الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة تحليلية حول المواقف و الآراء المؤيدة لاستخدام مصطلح إبادة جماعية في فلسطين.

عبير سويكت

2024 / 5 / 2
القضية الفلسطينية


الجزء الرابع

مواصلةً لسلسلة مقالاتي " قراءة تحليلية في احتدام المواقف العربية و الاسرائيلية حول مصطلح الارهاب و الإبادة الجماعية 4-3"، و تباين المواقف و الاراء بين رافضين و مؤيدين، و بعد استعراض الآراء الرافضة لاستخدام مصطلح الإبادة الجماعيه لتوصيف الأحداث في فلسطين، الان سوف نستعرض المواقف و الاراء التي تؤيد توصيف الأحداث في فلسطين بانها إبادة جماعيه و على رأسها ذاك التقرير الأممي لفرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية التي تقول الأتي :

- بدءًا تصف الآراضي الفلسطينية بالمحتلة ، و تضيف بان هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتدعو إلى ضمان امتثال إسرائيل والدول الثالثة بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
- تتهم إسرائيل بأنها دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية على حد وصفها . قائلةً : "إن العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة - من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة - والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات – لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة". اي انها تتهم إسرائيل بتواجد نية الإبادة الجماعيه.
- تتهم كذلك مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى على حد تعبيرها باستخدام خطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية، و تضيف بان تلك التصريحات انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.
- تردف قائلةً انه بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، قانونيا العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها.

- تضيف كذلك : الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، منتشر في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.
- و تردف قائلة : الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية".
- كما تشير في ذات السياق على انه من خلال إعادة تعريف فئات الدروع البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والأضرار الجانبية والحماية الطبية بشكل متعمد، استخدمت إسرائيل المهام المتعلقة بالحماية كـ تمويه إنساني لإخفاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها" . (على حد تعبيرها).
- كما تتحدث في ذات السياق عن ان ما أرتكبته إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين. وأضافت: "على مدى أكثر من 70 عاما، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب - ديموغرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا - وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها". وشددت المقررة الخاصة على ضرورة "وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي" …الخ.

في ذات السياق ، على الصعيد العربي و الفلسطيني بعض الباحثين القانونيين يشيرون الى ان ما تعيشه فلسطين هو عملية تراكمية للمظالم و الانتهاكات الغير قانونية و الغير أنسانية، و مواصلة لسلسلة جرائم لم تتوقف منذ عام 1948، على حد وصفهم، و يستدل خبرائهم القانونيين على سلسلة تواريخ انتهاكات على حد تعبيرهم على النحو الاتي:
- (جرائم ضد الانتفاضة ، مذبحة الحرم الابراهيمي في 25 فبراير 1994، مذبحة صابرا و شاتيلا 16-18 سبتمبر 1982، جرائم اسرائيلية منذ 1967 حتى الثمانينات، مذبحة السموع 13 نوفمبر 1966، مذبحة خان يونس الثالثة 3 نوفمبر 1956، مذبحة كفر قاسم 29 اكتوبر 1956، مذبحة الرهوة 12،11 سبتمبر 1956، مذبحة خان يونس الاولى 30 مايو 1955، و الثانية 1 سبتمبر 1955، مذبحة غزة الثانية 4 ، 5 ابريل 1956، مذبحة غزة الاولى 2 فبراير 1955، مذبحة دبر أيوب 2 نوفمبر 1954، مذبحة مخالين 29 مارس 1954، مذبحة قبية 15 أكتوبر 1953، مذبحة قلقيلية 10 أكتوبر 1953، مذبحة مخيم البريج 28 اغسطس 1953، مذبحة قرية فلمة 29 يناير 1953، مذبحة بيت لحم 26 يناير 1952، مذبحة شرفات 7 فبراير 1951، مذبحة يازور ديسمبر 1948، مذبحة الدوايمة 29 أكتوبر 1948).

كما يتحدثون عن ان الحد الأدنى لاستنتاج النية هو الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استخلاصه و هو متوافر، كذلك يضيفون بان عناصر الأدلة - من وثائق نصية وصور ومقاطع فيديو - تشير إلى أن جريمة الإبادة الجماعية ترتكب في غزة.

في ذات الوقت يتحدثون فيه عن إزدواجية المعايير مستشهدين باوكرانيا و اقليم دارفور في السودان، شارحين ان في اوكرانيا نهج المحكمة الدولية المتبع في التحقيق في الإبادة الجماعيه التي نسبت لروسيا كان سريعًا، و إرسال فريق مكون من 42 عضوًا للتحقيق في اوكرانيا في غضون ثلاث اشهر من الغزو الروسي و إصدار اربعة اوامر اعتقال يُقال انها مبنية على أدلة ، و في إقليم دارفور السوداني ضد الرئيس البشير يقولون كالت المحكمة بمكيالين.

- بينما تتحدث الأوساط الإسلامية الغير عربية عن "وجد تمردا إسرائيليا رسميا على القرارات الأممية واستخفافا بالمسار القانوني الدولي وجلسات محكمة العدل الدولية".

في ذات الصدد، تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بالعزم على "تدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع". وتقول : "لقد حولت إسرائيل، وما تزال، قطاع غزة إلى أنقاض، وتقتل وتؤذي وتدمر شعبها، وتخلق ظروف حياة محسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة".
كما وتشير جنوب أفريقيا إلى ما وصفته على حد تعبيرهم بعمليات القتل والتشويه التي تمارسها إسرائيل على نطاق واسع ضد المدنيين؛ واستخدامها للقنابل "الغبية" ؛ والنزوح الجماعي وتدمير الأحياء؛ و"حرمان المدنيين من الحصول على الغذاء والماء الكافيين" والرعاية الطبية والمأوى والملابس والنظافة والصرف الصحي؛ وطمسها للمؤسسات المدنية الفلسطينية؛ وفشلها في توفير أي مكان آمن لسكان غزة. على حد قولهم.

أيضًا تتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بمنع الولادات الفلسطينية من خلال تشريد الحوامل وحرمانهن من الحصول على الغذاء والماء والرعاية وقتلهن.

على الصعيد الدولي ، هناك حديث عن ان المحكمة سبق و حكمت في قضية الدفاع عن النفس عام 2004 خلال قضية الجدار العازل. وقالت المحكمة حينها إن إسرائيل ليس لها الحق في تفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول الحق في الدفاع عن نفسها عندما تتعرض أراضيها للهجوم، لأن إسرائيل تتمتع بوضع المحتل، ولا يحق للمحتل المطالبة بحق الدفاع عن نفسها عندما تتعرض أراضيها للهجوم. وأنه لا ينطبق عليها حق الدفاع عن النفس.

ختامًا ، هناك اراء مختلفة حتى على الصعيد الدولي ترى ان هناك عناصر مكونة للإبادة الجماعية، و ان
الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد الفلسطينيين تفي بالمعايير التي حددتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. لا سيما بناءً على إحصاءات الضحايا المدنيين، التي حاول البعض تسليط الضوء عليها، والنزوح و التهجير القسري للسكان، والقيود المفروضة على الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية، فضلا عن روايات و شهادات عن العنف المنهجي والتمييز. ويقولون إن هذه الأعمال تهدف إلى تدمير المجموعة الفلسطينية كليًا أو جزئيًا.

نواصل للحديث بقية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المغرب: حملة -تزوجني بدون مهر-.. ما حقيقتها؟ • فرانس 24 / FR

.. كأس أمم أوروبا 2024: ديشان يعلن تشكيلة المنتخب الفرنسي.. ما




.. هل تكسر واشنطن هيمنة الصين بالطاقة النظيفة؟


.. سكان قطاع غزة يعانون انعدام الخيام والمواد الغذائية بعد نزوح



.. إسرائيل تقدم ردها لمحكمة العدل الدولية على طلب جنوب إفريقيا