الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لاموازنة ولاجداول+ لاحجز على البطاقة الوطنية!+الاستثناءات من شروط تنفيذ العقود الحكومية!+ طبقة الكفاءات المغيبة وطبقة العبيد الرعاع المعنترة المتصدية!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

2024 / 5 / 2
الفساد الإداري والمالي


-- عندما تنهار الدول يكثر المنجّمون والأفّاكون والمتفيهقون والانتهازيون وتعمّ الإشاعة وتطول المناظرات وتقصر البصيرة ويتشوّش الفكر.
--إنّ القبيلة إذا قوي سلطانها ضعف سلطان الدولة، وإذا قوي سلطان الدولة ضعف سلطان القبيلة.
--الظلم مخرّب للعمران، وإنّ عائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض.
--الخوف يُحي النزعات القبلية والمناطقية والطائفية، والأمن والعدل يلغيها.
--إن الرخاء والازدهار والأمن تساهم في الحدّ من العصبية، بينما الحروب والخوف والفقر (البطالة) تعزّز من العصبية.
--كلما فقد الناس ثقتهم بالقضاء تزداد حالة الفوضى، وهي أولى علامات الإصلاح، فالقضاء هو عقل الشعب ومتى فقدوه فقدوا عقولهم.
--إذا رأيت الدول تنقص من أطرافها، وحكّامها يكنزون الأموال فدقّ ناقوس الخطر .
--حينما ينعم الحاكم بالترف والنعمة، تلك الأمور تستقطب له ثلة من المرتزقين والوصوليين يحجبونه عن الشعب، فيوصلون له من الأخبار أكذبها.
--الصراعات السياسية لا بدّ لها من نزعة قبليّة أو دينية، لكي يُحفّز قادتها أتباعهم على القتال والموت، فيتخيّلون أنّهم يموتون من أجلها.
(ابن خلدون قدس سره 1332-1406)

كانه يعيش اليوم بييننا!
وكأن معرفته وتفسيراته تلك تشبه المعجزات التي لايسلطون الضوء عليها, بل تسلط الاضواء على الدجل والشعوذه والنفاق!
كل ما تفعله ايران واوباشها في العراق يفسره ابن خلدون وغيره خير تفسير!
مادام الهدف الاول لهم تدمير الدولة والوطن والشعب, فان الوسائل واضحة!
اننا نراها روى العين!


(1)
انتهى الشهر الرابع من هذا العام! ولم ترسل حكومة سوداني الموقرة, المتخمة بالموظفين والوزراء والمستشارين والدرجات الخايسة واللكامة والعتاكة والطبالة والمكاتب الاعلامية والحمايات والحرس والعسس والقصور والابراج والمقرات وقاعات الاجتماعات.
هناك فقط جهاز يعمل بلا كلل في دولة الاطار الفارسي وهي مراكز التهريج والتطبيل والتضليل, التي تروج لفردوس خرافي على يد السوداني, لاوجود له على ارض الواقع!
في العام الماضي اقروا موازنة ل 3 سنوات متكررة! لاوجود لذلك اساسا في الدستور, الذي جعلوه مثل قحبة يضاجعها كل من يصل للسلطة انى شاء!
وقد نشرت الموازنة في العام الماضي بعد اقرارها في جريدة الوقائع العراقية في 26 حزيران 2023 المصدر:
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) – مجلس النواب العراقي (parliament.iq)

وصدرت تعليمات اقرار الموازنة في العام الماضي في 7 اب 2023 المصدر:
"هذا اليوم" تنشر تعليمات موازنة العراق للسنوات 2023 و2024 و2025 عبر صور ووثائق | هذا اليوم (hathalyoum.net)

اي ان الوزارات عليها ان تنفق المال (ان كان متوفرا) خلال خمسة اشهر! لان شهر 12 عادة يتم فيه ايقاف الصرف لتنظيم الحسابات!
وهذا الامر معروف في العراق من اجل نهب الموازنة كل عام (ان تم اقرارها فلقد شهدنا في اعوام 2014 و2020 و2022 عدم اقرار الموازنة بقرار فارسي من اجل النهب الواسع النطاق).
والمحافظات لم تحصل من الموازنة ام 153 مليار دولار على شي تقريبا وفق مصطفى سند!
ولم يجري اي تاثير يذكر لتلك الموازنة على الناتج القومي الاجمالي ولااحد يعرف اين صرفت تلك الاموال الطائلة!
وكل ماينجز من مشاريع انتاجية ( ان كانت) يتم تروجيها كذبا, فهي قروض خارجية واجبة السداد ومازال العراق رغم الاموال المتخمة الطائلة بسبب ارتفاع اسعار النفط, مازال مدينا للداخل والخارج.
لقد عجزت احزاب الفرهود والفساد والارهاب عن سداد تلك الاموال لابل انها اسست لديون خارجية وداخلية خرافية عند نزول اسعار النفط مستقبلا! بسبب زيادة انفاق الدولة الكارثي! لاسكات الناس موقتا!
بينما الهدف الحقيقي ان يمسكوا بالسلطة على طريقة الحوثي الذي لايدفع رواتب لموظفي الدولة, بل فقط تهريج وحروب وكوارث وتجييش وتدمير وتجهيل وتمريض باسم الدين والمقدس وفلسطين والحسين وغزة!

واذا اخذنا بنظر الاعتبار نهب الدولار الذي تتربح منه احزاب السلطة ومليشياتها بمقدار 10 مليار دولار سنويا.
واذا اخذنا اخماس السيد الخامنائي وهي غاز مزيف ومشتقات مزيفة وكهرباء مزيفة وخدمات هندسية مزيفة تكلف الموازنة ارقاما خرافية.
واذا اخذنا تهرب النفط والمشتقات عبر الجنوب والشمال.
واذا اخذنا اتفاق السوداني مع ايران لاستبدال الغاز الايراني الفضائي بنفط عراقي ولاحسابات حول ذلك.
واذا اخذنا مقدار العملة المزورة التي تدخل من ايران وخصوصا في المناسبات الدينية!
وفي احد المرات فقط ادخلوا بتريلات 3.5 ترليون دينار عراقي مزور (تعادل قيمة 2.7 مليار دولار)! من المصدر:
https://www.facebook.com/reel/952894019493459

وهناك مصادر اخرى عن مبالغ اخرى!
من اجل نهب موارد العراق لدعم برامج ايران التسلحية واذرعها المارقة وادواتها التجسسية.
وان اخذنا اكثر من ذلك, عرفنا مقدار النهب المنظم الذي تمارسه ايران ضد العراق برعاية امريكية غربية!
واخرها استقبال عبد الولي شياع سوداني في البيت الابيض!

انتهى الشهر الرابع من هذا العام, ومن المتوقع كما تقول الابواق ان يتم ارسال الجداول! للبرلمان العار خلال شهر مايس وسيستغرق البرلمان شهرين او اكثر ليتكرر مشهد العام السابق.
وكل عام يمر بنفس السياق المقرر سلفا في منع صرف الاموال من اجل نهبها كل عام مادامت لاتوجد حسابات ختامية وان وجدت فهي بائسة ومزورة ولااحد يكثرت لها او يبحث عنها.
وهكذا يجري نهب وتخريب البلاد وسط ضجيج بائس تصنعه ادوات السلطة من احداث متوالية عن قتل وضرب واطلاق الصواريخ والمسيرات واغتيالات وحرائق مفتعلة ودس الاشاعات واثارة المشاكل التي لاتنتهي والفتن الطائفية!
واخرها دعوة المختل الاخر والذيل الايراني – مقتدى –لاعتماد سوم الغدير عيدا وطنيا!
ولم يجد هذا الرجل من كل اكوام مشكلات العراق وتحدياته غير عيد الغدير!
ولو كان هولاء القوم مؤمنين حقا بمنهج علي لهان الامر ولكنهم ابعد الناس عنه واكثرهم عداءا له في واقع الامر واشدهم تشويها له!
مصانع الدجل والنفاق والتدمير لاتنقطع عن عملها لاشغال الناس عن المهم والاهم وادخال الخوف في نفوسهم وترويعهم واغرائهم بفتات الموائد واستكمال المخططات الفارسية رويدا رويدا على يد اشباه الرجال ممن يتم انتقائهم بعناية وفق المعايير الفارسية!

(2)
البطاقة الوطنية العراقية هي بطاقة بيومترية إلكترونية صادرة عن وزارة الداخلية بدات اعتباراً من عام 2015، ولم تنتهي حتى الان!!, كانت الحكومة قد أطلقت مشروع البطاقة الوطنية في العام 2015 لتكون بديلة عن المستمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق وهي: هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية!!
ويهدف المشروع إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسمية.
وشهد المشروع تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة واصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسديد المستحقات المالية للشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية العراقية!
وقد حصلت ايران وغيرها على نسخ من تلك البيانات لاستخدامها في عملها المخابراتي ومراقبة الناس ومعرفة المعلومات المطلوبة عنهم باعتبار ان وزارة الداخلية هي وكر عتيق لام المليشيات بدر من يوم سلمهم الامريكي تلك الوزراة ودمج حثالات ايران كضباط رفيعي المستوى في الوزراة لينتجوا لنا رزايا ماانزل اللله بها من سلطان! بعضها معروف والجزء الاعظم خفي!
وكم من مرة توقف اصدار البطاقة الوطنية بسبب عدم ضخ اموال العقد للشركة المنفذة او عدم وجود كارتات!
مع ان اقيام تلك الاموال قليل! ويمكن استحصالها من الناس!
بينما ينفذون العقود التي يريدها النظام بسرعة وخارج الضوابط المعهودة وباسعار خارافية, ان كانت لهم فيها مصلحة ولايران اما مايتعلق بالمواطنين فلابد ان يضعوا امامها الف حجر عثرة وخصوصا خلال الحكومات التي يشاكسونها مثل حكومة كازمي الامعة!

الامر المريع ان هناك ملايين من العراقيين لم يحصلوا على تلك البطاقة لحد الان لاسباب مختلفة منها شدة الازدحام والفساد والبيروقراطية.
وموخرا تم تحديد اوقات الحجز الالكتروني حسب المحافظة! وفق المصدر
تحديد أوقات الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية | محليات (alsumaria.tv)

وكلما يدخل الناس للموقع التالي المحدد, يجدوه مغلقا!
nid-moi.gov.iq/index.php?name=Pages&op=page&pid=104

ويبدو انه مفتوح فقط للوسطاء ممن يتناصفون مع عناصر في الوزراة ذلك المال!
والا هل يعقل ان الناس منذ بداية العام الحالي ولحد الان لايستطيعون حجز موعد, فاي نظام هذا واي نظام الكتروني هذا وقد تعطلت مصالح الملايين في مراجعاتهم لموسسات الدولة بسبب البطاقة تلك!

(3)
كل او جل العقود التي تخرج من مجلس الوزراء والتي يشرف عليها سوداني هي مستثناة من شروط تنفيذ العقود الحكومية!
وهنا يطرح السؤال, لماذا اذن وضعت تلك الشروط اذن؟
ان كل المناقصات والمزايدات تخصص لعناصر الطغمة الحاكمة ولشركاتها ومقاوليها مقابل نسب معينة! اما التنافس الحر والتطبيق السليم لعمل القطاع الخاص فمفقود في دولة العتاكة والذيول والاقزام!
وقد شهد عهد السوداني الغاء شركات الدولة تباعا بثقة زائدة من قبل الدثو المختل, بدلا من طرد الاحزاب منها وتنقيتها وادارتها وفق اسس علمية من قبل الكفاءات, لتعمل كما كانت.
او تنفيذ عقود اعلامية مثل المجسرات بتكاليف خيالية ولايجري الحديث عن اقيامها الا مصادفة فلايوجد موقع يبين صرفيات الدولة وتكاليف المشاريع ونسب الانجاز!
كل هذا دون محاولة حل المشكلات بواقعية وعلمية واولها ايقاف استيراد السيارات التي دمرت البلاد بالتلوث والازدحام والحوادث والضجيج وتخريب المدن والشوارع وانهاء انظمة النقل العام, وعدم تنفيذ شبكات سكك حديد بدلا من النقل بالشاحنات الذي اضر البلاد والشوارع والحياة والناس!
وجنبا الى جنب ذلك يجري خداع الناس عن بناء مصانع! وواقع الامر ان هناك شركات خاصة تعمل باموال الدولة وقروض الدولة!, في مصانع الدولة القديمة وكادرها, وتصرف جزء بسيط من تلك القروض وتنهب الباقي ولاترجع اقساط القروض ابدا!
والانجاز حتى الان هو قريب من الصفر وهي تعمل كذبا عند زيارة السوداني لها وتقفل بعد ذلك او انها تجلب منتجاتها من الخارج وتعلب فقط داخل العراق او يتم جلب مواد مثل الادوية من مناشيء رديئة من ايران والهند وتوزع على وزارة الصحة! ويموت الناس بسبب ذلك!
وتلك الظاهرة قد استفحلت وكل وزير له حاشية من القطاع الخاص الشريك معه على حساب اموال ومصالح وممتلكات الدولة!
ويجري العمل تحت اسماء خارجية رنانة لشركات اجنبية وواقع الامر ان كل ذلك زيف فهي مجرد شركات بائسة تمتلكها الطغمة الحاكمة!
والفساد الاخر هو في عقود دراسات المشاريع ذات المبالغ الخرافية! وتعطى لشركات اجنبية اسما مقابل اموال طائلة للطغمة الحاكمة ثم يجري احالة تلك الدراسات للاستثمار مع تسديد تكاليف تلك الدراسات والاستشارات من قبل الشركات المستثمرة!!
ويخرج علينا اوغاد السلطة فرحين ان الشركات المستثمرة هي من تدفع تلك التكاليف!
وذلك الخداع والتضليل هو سمة النظام الاجرب الحاكم والا كيف تدفع شركات الاستثمار تلك المبالغ الخرافية؟
اليس من الشعب العراقي عبر رفع اسعار خدماتها المستقبلية! وزيادة مدة امتلاكها للمشروع لسنوات طويلة جدا!

(4)
اِن كان هناك عشرات الاف او مئات الاف من حاملي الشهادات العليا والكفاءات وبعضها خارق, وتم ويتم ارسال الالاف للدراسات العليا في الخارج ولايتم استخدام خبراتهم في ادارة مشاريع الدولة ولا في الاستشارات ( بدلا من منح الاستشارات بمبالغ خرافية لشركات الطغمة الحاكمة ) ولا في ادارة الوزرات والمديريات والقيادات!
فان ذلك خيانة وطنية لامثيل لها.
ومازالت الطبقة القديمة الانكشارية البليدة الغبية في القوات المسلحة التي تنتمي لعصر الحرب العالمية الاولي وطبقة الكروش الغبية ذات المؤهلات الوضيعة الدراسية او حاملي شهادت مزورة هي من تدير المشهد في وزارات الدولة!
انه مشهد كوميدي تراجيدي حقا! لايتسق مع بعضه البعض.
يمتلك العراق اموالا طائلة وخبرات رهيبة وشهادات رفيعة ولكنها مهمشة ومطاردة وقدرات للعمل وشباب مندفع يريد العمل ولكن الاتجاه العام للطغم الحاكمة هو الاستثمارات الخارجية المزيفة باموال العراق التي يتقاسمونها مع مستحميرهم بدلا من بناء القاعدة الصناعية والزراعية باموال وخبرات وشباب وكفاءات الدولة!
ان اتجاه النهب والتدمير هذا يتسق مع شروط الامبريالية الامريكية والغربية تماما!
لايحتاج العراق الا لقيادة وطنية واعية شريفة كفوءة نزيهة صلبة تسلم السلطة في كل مكان لامثالها, وعند ذلك يبدا العمل الحقيقي والبناء الحقيقي! الذي سيغضب رجال الدين وعصاباتهم ومليشياتهم وجواسيسهم وعند ذلك يكون الرد الثوري الحاسم هو الحل الوحيد.
لاباس باستثمارات حقيقية خارجية كما تفعل الصين ولكن الصين تحت قيادة صلبة واعية وشعب واعي! وكل ذلك غير متوافر في عراق السفالات!
ولا السلطة في ايدي وطنيين ولا كفاءات ولاشرفاء تقود بل تطارد وتقمع, ولذا يجري تهديم الدولة واسسها في كل اتجاه من اجل استمرار حكم طبقة العبيد الاجلاف الجهلاء المرتزقة ...ومن اجل المزيد من النهب من قبل شراذم السلطة....
والى حين!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا والصين.. تحالف لإقامة -عدالة عالمية- والتصدي لهيمنة ال

.. مجلس النواب الأمريكي يصوت بالأغلبية على مشروع قانون يمنع تجم



.. وصول جندي إسرائيلي مصاب إلى أحد مستشفيات حيفا شمال إسرائيل


.. ماذا تعرف عن صاروخ -إس 5- الروسي الذي أطلقه حزب الله تجاه مس



.. إسرائيل تخطط لإرسال مزيد من الجنود إلى رفح