الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل تكفي الانتخابات الموريطانية والحكم الذاتي المغربي؟

أحمد الخمسي

2006 / 12 / 11
مواضيع وابحاث سياسية


من المعلوم أن المسألة الترابية على الساحل الغربي من المغرب العربي الكبير، مرتبطة بخط التماس ما بين الاتحاد الأوربي والمنطقة المغاربية.

وخط التماس ذاك، له درجات ضغط عالي مضاعفة في العلاقة بين الطرفين: الطرف الأوربي والطرف المغاربي. أما الضغط العالي العادي فهو المتوتر باستمرار داخل المنطقة المغاربية نفسها، داخل كل دولة بين المجتمع والإدارة وفيما بين الدول القطرية المغاربية. في حين تستمر الصراعات الناعمة ما بين الاتحاد الأوربي من جهة وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية.

ولا يمكن أن يتقبل أكبر نسبة من الضغط في هذا المركب المعقد من الضغوط أكثر من المغرب. بسبب وبفضل موقعه الاستراتيجي الأكثر قربا من أوربا، ونقط التوتر في سبتة وامليلية. لذلك، يظهر المغاربة وكأنهم أكثر بطءا في ربط الجغرافيا بالتاريخ نحو الجيوسياسة المستقبلية وكأنهم في غير عجلة من أمرهم. رغم الماراطون اليومي للدولة عبر الأقاليم لمتابعة الأوضاع وترتيب البرامج....

لقد طرحنا السؤال في ما سبق حول نوعية المعالجة للمشاكل المرتبطة بين الدولة والمجتمع. من حيث النموذج الأوربي لإدماج الأعضاء الجدد في بنيات الاتحاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والنموذج المتبع من طرف البنك الدولي المعنون بمحاربة الفقر وما يتلاءم معه من الأهداف السبعة الأخرى ضمن أهداف الألفية الثالثة، لتخفيف عوامل المقاومة الشعبية.

إن العقل السياسي في كل قطر من أقطار المغرب العربي الكبير ملزم بالنظر في هذه المعادلة بين معالجة العقل الغربي لمجمل المشاكل في الكرة الأرضية . لا من زاوية إطفاء الحرائق فقط... بل يتطلب الأمر برامج استراتيجية تثبت النخب السياسية صلابة إرادتها السياسية وقدرتها على قيادة المنطقة تاريخيا نحو المستقبل .

فالعقل السياسي المغاربي الذي أثبت حضوره على الصعيد العالمي طيلة الحرب الباردة بكيفية مشرفة قادت إلى استعادة الهوية الإسلامية العربية للجزائر واستعادة السيادة السياسية للمغرب وتونس وليبيا، مطالب بضرورة الارتفاع إلى مستوى العولمة من حيث استراتيجية التوحيد المؤكد التدريجي المندمج الشامل..فإذا كان الالنتقال الديمغرافي لم يكتمل بعد، فالثقل الديمغرافي ليس بالخوف الذي يتصوره الأوربيون من حيث الكم.

لكن التوحيد على الصعيد المغاربي هو الكفيل بخلق دينامية جديدة بين المجتمع والإدارة. مما يقلل من أسباب التجويف والهجرة الاضطرارية نحو أوربا. بل يعيد دينامية الجاذبية الداخلية عبر خلق حركة ديمغرافية ما بين أقطار المغرب العرب العربي. غير أن الإدارت القطرية أظهرت مؤخرا تقهقرا لا مثيل له في التعامل مع السكان المغاربيين. نموذج السلوك الليبي مع المهاجرين المغاربة الذي ما زال مشكلهم عالقا إلى الآن. في حين تتبع الجزائر سياسة البلقنة الأبدية. لذلك، قدر النخب السياسية المغربية والموريطانية والتونسية أن ترتفع إلى آفاق انتظارات الشعوب نحو تكامل داخلي فيما بين السياسة والاقتصاد والاجتماع لفائدة الشعوب. قصد ربح ثقة مزدوجة داخلية واقليمية، وهو ما لا يتناقض مع

كما يتطلب الأمر من العقل السياسي الأوربي أن يتبين أن تنافسه مع المصالح الأمريكية وما يتبعها من نزوع أمبراطوري، يلقي على الأوربيين، مسؤولية استثنائية في الحفاظ على نمط الإدارة الأوربية التي شملت الشعوب الأوربية خلال الحرب الباردة عبر نموذج دولة الرفاه. وما ميزها من الضمانات الاجتماعية ودور الوظيفة العمومية ودور القطاع العام والمرفق العام، في توزيع الثروات المحلية. بكيفية تعيد إنتاج الثقة بين الإدارة والمجتمع. عبر مساطر دولة القانون والانتخابات النزيهة والحقوق الإنسانية والضمانات المخولة للأقليات.

كما يتطلب الأمر أن يشتغل الأوربيون مع الإدارات المغاربية وفق مساطر الاقتصاد المنتج. اقتصاد السوق والاقتصاد الاجتماعي. مما يعيد الثقة للمجتمع المغاربي في النظام السياسي الأوربي. وهي الضمانات الاستراتيجية السياسية لإفراغ الغدد المنتجة للعنف من احتياطاتها ومن تورماتها. ولو اتبعت الولايات المتحدة سياسة معاكسة...والتجربة الفرنسية طيلة سنة 2002...من الحرب على العراق نموذج لسدد الموقف الأوربي تجاه المجتمع المغاربي وامتداداته المشرقية.

إن التقدم المغربي بمقترح الحكم الذاتي يقتضي السقف المتين بهذا النوع من السياسة الأوربي. وتشبه الخطوة الموريطانية في العملية الانتخابية الخطوة المغربية المذكورة...

لكن العقل السياسي الغربي يخفي تحت الطاولة المصالح الاقتصادية التي تبدو مضطربة ما بين الزيادة من حيث الموارد الطبيعية المكتشفة مؤخرا في البترول....وبين النقصان من حيث التوجه الأمريكي أكثر فأكثر للسيطرة على النفط الافريقي أكثر فأكثر...من الآن فصاعدا، لمواجهة احتمالات الانتشار الصيني الهندي في القارة السمراء.

إن المتتبع للتوترات في كل من السودان وتشاد وافريقيا الوسطى ونيجيريا وكذا الانقلاب في موريطانيا، لن يجد من تحت الرماد غير نيران المصالح الغربية المتنازعة في درجات أولية...وكأن الانتقالات الديمقراطية التي عرفتها افريقيا طيلة التسعينات من القرن الماضي لم توفر ما يكفي من الخلاصات السياسية....

إن رفع درجة النعومة في العلاقة بين الدولة والمجتمع في المغرب، هو قوة الدفع نحو الإصلاحات بجميع أنواعها، في المنطقة المغاربية. إن فسخ عوامل الاضطراب داخل المجتمع المغربي، الدواء الوحيد لتخفيف مشاكل الجنوب. إن الدفع الاعلامي بالصورة المغربية نحو المناطق الأكثر حرية في جنوب الكرة الأرضية هو الفاتورة التي تقترب من الناحية المادية نحو النسبة الحدية الأكثر مردودية في ملتقى الطرق بين السياسة والاقتصاد والاجتماع ما بين الدولة والسكان.

ومن الممكن تفعيل الإمكانيات الدستورية المغربية لتحسين الأداء، قبل الحديث عن تجديد النخبة المغربية، عبر استكمال المؤسسات الدستورية. بحيث ما زال الباب الخاص بالمحكمة العليا، المختصة بمحاكمة الوزراء، غير محقق على الأرض، استرضاء للوزراء. والتي من شأنها أن تحسن التوازن بين السلطتين القضائية والحكومية.

إن شحن مقترح الحكم الذاتي بقوة إقناعية أفضل يتطلب العودة إلى مركز العمل الحكومي لتقليص درجات التسيب هنا وهناك. مما يقوي مفاعيل المردودية ضمن الاختصاصات الحالية للوزراء.

وهو نوع من إمساك العصا من الوسط، لتوفير الحلول الدنيا المطلوبة داخليا والمحسنة للشروط التفاوضية للمغرب مع مواطنيه الذين يجدون أنفسهم بعيدين عن نقطة العودة نحو التوحيد الترابي إذا لم يتم تقليص الأطماع الليبرالية بدفع ضرائب اجتماعية وإعادة نشر التضيحات بين الطبقات إذا كانت الطبقة العليا تريد ربح مساحات خارجية لضمان موارد مالية ومنابع سياحية وجاذبية سياسية أفضل على الصعيد المغاربي....حتى تفقد مخيمات تندوف أي مبرر لاستمرارها لدى المقيمين هناك أنفسهم....


كما يقتصي الأمر فتح نقاش بين المجتمعين المدنيين في كل من موريطانيا والمغرب، قصد تتبيث مكتسبات الانتخابات هناك والحكم الذاتي هنا. وذلك بهدف تقوية الاستقرار وتحسين ظروف التدبير الاقتصادي وتمكين المفاوض الأوربي والشيقي الافريقي من الاقتناع بخطة مشتركة مغربية موريطانية تجاه قضايا الهجرة والأمن وحرية التنقل والتبادل الاقتصادي......ومن باب تحصيل الحاصل الدعوة إلى تطوير العمل المشترك المأمول في التوجه نحو الاتحاد الأوربي. إذ يصاب المجتمع المدني المغربي نفسه بداء التوجه الوحيد البعد نحو الشمال فقط. دون بدل أدنى جهد لفتح خطوط حوار مجتمعي مع الجنوب الافريقي.

فالجواب إذن لا يمكن لمشروع الحكم الذاتي والانتخابات الموريطانيا أن يظلا عاريين من كل تحرك مدني وسياسي. سواء تجاه افريقيا أو تجاه أوربا. والحال أننا ندعي التوجه نحو أمريكا اللاتينية...لتطويق أطروحة الانفصال. بينما لا نبذل أدنى جهد تجاه قارتنا نحن. فكاتب هذه السطور أحد النواب الثلاث ‼ ( مع كجمولة وأحمد حرزني) لرئيس جمعية أصدقاء سيمون بوليفار (اسماعيل العلوي أمين عام حزب التقدم والاشتراكية)....‼





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شبكة “إن بي سي”: إدارة بايدن ناقشت إمكانية التفاوض على صفقة


.. 5 مرشحين محافظين وإصلاحي واحد يتنافسون في انتخابات الرئاسة ا



.. نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي توحي بصعود اليمين في معظم ا

.. اليمين الشعبوي يتقدم في الانتخابات الأوروبية




.. كتائب القسام تستهدف قوات إسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب ق