الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ازمةخلو منصب رئيس مجلس النواب بين حلول دستورية وسياسية

بشرى حميد عبز

2024 / 6 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


لم يتحدث الدستور العراقي أو قانون مجلس النواب، بشكل محدد عن حالات شغور رئاسة مجلس النواب، لكن الدستور اشار الى أن إنهاء عضوية النائب بعضها صلاحيات حصرية للمجلس كما ورد في المادة (52/ اولا) من الدستور التي نصت على :( يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ) إلا أن المادة (12)من النظام الداخلي لمجلس النواب الحالي رقم 1 لسنة 2022 نص على اولا : عند تقديم الرئيس او احد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد اعضائه الحاضرين ، ثانيا : لمجلس النواب إقالة الرئيس او احد نائبيه وفق القانون ، ثالثا :اذا خال منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في اول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقا ال لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل".
كذلك المادة (12/سابعا) من قانون مجلس النواب التي اشترطت تصويت باغلبية ثلثي نواب المجلس على اقالة النائب في حالات ذكرها البند(12/ثامنا) وهي حال غيابه لأكثر من ثلاث جلسات، أو الإخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي.
لكن هذه المادة ذكرت في الفقرة (اولا –ثانيا-ثالثا- رابعا-خامس- سادسا )ايضاً حالات انتهاء العضوية في مجلس النواب وحددتها بالوفاة ، والاستقالة ، وفقدان أحد شروط الترشيح ، وتبوأ منصب تنفيذي ، وصدور حكم قضائي بات بحقه ، والإصابة بمرض عضال أو عوق يمنعه من أداء مهامه ، وهذه الحالات التي ذكرتها المادة (12) من قانون مجلس النواب لم تشترط تصويت مجلس النواب عليها كما اشترطتها في حالات الغياب والسلوك النيابي والاعتراض على العضوية ، كما لم تعطِ الاختصاص الحصري للمجلس لإصدار قراراً بإنهاء العضوية في هذه الحالات وهذا عكس ما ورد في المادة (12/ثالثا) من قانون مجلس النواب التي قضت بانتهاء النيابة في حال فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات، ولم يحدد القانون صلاحية حصرية لمجلس النواب فقط كما حددها في الحالات التي ذكرناها ،
وفقا للنظام الداخلي الخاص بمجلس النواب العراقي المادة(12/ثالثا)، فإن الجلسة الأولى بعد خلو منصب الرئيس، يجب أن تشمل انتخاب الرئيس الجديد بالأغلبية المطلقة وفقا لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل ،
وهذه ليست المرة الأولى التي يخلو فيها منصب رئيس مجلس النواب ، حيث سبق وأن شغر مقعد رئيس البرلمان خلال الدورة البرلمانية مرة واحدة في كانون الأول(ديسمبر) من العام ،2008 حين قدم الرئيس آنذاك محمود المشهداني استقالته.
وبقي المنصب شاغرا 4 أشهر بسبب الخلافات حول البديل.، تولى خلالها النائب الأول همام حمودي مهام الرئاسة حينها قبل أن يتم انتخاب أياد السامرائي في 19 نيسان أبريل من العام 2000.
لكن مسالة الخلو ليست هي ما يخل بالتوازنات السياسية ، وانما مدة الخلو واطالتها لان ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي لمجلس النواب ، وحتى على فرض انعقاد الجلسة فان تأجيل الجلسة اكثر من مرة لعدم تحقق النصاب هو ما يعرقل سير العملية التشريعية.
وبعد القرار القضائي بإنهاء عضوية النائب محمد الحلبوسي الذي كان يتولى رئاسة البرلمان،حيث لم يكن هناك اعتراض قُدِم للمجلس للطعن بعضويته ، بل أن الموضوع مختلف وهو دعوى قُدِمت إلى المحكمة الاتحادية من النائب ليث الدليمي ضد السيد الحلبوسي بوصفه رئيساً للبرلمان باتهامه بقضية تزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق ليث الدليمي وتغير تواريخ الاستقالة من 2022 الى 2023 معتبرة(قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة للمبادىء والقيم الدستورية) ، وليس اعتراضاً قُدم إلى المجلس على عضويته ليكون النظر في هذا الاعتراض من صلاحية المجلس فقط ، كما ان المادة (12) من قانون مجلس النواب التي تنهي النيابة في المجلس لم تعطِ الاختصاص الحصري للمجلس لإصدار قراراً بإنهاء العضوية الا في حالات محددة ذكرها المادةفي الفقرة (سابعا-ثامنا) وهذا يعني ان من حق المحكمة الاتحادية التصدي لهذا الأمر ؛لأنها هي من اناط بها الدستور في المادة (93/سابعاً) مهمة المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وهي التي أعطت الشرعية للنائب بمصادقتها على نتيجته عندما كان مستوفياً لشروط الترشيح لان المرشح يصبح نائباً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات حسب نص المادة (14 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على : ( يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات) ، وهذا يعني ان المحكمة الاتحادية حينما أعطت الشرعية بالمصادقة فللمحكمة سحب مصادقتها هذه إذا فقد النائب شرطاً من شروط الترشيح
ونشير الى ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي تعدّ أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد أصدرت أمس الثلاثاء المصادف 14/11/2023 قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها "قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي أعتباراً من تاريخ صدورالحكم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023". كما اتخذت المحكمة قرا را مماثلا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى، وفقا للبيان.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بايدن وترامب وجها لوجه | #أميركا_اليوم


.. منذ 7 أكتوبر.. أميركا قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5




.. السباق إلى البيت الأبيض | #غرفة_الأخبار


.. بدء الصمت الانتخابي في إيران.. 4 مرشحين يتنافسون على منصب ال



.. مراسل الجزيرة يرصد تطورات استمرار احتجاجات كينيا رغم تراجع ا