الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متطلبات إصلاح العملية السياسية الجارية في العراق ( 2 )

آدم الحسن

2024 / 4 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


يمكن تقسيم الإصلاحات الضرورية لتقويم العملية السياسية في العراق و إخراجها من حالة الاختناق السياسي التي تعيشها الان الى قسمين رئيسيين :
القسم الأول : يشمل الإصلاحات التي يمكن تنفيذها وفق سياقات الدستور العراقي النافذ حاليا دون الحاجة لإجراء تعديلات على الدستور , و كل ما تحتاجه عملية إنجاز هذه الإصلاحات هو توفر الإرادة السياسية للكتلة التي ينتمي اليها رئيس مجلس الوزراء و التي لديها الأغلبية في مجلس النواب .
القسم الثاني : الإصلاحات التي لا يمكن تنفيذها دون إجراء تعديلات على الدستور العراقي الحالي .
إن الفقرات الأساسية من القسم الأول من الإصلاحات التي يمكن تنفيذها و التي لا تحتاج الى تعديلات دستورية , و كل ما تحتاجه هو موافقة الأغلبية في مجلس النواب العراقي , من الممكن أن تتحقق هذه الأغلبية حتى بدون مشاركة كتلة الأحزاب القومية الكوردية و معهم الذين لا يزالون مع بقاء المحاصصة , هي ما يلي :
اولا : الانتقال من نظام حكومة التوافق السياسي الى نظام حكومة الأغلبية السياسية , مع مراعات تنوع مكونات المجتمع العراقي , إذ ليس من الحكمة تشكيل كابينة وزارية كلهم أو أغلبهم من مكون واحد حتى لو كانوا جميعهم من التكنوقراط المستقلين .
ثانيا : انهاء المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة لآنها تؤدي الى استحواذ الأحزاب المؤتلفة ضمن التكتل الحاكم على المنافع و المكاسب الغير مشروعة , و هذا يشمل انهاء المحاصصة الحزبية في شغل الدرجات الوظيفية العليا في هيئات و مؤسسات الدولة العراقية .
ثالثا : أن تعطى لرئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الصلاحية الكاملة في اختيار وزراء حكومته و أن يصادق مجلس النواب على تعينهم دون اعتراض كي يكون رئيس مجلس الوزراء مسؤولا بشكل كامل عن انجازات او اخفاقات حكومته , و عدم فرض اي وزير على رئيس مجلس الوزراء كي لا يكون هنالك وزير في الحكومة و أحيانا في المعارضة في آن واحد .
رابعا : اتاحة الفرصة لتشكل معارضة ديمقراطية حقيقية تعمل بالتوازي مع الحكومة لتشخيص اخطائها و اخفاقاتها , انها الخطوة الأولى للإصلاح السياسي الذي يجب ان يستمر للنهوض بالعراق دولة و شعبا .
خامسا : اعادة هيكلة الحكومة الاتحادية و تقليص حجمها للوصول الى اللامركزية الإدارية كنظام حكم سائد لكل المحافظات العراقية و ذلك من خلال الغاء بعض الوزارات و دمج اخرى و فك ارتباط بعض التشكيلات التابعة لبعض الوزارات و ربطها بالحكومات المحلية للمحافظات , على سبيل المثال لا الحصر فك ارتباط مديريات التربية بوزارة التربية الاتحادية و ربطها إداريا و ماليا بالحكومات المحلية للمحافظات .
سادسا : الإسراع بتشريع القوانين الأساسية المهمة و منها قانون النفط و الغاز و قانون الموارد المالية و قانون الحرس الوطني و قانون الاتصالات و غيرها من القوانين المهمة , لقد أدى تأخر تشريع هذه القوانين بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية و الحكومة المحلية لإقليم كوردستان الى تعطيل تنفيذ مشاريع تنموية عديدة بالإضافة الى الأثار السلبية على استقرار الوضع الأمني .
سابعا : التوزيع العادل للثروات و الخدمات بين كافة محافظات العراق المختلفة على اساس النسبة السكانية لها , اذ ليس من العدل اعطاء اقليم كوردستان من ثروات و إيرادات العراق اكثر من نسبتهم السكانية التي هي بحدود 12% , حيث بلغ مقدار الفرق بين ما يستحقه الإقليم و ما استلمه فعلا منذ سنة 2003 و لحد الان مبالغ كبيرة تقدر بعشرات مليارات الدولارات و هذه المبالغ الضخمة مستقطعة دون وجه حق من حصص المحافظات العراقية الأخرى .
ثامنا : قيام القوات الاتحادية بعملية عسكرية محدودة لإعادة السيطرة على المثلث الحدودي بين العراق و تركيا و سوريا في منطقة فيشخابور العراقية التي لازالت تحت سيطرة بيشمركة اقليم كوردستان رغم أنها خارج حدود الإقليم المثبتة ضمن الخط الأزرق , إذ لا حاجة لتعديلات دستورية كي تستعيد الحكومة الاتحادية سيطرتها على كل المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم .
منطقة فيشخابور العراقية هي المنطقة الوحيدة التي تربط المحافظات العراقية بتركيا دون المرور بإقليم كوردستان , و سيتيح استرجاع الحكومة الاتحادية لمنطقة فيشخابور و بسط سيطرتها عليها إقامة منفذ حدودي للعراق مع تركيا خارج إقليم كوردستان , بالإضافة الى فتح خطوط للنقل البري للبضائع و المسافرين بين العراق و تركيا دون المرور بإقليم كوردستان , و سيمنح الحكومة الاتحادية ورقة ضغط قوية في محاولاتها لحل المشاكل العالقة مع الحكومة المحلية للإقليم .
تاسعا : حصر التجارة الخارجية بين العراق و كافة دول الجوار بضمنها تركيا و ايران عبر المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية أداريا و ماليا و امنيا بشكل كامل .
عاشرا : تهيئة خط تصدير نفط حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي عبر فيشخابور بدلا عن الخط المار عبر اقليم كوردستان .
احد عشر : وضع برنامج واضح و عملي لمكافحة الفساد المالي و الإداري و أجراء تطوير اداري لنشاط مؤسسات الدولة العراقية كافة مع حوكمة الكترونية لها تساعد على كشف الثغرات التي ينشط من خلالها الفساد , و يمكن ايضا الاستعانة بخبرات دول ناشئة اخرى استطاعت قطع شوط مهم في مكافحة الفساد بكل اشكاله .

(( يتبع ))





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزائر: لإحياء تقاليدها القديمة.. مدينة البليدة تحتضن معرض


.. واشنطن وبكين.. وحرب الـ-تيك توك- | #غرفة_الأخبار




.. إسرائيل.. وخيارات التطبيع مع السعودية | #غرفة_الأخبار


.. طلاب بمعهد ماساتشوستس يقيمون خيمة باسم الزميل الشهيد حمزة ال



.. الجزائر: مطالب بضمانات مقابل المشاركة في الرئاسيات؟