الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام الطائفي والطائفية في لبنان

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 5 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


يعتبر النظام السياسي اللبناني من اكبر الأنظمة الطائفية في البلاد العربية . فالطائفية تتجلى في عدة مظاهر ترفع قوماً وتصغّر آخرين ، وطبعا بالتلويح الى النظام الطائفي التي تُحْض كل الطوائف المتصارعة فيه بمساندة دول خارجية ، تؤجج من دور النظام الطائفي ، الذي يجعل من لبنان مرتبطا بدول اجنبية ، أي ان هذا التدخل السافر ، يحد من السلطة المركزية للدولة اللبنانية ، التي تقود البلد انطلاقا من نزعات طائفية ، وليست سياسية ، نحو المجهول ، وتُمدّد الصراع الطائفي نحو المزيد من الطائفية المقيتة .. في حين ان دول التدخل الأجنبي ، رغم ظهورها بمظهر الدفاع عن الطائفة أيديولوجيا او ثيوقراطيا ، فان المستهدف من نشر ، ومن التحريض على الطائفية ، ليس هو الطائفة ، بل ان المستهدف هو الدولة اللبنانية التي يجب ان تضمن الاستقرار الاجتماعي والسياسي ، عن طريق تجاوز الطائفية المضرة بوحدة البلد ، وطبعا الخادمة لمشاريع وبرامج عنصرية مقيتة ، تمرر باسم الدفاع عن الطائفية ، ومنها الدفاع عن النظام الطائفي ، الذي يتحالف مع أعداء وحدة الأرض اللبنانية ، ووحدة الشعب اللبناني .. فعندما يتم الانتصار للنظام الطائفي ، وتصبح الطائفية هي أساس أسباب جذور النظام الطائفي ، المهدد للوحدة الشعبية ، وللوحدة الوطنية ، والمهدد لوحدة الأرض .. يصبح النضال او الحرب باسم الطائفية ، للسيطرة على النظام الطائفي ، ليست هي خدمة وانتصار الطائفة التي تؤسس للنظام الطائفي ، بل يندرج التطاحن الطائفي لتوظيفه في خدمة الخارج الذي يتلاعب بجميع الطوائف ، لمصلحة نظام التدخل الخارجي ، باسم الدفاع عن مصلحة الطائفة ، المعنية بالصراع الطائفي لبناء الدولة الطائفية . وكما هو واضح ، فهناك فرق كبير أيديولوجيا بين النظام الطائفي او الدولة الطائفية ، وبين الطوائف المختلفة التي تستعمل كوكيل للحفاظ على مصالح الخارج ، والدفاع عنها ، خاصة وان الأهم في الحالة اللبنانية ، هو بقاء الساحة اللبنانية عرضة للصراع الطائفي ، الذي يحُول ضد وحدة الطوائف وتجميعها في قالب واحد . لان الغرض من النفخ في الطائفية ، وتشجيع الطائفة المَعْنية ببناء النظام الطائفي ، الذي سيسيطر على الدولة الطائفية ، لقمع الطوائف التي ستصبح متنافسة ، هو حرمان البلد من الاستقرار السياسي ، الذي يجب ان يكون استقرارا إسرائيليا . فمعظم الحروب التي خاضتها إسرائيل كانت باسم الدفاع عن طائفة ، وتمكينها من السيطرة على الدولة التي يحكمها نظام طائفي . بل سنجد ان إسرائيل التي ترتب الأوضاع حسب الأولويات وحسب الأهداف ، لا تتراجع من دعم حليفها الطائفي ، عند مواجهته للطوائف المعارضة .. خاصة عندما تكون الاستحقاقات قد اهملها النسيان ، ودخلت دائرة التجاهل ..
النظام اللبناني كان ولا يزال بالنظام الطائفي ، الذي يختزل كل الدول اللبنانية في الطائفة المسيطرة ، او التي سيطرت على النظام . ورغم سمو ، والاسبقية للصراع الطائفي ، فان اصل النظام الطائفي ، الجاثم كنظام طائفي على الدولة التي ستصبح بالدولة الطائفية ، يندرج اتوماتيكيا ومن حيث لا يشعر ، في خدمة مصالح الدول الخارجية . بل لقد كانت هناك حرب او حروب باسم الطائفية ، تمرر لخدمة القضايا السياسية ، التي كانت بقضايا الأنظمة السياسية المحركة للنظام الطائفي ، رغم تقديم مصالحها الذاتية ، عن مصالح الطائفة . فلبنان شهد حروبا باسم النظام الطائفي ، فكانت تحصل وتمرر بالإنابة او بالوكالة عن الدول الخارجة عن الساحة اللبنانية ..
بطبيعة الحال سيشترك في هذه الحروب التي تم توظيف الطوائف فيها ، رغم انها تخدم بدرجة أولى مصالح الدول المتنازعة ، ولا تخدم في شيء النظام الطائفي المستعمل في هذه الحروب ، سورية وإسرائيل من خلال الطوائف التي ترتبط بهما ..
سيوظف النظام الطائفي الطوائف المرعية من قبل سورية ، كما سيوظف الطوائف التي استخدمت باسم إسرائيل ..
وبينما كانت الطوائف المرعية من قبل النظام السوري ، تتمثل في الحركة الإسلامية والحركة الوطنية والتقدمية ، كانت الطوائف تحت غطاء إسرائيل تتكون من القوى اللبنانية المسحية ، كحزب الكتائب ، والقوات الوطنية بقيادة سمير جعجع ، وجيش سعد حداد الجنوبي .. سنجد من الموارنة من بقي محايدا من الدخول في هذه النزاعات باسم الطائفة ، كما ان هناك من التيارات الدينية ، والاشتراكية ، ومن أوساط المنظمات الفلسطينية بمختلف انتماءاتهم ، من ابتعد عن هذه الحروب ، لأنها كانت عبثية ، تمس المصالح الفلسطينية ، ومصالح الحركة الوطنية اللبنانية ، التي اندمجت تناصر القضية الفلسطينية . وقد تعرضت لهجومات من قبل التنظيمات التي شاركت النظام البعثي في حرب المخيمات ، وأصبحت ترفع السلاح في وجهه لا في وجه الحركة اللبنانية ، والحركة الفلسطينية ، كمنظمة أمل الشيعية التي رهنت مشاريعها وخططها بالدفاع عن مصالح النظام السوري البعثي ، وهناك حزب البعث – القطر العراقي -- ، الحزب الشيوعي اللبناني ، منظمة العمل الشيوعي في لبنان .. دون ان ننسى الحزب الاشتراكي الذي بقي حائرا في من ينصره . وهنا نطرح السؤال .هل فعلا ان مخابرات حزب البعث ، من كان وراء مقتل البشير الجميل ، المعادي للنظام السوري ، ام ان صراعا مسيحيا مسيحيا هو من كان وراء تفجير بشير الجميل ، وسينعكس هذا عندما صرح إيلي حبيقة بانه سيتكلم ، وتصفيته حتى قبل ان يتكلم .. وما قاله لشيء خطير في مربع المتصارعين ، خاصة سمير جعجع القوات الوطنية ، والكتائب ، وآل شمعون ..
ثم هل النظام البعثي السوري من يقف وراء اغتيال كما جمبلاط ، لأنه رفض الهجوم على فتح الاخوانية ، وعلى الجماعة الإسلامية السنة .. وهل النظام السوري من اغتال جورج حاوي زعيم الحزب الشيوعي اللبناني ، بسبب مواقفه التي عبر عنها كمال جمبلاط ، وعبر عنها محسن إبراهيم الماركسي الذي لا يشق له غبار ..
وعندما سيخرج النظام البعثي السوري من لبنان استجابة لقرار مجلس الامن ، الذي كانت تقف ورائه فرنسا ، ستبرز الطائفية من خلال اختطاف ومقتل موسى الصدر الشيعي ، من قبل مخابرات الرئيس معمر القدافي ، وسيزيد حزب الله اللبناني الشيعي ، الذي برز الى العلن في بداية ثمانينات القرن الماضي ، الساحة اللبنانية طائفية اكثر، حيث نفَدتْ ايران الى الساحة اللبنانية ، ومن خلال حزب الله ، والتنسيق مع مخابرات البعث ، سيصبح حزب الله اقوى تنظيم مليشياوي ، ومن لبنان يعلن انخراطه وتأييده للنظام الإيراني الشيعي المذهب ..
لكن هل الطائفية هي من دفع بعض القوات اللبنانية ، رغم انتماءها الى نفس الطائفة ، الى خوض حروب ضد الطائفة التي تنحدر منها ، وخاصة ان حرب المخيمات كانت حربا من اجل الاستفراد بالقرار الوطني ، وتجنب الخضوع لحزب البعث السوري ، الذي بدخوله ساحة اللبنانية ، تخندق ضد التيارات المتصارعة ، التي كانت تحاول حسم معركة المخيمات لصالحها ، بدوافع سياسية وليست طائفية . فمشاركة " حركة امل الشيعية " ، ضد الجماعة الإسلامية بزعامة سعيد شعبان ، وضد حركة فتح ، والقوى الفلسطينية المرتبطة بها سياسيا وليس أيديولوجيا ، لم تكن حروبا طائفية ، لكنها كانت حروبا سياسية ، وكانت حروب مصالح ، وحروب مواقع يجب الاحتفاظ بها .
ونفس الشيء نلاحظه من المواقف النبيلة لجورج حاوي زعيم الحزب الشيوعي اللبناني ، ومن كمال جنبلاط زعيم الحزب الاشتراكي ، الذي لا علاقة تجمعه سياسيا او مذهبيا مع ابنه وليد جنبلاط ..
لقد زاد النظام الطائفي اللبناني رسوخا ، تواجد منظمات التحرير الفلسطينية بالأرض اللبنانية ، وميلها الطبيعي الى من يشاركونها في اهدفها التي كانت مسطرة . فعندما تم اعدام عمالا فلسطينيين عائدين من العمل في سنة 1975 ، من قبل القوات المسيحية ، بسبب تغلغل الدين الإسلامي بجميع تياراته في الساحة اللبنانية ، سيتحرك المربع المسيحي المتحالف مع إسرائيل ، في مواجهة منظمات التحرير الفلسطينية ، وفي مواجهة الحركة الوطنية اللبنانية ، التي تخندقت بكل فصائلها مع القضية الفلسطينية ، حين تبنت اطروحتها حل الدولة الفلسطينية ، وطريق الوصول اليها بالحرب الشعبية التحررية ، كما حصل في حرب الهند الصينية " الفيتنام " ، التي هزمت الجيوش الامريكية عند توقيع واشنطن معاهدة السلام صاغرة في سنة 1975 ، المسمات بمعاهدة باريس ..
وانطلاقا من الشعور بهذا الصرح المتين ، ستبدأ قوات الحركة الوطنية اللبنانية ، ومعها الجزء الأكبر من منظمات التحرير الفلسطينية ، تتعامل مع النظام السوري ، وبالذات مع حزب البعث القطر السوري ، تعامل الند للند .. وبينما كانت الحركة الوطنية اللبنانية والحركة الوطنية الفلسطينية ، في طريق حسم معارك المخيمات ومعارك المدن مع القوات المسيحية بمختلف مدراسها ، سيتدخل النظام السوري بعد اخذه الضوء الأخضر من واشنطن ومن تل ابيب ، الى جانب المسيحيين ، في مواجهة الحركة الوطنية اللبنانية ، والحركة الوطنية الفلسطينية ، وأصبحت القوات السورية في لبنان محط ازعاج عطّل ، بل اجهض المشروع الوطني الذي كان على أبواب حسم الانتصار ، فأصبحت القوات السورية ومن خلال عملاءها من اللبنانيين ومن الفلسطينيين ، عقبة نكداه في وجه المشروع اللبناني الفلسطيني ، خاصة وان تدخل الجيش السوري لم يكن من باب انصر اخاك ظالما او مظلوما ، لكن كان بتنسيق من بعيد مع إسرائيل ، واغماض عين واشنطن ، ما دام ان النظام البعثي السوري يقوم بالواجب .. وطبعا سيزيد هذا الوضع قتامة ، عندما بدأ مشروع اغتيال القامات اللبنانية والفلسطينية ، ككمال جنبلاط ، ومهدي عامل ، وحسين مروة ، وجورج حاوي ، واللائحة تطول وتطول عند فضح النظام البعثي السوري في حرب المخيمات وفي حرب المدن ، وفي حرب بيروت .. حتى عندما انهى مهمته القذرة ، سيصدر مجلس الامن تحت الطلب الفرنسي قراره الشهير بخروج الجيش السوري من الساحة اللبنانية ، وتعويضه بقوى ظلت مرتبطة معه ليس كعقيدة او أيديولوجية ، ولكن بدوافع شتى منها ابعاد الجيش السوري عن اية مواجهة مع المعارضة التي ملئت الساحة ، وعلى رأسها حزب الله اللبناني مثل ايران بلبنان وبالمنطقة التي تعرف نزاعات مع دولة إسرائيل . وسيؤدي الخروج السوري من لبنان من دون نتيجة ، الى بروز الدور الإيراني المذهبي في تعقيد الساحة اللبنانية ، وسيصبح لبنان ، تحكمه السفارات الأجنبية المؤيدة لهذا الفريق او ذاك .. فاصبحنا نجد وكلاء السفارة السعودية وكان على رأسهم الحريري الابن ، ووكلاء السفارة الإيرانية وعلى راسهم حزب الله ، ووكلاء النظام السوري وعلى رأسهم حركة امل اللبنانية ، ووكلاء للسفارة الامريكية ، وللسفارة الفرنسية ، وهم اغلبية المسيحيين بعد ان شجعوا القوات السورية عند دخولها حرب المدن وحرب المخيمات ، انقلبوا عليها بعد قرار مجلس الامن الداعي سورية الى الخروج من لبنان ، وسيأتي على ظهر هذه الردة والتراجع ، تورط القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع ، وغطاء الجنرال أرييل شارون ، مجزرة صبرا وشاتيلا امام العالم المتواطئ ، ومن لم يتواطأ اكتفى فقط بالإدانة كروسيا ، وطبعا كل هذا كان يجري والحاكم العربي المريض عاجز عن القيام بشيء ، حتى تقديم طلب لمجلس الامن حول المجزرة ، لم يستطعه ، لأنه يحكم من دون مشروعية ، غير مشروعية البيت الأبيض ومشروعية تل ابيب .. ورغم مجيء سنة 1982 ، وخروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان ومن بيروت ، ظل النظام اللبناني طائفي ، يميز بين الطوائف بشكل مخزي . وكما هو الحال في مجزرة صبرا وشاتيلا ، فالحاكم العربي الجبان ، لم يحرك ساكنا من جريمة قتل وتسميم ياسر عرفات ، خاصة والايدي تشير الى عباس أبو مازن ، والى احمد دحلان ، والفريق الفلسطيني المتآمر على مقتل عرفات . فمحمود عباس كان رئيس الحكومة ، ومحمد دحلان كان وزيرا للداخلية ، ورئيس السلطة كان ياسر عرفات . بل طبعا بأوامر جورج بوبش الابن ، والجنرال ارييل شارون ، جزار صبرا وشاتيلا ، وجزار محمد الدرة ، والالاف من الضحايا الذي سقطوا دون ان يبدي عنهم عنف ، او ترويج افكار متطرفة او إرهابية ..
لكن رغم افول نجم المنظمات المسيحية كالكتائب ، والقوات اللبنانية ، ورغم افول العديد من الحركات التي كانت لها مواقف جريئة تصدع بها ليل نهار ، وشاركت في حرب المخيمات وفي حرب المدن ، فالطائفية لا تزال السائدة بالدولة اللبنانية . بل ان مؤتمر الطائف تحت رئاسة المملكة العربية السعودية ، الذي اشرف على عقد المؤتمر ، بين الطوائف اللبنانية المختلفة ، لم يرق الى مستوى الحكيم الذي ينظر بإيجابية الى المشكلة العضوية ، بل وبسبب الضغوط الامريكية والفرنسية والإسرائيلية ، وبسبب فراغ الكاريزمة العربي ، فان القرارات التي خرج بها مؤتمر الطائف ، كانت في صلبها طائفية ، الامر الذي ساهم سريعا في اقبارها ..
فالسؤال . هل يستطع لبنان ان يتجاوز معضلة الطائفة ، ويتخندق كله في مشروع الدولة اللبنانية الديمقراطية ، ام ان المصاعب هي اكبر من ان تعالجها طائفة معينة على حساب طوائف أخرى .. فهل سيستمر تقسيم لبنان حسب الطائفية ، بحيث يكون رئيس الدولة مسيحيا ، ورئيس الحكومة سنيا ، ورئيس البرلمان شيعيا .. وقس من هنا على جميع المرافق الحيوية للدولة ، خاصة مرفق الجيش والقوات النظامية ؟ .
لن يكون هناك حل للمعضلة الطائفية بترديد شعارات السياسوية ومذهبية ، عند التحدث باسم الدولة اللبنانية .. ان المشكل يكمن في الدستور الطائفي اكثر منه مكوثا بالطائفة ..
فلكي يستطع لبنان الخروج من مرض الطائفة ، ويصبح نظاما ديمقراطيا لا طائفيا ، عليه قبل كل شيء ، العمل على تغيير الدستور ، الذي يجب ان يكون دستور الشعب ودستور البلد ، وليس بدستور الطائفة .. والاحتكام طبعا في بناء المؤسسات الدستورية الديمقراطية اللبنانية ، تكون الانتخابات التشريعية ، والانتخابات الجماعية ، وعلى ضوء نتائج هذه الانتخابات ، يرسم شكل الدولة الديمقراطية لا شكل الدولة الطائفية ، التي لن تعرف الاستقرار السياسي مهما طال الزمان ، ومهما تبدلت الوجوه ، ومهما كثرت المطالب والدعاوى ..
ان تحرير دستور الشعب ودستور الدولة ، والاتعاظ عن الدستور الطائفي ، هو وحده يؤمن الخروج من المعضلة الطائفية المقيتة ، وليتحول الى دستور الشعب والى دستور الدولة ..
فبعد تغيير الدستور نحو بناء الدستور الديمقراطي ، يصبح كل مواطن لبناني ، يمثل الدولة ويمثل الشعب ، ولا يمثل الطائفة التي ينتمي اليها وراثيا ..
فعندما تنظم الانتخابات في النظام الديمقراطي ، تكون برامج الأحزاب السياسية التي دخلت من اجلها عملية الانتخابات ، برامج الشعب التي يجب ان تطبق بغير النظر عن الطائفة التي ينحدر منها المرشح العضو الفائز .. والمرشحين عندما يتبارون في الانتخابات ، وتحت أي انتماء طائفي ، سيصبحون بمرشحي الشعب ، ووجودهم بالبرلمان يعني انهم برلمانيو الشعب ، والوزراء هم طبعا وزراء الشعب ، وليسوا بوزراء الطائفة .. ومن دون معالجة الإشكالية الدستورية ، معالجة ديمقراطية ، وليست معالجة طائفية ، فان القضاء على النظام الطائفي سيصبح من ضروب المستحيلات .. وعوض الانتقال من الدولة الطائفية الى الدولة الديمقراطية ، يصبح العكس هو الحاصل والظاهر .. فلا بد من الدستور الديمقراطي ، الذي يكون دستور الشعب وليس بدستور الطائفة ، ومن ثم يتم التفريق بين الدولة كدولة ، كالدولة القومية ، والدولة الطائفية التي تنظر للبلد مجرد طائفة من الطوائف السائدة ، وليس كدولة قومية تنتصر للدولة الديمقراطية ، وتنبذ كل مظاهر الدولة الطائفية ..
ويكفي النظر الى دولة إسرائيل لأخذ العبرة منها ، كدولة ديمقراطية وليست بدولة طائفية ، على الرغم من وجود طوائف ينتمون سابقا الى البلدان التي نزحوا منها نحو إسرائيل ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حلم الدولة الكردية.. بين واقعٍ معقّد ووعود لم تتحقق


.. ا?لعاب ا?ولمبية باريس 2024: سباح فلسطيني يمثل ب?ده ويأمل في




.. منيرة الصلح تمثل لبنان في بينالي البندقية مع -رقصة من حكايته

.. البحث عن الجذور بأي ثمن.. برازيليون يبحثون عن أصولهم الأفريق



.. إجلاء اثنين من الحيتان البيضاء من منطقة حرب في أوكرانيا إلى