الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حديث ريما حسن عن إبادة جماعية في فلسطين يوقظ إبادة الإيغور المزعومة في الصين 2-1

عبير سويكت

2024 / 5 / 8
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


الجزء الاول

الأوساط الفرنسية ضجت بأسئلة ذات أهمية خاصة حول مجموعة الإيغور الصينية ، بعد اللقاء التلفزيوني الذي أجراه الصحافي الفرنسي بنيامين دوهاميل
لقناة بي اف ام الفضائية مع الناشطة الفلسطينية ريما حسن و المرشحة البرلمانية رقم سبعة لحزب فرنسا الأبية اليساري، حيث قارن بين اتهام حزب فرنسا الأبية لاسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية المزعومة في فلسطين و الصمت عن ما وصفه بالإبادة الجماعيه لمجموعة الايغور في الصين ، و منذ هذا اللقاء ضجت الأوساط الفرنسية بموضوع "مجموعة الايغور" ، و قد تلى ذلك تسليط الصحافية الفرنسية كارولين فوريست الضوء على قضية الايغور بصورة مفصلة مع القناة الفضائية LCI. و من خلال رصدي لتفاعلات الفرد و المجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي الفرنسي وجدت أهمية لتناول الموضوع استنادًا على المحور القانوني و البحوث والدراسات القانونية و المجتمعية نظرًا لحساسية الموضوع بعيدًا عن آراءنا الشخصية التى يمكن ان نستعرضها في وقت لاحق.

بدءًا من هى مجموعة الايغور ؟ هم المجموعة الإثنية الرئيسية في إقليم شينجيانغ، ومعظمهم من المسلمين السّنّة، يتحدّثون لغة قريبة من التركية تُحكى في آسيا الوسطى. ويشبهون، على المستوى الثقافي، شعوبًا أخرى من آسيا الوسطى. الأويغور هم لديهم ثقافة ولغة متميزة وهم في الغالب مسلمون. لقد عاش الأويغور تاريخيًا في منطقة شينجيانغ لعدة قرون، ويتمتعون بتاريخ غني ومعقد.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقمع الثقافي ضد الأويغور في الصين. و بعضهم تحدث عن إبادة جماعية على رأسهم امريكا في الوقت الذي لم تسمي فيه الأمم المتحدة ما حدث بأنه إبادة جماعية، كما فعلت حكومة الولايات المتحدة وغيرها.

لكن أبرز ما ورد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان هو أن مكتب المفوضية تحدث عن وجد أدلة موثوقة على حد ذكرهم عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان على حد تعبيرهم التي من المرجح أن تشكل "جرائم ضد الإنسانية". و ذلك بناءًا على مزاعم الاعتقالات الجماعية، القيود المفروضة على الحرية الدينية والثقافية، المراقبة والسيطرة واسعة النطاق، التمييز والوصم، و بالرغم من هذه الإدعاءات ، إلا ان العديد من المناقشات جارية داخل المجتمع الدولي بشأن وضع الإيغور في الصين، و لم تتوصل المؤسسات القانونية الدولية رسميًا بعد إلى ما إذا كانت تصرفات الصين المستمرة تشكل إبادة جماعية بموجب التعريف القانوني الدقيق. ولم تصدر بعد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، حكمًا محددًا بشأن هذه القضية. كما تم التأكيد على أن وصف حالة وضع الإيغور بأنها إبادة جماعية يتطلب إجراء تحقيق شامل وتقييم قانوني دقيق للأدلة المتاحة. و عليه تستمر المناقشات داخل المجتمع الدولي بشأن المصطلحات المناسبة لوصف وضع الإيغور في الصين.

و بالرغم من ان القنوات الرسمية القانونية لا تتحدث عن إبادة جماعية في حالة الإيغور إلا ان استمرار الولايات المتحدة بشكل منفصل عن القضاء و دول اخرى الحديث عن إبادة جماعية يقابله حديث قانوني آخر عن انعدام المؤهل القانوني للحديث عن إبادة جماعية، و انه ما زالت تسعى بعض الدول والمنظمات إلى تحديد ما إذا كانت الأعمال الجارية في الصين تعتبر إبادة جماعية أو ما إذا كانت تندرج تحت فئات قانونية أخرى، مثل الجرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان. و جدل حول مدى توافر و مصداقية الأدلة والتحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الإيغور. و دعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومتعمقة لتقييم الوضع.

و في حين الحديث عن اعتقالات جماعية و إشارة إلى أن الملايين من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى محتجزون في معسكرات إعادة التثقيف السياسي، تسمى رسميًا "مراكز التدريب المهني". تزعم بعض المنظمات ان المعتقلون يتعرضون للمراقبة الدقيقة، والعمل القسري، والحرمان من الحرية، والإيذاء الجسدي والنفسي، فضلاً عن محاولات إعادة التثقيف السياسي. في المقابل تحدث باحثون عن ان ما يُزعم وصفه بمعسكرات الاعتقال لمسلمين الأيكور هو غير صحيح، موضحين أن الحكومة الصينية لا تنفي وجود معسكرات و لكنها تقول أنها ليست معسكرات اعتقال و انما مراكز اعادة التأهيل، مبينةً ان نسبة كبيرة من الذين يدخلون هذه المراكز يدخلونها طوعا بغية الحصول على شهادة تؤكد انتمائه الوطني للأمة الصينية و حبهم للوطن و العمل من اجل تطوره، و تساعدهم هذه الشهادة في الحصول على العمل بسرعة، و ان برامج التأهيل في هذه المراكز تشمل دورات في اللغة الصينية الرسمية لتحسين لغتهم الصينية قراءة و كتابة بالإضافة الى دورات تعليمة في مجالات مهنية متعددة .
يضيف الباحثون في ذات الشأن ان هذه المراكز موجودة في مناطق اخرى من الصين و أن فترة بقاء الأشخاص فيها محددة، مشددين على أنها ليس في هذه المراكز من هم متهمين موضحين ان المتهمين يساقون للمحاكم لنيل العقوبة التي يستحقونها و مكانهم الطبيعي هو السجون و ليس في هذه المراكز المخصصة للتأهيل .

كذلك حديث بعض الدوائر الغير حكومية عن ان قيود مفروضة على الحرية الدينية والثقافية في حديث عن ان الإيغور يواجهون قيودًا شديدة على ممارسة شعائرهم الدينية وثقافتهم. تتم مراقبة المساجد والسيطرة عليها، والممارسات الدينية محدودة، ويتم تثبيط التقاليد الثقافية. في المقابل وضح باحثون في الشان الصينى ان على سبيل المثال لا الحصر الاتهامات التي توجه للحكومة الصينية بتدمير عدد من المساجد الإسلامية ما هي إلا نصف الحقيقة و النصف الأخر للحقيقة هي أنه في الصين عند اجراء التحديث العمراني و اجراء تخطيط جديد للمدن يقومون بهدم و ازالة اي معبد بوذي أو كنيسة مسيحية أو مسجد اسلامي أو دار عبادة لأي دين اذا كان ذلك المنشأ يعيق ذلك التحديث و التخطيط العمراني ما لم يكن لذلك المنشأ اهمية تراثية أو اثرية , و لتكملة باقي الحقيقة يشير الباحثون الى أن الحكومة الصينية قد قامت ببناء مساجد اسلامية جديدة في مناطق تواجد المسلمين فيها حيث يبلغ عدد المساجد في الصين الآن حوالي 37 الف مسجد اسلامي منها حوالي 24 الف مسجد اسلامي في اقليم شينجيانغ على حد وصفهم ما يعادل مسجد واحد لكل 530 شخص من الأيكور ، مضيفين ان هذه النسبة هي الأعلى مقارنة بمثيلاتها في بعض الدول الإسلامية .

و مواصلة لتفنيد اتهامات تقيد الحريات الدينية للإيغور في ممارستهم الشعائرية يوضحون ان ذلك يتناقض مع الحقيقة التي تشير الى أن عدد الحجاج الصينيين وصل في السنين القليلة الماضية الى حدود 13 الف حاج في كل سنة، مؤكدين انه يمكن التحقق من هذا الرقم من المصادر السعودية المشرفة على الحج علما بأن السعودية اعطت وعدا للحكومة الصينية بزيادة عدد الصينيين الذين يحق لهم الحج في السنوات القادمة .

و تكملةً لإدعاءات القيود على الحريات الثقافية و محاولة طمس هوية الإيغور يقول الباحثون في الشان الصينى أنه للوقوف على حقيقة هذا الموضوع لابد من معرفة أن التعليم في الصين الزامي لجميع اطفال الصين و لغاية سن معين، و مرحلة دراسية محددة و يكون التدريس بلغة صينية واحدة تطبق على الجميع، موضحين انه يوجد في الصين لغة رسمية واحدة هي لغة القومية الصينية الرئيسية ( لغة الهان ) التي تشكل حوالي 90% من سكان الصين و في الصين هنالك بحدود 56 لغة اخرى لأقليات مختلفة و لا تستخدم اي لغة من هذه اللغات في المعاملات الرسمية أو في العمل أو اثناء الخدمة العسكرية أو في المناهج الحكومية للدراسة، شارحين ذلك بغرض تطور الصين لابد من وجود لغة واحدة مشتركة للتفاهم و التعامل بين كل المواطنين دون استثناء على قولهم, هذا ما تقوله الحكومة الصينية , موضحين في ذات السياق ان هذا لا يعني بطبيعة الحال طمس الهوية الثقافية للإيغور أو باقي الأقليات فلكل صيني من الأقليات الحق بتعلم لغته القومية و كذلك له الحق ايضا تعلم اي لغة اجنبية , و لكل صيني من الأقليات اسم باللغة الصينية الرسمية كي يمكن كتابتها بهذه اللغة و يحق أن يكون له اسم آخر بلغته القومية .

و للتأكيد على انه ليست هناك اي محاولة لمحو تراث الإيغور يشير الباحثون الى مناطق تواجد الإيغور
حالها حال باقي المدن و المناطق الصينية مفتوحة امام ملايين السياح سنويا، مردفين ان مشاهدة السياح للمعالم الأثرية و التراثية و الأزياء و الأغاني الشعبية و العادات و التقاليد و غيرها تنفي ادعاءات طمس الهوية الثقافية للإيغور و العكس هو الصحيح فهنالك في الصين تناغم جميل بين ما هو تراثي و ما هو حداثة .

في ذات السياق إدعاءات المراقبة والسيطرة واسعة النطاق، و مزاعم ان منطقة شينجيانغ واحدة من أكثر المناطق مراقبة في العالم. على حد وصف المدعين تستخدم السلطات الصينية تقنيات المراقبة الجماعية مثل التعرف على الوجه، وتحليل البيانات الضخمة، وجمع المعلومات الشخصية لرصد السكان الأويغور والسيطرة عليهم. يقول الباحثون في الشان الصينى ان الحديث عن تشديد الرقابة و المراقبة على المواطنين من الإيغور و نصب الكثير من كاميرات المراقبة في مناطقهم و أخذ بصمة الأصابع و العيون للإيغوريين
كذلك تسجيل البصمة الوراثية ( الدي ان اي ) لهم , أن الصين حالها حال الكثير من البلدان المتقدمة تخزن معلومات تدل على شخصية المواطن حيث تشمل هذه المعلومات صور و صفات كل مواطن صيني دون استثناء و ليس المواطنين من الإيغور
فقط ، مضيفين : و لدخول الحوكمة الإلكترونية المتطورة في الصين اصبح لكل مواطن صيني رقم مدني و ملف يحوي معظم بياناته الشخصية التي يتم تحديثها باستمرار و هذه البيانات الشخصية كثيرة و شاملة و ان هذا الأمر يشمل كل المواطنين الصينيين دون استثناء .

اما بالنسبة لكاميرات المراقبة يوضحون ان استخدامها يزداد في الصين يوم بعد يوم و لعموم الصين و ليس
لمنطقة الإيغور، مبينين ان الصين أصبحت تنافس في هذا المجال الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عدد كاميرات المراقبة لكل مئة شخص .

في ذات الصدد، تقارير دولية منذ عام 2017، تحدثت عن ان حكومة الصين نفذت انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية ضد المسلمين الذين يعيشون في شينجيانغ، تحت ستار ما يزعمون أنه "الإرهاب" و"التطرف الديني".
في المقابل وضح باحثون في الشان ان الحكومة الصينية من حقها مكافحة الإرهاب والتطرف الديني، اذا تطلب الآمر و ان بعض إجراءاتها المتخذة لم يكن لديها فيها نية الإبادة الجماعية. بل مكافحة الارهاب بغرض الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة شينجيانغ. باعتبار ان المنطقة دارت حولها شبهات نشاطات ارهابية و أعمال عنف في الماضي وهجمات تبنتها الجماعات المتطرفة. مما يجبر الحكومة الصينية على تنفذ إجراءات أمنية صارمة لمنع المزيد من الهجمات وحماية السكان، و إن كانت هذه الإجراءات المتخذة يمكن ان يفسرها البعض بالقمعية .
و ان من حق الحكومة الصينية مكافحة التطرف الديني وتأثير الجماعات الإرهابية التي تستخدم الدين ذريعة لتشجيع العنف والانفصال. و إن الإجراءات المتخذة، مثل زيادة المراقبة والقيود على الممارسات الدينية وبرامج إعادة التثقيف هي في الأصل تدابير موجودة ، و يمكن في ذات الوقت ان تكون مساعدة لمنع التطرف والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ، و ضمان الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة شينجيانغ، بأعتبارها منطقة استراتيجية بالنسبة للصين بسبب مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي. و منع اي حركة انفصالية أو أي تهديد لسلامة أراضي الصين.


يظل هناك إختلافات حول هذه المسالة التي سنواصل عرضها في سلسلة مقالات مقبلة.

تابعونا للحديث بقية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبكات| فيديو يظهر شجاعة مقاومين فلسطينيين في مواجهة جيش الاح

.. شبكات| مغاربة يدعون لمقاطعة مهرجان موازين بسبب غزة




.. عمليات البحث عن الرئيس الإيراني والوفد المرافق له


.. خبيرة بالشأن الإيراني: الدستور الإيراني وضع حلولا لاحتواء أي



.. كتائب القسام: استهداف قوات الاحتلال المتموضعة في محور -نتسار