الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكم

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 6 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


ان القول بكلمة الحكم ، هو قول بالنظام السائد ، والحديث عن النظام السائد ، هو حديث عن نوع الحكم ، إمّا الجاثم على صدر الشعب ، وهو حكم لن يكون غير اقطاعي مستبد ، او انه يحكم مع الشعب ، وهو هنا لا يكون شكلا آخرا غير وصف الحكم القائم بالحكم الديمقراطي ، وقد يكون يتلوّن تلوّن الحرباء ، كأن يظهر بمن يحكم باسم الشعب ومع الشعب ، لكن ممارساته اليومية تدينه ، وتنفي عنه الوصف ، الحكم باسم الشعب .
اذن ان الغرض والقصد من الحكم ، يعني الديمقراطية ، التي قد تتجسد في النظام الديمقراطي ، وقد تكون شبَه ديمقراطية ، او بشِبه ديمقراطية ..
ان الدلالة على ان الحكم القائم في البلد ، هو حكم ديمقراطي حقا ، او شَبَه ديمقراطي ، او شِبه ديمقراطي ، او انه حكم لا علاقة له بالديمقراطية ، وان كان يتغدى ويتعشى في خطاباته اليومية صباح مساء بالشعارات الديمقراطية .. وهنا فان معرفة اصل النظام الجاثم ، او الذي يحكم ، حول تصنيفه بالنظام الديمقراطي الحقيقي ، او بالشَّبه ، او بالشِّبه ديمقراطي ، يكون هو الدستور ، لأن الدستور وحده يعكس المرآة الحقيقية للنظام ، حتى يوصف بالنظام الديمقراطي ، او بالنظام الشَّبه ديمقراطي ، او بالنظام الشِّبه ديمقراطي .. لذا جرى المهتمون بالشأن السياسي لبلادهم ، ومن مختلف المستويات الثقافية ، يربطون النظام الديمقراطي بالدستور الديمقراطي ، الذي يفصّل ديمقراطيا النظام القائم من حيث اختصاصات مؤسسات الدولة ، ومن حيث السلطات التي تعطى للحاكم ، وعلاقتها في قوتها مع السلطات الممنوحة للمؤسسات الموازية ، وهي الحكومة والبرلمان ، أكان بغرفة واحدة ، او بغرفتين ، تبطل او تنقص احدهما من السلطات المخولة للسلطة الممثلة للشعب . أي البرلمان في وجهيه " مجلس النواب " و" مجلس المستشارين " الذي يلعب دور سيف دمقليص اللاّجم لسلطات مجلس النواب ، التي جاء ممثلوه بالانتخابات الشعبية ، وليس بانتخاب الهيئات كما هو الحال لمجلس المستشارين .. فالمفروض ان مجلس النواب يمثل الشعب ، ومجلس المستشارين يهم القطاعات ذات الاختصاصات المختلفة مثلا كالنقابات .. فالدستور ودرجة التقيد به ، من قبل المؤسسات التي يتكون منها ومعها النظام ، هو وحده المؤهل بوصف نظام سياسي ، بما يليق به بالعنوان السياسي ، أي هل النظام يعتبر بالنظام الديمقراطي ، او هو نظام شَبَه ديمقراطي ، او نظام شِبْه ديمقراطي .. لذا جرت مختلف الفعاليات السياسية ، على اعتبار الدستور العاكس لمرآة الحكم او النظام السياسي ، بالتمييز بين الدستور الديمقراطي الذي هو دستور الشعب ، والدستور الممنوح الذي هو دستور الحاكم ، ايّاً كانت طرق ممارسته العملية الانتخابوية ..
اذن يصبح الحديث عن إقرار سيادة الشعب ، ذو شجون كثيرة ، يحسم فيها لوحده الدستور . هل هو دستور الشعب ، ام هو دستور الحاكم يفصل فيه ما شرعنه لنفسه من سلطات ، تجعل الحاكم خاصة اذا كان يحكم باسم الله ، هو الدولة والدولة هي الحاكم ، وخاصة إنْ كان الحاكم ، كما في النظام السياسي المزاجي البوليسي المخزني ، معصوما من المساءلة القانونية ، خاصة وانه يستعين بفرض النظام المزاجي البوليسي ، بدستور آخر ، غير مدون وغير مكتوب ، لكنه يعطي للحاكم الطاغية باسم الله ، سلطات استثنائية خطيرة ، تفوق بكثير السلطات التي شرعنها لنفسه في دستوره الممنوح ، وهنا فالقصد بهذا الدستور الغير مكتوب ، ما يمنحه من سلطات استثنائية للحاكم ، باسم عقد البيعة .. الذي هو دستور فوق الدستور الوضعي ..
وعند الخلط بين الدستور الوضعي ، والدستور الغير الوضعي ، تبقى الدولة كل الدولة ، هي الحاكم بأمر الله ، في اقطاعية الحاكم الإلهي التي تتعارض بالمطلق ، مع الديمقراطية حتى في نسبيتها الهزيلة ..
اذن يصبح التساؤل ، وخاصة بالنسبة للنظام المزاجي البوليسي المخزني العلوي . هل هو حقاً بالنظام الديمقراطي حتى يتباهى بديمقراطيته اللعينة ، امام الدول ، والشعوب ، والأنظمة الديمقراطية الحقيقية ؟
فإذا كان النظام القائم بالمغرب ، يتغنى بالديمقراطية ، امام أنظمة المنطقة ، وللتزليج لنظامه امام العالم ، خاصة امام الأنظمة الديمقراطية ، وبما فيها إسرائيل التي تُعوِّل على النظام في أفق التغيير ، ولا تعوِّل على الملك محمد السادس ، المتعارض مع الديمقراطية حتى في نسبيتها ، كما هو مشاهد بالعالم المتأخر والمتخلف ، فان ما يتم بالممارسة الفعلية ، واجتهاد فقهاء النظام ، لا علاقة له بالديمقراطية اطلاقا .. فان يشرف القصر من خلال وزارة الداخلية ، على تنظيم الانتخابات الانتخابوية ، وليصبح البرلمانيون عند فوزهم في انتخابات الملك ، بممثلي الملك ليس كملك ، بل كأمير وراعي ، و إمام ، يكون اصل السلطة المعكوسة ، هو عقد البيعة الذي يأتي فوق دستور الملك كملك ، ويصبح من دخل الى البرلمان ( مجلس النواب ) ، او عن طريق الهيئات الموازية ( مجلس المستشارين ) ، خادما عند الملك .
ومن خلال الامر اليومي الذي يصدره الملك كأمير وراعي وإمام ، عند افتتاحه شخصيا دورة الخريف التشريعية ، في يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر ، ويلقي خطابه وينصرف دون ان يتبع الخطاب نقاش سياسي ، لان برلماني الأمير الراعي ، يكتفون فقط بالتصفيق ، مختصرا لنوع النظام السياسي السائد .هل نظام ديمقراطي او انه ليس بالنظام الديمقراطي اطلاقا .. فالبرلمان هو برلمان الملك ، والنواب والمستشارين هم نوابه ومستشاريه ، شغلهم الشاغل خدمة مصالح الملك ، كموظفين سامين في اداراته المختلفة .. ونفس الشيء نلاحظه عند تشكيل الحكومة التي هي حكومة الملك ، عندما تسرع وبالتسابق ، لتنزيل برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، التي نظمها جهازه وزارة الداخلية والبوليس السياسي ، وبوليس النظام العام . فعندما تتقدم الأحزاب السياسوية للانتخابات الانتخابوية المنظمة من قبل القصر ، ببرامج سياسية انتخابوية ، وعند ظهور نتائج انتخابات الملك ، تقوم الأحزاب الحزبوية برمي برنامجها الانتخابوي في المزبلة ، وتصبح بحكم فرز النتائج الانتخابوية ، تتسابق لتنزيل برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات الانتخابوية . وهذا يحصل عن بينة وعن سابق إصرار ، حيث يصبح الوزراء في النظام المزاجي البوليسي المخزني ، موظفون سامون بإدارات الملك المختلفة ، وتكون تلك الدكاكين المسماة بالأحزاب ، خاصة ممثليها الذين اصبحوا ( وزراء ) ، موظفين سامين عند الملك ، تخون ثقة الناخبين الذين منحوها صوتهم ، على البرنامج الحزبي الانتخابوي ، الذي رمته في المزبلة ، وتشبثت بتنزيل برنامج آخر ، ليس هو البرنامج الذي خاضت به الحملة الانتخابوية ، التي افرزت حقيقة النظام السياسي المزاجي والبوليسي ، كنظام معادي للديمقراطية حتى في شكلها النسبي .. فيصبح البرلمانيون ، ببرلماني الأمير الراعي ( الامة ) ، وتصبح الحكومة بوزرائها ، بالموظفين السامين بإدارات الملك . فرئيس الدولة يحرص عندما يتقدم بمخاطبة برلمانييه بالبرلمان بغرفتيه ، انْ يظهر على شاكلة راعي امير وامام . لكن عند استقباله للوزراء الذين هم موظفون سامون عند الملك ، فهو يحرص ان يظهر كملك وليس كأمير وراعي وامام .. ويمكن ملاحظة هذا ( البروتوكول ) ، عند افتتاح دورة الخريف التشريعية ، سواء من حيث اللباس المخزني ، او من حيث نوع الخطاب السياسي ، او اكتفاء برلماني الامير والراعي ، بالإنصات للخطاب ، والاكتفاء بالتصفيق له دون مناقشته ، لان المرؤوس تحت الرئيس ، والمرؤوس لا يملك مناقشة الرئيس ، الذي يمثل حقا اقطاعي في اقطاعية الحق الإلهي .. وهو نفس الشيء حاصل ، عند اعتبار القضاء في الدولة السلطانية المزاجية البوليسية ، من وظائف الامامة ، وانّ القضاة كمأمونين لا يملكون مناقشة خطابات الامام الأول للمأمومين ( القضاة ) ، الذي هو رئيسهم الأمير والراعي والامام ..
فعن اية ديمقراطية يتباهى بها النظام ، والحال انها ديمقراطية اشخاص سميت باسمهم ، كالديمقراطية الحسنية والديمقراطية المحمدية .. مع العلم ان للديمقراطية مفهوم كوني واحد لا اثنان ..
ان الديموقراطية المزاجية البوليسية المخزنية ، كانت تتم ( الانتخابات ) بعلم وتواطئ جميع الأحزاب السياسية ، ومن دون استثناء . مما سهل تصنيف الأحزاب السياسية التي تشارك في اللعبة المخزنية ، وفي غياب الدستور الديمقراطي ، بالأحزاب الملكية والأحزاب السلطانية ، واياً كان البرنامج المخادع الذي تقدمت للانتخابات الملكية ، واياً كانت الشعارات التي تم ترديدها . أي بما فيها الأحزاب التي دأبت تدعو الى مقاطعة الانتخابات ، ما دام انّ وزارة الداخلية هي من سلمها ترخيص الاشتغال ، وهي من ينظم انتخابات الملك التي تجعل منها بالانتخابات الانتخابوية ، التي تجري تحت نفود دستور الملك الممنوح اللاّشعبي .. أي اننا امام دولة سلطانية مزاجية وبوليسية ، دولة طقوسية نيوبتريمونيالية ، نيوبتريركية ، رعوية ، كمبرادورية ، ثيوقراطية ، دولة ناهبة لثروة المغاربة المفقرين .. فعن أي اشتراكية ، وعن أي شيوعية يتحدث البعض ، وهو في حقيقته مخزني من الطراز الرفيع ..
ان الديمقراطية ، إمّا ان تكون واقعا يسود العلاقات الاجتماعية والسياسية ، او لا تكون بالمرة ، كما هو مجسد في النظام المزاجي البوليسي المخزني . فالديمقراطية ليست يافطة تعرض على السياح ، او موسم للاحتفال بالألاعيب الانتخابوية . انها حقيقة يجب ان تفتح لكل واحد إمكانية التقدم والمعرفة ، وتتطلب تنظيما اجتماعيا يحتاج هو نفسه الى تغييرات في الهياكل ، وليس فقط مراجعة دستور في غياب الممثلين الحقيقيين للشعب . " المجلس التأسيسي " ..
ان تطبيق الديمقراطية على الحياة السياسية ، يعني البحث عن الماسكين الحقيقيين بزمام القوة السياسية ، لإخضاعهم لإرادة الشعب . فبهذا الوضوح حدد المهدي بن بركة المضمون الاجتماعي والسياسي للديمقراطية ، الذي يعني استحالة الجمع بين واقع القهر والهيمنة ، وبين مؤسسات ديمقراطية فعلية .
فعوض الارتماء في اللاديمقراطية ، يجب ان ينال النضال الديمقراطي ، الديمقراطية الحقيقية ، ويبقى وفيا للهدف الاستراتيجي الثابت ، الذي هو تحقيق السيادة الشعبية ، وبالتالي ، عليه ان يتجنب الفخ الذي ينصبه الحكم باستمرار ، لمحاولة حصره في افق ضيق ( الانتخابات الانتخابوية ) ، وجعله في نهاية الامر ، يخدم المشروعية القائمة ويُرمّمها ، ويسمح للنظام المزاجي البوليسي بإيجاد واجهة شكلية ، تصونه من العزلة الداخلية ، واكثر العزلة الخارجية .
ان أي انزلاق في هذا الاتجاه ، او أي محاولة تضع الالتزام بالعمل على تحقيق سيادة الشعب جانبا ، وتتوهم إمكانية الإصلاح الإيجابي للأوضاع القائمة ، لا يمكنها ان تنعكس الاّ بمردود سلبي . وهذه تجعله غير راغب ، بل غير قادر على تحقيق اية تجربة ديمقراطية لبرالية ، عدا التجارب البرلمانية المزيفة والمشوهة ، التي تبقى في كل الأحوال ، سجينة الأيديولوجية الاقطاعية ، مُقاطعة الحق الالاهي ، باسم غلاف ثيوقراطي استبدادي وطاغي ، عدو الديمقراطية ومُدمّرها .
ان وضع النضال الديمقراطي في أفقه الثوري الصحيح ، يعني انه لا يشكل اختيارا تكتيكيا ، تفرضه ضرورات الرواج السياسي ، بل محورا أساسيا لكفاح الجماهير الشعبية ، وقواها الحية المختلفة التي في طور التبلور والتكوين .
ان تحقيق السيادة الشعبية كهدف ثوري لهذا الكفاح ، يقتضي بدوره ، نهج أساليب ثورية في تثقيف وتنظيم الجماهير ، لا أساليب التسلط والانحراف ، والتعامل مع المناضلين بنفس الأسلوب المخزني الذي يشكل عماد الحياة اللاديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي .
ان النضال الديمقراطي ، مثل كل المعارك النضالية ، اذا لم ينطلق من وضوح تام في الموقف إزاء النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم .
واذا لم يتبلور هذا الوضوح على مستوى الشعارات والمهام النضالية اليومية ، بوضع الخط الفاصل مع الطبقة السائدة ، وسياستها وشعاراتها ، فإنه لن يؤدي الاّ الى نتائج عكسية تضر بالمسيرة النضالية الثورية للشعب وللجماهير الشعبية .
لا غرابة اذن ، مرة أخرى ، ان يؤدي خوض " المعركة الديمقراطية " ، بمنطق ( الاجماع الوطني ) الفاسد ، ووسائله وضوابطه الى عزلة أصحابها ، وبقائهم سجناء " أنصاف الحلول " السلبية ( المهدي بن بركة ) ، ومؤسسات النظام النخبوية والهامشية ، وانفضاح امرهم على الصعيدين الوطني والديمقراطي الحقيقي ، عند الخاص والعام .
انه من البديهي انّ من يكتفي بالخطة التكتيكية المرحلية ، دون ان ينطلق من افق استراتيجي ، يكون مصيره امّا ان يسرق منه الخصم سياسته ، وامّا ان يظهر بمظهر الانتهازية والوصولية ..
اذا كان النضال الديمقراطي بمعناه الأصيل ، وليس بما الصق به من تشويهات وتحريفات انتخابوية ضيقة ، يقتضي فرز العدو الأساسي ، والحيلولة دون تلغيمه للصف الوطني الديمقراطي الحقيقي ، والتصدي لتكتيكه السياسي بخط وطني مستقل ، فان الانفتاح الذي يجب ان يسود في الحقيقة ، هو بين القوى الوطنية والتقدمية والتغييرية المناضلة ، التي يوحد بينها إقامة سيادة وسلطة الشعب ، وتحرير البلاد من السيطرة الأجنبية بكل مظاهرها . لذلك نؤكد ان لا اجماع حقيقي غير الاجماع الشعبي ، حول ضرورة الديمقراطية الحقيقية ، كعنوان لمرحلة التحرر الوطني بكاملها .
ان الديمقراطية اذ تعتبر بهذا المعنى ، معركة شاملة ، فهي تتطلب استعدادا شاملا يدمج كل الطاقات والقطاعات الشعبية ، والتنظيمات التقدمية في نضال يومي ، في سبيل إيقاف عدوان النظام البوليسي المزاجي على المستضعفين ، إيقاف انتهاك الحقوق الديمقراطية ، انهاء الاعتقال السياسي ، إقرار مواطنة المواطنين لانهم ليسوا عبيدا / رعايا ـ وبكلمة في سبيل مواجهة الحكم المزاجي البوليسي الاستبدادي والطاغي ..
اذن لا خلاص من الإسراع بتشكيل كتلة شعبية جماهيرية تاريخية وثورية ، يجب ان تكون تجسيدا متكتلا لهذا التطلع الديمقراطي ، واطارا وحدويا لتحقيقه من خلال :
--- تكثيف الدعاية للمفهوم التقدمي الحقيقي للديمقراطية .
--- الجواب على الوضع القائم حاليا ، لتعميق القطيعة مع الطبقة السائدة ، والنضال ضدها في كل الواجهات السياسية والنقابية والثقافية والجمعوية .
--- تنمية وتطوير الفرز الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي ، على طريقة بلورة الاداة الثورية .
ان تعميق التوجه الوحدوي على أساس هذه المهام ، هو الكفيل بتوفير شروط العمل الكتلوي Le bloque révolutionnaire et historique ، وشق الطريق نحو بناء الكتلة التاريخية الثورية الشعبية والجماهيرية العريضة ، كهدف ثابت وبُعْد استراتيجي للمُدارسة الآتية .
والخلاصة هي ان القضية الديمقراطية شكلت ولا تزال تشكل ، محور الصراع في مجتمعنا ، وستظل كذلك لغاية حل التناقض الرئيسي والاساسي في البلاد ، وفرض السلطة الوطنية الديمقراطية.
ان المعركة الديمقراطية بهذا المفهوم ، معركة دائمة ومستمرة ، ولا يمكن اختزالها في لعبة انتخابوية فوقية ، او مراجعة دستورانية ( دستورية ) مقْلبية . انها معركة شاملة ، غايتها الاسمى إقرار سلطة الشعب ، بتصفية سيطرة الطبقة السائدة التي تقف عائقا في وجه التحرر الوطني الديمقراطي ، ووليدة الاستعمار بشكليه القديم والجديد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وادي فرغانة.. واحة خضراء ونزاع حدودي من أجل الماء


.. متطوعون لبنانيون يقدمون مئات الوجبات المجانية يوميا للنازحين



.. لماذا لم تؤكد إسرائيل رسميا اغتيال حسن نصر الله؟


.. تزامنا مع استمرار الحرب.. عودة تدريجية للتعليم في القضارف




.. تلطيخ واجهة الخارجية الدنماركية لدعمها إسرائيل