى تحرم الفاعلين السياسيين من دعم ومساندة منظمات حقوق الإنسان الوطنية ، والعمل ما أمكن على حرمانهم من مساندة منظمات حقوق الإنسان الدولية ، وذلك سعيا منها لتشويه سمعتهم وصورتهم ، وحتى تتمكن من الاستفراد بهم ، في غيبة المراقبة الحقوقية الدولية التي تنتهي بالإدانة ، والتنديد ، والاحتجاج ، وتنتهي بفضح الأجهزة البوليسية الفاشية المجرمة ، للأنظمة المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان . وهناك قضية توفيق بوعشرين ، عمر الراضي ، الريسوني ، سعيدة العلمي ... الخ .
ان تاريخ المحاكمات السياسية التي نظمتها الأنظمة السياسية العربية ، يشهد على الفظاعة ، والبشاعة البوليسية القمعية ، والأجهزة القضائية الفاسدة التي مارستها تلك الأنظمة الاستبدادية ضد الإنسانية ،كما تشهد على مختلف أنواع القمع الذي تعرض له المعتقلون السياسيون بمختلف مشاربهم السياسية والإيديولوجية .
لكن ما يلاحظ وبعد التطورات التي حصلت في العالم من الاربعين سنة الأخيرة ، أن وثيرة قمع الأنظمة لم تتغير ، بل ظلت هي هي . لكن الذي تغير هو الوسائل والمكانيزمات المستعملة في القمع الناعم ، وهذا يدلل على ان الآلة الجهنمية لقمع الأنظمة ، ظلت محتفظة على وثيرتها ، وطابعها القمعي الاستبدادي ، وتحرص على نفي صفة المعتقل السياسي عن الفاعلين السياسيين ، الذين يحاكمون بسبب جرائم سياسية .. ، فان الأنظمة الحالية ، تنفي بالمطلق صفة المعتقل السياسي ، عن اي معتقل يقدم الى المحاكمة ، بملفات مطبوخة ، ومزورة من قبل البوليس السياسي ( الفرقة الوطنية ) ، لتصفية حسابات سياسية مع الفاعل السياسي ، تزعج الأنظمة ، كالانخراط ضمن جمعيات جادة ، او منظمات ، او تنظيمات ، او أحزاب ، او بسبب وقفات ومسيرات واعتصامات ، او بسبب إبداء الرأي ، او بسبب منشورات او كتابات سياسية ضد الأنظمة المتسلطة . فالأنظمة هنا تلجأ الى طبخ الملفات والمحاضر بطريقة تنفي صبغتها السياسية ، ولتحْشرها ضمن جرائم الحق العام ، من جهة لتشويه سمعة الفاعل السياسي ، ومن جهة لتجريده من صفة المعتقل السياسي ، ومن جهة لحرمانه من مساندة ودعم منظمات حقوق الإنسان الأوربية والأمريكية . أما ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية ، وكلها لها ارتباط بشكل ما بالأنظمة ، فهي تعمل دائما على أساس برنامج النظام ، لا على أساس الدفاع عن حقوق الإنسان المعطوبة . ومن ثم يصير الوضع ، هو تحالف ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان الوطنية ، مع الأنظمة ، ضد الفاعلين السياسيين المجردين من اي دعم حقوقي محلي ، وفي نفس الوقت المساهمة في إقناع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ، بعدم جدوى تبني ملف الفاعل السياسي ، لكونه يدخل ضمن الجرم العام ، ولا يدخل ضمن الجرم السياسي . وللإشارة يلعب العديد من المحامين المرتبطين بالأنظمة نفس دور هاته المنظمات . فماذا حين يرفض محام الدفاع عنك ، ولا يخبرك بهذا الرفض إلاّ في مساء اليوم السابق عن عقد الجلسة بالمحكمة ، استجابة للنظام القمعي ؟ أين تأدية القسم ؟ أين الدفاع عن المظلومين رفعا لراية العدل ؟
ان عند معالجتنا لظاهرة الاعتقال السياسي ببلدنا ، وعبر تاريخ المحاكمات السياسية التي تركت بصمات ، أثرت في صورة المغرب الحقوقية عبر العالم ، خاصة بأوربة وأمريكا ، سنجد ان وثيرة القمع البوليسي ظلت هي هي ، ولم تتغير ، إلاّ في الوسائل والميكانيزمات المستعملة . فالسجون ظلت تستقبل المعتقلين السياسيين ، والأقسام السياسية بإدارة الشرطة السياسية ( الفرقة الوطنية ) ظلت تشتغل بنفس الوثيرة التي بناها ادريس البصري البوليسي الأول في المغرب .
في عهد الحسن الثاني ، كان البوليس يحضر المحاضر بصبغتها السياسية ، ودون لف او دوران . فالملفات البوليسية التي ينظر فيها القضاء ، كانت ملفات سياسية بامتياز . وتذكرنا كل الملفات السياسية مثل انتفاضة 16 يوليوز 1963 ، واعتقالات الحركة التلاميذية في السبعينات ، وملف منظمات الحركة الماركسية ، وملف الحركة الاتحادية في محاكمة 1971 ، وملف محاكمة 3 مارس 1973 ، ثم ملف مجموعة 26 الماركسية ، وملف الشبيبة الإسلامية ، ومنظمة الجهاد ، ثم ملف جماعة العدل والإحسان ، ويذكرنا بملف الحركة الطلابية بمختلف المواقع الجامعية .
خلال فترة حكم الحسن الثاني ، وخاصة في السبعينات والثمانينات ، اهتم الرأي العام الوطني والدولي بملف حقوق الإنسان ، خاصة في شقه السياسي . وهنا نتذكر نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي عرّفت بظاهرة الاعتقال السياسي ، كما عرّفت بالسجناء والمعتقلين السياسيين على مختلف مشاربهم السياسية . ويجدر بنا التذكير بدور الحركة الطلابية من خلال منظمتها العتيدة الاتحاد الوطني لطبلة المغرب ، في التعريف بالطلاب المعتقلين السياسيين المنتمين الى الاتحاد الطلابي ، و المنتمين الى التنظيمات التي كان الطلاب ينتسبون أليها . وقد لعب إطار الاتحاد الوطني ، واللاجئين السياسيين في المنفى ، خاصة بفرنسا وبلجيكا ، دورا في التعريف بالمعتقلين ، من خلال النشرات التي كانت توزع بين الطلاب في المدينة الجامعية ، او من خلال الندوات واللقاءات التي كانت تعقدها الحركة الطلابية ، والمنظمات السياسية اللاجئة ، مع كل منظمات حقوق الإنسان الأوربية ، بفرنسا وبغيرها من الدول الأوربية .
في هذا الإطار يجذر التذكير بالتحركات التي كانت تقوم بها شخصيات أوربية مرموقة ، لفضح ظاهرة الاعتقال السياسي بالمغرب . والكل يتذكر الكاتب جيل بيرو Gilles Perrault وكتابه " صديقنا الملك " Notre ami le roi ، ويتذكر كتابات " إفلين " السرفاتي زوجة ابراهام السرفاتي ، كما يتذكر كتابات مومن الديوري ، وما كانت تنشره حركة " الاختيار الثوري " عن المعتقلين والمختطفين . اما الصحافة الفرنسية ، والقنوات التلفازية ، فكانت تحرج الحسن الثاني حين كانت تطرح عليه أسئلة عن سجن تازمامارت الرهيب ، وعن ابراهيم السرفاتي ورفاقه في منظمة الى الأمام . وهنا لا يفوتنا التذكير بالدور الذي قام به محمد بن سعيد آيت يدر ، عندما فجر، ومن قلب البرلمان ، قضية تزمامارت ، وقلعة مكونة ، وإيكدز ، والكربيس ، ودرب مولاي الشريف . في الحقيقة كانت تلك الأيام جميلة بنضالها ، وبعنفوان الشباب التواق الى الحرية والديمقراطية . لقد رضخ الحسن الثاني لطلب جورج بوش الأب ، بسبب نانسي Nancy الطويل ، زوجة الملازم الطويل ، مما أدى إلى إنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من ثمانية عشر سنة ، بالمعتقل الرهيب Tazmamarte.
اليوم وبخلاف الأمس ، وفي فترة حكم الملك محمد السادس ، سنجد ان كل شيء تغير . بل كيف ننسى المقلب لاصطياد المناضلين حين نشرت كل المواقع الالكترونية والصحافة الورقية ، خبرا لوزير العدل السابق مصطفى الرميد قال فيه ، ان تعليمات ملكية صدرت من الملك تمنع متابعة ، او سجن اي شخص ، يكون قد أهان الملك ، او تطاول عليه . وقال ان محمد السادس لا يرغب ويرفض إدخال الناس إلى السجن . لكن ما نطق به الواقع كان أفظع وأخطر ، حيث استمر الاعتقال ، لكن هذه المرة ، بملفات بوليسية مطبوخة ومفصلة على المقاص .
لقد اهتم الرأي العام الحقوقي الوطني والدولي بهذا الخبر ، ومنهم من اعتبره موقفا فريدا عمّا كان يتخذه من قرارات الحسن الثاني . ومما زكى هذا الاعتقاد ، ان الديوان الملكي لم يصدر عنه اي تكذيب لما صرح به وزير العدل .
لكن الشيء الخطير ، والسؤال المطروح . هل حقا ان ذاك التصريح لوزير العدل ، يعبر عن توجه جديد للنظام ، مع الرأي الوطني المهتم بالشأن العام ، ومع كل وسائل التعبير وإبداء الرأي ، ام أن التصريح ، كان بمثابة مقلب لاصطياد المناضلين ، وتوريطهم في ملفات بشكل مزور ومطبوخ ، تنتهي بهم في السجن ؟
بالرجوع إلى أصل المحاضر المقدمة إلى ( القضاء ) السياسي ، والتي يتبناها وكيل الملك جملة وتفصيلا ، سنجد خلوها إطلاقا من صفة الجريمة السياسية . لكن بالرجوع الى معرفة المناضلين الذين قدمهم البوليس بتلك المحاضر ، وهم ناشطون ، اما كانوا في حركة 20 فبراير ، او مناضلون في النهج الديمقراطي القاعدي ، او مناضلون في جماعة العدل والإحسان ، او يشاركون في الوقفات والاحتجاجات ، او كتابا سياسيون لهم خط تحرير معارض .. ، سنكشف ان هؤلاء لا علاقة لهم بالجرم العام ، وان المحاضر المطبوخة ، طُبخت في حقهم ظلما ، حتى يتم تجريدهم من صفة المعتقل السياسي ، ومن ثم حرمانهم من مؤازرة منظمات حقوق الإنسان لهم وطنيا ودوليا .
فالبوليس أضحى يوجه للفاعلين السياسيين ، اتهامات تدخل في جرائم الحق العام ، لا في الجرائم المصنفة ضمن الجرائم السياسية ، و لا ضمن الفاعلين السياسيين الذين تفرض القوانين الدولية ، معاملتهم معاملة تليق بالجريمة السياسية ، لانها جريمة شريفة .
لقد تعرضت لمثل هذا التعامل حين تم الزج بي في السجن لمدة أربعة أشهر ، بمحضر بوليسي مفبرك : تهمة " إهانة الضابطة القضائية " ، وهذا لم يحصل اطلاقا لان تربيتي واخلاقي تمنعني من إهانة الناس ، فالسؤال . ما العلاقة بين تهمة اهانة الضابطة القضائية ، وبين تضمين الملف لمقالاتي السياسية التي نشرتها في فترات متعاقبة ؟
ولماذا حين طالبت بمراجعة المكالمات الهاتفية التي جرت يوم 20 اكتوبر على الساعة الخامسة مساء ، والى الاثنين 24 اكتوبر ، بين مخفر البوليس بمدينة تفلت ، وبين المديرية العامة للأمن الوطني ، لمعرفة الواقفين وراء الاعتداء عليّ ، رفض قاضي الاستئناف طلبي . كما وجهت دعوة الى المدير العام للإدارة العامة للدراسات والمستندات السيد ياسين المنصوري ، والى الفرقة القضائية للدرك الملكي كأجهزة موازية ، ومن المفروض ان تكون محايدة ، للأسف لم يستجيبوا .
بل بمجرد خروجي من السجن توصلت ، باستدعاء من لدن البوليس السياسي ، عن مقالات نشرتها بالموقع الالكتروني " الحوار المتمدن " في سنة 2015 ، حول المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، والمديرية العامة للأمن الوطني المدعو عبداللطيف الحموشي ، وحول الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي ضريس ، في إطار حرب عدوانية ضدي استعملوا فيها الأجهزة في اعتداءاتهم ، رغم ان هذه ليست ملكا لهم ، بل هي ملك للشعب . لقد رفضت ان أجيب ، أوان أوقع علي شيء ، لان الجهاز البوليسي هو طرف في النزاع ، فلا يمكن ان يكون خصما وفي نفس الوقت حكما . لقد طلبت ان يكون البحث مع جهاز موازي ، ومن المفروض فيه ان يكون محايدا ، لإحقاق الحق وازالة الظلم ، وهو الفرقة القضائية للدرك الملكي ، او الإدارة العامة للدارسات والمستندات . واني كنت مستعدا ان أسهل عليهم البحث وتحرير المحضر في ظرف أسبوع .
ان ما يؤسف له ، هو إخلاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، يدها من ملف هذه الشريحة المظلومة من الفاعلين السياسيين ، الذين زج بهم البوليس بمحاضر مزورة ، ومطبوخة في السجون المختلفة . فبفضل العائلات ، والمناضلين الشرفاء ، يضطلع الرأي العام الوطني والدولي ، على هذه المأساة الإنسانية التي ستترك ندوبا لن تلتئم أبدا، من دون محاكمة المجرمين الذين قاموا بها ..
الجهاز البوليسي الفاشي ، يسهل عليه تزوير المحاضر البوليسية لإلقاء النشطاء في السجون ، لكن يصعب عليه تبرير تلك المحاضر المزورة والمطبوخة ، لأنها واضحة امام الرأي العام الحقوقي الدولي .. فكيف تستوي نفس المحاضر البوليسية فقط في الصاق تهمة ( الجنس ) على النشطاء السياسيين بسبب أراءهم السياسية ومواقفهم الجريئة ، من الممارسات المنحطة التي تخرق مواثيق حقوق الانسان .. ولقد أشار التقرير الأمريكي الى هذه التهمة المفضوحة ، وهذا يعني ان المحاضر البوليسية المطبوخة كانت زورا وبهتانا في حق النشاط السياسيين ونشطاء ودعاة حرية الرأي ، والاجهار بالمظالم التي يقترفها البوليس السياسي في كل مرة تصدر له الأوامر منْ اشخاص صاديين وبسيكوباطيين ، غير مسؤولين ، بل سرقوا الدولة في واضحة النهار وحولوها الى سجن كبير ..
ولنا ان نستعرض واقعة ، لو كنا حقا في دولة على رأسها حكاما يقدرون المسؤولية ، لتم تنظيم محاكمات في حقهم ، والجريمة التي حصلت امام الرأي العام الغير مبالي ، من جهة مست بالملك شخصيا ، ومن جهة زكت من عرى على " البنية السرية " التي سرقت سلطات الملك ، المغيب عما يجري بالدولة ، واظهرت الحكام الفعليين ، الذي سرقوا الدولة ليمارسوا ظلمهم واعتداءاتهم المرفوضة ..
القضية هي قيام حكام " البنية السرية " ، وعلى راسهم ( صديق ومستشار ) الملك فؤاد الهمة ، ومدير البوليس السياسي ، بإدخال مثلي جزائري من Malaga الاسبانية ، بدعوى انه مغربي ، مع العلم ان ما قاله في حق الملك لم يقله احد من قبل ،لينظم ندوة صحافية ، نظمها له البوليس ، للإساءة والنيل من الأستاذ النقيب والمحامي محمد زيان المحكوم بمحاضر لن يقدر على صناعتها حتى الجن ..
ان المثلي المسمى ب " نور زينو " ، واسمه الحقيقي " نور الدحماني " ، وتنظيم له تنظيم ندوة الصحافية اشرف عليها البوليس السياسي ، مديره المدعو عبداللطيف الحموشي ، والمشرف عليه ( صديق ) الملك المدعو فؤاد الهمة ، اثبتت ان الملك غير موجود ، لان ( درجة السب الذي استعملها هذا الشخص في حق الملك خطيرة وخطيرة جدا ) ، ولم يسبق لاحد ان وجهها لشخص الملك .. فهل سكوت الملك إقرار منه بما تضمنه الكلام النابي الخطير ل " نور زينو " . ام ان الملك يجهل ما يجري بالدولة ، التي سلمها في وقت مضى لأصدقائه ..
واني أتساءل عن المؤسسة العسكرية سواء الجيش او الدرك ، من واقعة " نور زينو " .. فهل سكوتهم إشارة الى دعم أصحاب " البنية السرية " الذين هم الحكام الفعليين ؟ ام ان المؤسسة العسكرية توافق ولا ترى احراجا فيما فاه به " نور زينو " في حق شخص الملك ، وهنا . هل فعلا ان الملك امير المؤمنين ؟ . وهنا الم يحصل خرق خطير للدستور الذي هو دستور الملك .. مع العلم ان البوليس السياسي لا يتردد في اعتقال شخص بسيط ، فاه بأشياء في حق الملك ، او في حق الدولة ، او في حق وزير كوزير العدل والضحية الطاوجني ...
ان فضيحة " نور زينو " " نور الدحماني " ، وفضيحة البيدوفيل الاسباني Galfane ، وفضيحة البيدوفيل الكويتي الذي تم تهريبه من السجن من طرف البوليس السياسي ، لو حصلت في دولة تعرف ما لها وما عليها ، لنزل الشعب الى الشارع ، ولتحرك الجيش .. لان ما حصل فريد من نوعه .. غير مقبول ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يقول إن إسرائيل ألحقت الهزيمة بح

.. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد هزيمة حزب الله.. ماذا يعني ذلك؟




.. مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة: أكثر من 300 ألف إنسان يعيش

.. أسامة حمدان: جرائم القتل ضد شعبنا ستبقى وصمة عار في وجه الدا



.. حرب وفقر وبطالة.. اللبنانيون يواجهون شقاء النزوح ونقص الدواء