الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من لجنة الموت إلى الترشح للرئاسة!

نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان
(Nezam Mir Mohammadi)

2024 / 6 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


مصطفى بور محمدي، واحد من الشخصيات المثيرة للجدل وذات السمعة السيئة في النظام الحاكم في إيران، يشتهر بسجله الأسود في انتهاكات حقوق الإنسان. من أبرز جرائمه دوره في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين خلال مذبحة عام 1988.
في صيف عام 1988، أصدر الخميني حكم الإعدام على عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. هذه الإعدامات، المعروفة بـ"مذبحة 1988"، كانت تهدف إلى تطهير السجون من المعارضين السياسيين. خلال تلك الفترة، كان مصطفى بور محمدي حاضراً في "لجنة الموت" ممثلاً عن وزارة الإستخبارات، ولعب دوراً محورياً في تنفيذ هذه الإعدامات.
تألفت لجنة الموت من أربعة أشخاص، كانت مهمتهم استجواب السجناء السياسيين واتخاذ القرار بإعدامهم. لعب بور محمدي دوراً فعّالاً كممثل لوزارة الإستخبارات في هذا الوفد. تم إعدام العديد من السجناء السياسيين دون محاكمة عادلة، وبمجرد دقائق من الاستجواب، تم تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم بشكل جماعي. في هذه المذبحة، تم إعدام ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي ودُفنوا سراً في مقابر جماعية بناءً على حكم الخميني وموافقة لجنة الموت.
سبق أن عمل بور محمدي كمدعٍ ثوري في محافظات عدة، منها خوزستان وخراسان، حيث لعب دوراً في إعدام آلاف الأشخاص. تضمنت أنشطته خلال هذه الفترة تعذيب وقتل المعارضين السياسيين والثقافيين. وهو أيضاً أحد المسؤولين الرئيسيين عن جرائم القتل المتسلسلة.
وقعت جرائم القتل المتسلسلة في التسعينيات بوحشية شديدة، حيث خططت لها وزارة استخبارات النظام الإيراني، وكان بور محمدي أحد المسؤولين الرئيسيين عنها. خلال هذه العمليات، تم اختطاف وقتل ما لا يقل عن 120 معارضاً وكاتباً ومثقفاً. إحدى هذه الحالات كانت تتعلق بداريوش فروهر وزوجته بروانه فروهر. بعد جريمة القتل الشنيعة لهاتين الضحيتين في خريف 1998، اتصل القتلة بمصطفى بور محمدي لإبلاغه بنجاحهم.
مواقف بور محمدي الصادمة واعترافاته حول الجرائم التي ارتكبها
اعترف بور محمدي بدوره في جرائم الستينيات، ودافع عن هذه الأعمال. في مقابلة معه، أعرب عن فخره بهذه الأفعال واعتبرها تنفيذًا لأمر الله. توضح هذه الاعترافات عدم وجود أي ندم على ارتكاب هذه الجرائم واستمرار السياسات القمعية في نظام ولاية الفقيه. في حديثه مع صحيفة "المثلث" الأسبوعية، دافع بور محمدي عن الجرائم التي ارتكبها. من أبرز تصريحاته:
• وصف ضحايا المذبحة بـ"المجرمين" و"الإرهابيين".
• نفذ عمليات إعدام واسعة النطاق خارج نطاق القضاء عام 1988 (مجزرة 1988)، وشبّهها بالضحايا في ساحة المعركة، قائلاً بسخرية: "هل من المتوقع أن أتحدث عن السجالات القانونية ورعاية المواطن والإنسان في وسط ساحة المعركة؟"
• اعتبر جمع الوثائق المتعلقة بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء عام 1988 وإدانتها دعماً لـ"الإرهاب"، وقال: "حان الوقت للاعتقال والمحاكمة. لقد حان الوقت لوضع حد للعالم الإجرامي الذي يدافع عن الإرهاب".
• قارن دوره في عمليات الإعدام بموقف إطلاق النار، حيث يضطر إلى إطلاق النار على العدو ولا يجوز إقالته بسبب ذلك، لأنه "هذه الرصاصة قد تصيب قرية".
عواقب حقوق الإنسان والاستجابة الدولية
دور بور محمدي في هذه الجرائم يمثل انتهاكاً منهجياً وواسع النطاق لحقوق الإنسان في النظام الإيراني. تشمل هذه الأفعال الإعدامات الجماعية والتعذيب وقمع المعارضين السياسيين، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية تستدعي التحقيق والإدانة الدولية لضمان العدالة لضحايا هذه الجرائم.
أدان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً النظام الإيراني لانتهاكه حقوق الإنسان. بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الثالثة لهذه الجمعية، التي أدانت النظام الإيراني 70 مرة لارتكابه انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان، مثل الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي، فضلاً عن إعدام النساء والأطفال. لذلك، تطالب بمتابعة قضية الجرائم التي ارتكبها مصطفى بور محمدي وغيره من مسؤولي النظام الإيراني، الذين لعبوا دور القائد أو العميل في هذه الجرائم، ومحاكمتهم بشكل جدي. يمكن للضغوط الدولية أن تلعب دوراً فعالاً في اعتقال ومحاكمة هؤلاء الأشخاص.
بيان منظمة العفو الدولية بشأن الجرائم التي ارتكبها مصطفى بور محمدي
في 29 يوليو 2019، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً اعتبرت فيه تصريحات مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية ووزير العدل الإيراني الأسبق، دفاعاً عن إعدامات عام 1988، مؤكدة أن السلطات الإيرانية لا تبالي بالقوانين الدولية وتعتبر نفسها محصنة من العقاب والمحاكمة. وصفت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام التي تمت عام 1988 بأنها "جرائم ضد الإنسانية"، وطالبت الأمم المتحدة ودولها الأعضاء بمحاكمة المسؤولين عن هذه الإعدامات في محاكم عادلة، وتقديم تعويضات لعائلات الضحايا وفقاً للمعايير الدولية.
الاستنتاج والنقطة النهائية
يُعَدُّ مصطفى بور محمدي رمزاً للانتهاك المنهجي والواسع النطاق لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. ويظهر سجله أن النظام القضائي والأمني في إيران بدأ منذ فترة طويلة في قمع وقتل المعارضين السياسيين. تحتاج هذه الجرائم إلى اهتمام وإدانة دولية لضمان العدالة لضحاياها.
حان الوقت لكي تعترف حكومات ودول العالم بمقاومة إيران وتدعم خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. في 29 يونيو/حزيران من هذا العام، سيقوم الممثلون الحقيقيون للشعب الإيراني بتعريف العالم بمطالب وأصوات الشعب الإيراني في مظاهرة برلين بألمانيا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تحذير سياسي من مبابي بشأن انتخابات فرنسا


.. بوتين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 24 عامًا.. وهذا ما سي



.. ضحايا وعشرات المصابين على إثر حريق مستشفى خاص في إيران


.. الجيش الإسرائيلي يحقق في احتمال تهريب حماس رهائن إلى خارج رف



.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة| #ال