الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


متطلبات إصلاح العملية السياسية الجارية في العراق ( 2 )

آدم الحسن

2024 / 4 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


يمكن تقسيم الإصلاحات الضرورية لتقويم العملية السياسية في العراق و إخراجها من حالة الاختناق السياسي التي تعيشها الان الى قسمين رئيسيين :
القسم الأول : يشمل الإصلاحات التي يمكن تنفيذها وفق سياقات الدستور العراقي النافذ حاليا دون الحاجة لإجراء تعديلات على الدستور , و كل ما تحتاجه عملية إنجاز هذه الإصلاحات هو توفر الإرادة السياسية للكتلة التي ينتمي اليها رئيس مجلس الوزراء و التي لديها الأغلبية في مجلس النواب .
القسم الثاني : الإصلاحات التي لا يمكن تنفيذها دون إجراء تعديلات على الدستور العراقي الحالي .
إن الفقرات الأساسية من القسم الأول من الإصلاحات التي يمكن تنفيذها و التي لا تحتاج الى تعديلات دستورية , و كل ما تحتاجه هو موافقة الأغلبية في مجلس النواب العراقي , من الممكن أن تتحقق هذه الأغلبية حتى بدون مشاركة كتلة الأحزاب القومية الكوردية و معهم الذين لا يزالون مع بقاء المحاصصة , هي ما يلي :
اولا : الانتقال من نظام حكومة التوافق السياسي الى نظام حكومة الأغلبية السياسية , مع مراعات تنوع مكونات المجتمع العراقي , إذ ليس من الحكمة تشكيل كابينة وزارية كلهم أو أغلبهم من مكون واحد حتى لو كانوا جميعهم من التكنوقراط المستقلين .
ثانيا : انهاء المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومة لآنها تؤدي الى استحواذ الأحزاب المؤتلفة ضمن التكتل الحاكم على المنافع و المكاسب الغير مشروعة , و هذا يشمل انهاء المحاصصة الحزبية في شغل الدرجات الوظيفية العليا في هيئات و مؤسسات الدولة العراقية .
ثالثا : أن تعطى لرئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الصلاحية الكاملة في اختيار وزراء حكومته و أن يصادق مجلس النواب على تعينهم دون اعتراض كي يكون رئيس مجلس الوزراء مسؤولا بشكل كامل عن انجازات او اخفاقات حكومته , و عدم فرض اي وزير على رئيس مجلس الوزراء كي لا يكون هنالك وزير في الحكومة و أحيانا في المعارضة في آن واحد .
رابعا : اتاحة الفرصة لتشكل معارضة ديمقراطية حقيقية تعمل بالتوازي مع الحكومة لتشخيص اخطائها و اخفاقاتها , انها الخطوة الأولى للإصلاح السياسي الذي يجب ان يستمر للنهوض بالعراق دولة و شعبا .
خامسا : اعادة هيكلة الحكومة الاتحادية و تقليص حجمها للوصول الى اللامركزية الإدارية كنظام حكم سائد لكل المحافظات العراقية و ذلك من خلال الغاء بعض الوزارات و دمج اخرى و فك ارتباط بعض التشكيلات التابعة لبعض الوزارات و ربطها بالحكومات المحلية للمحافظات , على سبيل المثال لا الحصر فك ارتباط مديريات التربية بوزارة التربية الاتحادية و ربطها إداريا و ماليا بالحكومات المحلية للمحافظات .
سادسا : الإسراع بتشريع القوانين الأساسية المهمة و منها قانون النفط و الغاز و قانون الموارد المالية و قانون الحرس الوطني و قانون الاتصالات و غيرها من القوانين المهمة , لقد أدى تأخر تشريع هذه القوانين بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية و الحكومة المحلية لإقليم كوردستان الى تعطيل تنفيذ مشاريع تنموية عديدة بالإضافة الى الأثار السلبية على استقرار الوضع الأمني .
سابعا : التوزيع العادل للثروات و الخدمات بين كافة محافظات العراق المختلفة على اساس النسبة السكانية لها , اذ ليس من العدل اعطاء اقليم كوردستان من ثروات و إيرادات العراق اكثر من نسبتهم السكانية التي هي بحدود 12% , حيث بلغ مقدار الفرق بين ما يستحقه الإقليم و ما استلمه فعلا منذ سنة 2003 و لحد الان مبالغ كبيرة تقدر بعشرات مليارات الدولارات و هذه المبالغ الضخمة مستقطعة دون وجه حق من حصص المحافظات العراقية الأخرى .
ثامنا : قيام القوات الاتحادية بعملية عسكرية محدودة لإعادة السيطرة على المثلث الحدودي بين العراق و تركيا و سوريا في منطقة فيشخابور العراقية التي لازالت تحت سيطرة بيشمركة اقليم كوردستان رغم أنها خارج حدود الإقليم المثبتة ضمن الخط الأزرق , إذ لا حاجة لتعديلات دستورية كي تستعيد الحكومة الاتحادية سيطرتها على كل المناطق الواقعة خارج حدود الإقليم .
منطقة فيشخابور العراقية هي المنطقة الوحيدة التي تربط المحافظات العراقية بتركيا دون المرور بإقليم كوردستان , و سيتيح استرجاع الحكومة الاتحادية لمنطقة فيشخابور و بسط سيطرتها عليها إقامة منفذ حدودي للعراق مع تركيا خارج إقليم كوردستان , بالإضافة الى فتح خطوط للنقل البري للبضائع و المسافرين بين العراق و تركيا دون المرور بإقليم كوردستان , و سيمنح الحكومة الاتحادية ورقة ضغط قوية في محاولاتها لحل المشاكل العالقة مع الحكومة المحلية للإقليم .
تاسعا : حصر التجارة الخارجية بين العراق و كافة دول الجوار بضمنها تركيا و ايران عبر المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية أداريا و ماليا و امنيا بشكل كامل .
عاشرا : تهيئة خط تصدير نفط حقول كركوك الى ميناء جيهان التركي عبر فيشخابور بدلا عن الخط المار عبر اقليم كوردستان .
احد عشر : وضع برنامج واضح و عملي لمكافحة الفساد المالي و الإداري و أجراء تطوير اداري لنشاط مؤسسات الدولة العراقية كافة مع حوكمة الكترونية لها تساعد على كشف الثغرات التي ينشط من خلالها الفساد , و يمكن ايضا الاستعانة بخبرات دول ناشئة اخرى استطاعت قطع شوط مهم في مكافحة الفساد بكل اشكاله .

(( يتبع ))





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الألعاب الأولمبية باريس 2024: إشكالية مراقبة الجماهير عن طر

.. عواصف في فرنسا : ما هي ظاهرة -سوبرسيل- التي أغلقت مطارات و أ



.. غزة: هل بدأت احتجاجات الطلاب بالجامعات الأمريكية تخرج عن مسا

.. الفيضانات تدمر طرقا وجسورا وتقتل ما لا يقل عن 188 شخصا في كي



.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة ويوقع المزيد من القتلى و