الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


- تفاهمات - أطلقت تمويل رواتب إقليم كردستان

محمد رياض حمزة

2024 / 6 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


تواصل وزارة المالية الإتحادية تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان شهريا ، إذ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم يوم 10 حزيران 2024 ، استلام تمويل الرواتب لشهر أيار الماضي. وذكرت الوزارة في بيان أنها استلمت "مبلغ 419 ملياراً و 190 مليون دينار من وزارة المالية الاتحادية لتمويل رواتب شهر أيار".وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أعلنت ، إطلاق تمويل رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم المستحقة لشهر أيار. وأفاد الإعلام والإتصال الحكومي في الوزارة بأن دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت تمويل رواتب موظفي الإقليم من المدنيين، الى جانب مستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الإجتماعية والرعاية والتنمية الإجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية المستحقة لشهر أيار 2024.

ــــــــ سبق أن أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مطلع نيسان الماضي التوصل إلى "حلّ مناسب" مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي الإقليم "بعد مساعٍ حثيثة وجهودٍ مكثفة"، وشكر رئيس الوزراء العراقي والقوى والأطراف السياسية التي ساعدت على تجاوز العقبات. وقال بارزاني "لقد واجه الإقليم خلال الفترة الأخيرة محاولاتٍ عديدة للنيل من مواطنيه وإثارة اليأس في نفوسهم، ويطيب لي هنا أن أُعبّر عن بالغ شكري وتقديري للموظفين ومتقاضي الرواتب في الإقليم على صمودهم وثباتهم".( المصدر : مؤسسة زاركوس )
ــــــــ إن من العدل و الإنصاف رفع المعاناة التي تعرّض لها المواطنين الكرد العراقيين لبضع سنوات مضت بسبب سوء إدارة حكومة الإقليم وعجزها عن دفع رواتب موظفيها. لتأتي موافقة حكومة محمد شياع السوداني ، كسابقاتها من الحكومات الإتحادية ، بدفع رواتب موظفي الإقليم من المال العام الإتحادي بعد " تفاهمات " جرت بين السوداني ومسعود و نيجرفان لم يعلن عن تفاصيلها كسابقاتها من التفاهمات منذ 2006 . كعادة قادة الاقليم يَعِدُون و يتعهدون للحكومة الاتحادية في ملف النفط و بغداد تدفع و الإقليم يحنث بما وعد وتعهد. وفود الاقليم بالعشرات ما انقطع ترددهم على بغداد و الإجتماع بسُذّج نظرائهم الاتحاديين و يتداولون أحاديثا عن التعهدات و والعود مكررين ما سبق منها في مضمونها ... تسليم كميات من النفط المنتج في الإقليم أو بقيمته المالية للحكومة الإتحادية وما نُفّذ إي منها قط . ليس المقال بصدد التحريض لوقف اطلاق رواتب موظفي الإقليم.أن من العدل و الإنصاف أن يتواصل دفع رواتب موظفي الأقليم على إعتبارهم مواطنين عراقيين يعانون في معيشتهم . غير أن الذي يجب توضيحه لكل معني بالأمر الجواب على السؤال .... هل أن مالية حكومة الإقليم مفلسة فعلا وعاجزة عن دفع رواتب موظفيها.؟ .
ــــــــ ملف رواتب موظفي الإقليم ليست المشكلة الوحيدة التي كانت عالقة بين بغداد و أربيل بحد ذاتها وتم حلها الآن ب " تفاهمات ". الموقف الان اكثر إجحافا مما سبق ولابد أن تكون التفاهمات الي أدت إلى إطلاق الرواتب قد تضمنت التسويف والوعود من قبل قادة الإقليم بشأن تسليم النفط المنتج في الأقليم لوزارة النفط الإتحادية أو أقيامه لوزارة المالية الإتحادية ، ذلك " إذا " تم استئناف التصدير بخط الأنبوب كركوك ــ جهان المتوقف . وعود و تعهدات الإقليم السابقة ما نُفذت فلماذا يمكن أن تنفّذ التعهدات الجديدة. غير ناسين تعهدات قادة الاقليم لكبار زعماء الأحزاب بالدعم السياسي في البرلمان في الصراع على المناصب .
ـــــــ الموقف الآن أكثر إجحافا وتعقيدا ... فمن المسبب ؟: منذ اكثر من سنة عندما أوقفت تركيا تدفقات صادرات النفط عبر خط الأنابيب في آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم دولية بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق بسبب نقل النفط النفط المنتج في الاقليم دون موافقة بغداد. تقول تركيا متذرعة عبر"مصادرغربية " أن حكومة إقليم كردستان هي جهاز تابع للحكومة العراقية ، وبالتالي فهي كيان شرعي، لذا فإن تركيا لم تكن مخطئة أثناء تخزين ونقل النفط بتعليمات من حكومة إقليم كردستان" . بمعنى أن المشكلة التي ما زالت قائمة بين بغداد و أنقرة سببها عقود الإقليم مع تركيا دون علم الحكومة الإتحادية.
ــــــــ في 17 آب 2023 أعلنت شركة DNO النرويجية للنفط والغاز عن استئناف الإنتاج من حقل طاوكي الرئيسي في الاقليم . ولم تحدد الشركة كميات النفط المصدرة التي ستقوم بتسليم نصفها للإقليم وقالت الشركة إنها "ستتصرف بالنصف الأخر بنقله بصهاريج الشاحنات الى تجار محليين و إلى الخارج ". مصادر كردية موثوقة تقول " أن الشركات العاملة في الإقليم مازالت تنتج وتصدر النفط بصهاريج الشاحنات المتجهة شمالا وشرقا من المنافذ الحدودية"..المصدر: موقع الخليج الإلكتروني.
الآن وبعد عشرة أشهر على إستئناف إنتاج النفط يمكن التساؤل : كم كمية النفط المنتج الذي يصدر فعلا؟ . ألا يمكن ان يعود الإنتاج إلى قبل توقف التصدير عبر الأنالبيب 450 ألف برميل يوميا .. أو حتى أكثر فكلما زِيدَتْ كمية النفط المنتج زِيدَ عدد صهاريج الشاحنات . بذلك يكون الإقليم و الشركات و تركيا مستفيدين . فمالية الإقليم تتسلم الموارد المالية عن حصتها من النفط المصدر. والشركات تنتج و تصدر و قد ازدهر قطاع النقل التركي بالشاحنات لتجني أنقرة مواردا إضافية من الرسوم الكمركية و الضرائب من منافذها البرية و البحرية. وما كانت تركيا تبقى مصرّة على وقف تصدير النفط من الإنبوب ( كركوك ـــ جهان ) إن لم تكن الآن راضية و مستفيدة من النفط المصدر بالشاحنات كمية و عوائدا مالية.
ــــــــــ الحركة التجارية من وإلى المنافذ الحدودية للإقليم : مالية الإقليم كانت و لا تزال تجني موارد مالية من منافذها الحدودية البرية من الرسوم الكمركية و الضرائب. " قال وزير التجارة والصناعة في حكومة الإقليم إن الحركة التجارية بين الإقليم والدول المجاورة لم تشهد أي تغيير في الفترة الأخيرة التي شهدت توترا سياسيا وعسكريا بسبب قصف إيراني لأهداف في مدينة أربيل." وقع القصف منتصف كانون الثاني 2024 . أضاف الوزير كمال مسلم أن الحركة التجارية مع الدول المجاورة متواصلة في المنافذ الحدودية ، وأن الحركة لا تتوقف إلا عند سقوط الثلج في فصل الشتاء .وأن عدد الشركات المسجلة لدى الإقليم تبلغ نحو 33 ألفا، بينها نحو 3500 شركة سجلها أجانب أو فروع الشركات الأجنبية". المصدر: (AWP) وكالة أنباء العالم العربي 22 كانون الثاني 2024.
ـــــــــ موارد الإقليم المالية من المنافذ الحدودية : هذا ملخص تقرير لمؤسسة (Draw ) الإعلامية الكردية نشر باللغة العربية في 2 تشرين الثاني 2022 : المنافذ الحدودية للإقليم و الموارد المالية المُحصلة :" تشرف حكومة الإقليم على ( 6) منافذ حدودية رسمية ( 4) منافذ منها برية و(2) جوية، بالاضافة إلى ذلك يملك الإقليم ( 4) منافذ حدودية برية أخرى غيررسمية مع إيران. بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في إقليم كردستان نحو( 510 مليار) دينار في عام 2019 . وفي عام 2020، بلغت الإيرادات الكمركية للمنافذ الحدودية في الإقليم نحو(544 ملیار و 838 ملیون و 608 الف) دینار، وبلغت الايرادات الكمركية للمنافذ الحدودية للإقليم في عام 2021، (689 ملیار و 586 ملیون و 141 الف ) دینار ." علما بأن الموارد المالية للإقليم ، سواء من النفط المصدر بصهاريج الشاحنات أو من جباية الرسوم الكمركية من المنافذ الحدودية بتصاعد خلال السنوات 2022 و 2023 .
ــــــــ يبدو أن " التفاهمات " بين القادة الكرد و رئيس الوزراء السوداني التي نتج عنها إطلاق رواتب موظفي الإقليم لم تكن وفق ما نص عليه قرار المحكمة الإتحادية العليا تنفيذا ، وإنما إنطوت على وعودٍ مستقبلية بالتنفيذ . في 12 آذار 2024 أعلنت المحكمة الإتحادية ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي الإقليم تكمن بضمان حقوقهم . وأوضح بيان لاعلام المحكمة ان آلية عملية توطين الرواتب تتطلب فترة زمنية كافية لإنجازها لذا فأن من واجب حكومة الاقليم التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد ، و ألزمت المحكمة الاتحادية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها" . ونتسائل هل أن لأجهزة الحكومة الإتحادية سيطرة و حصر وتدقيق ورقابة على كلٍ من ألإنتاج الفعلي من النفط المصدر من الإقليم و موارده المالية ، ومن جبايات الكمارك من المنافذ الحدودية ؟؟؟؟
ــــــــــ الموقف الآن أكثر إجحافا وتعقيدا ... كيف ؟:
 شركات النفط العاملة في الإقليم ترفض قطعا التفاوض مع الحكومة الإتحادية بشأن إعادة النظر بعقودها الموقعة مع الإقليم .
 تركيا مصرة على شروطها التعجيزية لإستئناف تصدير النفط ، مطالبة العراق بإسقاط حكم المحكمة الدولية بالتعويض ( 1.5 مليار دولار ) عن نقل النقط المصدر من الإقليم دون موافقة بغداد.
وبعد .... مع تواصل إنتاج وتصدير النفط المنتح في الإقليم وجبايات الكمارك و الضرا ئب من المناقذ الحدودية ...... هل أن موارد الإقليم المالية فعلا غير كافية لتمويل رواتب موظفيها؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران تشهد انتخابات رئاسية يوم الجمعة 28 يونيو والمرشحون يتق

.. الاعتداء على داعمين لفلسطين اعتصموا بمركز تجاري بالسويد




.. تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي: 96% من سكان غزة يواجهون مست

.. مصادر العربية: إطلاق النار في محج قلعة أثناء القبض على من سا



.. -إيرباص- تُعاني بسبب الإمداد.. والرئيس التنفيذي للشركة يتوقع