الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرأسمالية الاجتماعية حلول الاشتراكية الوظيفية

محمد حسن البياتي

2024 / 4 / 10
الادارة و الاقتصاد


منذ أن تسلم عبد الكريم قاسم حكم البلد بعد انقلابه الأكثر إثارة للجدل في تاريخ العراق المعاصر ومن بداية اولى خطوات تأميمه للنفط العراقي في عهده وإطلاقه عددا من الإصلاحات الاشتراكية في البلد لتوظيف العمال وتعويم العملة النقدية وبداية هجرة ابن الريف إلى المدينة وتركه الأراضي الزراعية مقابل فرصة عمل في إحدى الوظائف لكي يحصل على قطعة أرض وراتب تمكنه من العيش في المدينة بعيدا عن تعب الزراعة وعناء الحصاد. وهذا ما جعل الهجرات الزراعية للفلاح العراقي إلى مدينة وتحولت أرض السواد إلى أرض العقار. تطورت عقلية المواطن على مدى العقود المتوالية إلى عقلية اشتراكية مطالبة بمجانية الخدمات المقدمة لها من صحة وتعليم وطاقة كهربائية وغيرها.. دون مقابل أو بأجور رمزية قليلة وهذا ما أنهك الاقتصاد العراقي,و خصوصا بعد ٢٠٠٣م حيث الحلول الحكومية الاشتراكية وسيلة لكسب الأصوات الانتخابية ودعاية مجانية لمن يصل الحكم وليس لتطوير البلد وناتجة القومي واقتصاده المركزي . فأصبحت بعض الوزارات متخمة بالموظفين غير المنتجين، خرجت اخر احصائية بانتاجية الموظف العراقي ب ١٧ دقيقة فقط من اصل ٨ ساعات! وهذا ما يجعل الناتج القومي متواضعا وضعيفا مقارنة بدول الجوار. إن الحلول الاشتراكية التي يعيشها الاقتصاد العراقي حاليا بحاجة إلى تغيير في حياة الناس وتفكيرهم التدريجي وليس اللحظي السريع الذي يؤدي لصدمات اجتماعية اقتصادية مضرة، بدعم القطاع الخاص أكثر وبالبدء بالاستفادة من التجربة الأوربية الإسكندنافية الرأسمالية المتوازنة، واتخاذ مفهوم (الرأسمالية الاجتماعية) المحافظة على السوق العراقي واقتصاده بعيدا عن الرأسمالية الكلاسيكية والاشتراكية . وهنا دعم القطاع الخاص وإعادة إحياء المصانع وعرضها على المستثمرين وخلق سوق آمن للمستثمرين والمطورين الأجانب بما يضمن حصولهم على هذه الفرص بشكل سليم وعادل وبعيد عن المحاصصة والعمولات ومتى ما بنيت قاعدة رأسمالية في العراق لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين وبما يتناسب طرديا مع زيادة الولادات في العراق يتم بعدها التحويل من مجانية الخدمات العامة إلى خدمات مدفوعة الثمن وبشكل عادل بين طبقات المجتمع ومنها إلى إنهاء التعيين الاشتراكي الحكومي للأعداد الهائلة وفتح المجال أمام الشباب في سوق العمل الخاص حيث بإمكانهم توجيه طاقاتهم الشبابية الإبداعية في صناعة مشاريع بإمكانها رفع الناتج القومي العراقي. فالرأسمالية الاجتماعية ستكون حلا جوهريا لمشكلة البلد الاقتصادية وبنفس الوقت توزيع العدالة الاجتماعية بين الطبقات الفقيرة والغنية وبما يحفظ للعراقيين اقتصادهم الريعي المثقل بشبكات من الرواتب والصرف غير مبرر والمديونية للبنك الدولي. وهذا ما يسعى إليه حزب أمارجي الليبرالي بخلق دولة مؤسسات قوية باستطاعتها مسك الحلقات الرئيسية للاقتصاد من مصانع وأراض زراعية وغيرها من الحلقات المنتجة في البلد وجعلها ذات إنتاج للحلقات الثانوية وهو المنتج العراقي الذي يستفاد من ناتج تلك المخرجات الرئيسية وعملها في صناعة سوق خاص رأسمالي مسيطر عليه بقوانين وظيفية تحفظ للعامل الحدود الأدنى من الأجور وأوقات الاستراحة وصندوقه التقاعدي والضمان الاجتماعي له. وهذا الحل الأمثل لما يمر به الاقتصاد العراقي الآن من تخبط في صناعة القرار وعدم مقدرة الدولة على أن تعلن منهجا اقتصاديا واضحا وعدم وجود شفافية في التعاملات الاقتصادية مما يؤدي لمزيد من الضغوط من البنك الدولي والخضوع لإصلاحات خارجية لا تمس حياة المواطن المحلي ولا تفكيره الاجتماعي والاقتصادي ،ما يؤدي لخلق فراغ كبير بين طبقات المجتمع وغياب العدالة الاقتصادية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 17-5-2024 بعد آخر انخف

.. لأول مرة طارق الشناوي يتخلى عن النقد.. مش جاي عشان يجلد حد ب



.. بوتين يغير القيادات: استراتيجية جديدة لاقتصاد الحرب؟ | بتوق

.. رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب: لا زيادة في شرائح الضرائب




.. مستقبل الطاقة | هل يمكن أن يشكل تحول الطاقة فرصة اقتصادية لم