الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المحقق وعرض صور جثة المجنى عليها في وسائل التواصل الاجتماعي

وليد خليفة هداوي الخولاني
كاتب ومؤلف
(Waleed Khalefa Hadawe)

2024 / 5 / 26
حقوق الانسان


يعرّف المحقق بانه:" كل من خوله القانون القيام بالتحقيق في الجرائم وفقا لماهو منصوص عليه فيه من صلاحيات واجراءات " . اما التحقيق فيعرّف بانه" البحث عن حقيقة الشيء ". وقد تم التعارف والاتفاق بين الخبراء والمختصين في التحقيق الجنائي ان للمحقق مجموعة صفات لا بد وان يتصف بها ، سواء كان المحقق من موظفي وزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى او من ضباط ومفوضي الشرطة في وزارة الداخلية وهذه الصفات هي :
1- قوة الملاحظة .
2- قوة الذاكرة.
3- سرعة الخاطر .
4- العدالة واحترام حرية الدفاع.
5- الشجاعة والاعتماد على النفس .
6- الهدوء ورباطة الجأش.
7- الصبر والمثابرة على العمل .
8- الدقة والاتقان في العمل .
9- النشاط والجد في العمل.
10- كتمان السر.
11- الحياد.
ولو رجعنا صفة كتمان السر لوجدنا انها تعني الحفاظ على كل ما يتعلق بوثائق ومستمسكات وصور ومخططات ومحاضرتفتيش وكشف وضبط ومذكرات قبض واستمارات تشريح وفحوصات وكل ما يتعلق بملف التحقيق واقوال الشهود او المتهمين او المشتبه بهم او المجنى عليهم وعدم تسريبها الى خارج دائرة التحقيق .وقد لوحظ في الاونة الاخيرة تسرب الكثير من الوثائق الحكومية والكتب والمخابرات المهمة الى وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من وسمها بدرجة سرية عالية .وهذا الامر ان دل على شيء انما يدل على ضعف الشعور بالمسؤولية وضعف الولاء للمؤسسة وضعف الانضباط .
كل ما يتعلق بالتحقيق من اسرار ووقائع هو امانة في وجدان وضمير المحقق ، ولا يجوز له البوح به ، الا امام قاضي التحقيق المختص لاجل اثبات العدالة . فهو اطلع على تلك المعلومات بصفته محقق وليس كمواطن ينشرعلى وسائل التواصل الاجتماعي لاجل كسب المال او الاعجاب. فللعوائل اسرار وللناس حرمات وفوق كل ذلك الشرع والقانون .
ويبدو تطور امر النشر الى ما يتعلق بالقضايا والاوراق التحقيقية واخيرا نشر بعض الصور عن جثث النساء ومنها جثة المدعوة "ام فهد" وهي شبه عاريه . وذلك بالتاكيد يخالف احكام المادة 226من قانون العقوبات العراقي ( الجرائم المخلة بسير القضاء) باعتبار ان الجريمة جناية وان المحكمة بالتاكيد لا توافق على نشر مثل هذه الصور على وسائل التواصل الاجتماعي احتراما لحرمة الميت وسرّية التحقيق ولم يسبق ان نشرت صور لجثث المجنى عليهم سواء من النساء او الرجال وهم عراة او على المشرحة على وسائل التواصل الاجتماعي.إذ ان نشر مثل تلك الصور شرعا غير جائز وفي كل المذاهب.وقانونا غير مسموح . وهؤلاء المجنى عليهم يكفيهم ما حل بهم من مصائب وويلات .
ومن اجل سلامة التحقيق وضمان الحفاظ على الوثائق والمستمسكات من التلاعب او النشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتوسع ذلك الاسلوب وتحوله لظاهرة ، وذلك يشكل خللا في اجراءات التحقيق وسلامته ،وانتهاكا لحرمة المتوفين والضحايا والاصول المتبعة في التحقيق وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات . لذلك فلا بد من فرض العقوبات المشددة على كل من يقوم بنشر وثائق ومستمسكات وصور تتعلق بالتحقيق على وسائل التواصل الاجتماعي خلافا للاصول وموافقة قاضي التحقيق المختص, وبما يشكل وسيلة ردع للقائمين بممارسة هذا الاسلوب مستقبلا.والتعميم على كافة القائمين بالتحقيق بتجنب هذه الاساليب غير الاصولية منوهين باتخاذ اشد العقوبات بحق المخالفين منهم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عراقيون كلدان لاجئون في لبنان.. ما مصيرهم في ظل الظروف المعي

.. لدعم أوكرانيا وإعادة ذويهم.. عائلات الأسرى تتظاهر في كييف




.. كأس أمم أوروبا: لاجئون أوكرانيون يشجعون منتخب بلادهم في مبار

.. أزمة اللاجئين في مصر: مطالب بدعم دولي يتناسب مع أعباء اللاجئ



.. هغاري: الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل خلق الظروف لاستع