الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دراسة تتناول المؤشرات أو الظواهر الدالة على التمهيد لإنهاء خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين.

غازي الصوراني
مفكر وباحث فلسطيني

2024 / 5 / 1
القضية الفلسطينية



يبدو أن من بين النتائج الخطيرة المرتبطة بمحاولة تصفية قضية شعبنا الفلسطيني لا تتوقف عند إبادة وتدمير قطاع غزة واستشهاد وجرح أكثر من 115 ألف شهيد وجريح في الحرب الهمجية الصهيونية منذ اكتوبر 2023 ، بل إلى جانب ذلك ، هناك مخططا لإنهاء خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين يتم إعداده بصورة مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية و" إسرائيل" وتوابعهما على الصعيد العالمي والعربي.
أقدم فيما يلي اهم المؤشرات أو الظواهر الدالة على التمهيد لإنهاء خدمات وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين:
1. اعتماد الوكالة لنظام التعاقد الوظيفي حتى تاريخ الأول من حزيران 1999 ، وهو الموعد المفترض نظريا حسب "اتفاق أوسلو" ، للانتهاء من المفاوضات حول الحل النهائي ، ويبدو أن الوكالة قامت بتمديد هذا الموعد دون تاريخ نهائي محدد .
2. امتناع الوكالة عن قبول موظفين بشكل دائم .
3. إنشاء الوكالة لصندوق خاص لدفع تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها المحليين عندما يتطلب الأمر ذلك .
4. المحاولات الدولية لتحويل الوكالة الى "وكالة إقليمية" تمولها الدول العربية كمدخل لنزع البعد الدولي من قضيةاللاجئين ،وتحويلها الى مسألة أو قضية عربية إقليمية داخلية ،ومن المفيد الإشارة الى ملاحظة هامة في هذا الصدد تتعلق بخلو تقارير المفوض العام للوكالة خلال السنوات الأخيرة ، من أية إشارة الى قرارات الأمم المتحدة.
5. تغيير تسمية مدير شؤون الوكالة في الأردن الى مدير عمليات الوكالة في الأردن ،وهذا يرتبط مباشرة بالتوطين ،عبر مشاريع التطوير الحضري والتمليك تمهيدا لإلغاء مخيمات اللاجئين في الأردن .
6. دور الحكومة الأردنية، بالنسبة لإنهاء قضية اللاجئين ، خاصة بعد التوقيع على اتفاق وادي عربة ، الذي اعتبر ان ملف اللاجئين المقيمين على ارض الأردن بحكم المغلق ولن يعاد فتحه لاحقا بينها وبين "إسرائيل" .
7. البرامج الأمريكية /الإسرائيلية التي تدعو الى إلغاء مخيمات اللاجئين نهائيا ودمجهم في بلدان الشتات .
8. كل المخططات الحالية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين تندرج في إطار شروط اتفاقات "السلام" بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضيتهم .
9. الحديث عن تنفيذ خطة الوكالة التي تستهدف تسليم كافة خدماتها الى السلطة الفلسطينية ،وهي خطوة سياسية خطيرة ، تستهدف إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية عموما وقطاع غزة خصوصا حيث يبلغ عدد اللاجئين في القطاع 2.080000مليون بنسبة 65%من إجمالي سكان قطاع غزة البالغ 2.3مليون نسمة نهاية عام 2023.
10. الأونروا تقدم تجربة "الهولوكست" والتعايش السلمي وتقبل الآخر والإقرار بحقوقه ضمن سياق الرؤية الإسرائيلية ، لكنها -بالمقابل- لم تجد في معاييرها ما يمكنها من " المعاملة بالمثل" ، بتخصيص أيام لإحياء ذكرى "الهولوكست الفلسطيني" على امتداد تواريخ النكبة والنكسة وصولاً إلى هولوكوست قطاع غزة عبر إبادة شعبنا في القطاع منذ سبعة أشهر. فالبرنامج الذي قدمته الوكالة ، يحمل في باطنه تطبيعاً وتقبلاً للمحتل الإسرائيلي وإقراراً بحقوقه، حيث قامت بتضمين ما يسمى تجربة "الهولوكست" في سياق برنامج حقوق الإنسان، باعتبارها مزاعم اتخذت ذريعة لتهجير اليهود من ألمانيا وأوروبا إلى فلسطين.
11. نظمت الأونروا في الأعوام السابقة زيارات لطلبة مدارسها إلى الخارج ، بخاصة ألمانيا والولايات المتحدة ، وإقامة معسكرات شبابية طلابية مختلطة من اللاجئين الفلسطينيين ومن الإسرائيليين ، وتدريس مفاهيم التعايش والتسامح وقبول الآخر والإقرار بحقوقه ، إلى جانب تنظيم ما يسمى بـ"المخيمات الصيفية" بذريعة الترفيه عن الأطفال في قطاع غزة !! في حين أن الأونروا خفضت عدد المتعهدين المؤقتين الذين يقدمون الخدمات لمنشآت الوكالة بحوالي 20%، كما خفضت عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية ، في قطاع غزة إلى 120 ألف مستفيد منذ بداية تموز 2011 حتى عام 2023، وقررت وقف المساعدات المالية لطلاب مدارس الوكالة في القطاع البالغة 100 شيكل .
12. وزعت الأونروا –خلال السنوات الماضية- خرائط لمناطق عملياتها الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة) ، بعد حذف اسم فلسطين منها ، واستبدالها بالضفة الغربية وقطاع غزة ، إلى جانب إسرائيل.
13. الأونروا تقوم منذ فترة بإجراءات مشبوهة ، لتجفيف ينابيع ثقافة العودة وقبول الحق الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والتخلي عن مطالب العودة والتحرير.
14. سياسة الولايات المتحدة تجاه قرار 194 ، فمنذ البداية (1950) دأبت الولايات المتحدة ، وبانتظام ، على تقديم القرارات المتعلقة بالانروا إلى الجمعية العامة ودعمها، بما فيها الفقرة المهمة جداً والتي تعيد تأكيد قرار الأمم المتحدة الأصلي رقم 194 ، إلا أنها منذ ديسمبر 1993 – إلى يومنا هذا – تراجعت عن دعم القرار 194 في ضوء تطابق الموقف الأمريكي الإسرائيلي .
كل هذه المؤشرات تشير إلى مخاطر جدية تضاف إلى سلسلة من الإجراءات المتبعة من ضمنها سياسة التقليصات المتبعة فيها تجاه تقديمها خدمات للاجئين ، والعمل الجاري من قبل الكيان الصهيوني وأمريكا ودول عديدة لإنها وتصفية قضية اللاجئين بدءاً من تقليص الخدمات وصولاً إلى إنهائها وتغيير مهمات الأونروا.
هناك مؤشرات خطيرة جداً ، تتعلق بدور الأردن ، قبول حل الوطن البديل . وهذا هو دوره ووظيفته التاريخية في خدمة الاستعمار والامبريالية والصهيونية ... فهل سيتكرس الخيار الأردني ؟ وهل ستصبح دول الخليج والعراق ولبنان وعدد من دول أوروبا وكندا واستراليا وطناً بديلاً ؟
رغم كل ما تقدم ، أكدت الأونروا في بيان بتاريخ 16/6/2011 أنها لم تغير اسمها إطلاقاً وهو باق كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (رابعاً) لعام 1949 ، "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"، وفي هذا الجانب أرى أن تغيير الاسم مرتبط بتغيير الأهداف التي تحددت للوكالة في قرار تأسيسها عام 1949 ، وهو إجراء متوقع في ظل كل هذه التراجعات على الصعيدين العربي والفلسطيني ، لكن وضوح ثوابتنا وأهدافنا الوطنية واصرار شعبنا على مواصلة نضاله الوطني الديمقراطي ، كفيل بالرد على أي قرارات ضارة بالقضية الوطنية.
كل ما تقدم يستدعي من القوى الوطنية الفلسطينية واللجان الشعبية مزيداً من التواصل فيما بينها ، في الضفة وقطاع غزة والمنافي ، عبر برامج ورؤى محددة بالتوافق مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات والمثقفين الفلسطينيين ، بما يضمن تفعيل دور اللجان الشعبية وانتشارها في أوساط جماهير المخيمات في الوطن والشتات، دفاعاً عن ثوابتنا وأهدافنا الوطنية عموماً ، وتوضيح كل ما يتعلق بتفاصيل مفهوم "حق العودة " ومنطلقاته السياسية والقانونية المرتبطة بحقوقنا التاريخية في فلسطين من جهة و المرتبطة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي من جهة ثانية.
لذلك يتوجب أن تتركز النشاطات السياسية للجان ، عبر حملة شعبية ، يتم تنفيذها بصورة دورية ، كل أربعة شهور على سبيل المثال ، وخاصة شهر أيار من كل عام ، بالتنسيق بين قيادات اللجان في الضفة والقطاع والمنافي ، بما يضمن لهذه الحملات الشعبية أن تتم في مواعيد محددة ، عبر عمل جماعي جماهيري يتناول العناوين المعروفة التالية :
- حق شعبنا في العودة الى دياره وممتلكاته هو حق تاريخي مقدّس يستند الى مبادئ الحق والعدل المطلقين، كما يستند الى مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
- وحدة قضية اللاجئين في إطار وحدة الأرض والشعب تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية.
- التركيز على أن خطاب العودة هو خطاب قانوني وسياسي يهدف الى الاعتراض على كل محاولات تبديد قضية اللاجئين والتفريط بها، واستنهاض طاقات مجموع اللاجئين للدفاع عن حق العودة.
- التركيز أيضاً ، وبقوة ووضوح ، على أن خطاب العودة هو خطاب توحيدي ينبغي ان يفهم في إطار الثوابت والحقوق الوطنية.
- التركيز على أهمية البعد العربي لخطاب حق العودة، وعلى ضرورة توفير الحاضنة العربية، في إطار الحركات والقوى الوطنية العربية .
- التركيز على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث "الأونروا" وفق نص قرار تأسيسها من الأمم المتحدة ، وبما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الصهيونية المقترفة بحق شعبنا، وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة حلها.
- المطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين الحماية الدولية المؤقتة التي يكفلها النظام الدولي للاجئين أسوة بغيرهم من لاجئي العالم، حيث ان تفويض الأونروا لا يشمل الحماية السياسية والقانونية التي يكفلها ذلك النظام.
- العمل على إدخال مصطلح العودة في قواميس اللغات الأجنبية كما هو الحال في مصطلحي النكبة والانتفاضة وهذا يعني ضرورة الاستفادة من الدعم والتضامن الشعبي الطلابي والجماهيري في أوروبا والولايات المتحدة خصوصا
- ضرورة العمل على تطوير التفويض الممنوح من الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة الغوث لكي يتضمن آلية دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتفعيل حقهم في العودة الى وطنهم المعترف به دوليا كما ورد في الفقرة (11) من القرار 194.
- أن تقوم السلطة الفلسطينية بدراسة فكرة اصدار قانون العودة الذي يتيح للفلسطينيين حق العودة الى الوطن وفق قرارات الشرعية الدولية ، وفي هذا السياق ندعو الى دراسة وتقييم نتائج منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية وآثارها الضارة على الهوية الوطنية من جهة ، ومفهوم حق العودة من جهة ثانية .
- الدعوة الى تشكيل اللجان الوطنية الفلسطينية المتخصصة - في إطار م.ت.ف – للتصدي لطروحات المهزومين والخونة، ممن يوافقون على استبدال حق العودة بالتعويض، الأمر الذي يتطلب من هذه القوى والفصائل – عبر اللجان المشار إليها – القيام بإعداد وتنفيذ عملية جرد احصائي لأملاك شعبنا وموجوداته المنقولة وغير المنقولة ، مع تقدير قيمة إنتاجية أراضي ومنشآت شعبنا (الزراعية والصناعية والتجارية، وغير ذلك) التي حرم منها طوال الستة وسبعين عاماً الماضية والتي تصل إلى ما يقرب من ( 200 مليار دولار) إجمالي الإنتاجية السنوية المتراكمة بدون احتساب الأرض والأملاك غير المنقولة التي لن تخضع للبيع أو المساومة أو التعويض تحت أي ظرف من الظروف ، على أن تستند عملية احتساب الإنتاجية إلى كافة المعطيات والحقائق المادية الأساسية.
- تفعيل دور مؤسسات م.ت.ف ، التشريعية والتنفيذية ، عبر المشاركة الديمقراطية الحقيقية الجادة لكي تكون المنظمة حاضنة لكافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.
- دعوة كافة الباحثين والمثقفين الفلسطينيين واللجان الشعبية إلى التفكير الجاد في تطبيق مقترح المفكر القومي العربي الراحل قسطنطين زريق ، الذي دعا إلى تأسيس "علم النكبة" الذي يتناول هذه القضية كما يتناول أية قضية أخرى بالدراسة المنتظمة، والتتبع المستمر، والبحث الدقيق، والنظرة الشاملة، فمن العجيب أن نوفر لشبابنا الوسائل العلمية للتخصص في الطب والهندسة وغير ذلك من العلوم ، ولا نشعر بضرورة هذا الاختصاص (داخل جامعاتنا) في قضية النكبة التي تمس جوهر وجودنا ومصيرنا منذ ما قبل وعد بلفور إلى اليوم .
- وفي هذا الجانب أؤكد على أنه ، خلافاً لمن رأى بأن معركة فلسطين قد حسمت خلال أيام في ربيع عام 1948، فإن فلسطين " لم تسقط في أيام، كما لم تسقط في شهور، بل إنها كانت –ومازالت- تسقط كل يوم كسرة بعد كسرة وحجراً بعد حجر، منذ صدور وعد بلفور وحتى إعلان دولة إسرائيل " وحتى اللحظة الراهنة ، كما يجب أن نأخذ بالاعتبار أن الغزوة الصهيونية ، لم تكن غزوة عسكرية ، بقدر ما كانت غزوة حضارية استعمل فيها الإسرائيليون أسلحة العلم والاقتصاد والسياسية والتنظيم ... إلخ .
- الإعداد الجدي لوضع الدراسات الموضوعية العلمية التي تتناول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات.
- أن تبادر اللجان الشعبية إلى مناقشة فكرة قيام السلطة الفلسطينية باصدار "قانون العودة" الذي يتيح للفلسطينيين حق العودة إلى الوطن وفق قرارات الشرعية الدولية ، وفي هذا السياق أدعو إلى دراسة وتقييم نتائج منح الجنسية للاجئين الفلسطينيين في البلدان العربية وآثارها الضارة على الهوية الوطنية من جهة ، وعلى مفهوم حق العودة من جهة ثانية .
في ضوء كل ما تقدم ، نقول بصراحة إن مجرد الحق في عالم اليوم لا يكفي، " إذا لم تدعمه قوة أو يسنده سلطان"، ومن أنواع القوة " قوة العقل الذي يسيطر على موضوعه بالنظر الدائب والجد المستمر ، ويكوّن فيه وحوله ذخيرة علمية وفنية وفكرية تغدو سنداً قوياً للعمل الراشد النافذ ".
إن الصراع بيننا وبين الصهيونية ليس صراعاً بين أديان أو أجناس أو عقائد، وإنما هو صراع عربي / إسرائيلي بالدرجة الأولى ، لكن انصياع بعض الأنظمة العربية لشروط العدو الإمبريالي الصهيوني أدى إلى تراجع المجتمعات العربية وتفككها إلى جانب ضعف الحركات التحررية العربية بشكل عام ، الأمر الذي عزز مراكمة عوامل القوة والصلف والعدوانية في دولة العدو الصهيوني ، ما يعني أن استمرار تبعية بعض بلدان النظام العربي الرسمي وخضوعه لشروط التحالف الإمبريالي الصهيوني ، يشكل السبب الرئيسي الأول في هذه المعادلة ،الامر الذي يتطلب توفير الامكانات القادرة على مجابهة العدو الصهيوني واستعادة الروح الوطنية والقومية الثورية في الصراع مع هذا العدو ، انطلاقاً من اقتناع كل أطراف الحركة التحررية العربية والفلسطينية بأن شعوبنا العربية عموماً، وشعبنا الفلسطيني خصوصاً ، لن يحقق الانتصار ويحسم الصراع مع العدو الصهيوني إلا عبر حركة تحررية فلسطينية ثورية ملتحمة عضوياً في قلب الحركة التحررية الثورية الديمقراطية العربية ، دون أن يعني ذلك تأجيلاً أو تقاعساً عن استمرار النضال التحرري الديمقراطي الفلسطيني في كل الظروف، بعيداً عن كل مظاهر وأشكال الخضوع والتبعية ، بما سيؤدي حتماً إلى بداية النهاية والانتصار على دولة العدو الصهيوني وازالتها واقامة دولة فلسطين الديمقراطية في اطار المجتمع العربي الديمقراطي الموحد .
إن مشاعل الحرية والعودة التي أضاءها شهداء شعبنا ومناضليه من أبناء الفقراء والكادحين، بمثل ما أضاءها شهداء شعوبنا العربية عموماً، وشهداء شعبنا الفلسطيني طوال تاريخ نضاله منذ بداية القرن العشرين حتى اللحظة الراهنة من الحرب الهمجية الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ اكتوبر 2023حتى اليوم حيث وصل عدد الشهداء 34500 شهيد من أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ، وهي شعلة لن تنطفئ رغم كل التضحيات ، ولن تتوقف مهما تزايدت عدوانية الدولة الصهيونية وحليفها الإمبريالي ، ومهما تزايدت المخططات والمحاولات الامبريالية الصهيونية التي تتوهم انهاء القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين وشطب هويتنا الوطنية أو وقف نضال شعبنا الوطني التحرري ،وهي لن تنطفئ بالتأكيد بسبب مسألة صغرى ، مرتبطة بتغيير اسم وكالة الغوث أو حلها نهائياً وإسدال الستار عليها ، وفي كل الأحوال والظروف لا خيار أمامنا سوى استمرار النضال الوطني التحرري المقاوم والديمقراطي حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية وتقرير المصير والعودة ... ففلسطين ليست يهودية ... ولن تكن إلا وطناً حراً مستقلاً، في مجتمع عربي حر وديمقراطي موحد... وكل ذلك يحتم النهوض بالمشروع الوطني الثوري من كبوته وهبوطه، وبدون ذلك النهوض سيبقى الخيار المحتوم هو الخيار بين النكبة والاستسلام .
أخيرا نسأل ؟ هل نكتفي بعد مرور ستة وسبعين عاماً على نكبة فلسطين واغتصاب الوطن وفقدان السيادة، بالمهرجانات الشكلية، أم أنه لا بد من الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية والقومية وما تحتاجه من استنهاض حركات التحرر الوطني والديمقراطي في فلسطين والوطن العربي، لتفعيل نضالها للخروج من هذا الواقع المهزوم، ولتوفير المقومات المادية للمؤسسات والأطر العملية –وهو أمر ممكن- التي تنبري للدفاع عن حقوق اللاجئين والشعب الفلسطيني استنادا إلى الحق التاريخي والسيادة القانونية من جهة والحقوق المشروعة التي نصت عليها مقررات الأمم المتحدة من جهة أخرى، تمهيدا للتوصل إلى حلول عملية تعزز هذه القواعد والأسس بالرغم من كل عوامل التراجع الدولي والعربي الرسمي في هذه المرحلة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جباليا ورفح بينما ينسحب من

.. نتنياهو: القضاء على حماس ضروري لصعود حكم فلسطيني بديل




.. الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بمسيرات حاشدة في المدن الفلسطي

.. شبكات | بالفيديو.. تكتيكات القسام الجديدة في العمليات المركب



.. شبكات | جزائري يحتجز جاره لـ 28 عاما في زريبة أغنام ويثير صد