الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


في يوم العمال العالمي ...تحديات وأزمات!

ادم عربي
كاتب وباحث

2024 / 4 / 30
ملف 1 ايار-ماي يوم العمال العالمي 2024: تأثير الحروب والصراعات المسلحة على العمال والكادحين، والحركة النقابية


بمناسبة عيد العمال، نتأمل في الدور الحيوي الذي يلعبه العمال والكادحون في بناء المجتمعات وتقدمها ، ومع ذلك، تُلقي الحروب والصراعات المسلحة بظلالها القاتمة على هذه الشريحة الهامة من الناس، مما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والعملية.
التأثير على العمال والكادحين: الحروب تُفقد العمال وظائفهم، تُدمر مصانعهم، وتُعطل الإنتاج. الكادحون الذين يعتمدون على العمل اليومي لإعالة أسرهم يجدون أنفسهم في مواجهة الفقر المدقع والجوع ،فالنزاعات المسلحة تُجبر العمال على ترك منازلهم والنزوح بحثًا عن الأمان، مما يؤدي إلى تشتت الأسر وتفكك النسيج الاجتماعي.
الحركة النقابية: الحركة النقابية، التي تُعتبر صوت العمال والدفاع عن حقوقهم، تواجه تحديات جمة في ظل الحروب ، فالنقابات تُحارب من أجل الحفاظ على حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، لكن الصراعات تُضعف قدرتها على التنظيم والتأثير، كما أن القمع السياسي والاعتقالات تُهدد قادة النقابات وتُعيق جهودهم.
في هذا اليوم، نُجدد التزامنا بالنضال من أجل عالم يسوده السلام، حيث يُمكن للعمال والكادحين العيش بكرامة وأمان، وحيث تكون الحركة النقابية قوية وفعالة، قادرة على حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بعض الأمثلة التي توضح تأثير الحروب والصراعات المسلحة على العمال والحركة النقابية:
فقدان الوظائف والإنتاج:
في زمن الحروب، يتعرض العمال لخطر فقدان وظائفهم. القصف والتدمير يؤدي إلى إغلاق المصانع وتعطيل الإنتاج.
العمال الذين يعتمدون على العمل اليومي يجدون أنفسهم بلا مصدر للدخل، مما يؤثر على قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
النزوح والتشتت:
النزاعات المسلحة تجبر العمال على ترك منازلهم والنزوح بحثًا عن الأمان. هذا يؤدي إلى تفكك الأسر وتشتت النسيج الاجتماعي.
العمال النازحون يواجهون صعوبة في العثور على فرص عمل جديدة وتأمين مستقبل مستدام.
ضعف الحركة النقابية:
النزاعات تُعيق قدرة النقابات على التنظيم والدفاع عن حقوق العمال.
القمع السياسي والاعتقالات تُهدد قادة النقابات وتُعيق جهودهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
لنأخذ مثالاً على تأثير الحروب على العمال في دولة معينة، نظرة على الوضع في فلسطين:
خلال الحروب والصراعات المسلحة، تعاني العمالة الفلسطينية من تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية سلبية وعميقة. الحرب الأخيرة في قطاع غزة، على سبيل المثال، أدت إلى تعطل مئات الآلاف من العمال والمستخدمين عن العمل. بلغ عدد العاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 1.16 مليون عامل، ويُعتبر القطاع الحكومي المشغّل الأساسي لهؤلاء العمال.
القيود التي يفرضها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، مع تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، أدت إلى ضعف إمكان استيعاب العمالة الفلسطينية في أسواق العمل المحلية، وإلى الاعتماد المتزايد على أسواق العمل الإسرائيلية. وقد شكّل ذلك إحدى الأدوات الأساسية لتعزيز تبعية الاقتصاد الوطني الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، وفاقم من انكشافه أمام سياسات العقاب الجماعي التي يتّبعها الاحتلال باستمرار.
معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر)، بلغ نحو 24%، وكان التفاوت في معدل البطالة بين الضفة الغربية والقطاع كبيراً، إذ بلغ 45% في القطاع، في مقابل 13% في الضفة الغربية. وتشكّل معدلات البطالة التحدي الأكبر أمام الشباب الفلسطيني، إذ بلغت بين الذكور منهم 32%، بينما ترتفع بين الإناث إلى 59%.
هذا المثال يُظهر بوضوح كيف يمكن للحروب أن تُعطل حياة العمال وتُضعف الحركة النقابية، مما يُسهم في تفاقم الفقر والبطالة ويُعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تركيا: السجن 42 عاما بحق الزعيم الكردي والمرشح السابق لانتخا

.. جنوب أفريقيا تقول لمحكمة العدل الدولية إن -الإبادة- الإسرائي



.. تكثيف العمليات البرية في رفح: هل هي بداية الهجوم الإسرائيلي


.. وول ستريت جورنال: عملية رفح تعرض حياة الجنود الإسرائيليين لل



.. كيف تدير فصائل المقاومة المعركة ضد قوات الاحتلال في جباليا؟