الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نداء إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

2006 / 12 / 12
حقوق الانسان


-حتى متى يرزح الجميع تحت حكم الطوارئ –
نتيجة لظروف العنف والإرهاب والاضطرابات التي حدثت في بعض المحافظات العراقية بغض النظر عن سببها ومسببيها اضطرت الحكومة وبموافقة البرلمان وأخرها مجلس النواب الحالي بالتصويت روتينيا وفي نهاية كل شهر بتجديد حالة الطوارئ للشهر الذي يليه باستثناء إقليم كردستان دون أن يكلف مجلس النواب نفسه اوكما نرى ونشعر نحن ومعنا الكثيرين من العراقيين ذكر الحيثيات والمبررات لاتخاذ مثل هذا القرار في كل محافظة من محافظات الوسط والجنوب كل على حده وعلى الرغم من استقرار بعضها وان قوات الأمن العراقية قد استلمت المسؤولية الأمنية فيها بشكل كامل0 إن استمرار امر الطوارئ واستسهال الرجوع إليه ودوام الأمر على ماهو عليه يمكن أن يفسر على انه ميل مقصود من قبل السلطة لاستمرارها في تسليط سيف القمع والإجراءات الاستثنائية على المواطنين والتستر خلف ذلك كمبرر للخروقات والتجاوزات على مبادئ الحريات الفردية وحقوق الإنسان المصانة دستوريا . وكذلك فهي كابح وعائق ومعطل لنشاط منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والحركات والأفراد عند محاولتهم التعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم وتظاهراتهم السلمية لتحقيق مطالب مهنية أو خدمات عامة أو التنديد بسلوك احد الأجهزة الحكومية أو أحد أفرادها كرقيب شعبي فاعل للحد من الفساد والإفساد والتجاوز على الدستور والقانون مما يولد حالة غير مرغوبة من الكبت والاغتراب الانقطاع وعدم التواصل بين السلطة والناس وعندها سيتراكم الغضب والاستياء ليتفجر على شكل فوضى أو فورة شعبية لايمكن السيطرة عليها كذلك فأن دوام حالة الطوارئ تهيئ الجو المناسب والحاضن الجيد لانحراف المسؤول عندما يأمن من مراقبة الشارع وفضحه لحالات الفساد وعدم الكفاءة وخرق القوانين والدستور مما يجعله يتمادى في فعله المنحرف.بالإضافة إلى أن مثل هذا الوضع لايشجع على حركة النمو ولا يحفز على العمل لقيام نهضة عمرانية وتنشيط الحركة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والأدبية والفعاليات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والنشاط السلمي واحترام القانون وجر الإنسان العراقي للمشاركة كذات فاعلة في بناء وخلق عراق ديمقراطي مزدهر .
أن نموذج حالة احترام لحقوق الإنسان وصيانة حقوق الفرد والنمو الاقتصادي وتأسيس وتطوير المشاريع الخدمية كخدمات الماء والكهرباء و تأمين السكن والصحة والتعليم وتقليص حجم البطالة وازدهار الثقافة وحرية الرأي لتكون ميزة ظاهرة لهذه المحافظة الآمنة أو عدة محافظات لتكون مثلا شاخصا أمام أنظار المواطنين في المحافظات الساخنة والتي تعيش وضعا غير مستقرا مما يفقدها الميزات الايجابية آنفة الذكر ويدفعها لتتمثل النموذج الايجابي مما يعطي نتيجة مزدوجة الفائدة ففي الوقت الذي تقدم أفضل الخدمات والدروس في الممارسة الديمقراطية عبرممارسة الجماهير لحقها في الاعتصام والتظاهر السلمي لتحقيق مطالبها وفهم معنى الحرية في منطقة الازدهار وهذا هو ديدن وهدف السلطة المفترض أن يكون في العراق الديمقراطي الجديد .وكذلك فأن هذا النموذج سيكون عامل ضغط عظيم التأثير والأثر لشل نشاط وسحب البساط من تحت أقدام قوى الإرهاب والنهب والفساد حيث سيثبت إن عمل ونشاط الإرهابيين لايجر الا إلى الخراب والدمار والخوف مما يفقده كل المبررات والحجج التي يتذرع بها للقيام بمثل هذه الأفعال والأعمال ويعزل هذه القوى ويفقدها القدرة على كسب الجماهير وتضليلها . ففي كل شهر أو أكثر يفترض آن تعمل السلطة على تهيئة المستلزمات الأمنية لإقرار استثناء جديد يتم قطعه من ساحة الطوارئ ليضاف إلى فضاء وساحة الحرية بدل أن تعاقب كافة المحافظات وتعمم العقوبة على الجميع في حالة حدوث خرق أ مني أو فوضى في احدها مما يثير الاستياء والشعور بعدم جدوى فعل السلام والعمران والبناء في المحافظات الآمنة لأن المواطن المسالم والبناء الايجابي يعامل معاملة من يهدم ويخرب ويديم الفوضى والخوف والتجاوز على القانون , كذلك فأن حالة استثناء محافظة أو أكثر من محافظات الوسط والجنوب من حلة الطوارئ يشعر الموطن العراقي وعموم العالم إننا بدأنا نقترب من حالة الاستقرار والأمان الكامل اعتمادا على القدرات الذاتية واستكمال السيادة الوطنية وبناء دولة القانون والدستور .
نأمل أن يسمع ندائنا وصوتنا هذا من قبل أصحاب القرار خدمة الأمن والبناء والازدهار .

نداء إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين
-حتى متى يرزح الجميع تحت حكم الطوارئ –
نتيجة لظروف العنف والإرهاب والاضطرابات التي حدثت في بعض المحافظات العراقية بغض النظر عن سببها ومسببيها اضطرت الحكومة وبموافقة البرلمان وأخرها مجلس النواب الحالي بالتصويت روتينيا وفي نهاية كل شهر بتجديد حالة الطوارئ للشهر الذي يليه باستثناء إقليم كردستان دون أن يكلف مجلس النواب نفسه اوكما نرى ونشعر نحن ومعنا الكثيرين من العراقيين ذكر الحيثيات والمبررات لاتخاذ مثل هذا القرار في كل محافظة من محافظات الوسط والجنوب كل على حده وعلى الرغم من استقرار بعضها وان قوات الأمن العراقية قد استلمت المسؤولية الأمنية فيها بشكل كامل0 إن استمرار امر الطوارئ واستسهال الرجوع إليه ودوام الأمر على ماهو عليه يمكن أن يفسر على انه ميل مقصود من قبل السلطة لاستمرارها في تسليط سيف القمع والإجراءات الاستثنائية على المواطنين والتستر خلف ذلك كمبرر للخروقات والتجاوزات على مبادئ الحريات الفردية وحقوق الإنسان المصانة دستوريا . وكذلك فهي كابح وعائق ومعطل لنشاط منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والحركات والأفراد عند محاولتهم التعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم وتظاهراتهم السلمية لتحقيق مطالب مهنية أو خدمات عامة أو التنديد بسلوك احد الأجهزة الحكومية أو أحد أفرادها كرقيب شعبي فاعل للحد من الفساد والإفساد والتجاوز على الدستور والقانون مما يولد حالة غير مرغوبة من الكبت والاغتراب الانقطاع وعدم التواصل بين السلطة والناس وعندها سيتراكم الغضب والاستياء ليتفجر على شكل فوضى أو فورة شعبية لايمكن السيطرة عليها كذلك فأن دوام حالة الطوارئ تهيئ الجو المناسب والحاضن الجيد لانحراف المسؤول عندما يأمن من مراقبة الشارع وفضحه لحالات الفساد وعدم الكفاءة وخرق القوانين والدستور مما يجعله يتمادى في فعله المنحرف.بالإضافة إلى أن مثل هذا الوضع لايشجع على حركة النمو ولا يحفز على العمل لقيام نهضة عمرانية وتنشيط الحركة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والأدبية والفعاليات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والنشاط السلمي واحترام القانون وجر الإنسان العراقي للمشاركة كذات فاعلة في بناء وخلق عراق ديمقراطي مزدهر .
أن نموذج حالة احترام لحقوق الإنسان وصيانة حقوق الفرد والنمو الاقتصادي وتأسيس وتطوير المشاريع الخدمية كخدمات الماء والكهرباء و تأمين السكن والصحة والتعليم وتقليص حجم البطالة وازدهار الثقافة وحرية الرأي لتكون ميزة ظاهرة لهذه المحافظة الآمنة أو عدة محافظات لتكون مثلا شاخصا أمام أنظار المواطنين في المحافظات الساخنة والتي تعيش وضعا غير مستقرا مما يفقدها الميزات الايجابية آنفة الذكر ويدفعها لتتمثل النموذج الايجابي مما يعطي نتيجة مزدوجة الفائدة ففي الوقت الذي تقدم أفضل الخدمات والدروس في الممارسة الديمقراطية عبرممارسة الجماهير لحقها في الاعتصام والتظاهر السلمي لتحقيق مطالبها وفهم معنى الحرية في منطقة الازدهار وهذا هو ديدن وهدف السلطة المفترض أن يكون في العراق الديمقراطي الجديد .وكذلك فأن هذا النموذج سيكون عامل ضغط عظيم التأثير والأثر لشل نشاط وسحب البساط من تحت أقدام قوى الإرهاب والنهب والفساد حيث سيثبت إن عمل ونشاط الإرهابيين لايجر الا إلى الخراب والدمار والخوف مما يفقده كل المبررات والحجج التي يتذرع بها للقيام بمثل هذه الأفعال والأعمال ويعزل هذه القوى ويفقدها القدرة على كسب الجماهير وتضليلها . ففي كل شهر أو أكثر يفترض آن تعمل السلطة على تهيئة المستلزمات الأمنية لإقرار استثناء جديد يتم قطعه من ساحة الطوارئ ليضاف إلى فضاء وساحة الحرية بدل أن تعاقب كافة المحافظات وتعمم العقوبة على الجميع في حالة حدوث خرق أ مني أو فوضى في احدها مما يثير الاستياء والشعور بعدم جدوى فعل السلام والعمران والبناء في المحافظات الآمنة لأن المواطن المسالم والبناء الايجابي يعامل معاملة من يهدم ويخرب ويديم الفوضى والخوف والتجاوز على القانون , كذلك فأن حالة استثناء محافظة أو أكثر من محافظات الوسط والجنوب من حلة الطوارئ يشعر الموطن العراقي وعموم العالم إننا بدأنا نقترب من حالة الاستقرار والأمان الكامل اعتمادا على القدرات الذاتية واستكمال السيادة الوطنية وبناء دولة القانون والدستور .
نأمل أن يسمع ندائنا وصوتنا هذا من قبل أصحاب القرار خدمة الأمن والبناء والازدهار .

نداء إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي المحترمين
-حتى متى يرزح الجميع تحت حكم الطوارئ –
نتيجة لظروف العنف والإرهاب والاضطرابات التي حدثت في بعض المحافظات العراقية بغض النظر عن سببها ومسببيها اضطرت الحكومة وبموافقة البرلمان وأخرها مجلس النواب الحالي بالتصويت روتينيا وفي نهاية كل شهر بتجديد حالة الطوارئ للشهر الذي يليه باستثناء إقليم كردستان دون أن يكلف مجلس النواب نفسه اوكما نرى ونشعر نحن ومعنا الكثيرين من العراقيين ذكر الحيثيات والمبررات لاتخاذ مثل هذا القرار في كل محافظة من محافظات الوسط والجنوب كل على حده وعلى الرغم من استقرار بعضها وان قوات الأمن العراقية قد استلمت المسؤولية الأمنية فيها بشكل كامل0 إن استمرار امر الطوارئ واستسهال الرجوع إليه ودوام الأمر على ماهو عليه يمكن أن يفسر على انه ميل مقصود من قبل السلطة لاستمرارها في تسليط سيف القمع والإجراءات الاستثنائية على المواطنين والتستر خلف ذلك كمبرر للخروقات والتجاوزات على مبادئ الحريات الفردية وحقوق الإنسان المصانة دستوريا . وكذلك فهي كابح وعائق ومعطل لنشاط منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والحركات والأفراد عند محاولتهم التعبير عن مطالبهم واحتجاجاتهم وتظاهراتهم السلمية لتحقيق مطالب مهنية أو خدمات عامة أو التنديد بسلوك احد الأجهزة الحكومية أو أحد أفرادها كرقيب شعبي فاعل للحد من الفساد والإفساد والتجاوز على الدستور والقانون مما يولد حالة غير مرغوبة من الكبت والاغتراب الانقطاع وعدم التواصل بين السلطة والناس وعندها سيتراكم الغضب والاستياء ليتفجر على شكل فوضى أو فورة شعبية لايمكن السيطرة عليها كذلك فأن دوام حالة الطوارئ تهيئ الجو المناسب والحاضن الجيد لانحراف المسؤول عندما يأمن من مراقبة الشارع وفضحه لحالات الفساد وعدم الكفاءة وخرق القوانين والدستور مما يجعله يتمادى في فعله المنحرف.بالإضافة إلى أن مثل هذا الوضع لايشجع على حركة النمو ولا يحفز على العمل لقيام نهضة عمرانية وتنشيط الحركة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والأدبية والفعاليات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والنشاط السلمي واحترام القانون وجر الإنسان العراقي للمشاركة كذات فاعلة في بناء وخلق عراق ديمقراطي مزدهر .
أن نموذج حالة احترام لحقوق الإنسان وصيانة حقوق الفرد والنمو الاقتصادي وتأسيس وتطوير المشاريع الخدمية كخدمات الماء والكهرباء و تأمين السكن والصحة والتعليم وتقليص حجم البطالة وازدهار الثقافة وحرية الرأي لتكون ميزة ظاهرة لهذه المحافظة الآمنة أو عدة محافظات لتكون مثلا شاخصا أمام أنظار المواطنين في المحافظات الساخنة والتي تعيش وضعا غير مستقرا مما يفقدها الميزات الايجابية آنفة الذكر ويدفعها لتتمثل النموذج الايجابي مما يعطي نتيجة مزدوجة الفائدة ففي الوقت الذي تقدم أفضل الخدمات والدروس في الممارسة الديمقراطية عبرممارسة الجماهير لحقها في الاعتصام والتظاهر السلمي لتحقيق مطالبها وفهم معنى الحرية في منطقة الازدهار وهذا هو ديدن وهدف السلطة المفترض أن يكون في العراق الديمقراطي الجديد .وكذلك فأن هذا النموذج سيكون عامل ضغط عظيم التأثير والأثر لشل نشاط وسحب البساط من تحت أقدام قوى الإرهاب والنهب والفساد حيث سيثبت إن عمل ونشاط الإرهابيين لايجر الا إلى الخراب والدمار والخوف مما يفقده كل المبررات والحجج التي يتذرع بها للقيام بمثل هذه الأفعال والأعمال ويعزل هذه القوى ويفقدها القدرة على كسب الجماهير وتضليلها . ففي كل شهر أو أكثر يفترض آن تعمل السلطة على تهيئة المستلزمات الأمنية لإقرار استثناء جديد يتم قطعه من ساحة الطوارئ ليضاف إلى فضاء وساحة الحرية بدل أن تعاقب كافة المحافظات وتعمم العقوبة على الجميع في حالة حدوث خرق أ مني أو فوضى في احدها مما يثير الاستياء والشعور بعدم جدوى فعل السلام والعمران والبناء في المحافظات الآمنة لأن المواطن المسالم والبناء الايجابي يعامل معاملة من يهدم ويخرب ويديم الفوضى والخوف والتجاوز على القانون , كذلك فأن حالة استثناء محافظة أو أكثر من محافظات الوسط والجنوب من حلة الطوارئ يشعر الموطن العراقي وعموم العالم إننا بدأنا نقترب من حالة الاستقرار والأمان الكامل اعتمادا على القدرات الذاتية واستكمال السيادة الوطنية وبناء دولة القانون والدستور .
نأمل أن يسمع ندائنا وصوتنا هذا من قبل أصحاب القرار خدمة الأمن والبناء والازدهار .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. جولة لموظفي الأونروا داخل إحدى المدارس المدمرة في غزة


.. اعتقال أكثر من 1300 شخص في الاحتجاجات المناصرة لغزة في عموم 



.. العالم الليلة | الآلاف يتظاهرون في جورجيا ضد مشروع قانون -ال

.. اعتقال طالبة أمريكية قيدت نفسها بسلاسل دعما لغزة في جامعة ني



.. العالم الليلة | الأغذية العالمي: 5 بالمئة من السودانيين فقط