الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصيدة تحرير حساب رأس المال لتغطية عجز الحساب الجاري

احمد البهائي

2024 / 5 / 16
الادارة و الاقتصاد


أعلن وزير المالية محمد معيط، عودة الأموال الساخنة مجددا، رغم تصريحه، يوليو 2022، بعدم الاعتماد عليها ، حينها قال:
"اتعلمنا الدرس دا من 3 مرات متتالية في 2018 و2020 و2022، واستراتيجية الدولة بقت إن هذا النوع من الأموال لا يتم الاعتماد عليه مرة أخرى على الإطلاق، ولن يؤخذ في الحسبان مرة ثانية، إحنا عايزين نعتمد على نفسنا في الإنتاج " ،فقد بلغت مشتريات الأجانب بأدوات الدين المصرية قرابة 20 مليار دولار حسب التصريحات الاخيرة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني .

مصيدة تحرير حساب رأس المال لتغطية عجز الحساب الجاري........
ما نخشاه ان تعود ريمة لعادتها القديمة في ظل اتساع عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 441% على أساس سنوي في النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2023 ووصوله إلى 9.6 مليار دولار ، ويعود العباقرة القائمين على الاقتصاد المصري لعهدهم القديم باللجوء الى حساب رأس المال لتغطية عجز الحساب الجاري ، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية المصرية، حيث الاعتماد على التدفقات المالية الأجنبية أدخل اقتصاد مصر في دائرة التحول من الافراط الى ادمان التدفقات الأجنبية والاستثمارات مما جعل الاقتصاد المصري منكشف بالكامل على العوامل الخارجية والأزمات المالية الخارجية والداخلية ، وهذا ما حدث بالفعل هروب جماعي ومفاجئ لتلك التدفقات والاستثمارات من مصر عند ظهور اول بوادر الازمة التي كان عنوانها رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لتصل الى 5.5%. فقد أدى هذا التدخل النقدي الأميركي إلى أزمة اقتصادية ونقدية في مصر، فرفع أسعار الفائدة في أميركا، أسهم في هروب لرأس المال من مصر، وهو ما جعل الاحتياطات بالعملات الأجنبية تهبط إلى أقل مستوى لها منذ الاتفاق مع صندوق النقد في 2016 ، مما انعكس بأثاره السلبية على سعر العملة المحلية الجنيه، وأجبر البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري من 16 جنيها للدولار إلى قرابة 50 جنيها ، ليس ذلك فحسب بل الى ما هو أسوأ بيع مصر جزء من ارضها لحساب جهات خارجية ودول خليجية التي كان اخرها صفقة رأس الحكمة .

اذا اسوأ ما قام به صانع السياسة الاقتصادية في مصر التحرير الكامل لحركة حسابات رأس المال والذي اكد ذلك عندما هربت التدفقات المالية حيث كانت تمثل الاستثمارات الاجنبية في الاسواق المالية 80% من اجمالي تلك التدفقات الى انكشاف الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة ودراماتيكية على العوامل الخارجية والاهتزازات المالية الداخلية والذي زاد الوضع سوء استخدام تلك الاستثمارات في تغطية العجز في الحساب الجاري(هو الحساب الذي يسجّل صافي الصادرات والواردات والتحويلات الرأسمالية)ورغم ذلك العجز استمر ليصبح تراكميا مزمنا ، مما ادى الى زيادة الدين العام بالعملات الاجنبية ليتعدى 50%من اجمالي الناتج المحلي رغم ما يقال من قبل المسؤولين ان الدين في الحدود الامنة نتيجة ان ارباح الميزانية ممولة بتمويل تضخمي ، فتحرير حسابات رأس المال دون توافر شروط التحرير خارجيا وداخليا ضرره اكثر بكثير من نفعة ليصب في النهاية في مصلحة المصرف والبنوك الدولية والمضاربين على العملات وهذا ما تجده حاضر في الاقتصاد المصري الان، وافقد العملة الوطنية 470%من قيمتها وافقد مصر لكثير من اصولها العامة والخاصة تحت ما يسمى الاستحواذ الترستات منذ 2016 .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. منصة لتجارة الذهب إلكترونياً بالحلال


.. البنك المركزي اليمني يوقف التعامل مع 6 بنوك لم تلتزم بقرار ن



.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 1–6-2024 بالصاغة


.. وضع منافسة بوتين دونتسوفا على قائمة -العملاء الأجانب- في روس



.. إلى متى يمكن أن يتحمل الاقتصاد الإسرائيلي الحرب في غزة وفي ا