الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل ينتهي الفساد في العراق!؟

عزيز الخزرجي

2024 / 4 / 20
مواضيع وابحاث سياسية


الجواب : لا أبداً .. بل سيتفاقم.

و الدليل : كلّ قرار و قانون و تصريح يدلّ على ذلك و من أيّ مسؤول أو لجنة لأسباب أهمها؛ عدم وجود الأخلاص لله, لأن الدافع الأول في حركة أيّ مسؤول هي المنافع ألذّاتية المادية والحزبية و العشائرية والمحسوبية والمنسوبيّة التي يقودهم فيها الشيطان, وإنْ كان البشر قد حلّ مؤخراً محلّه بعد ما إستقال من عمله(لع) حين شهد فِعالَ هذا البشر الظالم المُتحيّز لشهواته نتيجة الجهل و فقدان الفكر و الحياء - فحلّ جنوده محله من الأحزاب المتحاصصة والسياسيين بلا إستثناء تقريباً!؟

إن (الأدلجة) و نظريات (التأطير الأعلامي) إلى جانب نظريات (غوبلز) الهتلري, تضاف لها نظرية (التزاحم) الفقهي و منهج (التبريرات) و (الميكيافيليات) و (المحاصصيات) و غيرها هي السائدة و الحاكمة كقوانين و تطبيقات ومحاكمات وتشريعات, بحيث وصل المكر و الخديعة حدّاً أفرح و أبهر الشيطان حتى إنتصر نصراً مبيناً في كل بلاد العالم تقريباً عبر الأحزاب و الحكومات, للحدّ الذي فقدت الثقة و الأمانة و الصدق بشكل خاص, و حل محله النفاق و الخديعة و المكر و الفساد.

وصلني اليوم (تقرير) عبارة عن لقاء و فيدوا مع إبننا نائب البرلمان العراقي(حسين مردان) حول مكافحة الفساد, و التقرير أُرسل من قبل أخي العزيز أسعد حيدر مسؤول مكتب النائب حسين مردان في واسط/بدرة, و كان جوابي له التالي :

سلام عليكم :
أخي العزيز أبو أحمد الطيب .. بداية أتمنى لك و لهم جميعاً التوفيق و النجاح في جميع مراحل حياتكم و للعائلة المحترمة و المقرّبيين و لإبننا حسين مردان شافاه الله و وفقه للخلاص ممّا وقع فيه من آلبلاء ..

دعني أصارحكم بشأن الموضوع المرسل(المقابلة) والقضية عامة كمدخل رئيسي لأصل المشاكل المتأزمة يومياً إن لم تكن كل ساعة عبر بحث أسبابها و جذورها و كيفية علاجها أيضاً, في حال توفر مجموعة صادقة أمينة ونزيهة تريد الحق والعدالة و المساواة بدل الظلم والفساد و التفرقة الحزبية و العنصرية و العشائرية و الطبقية في كل المجالات الحقوقية و المكتسبات التي هي أحد أهم العوامل المؤثرة في إستقرار المجتمع و وحدته التي هي سبب الفلاح و العاقبة الحسنى..

مشكلة العراق و كما تحدثتُ عنها مراراً و تفصيلا و بألم حتى عند مكوثي بينكم لأشهر و من خلال محاضراتي و كتاباتي و نقدي و مقالاتي و جلساتي المتكررة و غيرها في الكوت و بدرة و بغداد و بعقوبة و الخالص و غيرها من المدن و المواقع و الجلسات الخاصة ترجع إلى الجهل و تَنَمّر الشهوات في النفس التي تريد العلو و التسلط و التكبر لا أكثر ولا أقل, مع أصل مرافق للجهل و هو فهم العراقيين و البشر عموماً بلا إستثناء بأن فلسفة الحكم و التشريع و النظام هو لأجل الحصول على المناصب و الأموال و الرواتب و التسلط بأية وسيلة كانت و كما فعل نظام صدام و البعث سابقاً و قبلهم كل الحكومات التي تشكّلت من بعد آدم و إلى يومنا هذا بإستثناء فترات محدودة جداً لم يكتب لها النجاح ليتعمم في الأرض للأسف!

و علّة العلل و منشأها بإختصار, هي : فقدان الدّين و الفكر و الثقافة و الأخلاق و الحياء و البنى الفكرية كقاعدة و أداة بيد المسؤول للتعامل من خلالها لتنفيذ تلك المشاريع و الأهداف .. خصوصاً و نحن نعلم و نرى بأن ميزانية العراق هي أكبر ميزانية في المنطقة و العالم تقريباً, حتى أسموها في فترات زمنية بآلميزانية (الأنفجارية) لعدم قدرتهم حتى التصرف بها بشكل صحيح, حيث وصل إنتاجنا القومي أكثر من كل الدول العربية و الخليجية ناهيك عن غيرها .. لكن سوء الأدارة والجهل و الفساد و الظلم والعوامل التي إشرنا لها؛ هي السبب في إزدياد الفساد و إنتشار الخراب و المشاكل التي طرح جزءاً يسيراً .. بل و جانباً هامشياً منها النائب(أبو جان حفظه الله) إضافة إلى أن العراق كله يعاني من الفساد المالي و الأداري و الفني و الصناعي و الزراعي و التعليمي و الصحي و غيرها .. لفقدان النظرية الفلسفية الجامعة التي من خلالها يفترض بآلمسؤول تطبيقها لتكون عملية نهوض و بناء و تأسيس لدولة عادلة آمنة بعيداً عن التحاصص و سرقة أموال الفقراء بشكل بات عادياً تقريباً, بل تصفيق المرتزقة للفاسدين لحصولهم على راتب بآلحرام لأنه لا يُقدّم شيئا بل أساسا لم يقدم شيئا لا على صعيد الأنتاج المادي ولا الأخلاقي و الروحي .. بل كان مستهلكاً و فاسدا ولا يزال مع سبق الأصرار و بلا حياء.

و هذه المشكلة .. بل المشاكل باتت لا يهتم لها أحد بشكل جدّي نتيجة الجهل و فقدان الفلسفة التي على أساسها يتم البناء, إلى جانب وجود سلطة ظالمة أساسها مبني على التحاصص و الظلم و الفوارق على كل صعيد تحميهم مليشيات لا تتقن سوى لغة القتل و الأقصاء و النهب وووو, لإن الاموال المسروقة لا يخسرها لا الرئيس و لا الوزير ولا عضو البرلمان ولا المستشار و لا المدراء الظالمون لضمان حياتهم و سرقاتهم المجزية و مخصصاتهم الفائظة التي لا حدود لها؛ بل يخسرها المستضعف و الفقير و المواطن و المريض و العاجز و الكادح من أمثالكم, و السبب المباشر في هذا هي الرئاسة و الحكومة و البرلمان و مجالس المحافظات و المحافظين و مَنْ حولهم كإفراز طبيعي للأسباب التي أشرنا لها آنفاً!

و إن معالجة الفرعيات كبناء رصيف أو شارع أو منفذ أو جسر لا يمكن أن تحلّ محنة العراق و دماره الساري على قدم وساق .. بل تعتبر وحدة جزئية من نظام دولة كاملة و شاملة فاقده للبنى التحتية .. فهناك عشرات الآلاف من المشاريع المعطلة و الخربة و التي لم يتبع فيها أبسط المعايير والمواصفات الفنية العالمية, لهذا فأنها ستظهر كلها للعيان بعد فترة قصيرة من الزمن .. إضافة لعشرين ألف مشروع ما زالت منافذ و أبواب لسرقات مبرمجة لأموالها المئات مليارية على حساب آلناس, و هي ليست أموال مجهولة المالك كما تدعي الاحزاب الفاسدة لأجل سرقتها, ويكفي أن تعرف بأنّ الأمام عليّ(ع) لم يهدر (قطرات من الزيت) من بيت المال لمصالح شخصيّة .. و كما حدث عندما زاره عمر بن العاص و الزبير في مركز بيت المال بآلكوفة, فكان سؤآله الأول بعد أداءه السلام : هل جئتما لعمل خاص أم عام يخصّ أمور المسلمين؟
فقالا ؛ لا بل لعمل خاص, فقام الأمام وأطفأ الشمعة على الفور, ثمّ سمح لهما بآلحديث حول مطلبهم, لهذا يعتبر الأمر خطيراً.

وقد كتبت و لا زلت أكتب و أكتب عن حرمة التلاعب بحقوق الناس و مسألة الفوارق الحقوقية الظالمة التي لم اجد مثيلها حتى في كندا و أمريكا و هي أكبر الدول الرأسمالية في العالم!؟

و لم أجد للآن آذاناً صاغية لمسؤول واحد, بسبب أمييتهم الفكرية و عدم كفائتهم و إخلاصهم و فقدان النزاهة في عقائدهم و مذاهبهم و مناهجهم, لانهم لا يعرفون حتى معنى العدالة أو الأنصاف و الوجدان, بل كل منهم يُفسر و يبرر الفساد و سرقة الرواتب حسب مقاس جيبه و حاجاته مع من يحيط به .. لذا تراهم يترهّبون و يتحذرون و يتحرّزون من إشراك شخص نزيه و مخلص معهم, خوفاً من كشف عوراتهم و بآلتالي إنقطاع مصدر أموالهم و عقاراتهم الحرام ..!؟

لهذا تراهم بدل أن ينصتوا لنا و ينفذوا تقريراتنا لرضا الله تعالى أو يتصلوا بنا مباشرة و يستفسروا عن كيفية الحلّ و درأ المحن التي تتفاقم و التي أعتقد ليس من السهل حلها الآن لتشابكها .. بدل ذلك تراهم؛ يحاولون حجبك و خنقك و محاصرتك حتى على لقمة خبزك, و قد فعلوا مع الكثيرين بينما التعامل يكون عكسياً مع الفاسدين من أمثال السوداني و الأعرجي و نور زهير و غيرهم, و لعلكّ يا أخي اسعد العزيز شهدتَ جانباً من معاملتي التقاعدية و هي من أبسط الأمور الأدارية العادية و الله حتى الفراش بآلباب كان يريد الرشوة ناهيك عن المسؤوليين و ما فعلت!؟ بل جوابي لهم : [حاربت الفساد و المحسوبيات عندما كان يحكم البعث الظالم ولم أستسلم كما معظم الشعب,و الآن بعد زوالهم الظاهري تريدوني فعل ذلك!؟

هذا .. بينما جميع البعثيين و الشوعيين و المنافقين و الملحدين و مرتزقة الاحزاب قد هبّوا و إستلموا و للآن يستلمون الملايين من الدنانيير شهرياً كرواتب .. و أكثرهم أمّيون و لا حياء ولا ضمير في وجودهم .. بل كانوا يساندون كل من يعطيهم راتب أو يضمن معيشتهم.

و أغرب ما رأيته في هذا الوسط أيضا ؛ هو مداخلة أحد (دعاة اليوم) العارات, عندما كنت أتحدث لهم في محاضرة في المنتدى الفكري بتورنتو عن الأمانة و النزاهة و الصدق و عدم التذلل للظالم لاجل حياة ذليلة ميتة أو لسرقة أموال الناس و منها أموال المركز الأسلامي في تورنتو أو أموال فقراء العراق من قبل الساسة و الأحزاب و لليوم؛ إنبرى أحدهم يقول محاولاً تبرير تلك السرقات و الفساد بآلقول : [و ما يدريك لعل تلك السرقات تحدث و حدثت بأمر من (الولي الفقيه)!؟
هنا توقفت و إندهشت لكلامه و قلت أ لهذا الحدّ؟ وهل الولي الفقيه لا يعرف هذه الحقوق و مالكيتها و جدواها و مواردها!؟
ثم إن السيد السيستاني إن لم يكن هو الأعلم فهو فقيه و مرجع أعلى لا يقل شأناً عن الولي ؛ لماذ حرّم ذلك بوضوح؟
إلى هذا الحد وصلت القباحة و التبرير و الفساد في عقولهم لتحليل الحرام و يدّعون نفاقاً بأننا في حزب الدعوة!؟؟

على أيّ حال وصلني للأمانة أيضا إشارة (رسالة) عامة من مسؤول كبير .. لكني أعتقد بأنه كذاب و منافق أيضاً للأسف, وهو يطلب عودتنا - و أصحاب الكفاآت - للمشاركة في الأدارة و تحمل المسؤوليات في الدولة كمسؤولاييين أو مستشارايين .. و لا أعرف مدى صدقه و جديته .. لكننا حين نصل العراق و كما حدث مراراً .. تراهم يغلقون أبوابهم بوجوهنا تحسباً لسد الطريق كي لا نحتل موقعه كما يتصوّر, لأن أولى قراراتنا بآلتأكيد هو تصفية الفساد بتصفية الفاسدين !
وبدل أن يأتوك و يسألوك و يستفيدوا من علمك و خبرتك؛ تراهم يتصرفون بشكل غريب و كأننا نحن أعداء الحق, و قد سمعت هذا مباشرة من أكبر عتوي في الأطار التنسيقي, قائلاً: [الطبقة المثقفة يريدون طرد الطبقة السياسية]!
و أنا بآلمناسبة و كما تحدثت لكم .. رفضت حتى سيادة العراق من قبل جميع هؤلاء العملاء عندما عرضوها علينا حتى قبل 2003م بثمان سنوات نهاية القرن الماضي و الله حتى ملوا من كثر عروضهم و دعواتهم الغير المباشرة .. ثم إستنكروا موقفنا السلبي أخيراً و حاولوا رجمنا بكل الأسلحة كعقوبة بسبب ذلك .. لكني بقيت على الرفض .. لعلمي بأنّ المحاصصة و تقسيمات السلطة ستحرق العراق, ثم لا يوجد في المقابل عراقي واحد لا يقبل أن يعمل معهم مقابل تلك المغريات والأموال !؟
المهم في (قضية الفيدو) الذي أرسله أخي وأشرنا له في بداية المقال هذا .. هناك سؤآل محوري يتعلق به و هو :
و [ماذا ستكون النتيجة بخصوص الأموال المسروقة(نتيجة سعي أبننا حسين مردان عضو البرلمان جزاه الله) في نهاية المطاف لحل الخطأ الفني الأساسي بمشروع رصيف وشارع المنفذ الحدودي في زرباطية أو غيره من المشاريع المتعلقة!؟

و هل سينقذ العراق بإنقاذه لبضع مئات من ملايين الدولارات و التي لا إعتبار لها بمقابل المليارات و الترلوينات المسروقة من قبل الأطار و دولة القانون و باقي الكتل و أعضائهم على مدى أكثر من عقدين, هذا في حال نجاحه في الأمر !؟

لا و الله .. لا حلّ للأمر .. إنما ستكون النتيجة؛ إعطاء نصف أموال المشروع - يعني 250 مليون دولار (ربع مليار دولار) كرشوات و بطرق فنية مختلفة لأصحاب الدعنى و للنزاهة و للمشتركين في آلمحافظة و مَن له علاقة بآلموضوع و تنتهي المشكلة كما آلاف من تلك المشاكل التي إنتهت و طوى عليها الزمن و الله الاعلم بغيرها!

و سينغلق الملف في النهاية للأبد كما أغلقت الكثير من الملقات و هي أساساً قضية لا إعتبار لها كثيراً .. حتى لو تم إعادة بناء الرصيف ثانية في مقابل عراق مهدم و محطّم!؟

و إلا بآلله عليك يا أخي ؛ أين ذهبت ترليوني دولار .. أكرّر ترليوني دولار أمريكي - كانت تكفي لبناء عشرين دولة, أكرّر عشرين دولة .. و الحال أنّ الحكومات و البرلمانات و الرئاسات و الجيوش و المليشيات الوقحة التي تصرف على رواتبها و طبقة المسؤوليين في الحكومة و البرلمان 80% من ميزانية العراق و لم تبني للآن حتى مستشفى واحد طبق المواصفات الدولية و لا مدرسة أو جامعة واحدة .. إضافة إلى تصدير العملة الصعبة عبر مؤسسات و بنوك مشبوهة لدول الجوار و للخارج يومياً وبتوقيع رئيس البنك المركزي العلاق و برضا الأحزاب التي تحصل على حصتها من ذلك يقيناً ..!؟

أخي الطيب : إسأل أيّ مسؤول بمن فيهم إبننا حسين مردان أو المالكي أو الحكيم أو همام و محكان السؤآل التالي:

أين وزير التجارة (راهب حزب الدعوة) السوداني الفاسد الذي سرق بحدود 4 مليار دولار و نقلها للندن و إشترى ما إشترى بها, ثم رجع مكرماً كمنتصر من قبل دولة القانون؟
أين الفاسد السيد إبراهيم الجعفري الذي سرق مئات الملايين من الدولارات .. بحيث بيته الذي يسكنه لوحده يساوي أكثر من 100 مليون دولار الآن!؟
أين أبو مجاهد الركابي الذي سرق ما سرق و إشترى بها العقارات في إستراليا؟
أين العسكري الذي سرق ما سرق و إشترى ما إشترى من العقارات في لندن!؟
أين نور زهير الذي سرق أضعاف ما سرقه من ذكرت آنفا مع راهب حزب الدعوة العار!؟
المصيبة آخر خبر وصلني عنه (زهير) هو تعيينه في منصب حساس يتعلق بإدارة و أموال الميناء !؟
و هكذا إسأل مَن تسأل أو تختار : عن السيد الشهرستاني البعثي الفاسد لعنه الله الذي لا يعرف الفرق بين التوربين المائي و التوربين الذري و يحمل شهادة دكتوراه بآلفيزياء, وقد سرق أكثر من 10 مليار دولار بظل و حماية المالكي الفاسد أيضاً الذي غطى له حتى شاع فسادهم كذبهم بين الناس .. و عندها فقط سبّهُ المالكي و تبرّء منه و أعلن عن فساده و أكاذيبه بعد خراب البلاد والعباد, طبعا دون عقوبة ولا حتى سؤآل أو التطرق لفساده وسرقته للأموال العامة بل خصصوا له راتباً تقاعدياً!؟
وهكذا كل الرؤوساء و الوزراء و المدراء الذين توزّروا و تقاعدوا من كل الكتل بعد أشهر أو سنة أو سنوات من تعينهم إضافة إلى الخط القيادي الأول و الثاني في (حزب الدعوة) الذين جميعهم سرقوا الملايين مع التقاعد وإستقرّوا أخيراً في مختلف بقاع الأرض بعضهم بلندن وكندا وأمريكا وآخرين في سدني بإستراليا وغيرهم في إيران و الأردن وتركيا وغيرها؟!

بينما يدعون بأنهم مسلمون و شيعة و مجاهدين و نزيهين و في حزب الدعوة طبعا أعني الأصيل لا المزور بقيادة الجعفري بآلامس و المالكي اليوم, بينما الامام عليّ(ع) أطفأ شمعه في بيت المال عندما دخل عليه الزبير وعمر بن العاص كما اشرت, و سألهما قبل البدء بآلحديث عن طبيعة عملهم؛ هل هو خاص أم يتعلق بآلمسلمين لانهما كانا من كبار القوم كما تعلمون !؟
قالا : لا بل عمل خاص بشأن حصتنا(رواتبنا)!
فقام عليّ على الفور و أطفأ الشمعة لكي لا يهدر (قطرات) من زيت المصباح لأنها عائدة لشؤون بيت المال - يعني تخص حقوق عموم المسلمين لا حكومة أو شخص أو حزب ..!!

المهم لا أطيل عليكم يا عزيزي .. فساد الدعاة الخونة و أقرانهم المؤتلفين للمحاصصة و الحزبيات و المحسوبيات و المنسوبيات هي السبب في كل ما حدث و في أي فساد شهدته و تشهده للآن ..!

و إن حلّ مشكلة رصيف أو شارع أو بناية أو سدّ و طريق في الحدود أو المنفذ أو المدينة .. أو رفع مظلومية مواطن أو تزويده بكتاب تأئييد أو تعيين مظلوم؛ ليست فقط لا تحل مشكلة العراق العظمى بهذه الطريقة .. بل هذه الأمور يجب أن تُحلّ عبر تخصيص مؤسسات و دوائر و مسؤوليين أمناء و أكفاء و نظام يتم من خلاله التخطيط والبرمجة و التنفيذ بشكل كلي و شامل ومنظم حسب الأصول و القوانين الادارية و العلمية و الخطط العشرية أو الخمسية أو السنوية على الأقل كتلك المتبعة في أكثر بلاد العالم, و هي مفقودة في العراق لأنّ أعضاء البرلمان لا يعرفون لحد الآن تلك الأسس وحتى مسؤوليتهم الرئيسية ناهيك عن الفرعية!
و هكذا المستشار و المدير و الوزير و رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية و حتى المحكمة الأتحادية العليا .. فآلجميع يتم تعينهم بآلمحاصصة و بآلواسطات و المحسوبيات و الحزبيات لعنهم الله, لهذا لا خير ولا توفيق في العراق!

إضافة إلى جهل الجميع بما فيها المدارس و الجامعات نفسها بأسس الفكر و الثقافة و دورها في رسم القوانين الصحيحة لفقدانهم إلى معايير و (أسس الفلسفة الكونية) .. لذلك ترى كل يوم يتم تبديل هذا القانون بذاك القانون و هذه المؤسسة بتلك المؤسسة و هذا الشخص بذاك الشخص, و هذه الخطة بتلك و كأن العراق مختبر للتجارب وووووو و لهذا لا تكون النتيجة إلّا زيادة الهدر في الأموال و الزمان و المكان و الهيمنة الخارجية و الفوضى .. لفقدان الفكر في عقل الحزبي و الحكومي و البرلماني و القضائي و المحافظين .. و كل مؤسسة من مؤسسات الدولة ..

فما جرى للآن كوارث عظمى و جريمة يجب محاكمتهم و حرقهم عليها لا سجنهم سنة أو خمس سنوات كما يدعون .. و حتى هذه العقوبة البسيطة لا تُنفّذ عادة .. و لم يحدث سوى برأس الفقير الذي يسرق قرص خبز أو محفظة مناديل ورقية .. لان كل مجرم كبير يسجن على الأكثر يوم أو بعض يوم ثمّ يتم ترحيله إو إعطائه منصباً أعلى من السابق, و هكذا يتعاظم الفساد .

و صاحب الفكر بآلمقابل و هم أقل من القليل بسبب قتلهم و إغتيالهم و تشريدهم؛ حيث لا محل لهم في النظام .. بل لا يسمح لهم بأخذ دورهم كي لا ينكشف فساد الفاسدين و بآلتالي يتم طردهم!؟

و إن التكنوقرطيّة أيّ( الكفاءة المهنية) في إختصاص معين لا تكفي وحدها حتى لأدارة و أنجاح مشروع صغير أو مدرسة إبتدائية؛ لا وزارة أو برلمان أو دولة كاملة .. لأنها تحتاج (الكفاءة) و إلى توأمها و قرينها (الأمانة) إضافة إلى معرفة الأدارة الحديثة و إدارة القوى البشرية و تنميتها و هذه المبادئ لا يعرفها ليس الذين أشرنا لهم بآلأسماء و العناوين؛ بل حتى أساتذة الجامعات العراقيّة جملة و تفصيلاً يجهلون ذلك للأسف الشديد لذا لا جدوى من ذلك, و لإنشغال الجميع قادة وقواعد بآلرواتب و المال الحرام, و أخيراً أرجوا إنْ أحببت يا أخي و السيد (حسين علي مردان) و كل شريف مخلص؛ متابعة الحلقات التي أشرت لها بهذا الشأن و شؤون أخرى عن مصير العراق مع آخر مقال كتبته في ذلك لمناقشتها في جلساتكم بمراكزكم ومنتدياتكم على الأقل و منها :
[أخطر ما في السياسة أنصاف المثقفين] .. خمس حلقات ..
و كذلك :
[العنف و تسويق الجهل] ..
و كذلك :
[الأربعون سؤآل] ..
و بشكل خاص : [فلسفة الفلسفة الكونية], و دور الفلسفة في الحياة.
حيث تعتبر جميعها أساسات للقوانين و الخطط و الأهداف المطلوبة لتحقيق العدالة .. و بغير ذلك سيستمر الفساد في العراق حتى ظهور المهدي (ع) و السلام ..

ملاحظة : للأسف تم غلق و حذف صفحتي من قبل إدارة الفيسبوك و الحكومة الكندية و الامريكية لان كتاباتي لا تصب لمصالحهم .. لذلك ربما سيبقى الواتسآب السبيل الوحيد بيننا و يمكنكم نشر الموضوعات التي تصلكم في المواقع المختلفة لتوعية الناس بحقوقهم, و إن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس مع سلامي و تحياتي للأهل و جميع الاخوة و الأخوات.
عن/ المنتدى الفكري في تورنتو / كندا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اليمن.. حملة لإنقاذ سمعة -المانجو-! • فرانس 24 / FRANCE 24


.. ردا على الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين: مجلس النواب الأمريكي



.. -العملاق الجديد-.. الصين تقتحم السوق العالمية للسيارات الكهر

.. عائلات الرهائن تمارس مزيدا من الضغط على نتنياهو وحكومته لإبر



.. أقمار صناعية تكشف.. الحوثيون يحفرون منشآت عسكرية جديدة وكبير