الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فاس: النقابة الديمقراطية للعدل تدعو إلى إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2024 / 4 / 11
ملف 1 ايار-ماي يوم العمال العالمي 2024: تأثير الحروب والصراعات المسلحة على العمال والكادحين، والحركة النقابية


أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس بيانا مؤرخا بتاسع أبريل الجاري يدق فبه جرس الإنذار مستنكرا ومستهجنا سياسة التسويف واللامبالاة في تفعيل مخرجات جلسات الحوار المحلي مع مديرة المديرة الفرعية الإقليمية بفاس التي بارحت مكانها منذ 15 شهرا.
لهذا، يعلن المكتب عن تسطيره لبرنامج نضالي نوعي، بالتنسيق مع قواعده، والشروع في تنفيذه وذلك لمواجهة هذه "التراجعات الخطيرة"، بما فيها قفز المسؤولة سالفة الذكر على الحق في العمل النقابي وتعمدها التضييق على اعضاء المكتب المحلي.
في هذا الإطار، يدعو الأخير المناضلات والمناضلين إلى التكتل والانخراط الكلي في الإضراب الوطني ليومي 17 و18 أبريل الجاري والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المبرمجة في اليوم الأول من الإضراب.
يسلط البيان الذي توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه مزيدا من الضوء على دواعي وأسباب نزول هذا الإضراب الذي جاء مباشرة بعد الاجتماع المطول الذي عقده أعضاء المكتب المحلي في وقت سابق من هذا الشهر للنظر في تجميد مديرة المديرية الفرعية الإقليمية بفاس لمخرحات جولات ماراطونية من الحوار الذي أجروه معها طيلة سنة ونصف.
وهكذا تبين لأصحاب البيان أن الوعود التي وعدتهم بها المديرة ليست إلا "عرقوبية" تعكس سياستها القائمة على "الحيل والدهاء والمكر التفاوضي"، إذ مباشرة بعد الترحيل القصري صوب قصر العدالة، كشفت عن حقيقة تسييرها التماطلي وبرهنت على براعتها في التسويف والترقيع، مقترفة ل"تخبطات تدبيرية ومعوقات مهنية".
ويخبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس الرأي العام الوطني بكل أبعاده بأنه يقف وقفة إجلال وتقدير أمام شريفات وشرفاء هيئة كتاب الضبط بسائر محاكم فاس وبالمديرية الفرعية الإقليمية نظير انخراطهم المثالي في تجسيد المعركة الوطنية من أجل الدفاع عن نظام أساسي محصن ومحفز وكفيل بأن يضمن لهم "مكانة اعتبارية اقتصاديا اجتماعيا مهنيا داخل المنظومة وفق حجم المسؤوليات والمهام المتداخلة المنوطة بهم".
كما يعلن تمسكه بتنزيل وأجرأة مخرجات جلسات الحوار المحلي، خاصة منها مضامين محضر 26 يوليوز 2023 المتضمن لنقطة متعلقة بمواقف سيارات السادة القضاة والموظفين.
ويطالب بالإسراع بتزويد المرافق الصحية بقصر العدالة بمواد النظافة واللوازم لحاحيات وخصوصيات المرأة العدلية.
أما النقط الأخرى في الملف المطلبي الذي يدافع عنه المكتب المحلي والذي ضمنه بيانه هذا، فيمكن سردها على النحو التالي: توفير العدد الكافي من الشلريوهات لتسهيل وتيسير نقل الملفات بين المكاتب والمصالح وقاعات الجلسات داخل قصر العدالة - التعحيل بتعديل وضعية جلوس كتاب الضبط بالجلسات لتكون مريحة أكثر - تجهيز محاكم فاس والمديرية الفرعية بالأدوات المكتبية اللازمة - توفير سيارة الخدمة ووضعها رهن إشارة وكلاء الحسابات بقصر العدالة بما يضمن تأمين التتقل لإيداع المبالغ المستخلصة بالخزينة العامة - تعزيز النقل الوظيفي وتحسينه بما يواكب حجم الطلب المرتفع للولوج إلى خدماته، باستحضار المجال الجغرافي لقصر العدالة بفاس وأثره السلبي على حركة الموظفين - إحداث مقاصف بقصر العدالة مجهزة بالضروريات الأساسية بما يوازي اعتماد التوقيت المستمر وتداعياته على النظام الغذائي للموظفين.
وإذ يعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بفاس عن استعداده للدفاع عن تلك المطالب في أفق تحقيقها، قإنه يشجب ويستهجن "التضييق على العمل النقابي المنتج"، ويتضامن بشكل لامحدود مع أسامة الخراط جراء الهجمة الشرسة التي تعرض لها مصحوبة بإغراقه في "استفسارات كيدية تتضمن مزايدات ومغالطات في التواريخ والمحتوى"، بالإضافة إلى إنكار حقه في رخصة مرضية رغم إدلائه بشهادة طبية معززة بتقرير طبي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ماذا وراء تقارب السودان وروسيا؟


.. الاحتجاجات الداعمة لغزة: رئيسة جامعة كولومبيا تهدد بفصل طلاب



.. بلينكن: أمام حماس عرض -سخي- من قبل إسرائيل.. ماذا قال مصدر ل

.. الانتخابات الأميركية.. شعبية بايدن | #الظهيرة




.. ملك بريطانيا تشارلز يستأنف مهامه العامة | #عاجل