الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشعب الصحراوي ونزاع الصحراء الغربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 6 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


في سبعينات القرن الماضي ، وفي اوج الصراع حول الصحراء الغربية ، الذي غدته ، وكانت تغديه الحرب الباردة ، كان يكفي النطق بكلمة " الشعب الصحراوي " ، او النطق بكلمة " الصحراء الغربية " ، و النطق بحل " الاستفتاء وتقرير المصير " .. ليجد الانسان نفسه وراء القضبان بتهمة الخيانة ، وبتهمة الانضمام الى أطروحة الأعداء ، الذين تم تحديدهم في جبهة البوليساريو، وفي الجزائر ، وفي جميع أعداء مغربية الصحراء .. مع العلم ان ترديد هذه المصلحات لا تعني ان الصحراء مغربية او تعني انها ليست مغربية ، لان هذه المصطلحات السياسية المستعملة ، ليست وليدة النظام المزاجي ، وليست وليدة أعداء أطروحة مغربية الصحراء ، بل هي مصطلحات سياسية يستعملها القانون الدولي بكثرة ، وتستعملها المنظمة الدولية ، الأمم المتحدة ومجلس الامن . فالنزاع الذي يدور منذ اكثر من سبعة وأربعين سنة ، مع عجز الجميع في حله ، هو نزاع يخضع للاستعمالات السياسية للمصطلحات الأممية ، دون ان يكون القصد من ترديد هذه المصطلحات ، الشهرة لأطروحة مغربية الصحراء ، او ضدها .. ان قضية الصحراء الغربية ، من حيث وضعيتها القانونية والسياسية ، هي بيد الأمم المتحدة ، لا بيد غيرها من الأطراف الأخرى . ويكفي الوضع المادي والقانوني الحالي ، الذي يبسط فيه النظام المغربي سيادته على ثلثي الأراضي المسترجعة ، ويبقى الثلث المتبقي يخضع كما هو مفروض لسلطة مجلس الامن ، وبكونه لا يدخل في سيادة احد الأطراف ، جرت الأمم المتحدة على تسميته ب " المنطقة العازلة " ، او " المناطق العازلة " التي يجب ان تكون خالية من رفع السلاح ، ناهيك عن " الگويرة " التي لا تزال للسيادة الموريتانية ، ولم تنضم الى إقليم وادي الذهب ، الذي انسحبت منه موريتانية في سنة 1979 ، أي لم ينتقل مع الأراضي الذي حازت عليها موريتانية بقسمة الوزيعة في سنة 1975 ، وتخلت عنها في سنة 1979 ، وليصبح النظام المغربي يسيطر على وادي الذهب دون الگويرة التي ظلت ( موريتانية ) .. وهنا يجب التذكير بما ردده سعد الدين العثماني لمّا كان وزيرا للخارجية ، عندما اقترح ترديد مصطلح الصحراء الغربية ، بدل الصحراء المغربية ، لان المصطلح اممي ، وليس من ابتكار فريق من اطراف النزاع المعني بالشأن الصحراوي .. فحتى الأمم المتحدة في قراراتها المتعاقبة لم توظف مصطلح الصحراء الغربية للدلالة على عدم مغربيتها ، بل ان من سيحدد الجنسية السياسية للأراضي المتنازع عليها ، يبقى وحده نتائج الاستفتاء وتقرير المصير .. فكم من الناس دخلت الى السجن عندما استعملت مصطلح الصحراء الغربية ، الذي لا يعني عدم مغربيتها .. وهي نفس الحالة لا تزال سائدة ، رغم اعتراف النظام المغربي بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، أي اعترافه بجزائرية الصحراء الشرقية ، الى جانب التشكيك والتناقض مع ملف ، ومطلب أراضي الصحراء الغربية التي يدعي مغربيتها ، واعترف رغم ذلك بالجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية .. فرغم هذا الاعتراف الأحادي الجانب ، فالأمم المتحدة لم توليه العناية والاهمية ، لان جميع قرارات مجلس الامن ، وجميع قرارات الجمعية العامة منذ سنة 1960 التي صدر فيها القرار الشهير 1514 ، تجاهلت هذا الاعتراف ، مثلما تجاهلت خرجة " الحكم الذاتي " . لكن التزام الأمم المتحدة بالقرارات الدولية ، ليس فيها اية إشارة الى اعتراف النظام المغربي بالدولة الصحراوية . لكن كل هذه القرارات التي تؤسس المشروعية الدولية ، تؤكد فقط على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي لا يزال معلقا رغم المادة 690 من اتفاق 1991 التي أنشأت بحق " هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية " المينورسو " .. ان استعمال مصطلح الصحراء الغربية الذي دخل بسببه الناس الى السجون ، لا يعني عدم مغربيتها او يعني مغربيتها ، بل ان الذي سيحدد جنسيتها ، هو ما تنص عليه قرارات المشروعية الدولية ، أي الاستفتاء وتقرير المصير ..
اذن هل استعمال مصطلح الصحراء الغربية لا يزال كما كان في سنة 1975 ، أي يعني عدم مغربيتها . ان أساس الخطء هنا ، وعند بعض الناس والجماعات ، ان مصطلح الصحراء الغربية ، اكيد يعني عدم مغربيتها . لكن هل حقا ان المقصود من استعمال المصطلح ، القصد منه انكار أطروحة مغربية الصحراء .. ؟ ..
ان اعتراف النظام المزاجي ، لان خرجاته عند معالجته لقضية نزاع الصحراء ، كانت بسبب المزاج ، الذي ورطه مع الوضع القانوني والسياسي الذي تتواجد عليه الصحراء اليوم ، هو اعتراف النظام المزاجي ، وبسبب المزاج ، بالدولة الصحراوية ، وامام العالم في يناير 2017 ، واصدر الملك ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر ويشدد فيه بهذا الاعتراف الذي ذهب بعيدا ، عندما نشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 .
ان الاعتراف بالدولة الصحراوية الذي لم تعره الأمم المتحدة ادنى أهمية وتجاهلته ، ذهب بعيدا في مغامراته المزاجية ، التي أوصلته الى حوافٍ ينذر منها الخطر على نظامه ، وحتى على دولته .
ان الاعتراف بالدولة الصحراوية ، هو اعتراف بوجود شعب هو الشعب الصحراوي ، واعتراف بوجود جيش هو الجيش الشعبي الصحراوي ..
ان اية دولة دولة ، يتم الاعتراف بها من قبل الخصم اللدود ، هو اعتراف اكيد بشعب هذه الدولة ، لأنه لا يتصور دولة من دون شعب ، وهو اعتراف بجيش تلك الدولة ، لان . هل توجد دولة من دون جيش .. ؟ .
الجيش الشعبي الصحراوي ، الذي اعترف به النظام المزاجي عندما اعترف بالدولة الصحراوية ، اعترف به منذ زمان ، حتى قبل اعترافه بالدولة الصحراوية في خرجة يناير 2017 .. وهنا نتساءل . ماذا تعني اللقاءات بين ممثلي النظام المزاجي ، وممثلي الدولة الصحراوية بالولايات المتحدة الامريكية وبسويسرة ، للتباحث حول مشكل الصحراء الغربية ، اذا لم يكن النظام يتصرف ويعترف بالطرف الذي يفاوض باسم الدولة الصحراوية ، او باسم الجبهة التي اعترف بها هي كذلك ..
مع منْ تُبْرم الاتفاقيات العسكرية ، لوقف القتال والاقتتال ، وتحت اشراف الأمم المتحدة . كاتفاق 1991 التي تم تحت اشراف مجلس الامن ؟ .
فهل من المعقول والجائز ، الجلوس مع طرف لا تعترف به ، وتوقع معه الاتفاقيات وتحت اشراف الأمم المتحدة ، اذا لم تكن تعترف به ، لأنه ينافسك الدعوة ، سواء للترتيبات الحالية او القادمة ، خاصة وانه ينافسك الأرض المتنازع عليها .. ؟ .
واذا كان يستنبط من هذه اللقاءات ، بين النظام المزاجي ، وبين جبهة البوليساريو ، اعتراف النظام بالمشروعية القانونية للجبهة ، فان اعتراف النظام بالدولة الصحراوية في يناير 2017 ، ونشر الاعتراف هذا في الجريدة الرسمية ، يعتبر الدليل الساطع الذي لا يثير شبهة ولا نقاش ، حول اعتراف النظام المزاجي بالجيش الصحراوي ، الذي يقاتل اليوم منذ 13 نونبر 2020 ، واعتراف بالشعب الصحراوي الذي له دولته التي اعترف بها الملك شخصيا ، لأنه لا يتصور الاعتراف بدولة ليس لها شعب تمثله ، وليس لها جيش يدافع عن شعبها ويدافع عن دولته ..
يلاحظ ، ومن خلال رصد المعطيات المتوافرة في الساحة ، ان اعتراف النظام المزاجي بالدولة الصحراوية في يناير 2017 ، سهل على الدول ، وسهل على الأمم المتحدة ، طريقة التعاطي مع قضية الصحراء ، باعتباره نزاع يعود اختصاص حله الى الأمم المتحدة لا الى غيرها . وهذا يعني طبعا استحضار المشروعية الدولية قبل التعاطي والشروع في بحث الملف .
من هنا وكنتيجة منطقية لاعتراف النظام هذا ، فقد سهل على الاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، سبل التلاقي واللقاءات بمسميات شتى ، مرة مع الدولة الصحراوية ، ومرة مع جبهة البوليساريو .. فاللقاءات بين الاتحاد الأوربي وبين الجبهة / الدولة ، كانت عديدة ، وكان اكبرها لقاء عاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، الذي استقبل فيها إبراهيم غالي كرئيس دولة صحراوية ، وحظي بنفس البروتوكول الذي حظي به رؤساء الدول ، ورؤساء الحكومات الاوربية والافريقية ، التي حضرت لقاء Bruxelles ، حيث رفرف علم الجمهورية الصحراوية بسماء عاصمة الاتحاد الأوربي ، الى جانب راية النظام المغربي .. فحضور لقاء Bruxelles ، كان ضربة موجعة للنظام المزاجي ، لم يكن يتصورها على الاطلاق . وقد بدا التوتر الذي وصل حد الإهانة على وجه وزير خارجية النظام المزاجي ناصر بوريطة ، كما بدت نفس الملامح على وجه الملك محمد السادس ، عندما حضر لقاء مع الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، ويقف من وراء الملك ، رئيس الدولة الصحراوية إبراهيم غالي ، طبعا ضمن جوقة من الحضور منها ، رؤساء دول ، ورؤساء حكومات ..
وهنا وحتى نصل الى المعطيات المتوافرة ، والتي تنتصر لجبهة البوليساريو ، على حساب النظام المزاجي ، الذي يكون قد أضاع الصحراء الغربية بسبب المزاج .. ، فرغم ترويج النظام البوليسي المزاجي لإشاعات ، وهي أكاذيب فاق لها الاتحاد الأوروبي ، كما فاق لها العالم ، فشل دعاية البوليس السياسي DGST ، في اقناع العالم بان جبهة البوليساريو منظمة إرهابية ، لا تختلف عن المنظمات الإرهابية المعروفة بالعالم .. لقد رفض النظام الأوربي هذه الاشاعة ، بل سنجد ان للبوليساريو مكاتب إعلامية ودبلوماسية بكل العواصم والمدن الاوربية ، ولها مكتب بالأمم المتحدة على رأسه سفير صحراوي ، ولها مكتب بواشنطن .. وتشتغل بكل حرية ، طبعا مع الانضباط للقانون الأمريكي .. فلو كانت جبهة البوليساريو منظمة إرهابية ، فان اول من سيتضرر من هذه الحالة انْ حصلت ، سيكون النظام الجزائري الذي سيُتهم بإيواء الإرهاب ..
اذن . ان اعتراف النظام المزاجي البوليسي بالدولة الصحراوية ، هو اعتراف بكون أراضي 1975 ليست مغربية ، لكنها صحراوية ، وهو نفس اعتراف النظام الموريتاني بان دخوله بالقوة الى الصحراء في سنة 1975 ، كان احتلالا واستعمارا ، حيث خرج من وادي الذهب في سنة 1979 ، واحتفاظه بالگويرة التي لا يزال يحتلها ، دون ان يحدد وضعها القانوني ، لأنها لم تلتحق مع وادي الذهب في سنة 1979 ..
ان اعتراف المجتمع الدولي بجبهة البوليساريو ، هو اعتراف للجمعية العامة للأمم المتحدة ، بان الجبهة هي الممثل الشرعي الوحيد ( سطروا على الوحيد ) للشعب الصحراوي .. والاعتراف هذا للجمعة العامة ، جاء كرد فعل من المجتمع الدولي ، على رفض دخول النظام المزاجي البوليسي الى وادي الذهب .. وهو الاعتراف الذي اقره الاتحاد الأوربي ، خاصة من خلال حملته القوية ضد قرار Trump ، الاعتراف بمغربية الصحراء ، رغم انه قرار فاقد للمشروعية القانونية التي تزكيها قرارات الجمعية العامة ، وقرارات مجلس الامن ..
ان اعتراف النظام المزاجي البوليسي بالدولة الصحراوية ، وامام العالم في يناير 2017 ، والاعتراف تم نشره بالجريدة الرسمية للدول العلوية عدد 6539 ، هو اعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، واعتراف بالشعب الصحراوي ، وهو اعتراف صريح ، لان لا يعقل الاعتراف بدولة من دون شعب .. وهو اعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، لأنه لا يتصور دولة من دون جيش ..
كما ان الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ، هو اعتراف بجزائرية الصحراء الشرقية ، وبإسبانية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ..
لقد خسر النظام البوليسي المزاجي كل شيء ، ولم يربح أي شيء .. فعدما سيتحرك المجتمع الدولي يطالب بتنزيل المشروعية الدولية ، سيما وان المخاطب للنظام المزاجي سيكون مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، وسيكون الاتحاد الأوربي الذي اعضاءه منهم من يتواجد بمجلس الامن ، ومنهم من يتواجد بمجلس الامن وبالجمعية العامة للأمم المتحدة ، ويدعوا الجميع الى الشروع في تنزيل المشروعية الدولية ، فان النظام المزاجي البوليسي ، ليس انه سيكون تحت تهديد المجتمع الدولي ، بل ان القادم من احداث سيؤثر على كل المنطقة ، جغرافيا وسياسيا .. والوضع هكذا ، يستحيل ديمومته مع نشوب الحرب بالصحراء منذ 13 نونبر 2020 .. سيما اذا دخلت الحرب أسلحة نوعية مؤثرة ..
ان دول مجلس الامن الدائمة العضوية ، إضافة الى الخمسة عشر من الدول التي ليس لها حق الفيتو ، يصوتون بالإجماع على كل القرارات التي تدعو الى حل الاستفتاء وتقرير المصير . واذا كانت فرنسا التي تصوت لصالح هذه القرارات ، تعطل تنفيذها بمبررات شتى ، حتى تتجنب التأثير في الحلقة الضعيفة التي هي النظام المزاجي البوليسي ، فان طبيعة العلاقات التي أصبحت بين قصر L’Elysée برئاسة الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وبين الملك محمد السادس بسبب الفضيحة الجريمة Pegasus Gate ، غيرت كثيرا من مواقف فرنسا إزاء النظام المزاجي البوليسي ، فسمحت لفرنسا ان تتصرف ومن دون اثارة الغبار ، ضد مصالح الملك محمد السادس ، وضد نظامه ، وأصبحت فرنسا كما كل دول الاتحاد الأوربي ، تلتزم وتدعو الى التشبث بالقوانين غير القوانين . وهنا نعطي المثال عن موقف فرنسا والاتحاد الأوربي ، عندما جددوا الاتفاقيات المبرمة مع النظام المزاجي البوليسي ، رغم ابطال محكمة العدل الاوربية لتلك الاتفاقيات ، في شق ثروات الصحراء الغربية ، وكيف تصدرت فرنسا ومعها دول الاتحاد الأوربي ، في عدم تجديد تلك الاتفاقيات المبرمة ، وانتظار ما سيسفر عنه حكم الإبطال من قبل محكمة العدل الاوربية التي ينتظر الجميع خروجها في نهاية الصيف ، او في فصل الخريف القادم ..
فحين تصبح المواجهة باسم الخضوع للقوانين ولقرارات القضاء ، وللمشروعية الدولية ، هنا سترسم صورة جديدة للنظام المزاجي البوليسي مع الاتحاد الأوربي ، الذي سيعتبر الوضع القانوني للصحراء الغربية ، وهو الوضع الذي سيبته قرار الابطال لمحكمة العدل الاوربية . وبما ان دول الاتحاد الأوربي هم أعضاء بمجلس الامن ( الدائمون ) ، وأعضاء بالجمعية العامة .. فأكيد سيصوتون على قرارات تنزيل المشروعية الدولية ، مضافا الى هذا الوضع الأوربي ، الوضع الذي سيكون من خيار الاتحاد الافريقي ..
وهنا لا ننسى موقف النظام السياسي العربي من النزاع ، الذي سيكون امميا .. باستثناء بعض امارات الخليج التي تبقى مواقفها متناقضة كالسعودية وقطر ..
ان ما يجب توقعه وهو قادم ، ان النزاع لن يطول سبعة وأربعين سنة قادمة ، وطبعا ستؤثر فيه الحرب التي تدور اليوم بالصحراء منذ 13 نونبر 2020 ، وهي حرب قد تنتقل الى مستويات عليا وارقى ، اذا أضيفت اليها أسلحة نوعية تغير وضعية الأرض ، وتعطي زخما لتدخل جهات واوساط خارجية ، بغية إيجاد حل طبقا للمشروعية الدولية ..
ان الحرب التي تجري اليوم بالصحراء ، قبل ان تكون حربا صحراوية ، فهي حرب جزائرية يخوضها النظام الجزائري بكل تروٍّ وحيطة ، آملا ان تتلاق نتائج الحرب ، بنتائج التدخل الاممي ليس لوقف الحرب ، وهم يجهلونها او يتجاهلونها ، بل ان تتلاق مع ما تخبئه الأمم المتحدة ، أي الدول العظمى صاحبة الفيتو بمجلس الامن ، والدول العظمى من حيث الاقتصاد كألمانيا وسويسرا ، واسبانية التي انهت مع مسرحية Pedro Sanchez ، التي كانت العوبة لإلهاء النظام المزاجي البوليسي .. في حين ان الموقف الاسباني من قضية الصحراء ، هو مع المشروعية الدولية ، ومع الأمم المتحدة .. خاصة وان أي موقف بشأن النزاعات الحدودية ، او الاعتراف بالدول ..الخ ، أصبحت من اختصاص الاتحاد الأوربي مجتمعا ، بعد صدور قرار محكمة العدل الاوربية في نفس الموضوع . فاذا ابطلت المحكمة الاوربية الاتفاقيات المبرمة مع النظام المزاجي البوليسي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها ، فان أي قرار لدولة اوربية في الموضوع ، يجب ان يكون قرار الاتحاد الأوربي ، وليس قرارا لاحد دوله . وهنا وبمكيافيلية احترافية ، يكون Pedro Sanchez قد تخلص من اعترافه الحربائي بمغربية الصحراء ، بدعمه لحل الحكم الذاتي ، المرفوض من قبل القصر ( الملك ) ، ومن قبل الكنسية الكاثوليكية ، ومن قبل المجتمع السياسي والمدني الاسباني .. ويكون موضوع الصحراء اليوم ، قد رجع الى وضع اقبح من وضع الذي ساد بعد سنة 1979 ، تاريخ طعن النظام الموريتاني للنظام المزاجي البوليسي ، عندما خرج من وادي الذهب ، واعتبر أي تواجد بالمنطقة من دون الصحراويين أصحاب الأرض ، بوضع المحتل الخارج عن القانون الدولي العام ..
ان المجتمع الدولي ليس نائما ، بل يجب انتظار المفاجئة التي ستكون فرنسية بالأساس ، ما دام الرئيس الفرنسي Emanuel Macron سيد قصر L’Elysée ، وما دامت اسبانية التقليدانية ، المسيحية ، الملكية ، تحكم البلد بالتقاليد الاسبانية ( حكومة الظل الاسبانية ) ، وبالحكومة المدنية التي تكونها أحزابا نالت رضى المصوتين عليها .. لكن يبقى التقرير في المسارات الاستراتيجية للدولة الاسبانية ، القصر الذي يمثل مع رؤساء الجيش ، والامن في عمقه الاسباني ، ورؤساء المخابرات ، والمحكمة الجنائية والدستورية الوطنية ، هم اسبانية الحقيقية .. التي لن تسلم بالاعتراف بمغربية الصحراء .
ان اللقاء القادم لمجلس الامن ، سيكون نظيرا لما سبقه من لقاءات ، ليس بالسهولة المعتادة .. بل قد يرسل الاجتماع القادم لمجلس الامن ، إشارات ورسائل الى النظام المزاجي البوليسي ، بالمساهمة الإيجابية في حل الملف .. واذا استمر الوضع على ما هو عليه ، وكي يتخلص مجلس الامن من الاتهامات الموجهة له ، وحتى يعرب عن حياده في معالجة النزاع الذي استعصى عن كل حل ، هو ان يحيل الموضوع على انظار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، لتتخذ قرارها التاريخي بشأن التصويت على قبول معالجة الملف . وهنا فان الجمعية العامة ستتصرف طبعا على ضوء النتائج التي تكون الحرب الدائرة قد وصلتها .. او اذا تقدم الاتحاد الافريقي وبالتنسيق مع مجلس الامن ، باقتراح عضوية الدولة الصحراوية بالأمم المتحدة ، او ان يستعمل مجلس الامن سلطاته التي ينص عليها البند السابع ، في حل خلاف دام اكثر من سبعة وأربعين سنة ..
لكن في رأيي ، يبقى رمي مجلس الامن للجمعية العامة بالملف ، واياً كانت المعالجة ، فان ما ستتوصل له الجمعية العامة ، سيعاد طرحه على انظار مجلس الامن ، الذي سيكون مجبرا بإيجاد حل ، كما ستشير الى ذلك الجمعية العامة برلمان الشعوب .. وبما فيها استعمال البند السابع اذا رفض احد اطراف النزاع الخضوع لقرارات الأمم المتحدة .. او ، وهذا حل يجب توقعه ، ان يتقدم الاتحاد الأفريقي ، وطبعا بالتنسيق مع مجلس الامن ، باقتراح عضوية الدولة الصحراوية بالأمم المتحدة .. واذا اقترح الاتحاد الافريقي كاطار تعتبر الدولة الصحراوية جزءا منه ، طلب العضوية بالجمعية العامة ، وطرحت القضية للتصويت ، فجميع دول الفيتو بمجلس الامن ، والأكثرية الساحة بالجمعية العامة ، سيصوتون لصالح انضمام الجمهورية الصحراوية الى الأمم المتحدة ..
ويكون استقلال الدولة الصحراوية ، بالقرار الاممي الذي سيعارضه وحده النظام المزاجي البوليسي ..
وحتى هنا ، لا ينبغي توقع نهاية المشكلة ، بل ستطرح المشكلة الأعظم والأخطر ، هي المستقبل الجغرافي والبشري بالمنطقة .. وهنا يجب توقع سقوط النظام في المغرب ، لان حمايته الصحراء ذهبت .. والمنتظم الدولي لم يعد يعير ادنى أهمية لشخص محمد السادس ، ولنظامه ، وربما بعد استقلال الصحراء وهي ستستقل ، وهنا لا ننسى طريقة استقلال Le Timor Oriental . فكما قلت بعد استقلال الصحراء ، سيبزغ الريف ، دعاة الجمهورية الريفية .. وهنا الغرب خاصة فرنسا وامريكا وحتى إسرائيل .. قد ينظموا طاولة تقييم ونقاش للوضع الجديد المنتظر ، وحتى لا ينفلت الامر من بين أيديهم ، سيضحون بالملك المعزول وبنظامه ، لصالح ملك ديمقراطي ومثقف غربي ، سينزل الحقوق والحريات ، حيث قد يصبح الريف حكما ذاتيا ، وقد تصبح مناطق أخرى كذلك .. حفاظا على ملكية ديمقراطية عوض الملكية الطاغية والمستبدة المزاجية والبوليسية .. وهنا يجب انتظار انتظارات الشارع التي ستكون قوية .. الازمة وصلت العظم ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هدم المنازل الفلسطينية وتوسيع المستوطنات.. استراتيجية إسرائي

.. مجدي شطة وا?غانيه ضمن قاي?مة ا?سوء فيديو كليبات ????




.. قتلى واقتحام للبرلمان.. ما أسباب الغضب والاحتجاجات في كينيا؟

.. الجنائية الدولية تدين إسلامياً متشدداً بارتكاب فظائع في تمبك



.. فرنسا.. أتال لبارديلا حول مزدوجي الجنسية: -أنت تقول نعم لتما