الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما بعد العفو العام...

مروة حسن لعيبي
كاتبة وباحثة ، حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي
(Marwa Hassan)

2024 / 4 / 13
دراسات وابحاث قانونية


هل تستمر الدولة بتبيض السجون كل ثمان سنوات على وتيرة واحدة ، وهناك استراتيجية شاملة تعالج ما بعد العفو العام ؟ وما اثر واضحا العفو العام على نسبة الجرائم ونوعها في المجتمع خاصة بعد صدور قانونه في عامي 2008و2016؟وهل سيكون له ذات الاثر في حال صدوره هذه السنة ،ام هي مجرد تكهنات وتوافقات سياسية لاصداه؟
نعم هناك ضرورة لهذا القانون في فترات زمنية متباينة غير محددة بناء على حاجة حقيقية فعليه قائمة على مجموعة من الاعتبارات منها تتعلق بالمجتمع واصلاح و دمج المعفو عنهم واعادة تأهيلهم ،ومنها يتعلق بالمؤسسات الاصلاحية وعدد النزلاء والمودعين واعمارهم وجنسهم ونوع الجرائم وغيرها من الاعتبارات القانونية والفلسفية والاجتماعية والتي تتوافق مع فلسفة العقوبة واهدافها ومبررات العفوعنها.
ويعتمد التخطيط لاستراتيجية شاملة لما بعد العفو العام على السياسة الجزائية العلاجية والوقائية والتي تتخذ ثلاث صور: الاولى سياسة جزائية موجهة للمشرع ،والثانية سياسة جزائية موجهة للقضاء ،والثالثة سياسة جزائية موجهة لسلطة التنفيذ والمتمثلة بوزارة العدل .
بالنسبة للصورة الاولى فأنها تتمحور بجانبين الاول علاجي يستهدف اصلاح الجاني اولا وبالتالي يكون العفو ادى وظيفة العقوبة وانتهى الى نهاية تعجز العقوبة من الوصول اليها،بل اكثر من ذلك هو اصلاح لذات المجنى عليه او ذويه اللذين تنازلو عن الجاني قوله تعالى (فمن تصدق فهو كفارة)،فضلا عن اصلاح العلاقات الاسرية والاجتماعية خاصة بالجرائم الاسرية .اما الجانب الثاني فيتمثل بالسياسة الوقائية للمشرع من العودة في ارتكاب الجريمة ،وقد انتهجت هذه السياسة في قانون العفو العام الصادر في عام 2016 في المادة (8) والتي نصت على ان :( اذا ارتكب من اعفي عنه بموجب احكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الاعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي اعفي منها وتحرك الاجراءات الجزائية بحقه اذا كان قد اعفي عنها في دوري التحقيق او المحاكمة). كذلك المادة المادة (5) والتي نصت على ان (يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين)، وهذا يعني عدم سريانه على الجرائم التي تزيد عقوبتها على سنتين ، من جانب اخر فأن السياسة الجزائية للمشرع بصورتيها (العلاجي والوقائي) يجب ان تعتمد البيانات والمعلومات التي يرفده بها القضاء خاصة المتعلقة منها بعدد الدعاوى وانواعها وانواع الجرائم المترتكبة ومرتكبيها ونسبة الاجرام في اوقات معينة اضافة الى بيانات اخرى احصائية تبين الحاجة الحقيقة لتشريع قانون بالعفو العام يحقق اصلاحا للجاني والمجتمع،والمعلومات والاستراتيجات والخطط والسياسات المزودة من قبل وزاراة العدل حول وضع البنى التحتية للمؤسسات الاصلاحية واعداد النزلاء والمودعين وصلاحيتهم للخروج للمجتمع اعضاء فاعلين صالحين والتأهيل المسبق لذلك وغيرها من البيانات التي تكشف عن صلاحية وفاعلية اقرار قانون للعفو في زمان معين .ومراعاة ذلك يحقق التوازن بين حق الدولة في العقاب وسلطتها باصدار عفو عام ،وبين حق المجنى عليه بتحقيق العدالة ، وحق الجاني في اصلاحه والعفو عنه واعادة دمجه بعده عضوا صالحا بالمجتمع .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تفاقم معاناة النازحين في رفح بعد سيطرة إسرائيل على المعبر وت

.. أعداد الشهداء الفلسطينيين تتزايد جراء الهجوم على غرب رفح.. و



.. الشاباك يتخلى عن اعتقال المزيد من الفلسطينيين بسبب اكتظاظ ال

.. الأونروا تحذر من استمرار توقف دخول المساعدات من معبر رفح




.. تونس...منظمة مناهضة التعذيب تحذر من تدهور الوضع الصحي داخل ا