الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تنديدا بالمتابعات القضائية التي يتعرض لها مناضلوها وحماية للنشطاء الحقوقيين، نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ندوة صحفية بمقرها المركزي بالرباط

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

2024 / 6 / 27
حقوق الانسان


نظمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بمقرها المركزي بالرباط يوم الثلاثاء خامس وعشرين يونيو الجاري ندوة صحفية حول المتابعات القضائية التي يتعرض لها مناضلوها ومن اجل حماية كل المدافعات والمدافغين عن حقوق الإنسان وطنيا ودوليا.
حضر هذه الندوة جمال العسري، الأمين العام للاشتراكي الموحد، ونائبته الأولى نبيلة منيب. كما حضرها ممثلو بعض الجرائد ووسائل الإعلام وشخصيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان.
سير اشغال هذه الندوة مبارك العثماني، بوصفه رئيسا للهيئة، وشارك فيها بمداخلاتهم المناضل والناشط الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والأستاذ المحامي وعضو المجلس الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان عبد الرحيم جدي، والرفيق اامناضل علي نانا، رئيس فرع الهيئة بالختيشات.
في كلمته الافتتاحية، أشار مبارك عثماني إلى أن الهيئة الحقوقية التي يترأسها برمجت هذه الندوة الصحفية تقديرا منها للدور الذي بإمكان الإعلام أن يؤديه في تسليط الضوء على القضايا الحقوقية ورفعها إلى الواجهة. ومن جانب آخر، برر عثماني هذا النشاط الإعلامي بواجب حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بما تكفله المواثيق والعهود الدولية، خاصة وأنهم أصبحوا عرضة للعديد من المضايقات والمتابعات كنتيجة لما تشهده الأوضاع الحقوقية على المستوى العالمي من تراجع غير مسبوق جراء اختيارات تبنتها سياسة معادية للسلام الذي هو جوهر حقوق الإنسان.
وفي المغرب الذي يترأس حاليا اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، ذكر مسير الجلسة بحرمان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من وصل الإيداع القانوني وباستمرار التضييق على مناضليها بمختلف أشكال المتابعات والمحاكمات. وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى حالة يوسف بنصباحية، النائب الأول لرئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وعلي نانا، رئيس فرعها بالخنيشات وعضو مجلسها الوطني، ومحمد النوحي رئيسها السابق. ولفت المتحدث انتباه الحاضرين إلى أنه في الوقت الذي كان فيه رئيس فرع الخنيشات هو الطرف المشتكي بعد تعرضه للتهديد تحول إلى مشتكى به، ليتم الحكم عليه ابتدائيا بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون ألف درهم.
أما في ما يتعلق بحالة النائب الأول للرئيس وعضو المكتب المحلي للهيئة ببنسليمان، يعود تحريك متابعته قضائيا إلى حضوره ندوة صحفية بصفته مؤازرا لفلاحين صغار ذهبوا ضحية ترام واستيلاء على أراضيهم من طرف أحد محاميي هيئة الدار البيضاء حسبما ما صرح به المشتكون. لكن المحامي المشتكى به اعتبر ما دار في الندوة تشهيرا ومسا به، ليجر بنصباحية إلى المحاكمة التي رست ابتدائيا على الحكم عليه بسنة سجنا موقوف التتفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم وتعويض لفائدة المحامي قدره مائة ألف درهم، رغم أنه ثبت قضائيا أن الإراثة 73 التي تمت بنقتضاها حيازة الأرض موضوع النزاع غير سليمة، بل باطلة استنادا إلى منطوق القرار عدد 1/81 المؤرخ في 2021/02/09 ملف شرعي عدد 966 بتاريخ 2019/01/02 الصادر عن محكمة النقض. لهذا قضت الأخيرة بالتشطيب عليها من الرسوم العقارية وتسجيل الإراثة 42 بدلا منها.
وبعد ذلك، تساءل المتحدث عن موضع التشهير هنا، والحال ان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تضع أمام الرأي العام وقائع مؤكدة وغير كاذبة، دفاعا حرية المواطن المغربي وصونا للمال العام وحفاظا على سمعة مؤسسات الدولة المغربية، بينما مقتضيات الفصل 477 مكرر ينص على عقوبة حبسية وغرامة مالية في حق من قام باي وسيلة ببث او توزيع أقوال او صور شخص بدون موافقته، او ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بحياة الأشخاص أو التشهير بهم.
كما تطرق مبارك عثماني لمتابعة محمد النوحي بتهمة التجمهر بالشارع العام بدون رخصة طبقا للقانون 21 من ظهير الحريات العامة، وذكر أنها جاءت على إثر مشاركته في الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها ضحايا ودادية الألفة المنخرطين في مشروعها السكني بالهرهورة احتجاجا على الخروقات التي ارتكبها مكتبها المسير في مجال التعمير والتي تأكدت لدى السلطات، وإلا ما قامت يوم سادس عشر يونيو من العام الماضي بالتدخل لهدم الطابق العلوي لكونه يشكل خرقا للقانون..
في ختام مداخلته، نبه مبارك عثماني إلى أن الهيئة التي يترأسها لا تهدف من خلال هذه الندوة الصحفية إلى التدخل في القضايا المعروضة على المحاكم، أو ممارسة أي ضغط على المحكمة، بل تهدف إلى تنوير الرأي العام الحقوقي وإثارة مسألة حماية مناضلي الهيئة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد أن أثبتت المحاكم المغربية صحة وحقيقة ترافعاتهم بناء على إعلان حماية المدافعين عن حماية حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عاشر دجنبر من سنة 1998، وأنشأت بموجبه ولاية المقرر الخاص المخلي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ولم ينس المتحدث تجديد مطالبة الهيئة من والي جهة الرباط - سلا - القنيطرة، في إطار حقها في التنظيم واستعمال القاعات العمومية، بتمكينها من وصل الإيداع الإداري بعد مرور خمسة اشهر على وضع ملفها القانوني لدى مصلحة الجمعيات بالولاية.
بعد انتهاء مبارك عثماني من إلقاء مداخلته، أعطيت الكلمة لممثل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي أكد في البداية على تراجع حقوق الإنسان في بلادنا مسنشهدا بوزير الداخلية الأسبق محمد حصاد الذي اعترف أمام البرلمان في يوليوز 2014 بالنكوص الذي يشهده مجال الحريات وحقوق الإنسان في بلادنا وتقويض المكتسبات التي راكمتها الحركة الحقوقية الوطنية بفضل تضحيات جسام. وأكد عبد الإله بن عبد السلام على انتهاك عدة حقوق من بينها الحقوق في التجمع والتنظيم والتظاهر السلمي، والتضييق على حرية الصحافة والحرية النقابية والحريات الاجتماعية والسياسية والثقافية لمختلف فئات المواطنين المتضررين من السيلسات العمومية وممارسات السلطة المتناقضة مع خطابها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المتحدث بهذا الصدد إلى استمرار الاعتقال السياسي كتجسيد صارخ لجزء من تلك الانتهاكات، مفترضا أن الصعوبات المطروحة على الهيئات غير الحكومية كثيرة، ومن ابرزها حرمان بعضها من تسلم وصل الإيداع الإداري كلما جددت هياكلها المحلية والوطنية وما يترتب عن ذلك من منعها من استعمال الفضاءات العامة والحيلولة دون استفادتها من الدعم المالي العمومي وفبركة الملفات عن المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون والحكم عليهم بغرامات مالية لا قدرة لهم على أدائها؛ الشيء الذي يطرح على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان استشعار الخطر الذي بات يتهدد المجتمع المدني والمجتمع السياسي أكثر من أي وقت مضى، ويستوجب في المرحلة الراهنة العمل على تطوير وتقوية الحركة الحقوقية بمساهمة مكونات مختلف الهيئات المناضلة بما يعزز الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ببلادنا، ويرفع حالة الاحتقان التي يعيشها شعبنا بسبب صعوبة العيش الكريم مما يستدعي من الدولة اتخاذ إجراءات مستعجلة على رأسها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الحراكات الجتماعية، ووقف الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات، وتوسيع فضاءات الحريات، ووقف تدهور الوضع المعيشي للسواد الأعظم من الشعب المغربي في ظل الارتفاعات الصاروخية للأسعار وجمود الأجور رغم ما عرفته هذه الأخيرة من زيادات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وأضاف ممثل الائتلاف المغربي لحقوق تلإنسان أن ذلك لن يتأتى لنا دون أن تترسخ لدينا جميعا القناعة بأن الوطن يتسع الجميع وأن العيش المشترك حق لجميع المواطنات والمواطنين بغض النظر عن دينهم او لونهم أو جنسهم أو انتمائهم السياسي أو مؤهلاتهم الاجنماعية، وبأن ما يجمعهم هو قيم الحرية والكرامة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال وسيادة دولة الحق والقانون.
وطالب عبد الإله بن عبد السلام بالعمل على وضع خطط وبرامج في مختلف المناطق والجهات من أجل تطوير وإعادة صياغة ميثاق وطني لحقوق الإنسان الذي يشكل أرضية يمكن أن تلتف حولها مختلف المكونات المناضلة في مجتمعنا، والذي تم تحيينه في دجنبر 2013. وينبغي وضعه موضع تنفيذ وجعله أرضية للعمل الوحدوي بين كل القوى المتطلعة إلى تأسيس دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.
مباشرة بعد الإذن له بالكلام من طرف مسير الجلسة، قال عبد الرحيم جدي الذي واكب محاكمة يوسف بنصباحية بمعية مجموعة من الفلاحين والفلاحات إن التقرير الذي سيعرضه يهم يوسف بنصباحية ومن معه. ومن ثم ذكر المتدخل بأن محكمة الاستئناف ببنسليمان كانت قد أصدرت بتاريخ 2023/12/27 حكما أدان الرفيق المذكور بمقتضى الفصل 447 المتعلق ببث وإداعة ادعاءات ووقائع كاذبة تمس وتشهر بأشخاص، وتمت معاقبته بالعقوبة سالفة الذكر، إلا أن شخصا آخر يسمى محمد فكري حوكم بنفس الجريمة وحكم عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم وبتعويض قدره عشرون ألف درهم. وهكذا نرى أن نفس الفعل ترتبت عليه عقوبات مختلفة.
قبل الخوض في تفاصيل هذه القضية ارتأى المتحدث أن ينبه إلى أن هذا الحكم لا زال قيد المناقشة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وبالتالي فإن هذا الحكم لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به؛ لأن الفصل 119 من الدستور ينص صراحة على أن كل شخص مشتبه به أو متهم بارتكاب جريمة بريء إلى أن تثبت إدانته بمققر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، ولا يكون كذلك إلا إذا نطقت به محكمة الاستئناف، وبالتالي من حقنا اعتبار الرفيق بريئا ما يزال.
كما نبه المتحدث، العضو في المجلس الوطني للهيئة، إلى أن مناقشة هذه القضية في ندوة صحفية ليس الهدف منها التدخل في القضية او ممارسة أي ضغط على المحكمة في شأنها. هنا ذكر المحامي عبد الرحيم جدي بمقتضيات الفصل 237 من القانون الجنائي الذي تنص فقرته الثانية على أن الأقوال والأفعال المراد بها التأثير على المحكمة تعاقب باعتبارها جريمة، ويجرمها كذلك الفصل 109 من الدستور.
في مقابل ذلك، أكد المتحدث أن تنظيم هذه الندوة موجه إلى الرأي العام الحقوقي والمهتمين بحقوق الإنسان والمدافعين عنها، وليس إلى القضاء، بهدف التنوير بملابسات هذه القضية والكشف عن كون الرفيق بنصباحية كمدافع عن حقوق الإنسان بحكم عضويته في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لم يتمتع بالضمانات المنصوص عليها في المواثيق ذات الصلة، خاصة منها قرار الجمعية العامة 53/144 المتعلق بالإعلام وبحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا.
وعبر المتحدث عن أمله في أن يكون لهذه الندوة تأثير مشروع على قناعة المحكمة التي تنظر في القضية كدرجة ثانية على اعتبار أن الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من الدستور سالف الذكر تنص على أن القانون يعاقب كل من حاول التأثير على أحد القضاة بكيفية غير مشروعة. من هنا يستنتج المحامي أن من حق منظمي الندوة التأثير عليه بطريقة مشروعة وهذا ما يقومون به الآن.
وأورد المتحدث أن بنصباحية بصفته كاتبا عاما للهيئة العامة لحقوق الإنسان على المستوى الوطني وعضوا بمكتبها المحلي ببنسليمان، توصل بطلب مؤازرة مصحح الإمضاء من طرف المتظلمين المتضررين من إقامة بناية عشوائية على بقعة أرضية بإقليم بنسليمان ما زالت اطراف بالمنطقة تطالب بنصيبها منها. وطبقا للنظام الداخلي للهيئة تقرر تنظيم ندوة صحفية ليعرف من خلالها المتضررون بقضاياهم وتقديم شكاية في الموضوع إلى الجهات المختصة. وبتاريخ 2021/02/01، نظمت ندوة صحفية بحضور جرائد ووسائل إعلام أشرف على تسييرها رئيس فرع الهيئة وأعطيت خلالها الكلمة للمتضررين طالبي المؤازرة الذين عرفوا بمضامين شكاويهم والشخص المشتكى به، ما وفر للمنابرة الحاضرة وقائع نقلتها للرأي العام الوطني.
استند المشتكي، يواصل عبد الرحيم جدي، إلى ما راج في هذه الندوة التي بثتها جرائد ومواقع إلكترونية وطالب بمتابعة بنصباحية ومن معه على خلفية التشهير به، وهو ما تبنته النيابة العامة عندما طالبت بتحريك المتابعة التي أسفرت ابتدائيا عن الحكم المعرف به أعلاه.
وضمن الإطار الحقوقي لهذه "المظلمة"، لاحظ الأستاذ عبد الرحيم إغفال صفة بنصباحية كمدافع عن حقوق الإنسان وعدم الاكتراث بكونه تصرف كممثل لشخص معنوي يتمثل في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بينما هو لم يتصرف كشخص طبيعي عادي. تم تغييب صفته كمناضل في المجال الحقوقي في حين أن القانون الجنائي مبني على الجناية الشخصية. وشدد المتحدث على أن صفة بنصباحية كمدافع عن حقوق الإنسان وكان من المفروض متابعة الهيئة إذا كان للمتابعة محل. وتساءل عن سبب تغييب تلك الصفة، ثم أجاب بأنه لو تم ذلك لتمتع بمزيد من الضمانات. هنا فتح المتحدث قوسا ليشير إلى أن الدستور المغربي يؤكد أن المواثيق الدولية أسمى من القانون الداخلي، ويعني سموها إعطاؤها الأولوية في التفعيل مقارنة بالقوانين الداخلية، وإلى أن المادة 9 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المذكور أعلاه ينص في فقرته الثالثة على أن لكل شخص لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها له الحق بمفرده او بالاشتراك مع غيره أن يشكو من سياسة الموظفين الرسميين، (على اعتبار أن اجتهاد العمل القضائي بالمغرب اعتبر أن المحامي موظف رسمي ينطبق عليه الفصل 224 من القانون الجنائي) او من الهيئات الحكومية بخصوص انتهاك حقوق الإنسان، أن يقدم شكواه في شكل عريضة او بأي طريقة مناسبة إلى السلطات المحلية القضائية والتشريعية المختصة أو سلطة أخرى ينص عليها القانون. الهيئة اختارت طريقة تنظيم ندوة صحفية للتعريف بمظلمة تشكو منها مجموعة من المواطنين بشكل من الاشكال النضالية المتعارف عليها.
من جهة أخرى، يوسف بنصباحية لم يقم بنشر هذه الوقائع وإنما تم نشرها هلى صفحات ثلات جرائد إلكترونية وعلى موقع فيسبوكي لصاحبه المدعو يوسف نيزور غير المعروفة هويته. كان من المفروض متابعة هذه المواقع ومواجهتها بتلك الاتهامات لأن الصحافي مطالب بعدم نقل الإساءات المفترضة لشخص معين من طرف المشاركين في الندوة، في حين لوحظ أن تلك المنابر ظلت بمنأى عن المتابعة، والسبب في رأي الأستاذ المتدخل، واضح لكون الأمر سيتعلق بالصحافة ويطرح مشكل حساسا بالنسبة إلى الدولة المغربية.
في نقطة أخرى، أوضح الأستاذ عبد الرحيم أنه كان من المفروض حسب المواثيق الدولية أن يتم التأكد من الوقائع المشتكى منها في الشكاية، وبالتالي تكون السلطات المعنية ملزمة بفتح تحقيق حول صحة تلك الوقائع من كذبها، ولها الوسائل والأمكانيات للقيام بذلك، ومن الصعب على هيئة الدفاع أثناء المحاكمة التأكد من بعض الأشياء لأن لا سلطة لنا في البحث عن الملفات، ولكن بدل البحث في هذه الوقائع تم تحريك المتابعة في حق الناشط الحقوقي يوسف بنصباحية.
في ختام امداخلته، افترض الأستاذ عبد الرحيم جدي أنه حتى لو كانت تلك الوقائع صحيحة فهي لم تصدر عن بنصباحية، بل كان حريا بالمحكمة نسبة تلك الأقوال المسيئة إلى الأشخاص المتضررين وليس إليه. هناك، إذن، مشكل في نسبة الأقوال إلى قائليها.
المداخلة الأخيرة في هذه الندوة الصحفية ألقاها علي انانا كشهادة على معاناته المريرة كمدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الخنيشات التي تشهد خروقات تمثلت في الاستيلاء والتلاعب بأراض من قبل المنتخبين المحليين وعلى رأسهم رئيس الجماعة. وأوضح الناشط الحقوقي في مداخلته أن المحكمة، عوض إنصاف ذوي الحقوق وإرجاع الأمور إلى نصابها، جعلت منه طرفا مشتكى منه بعد أن تقدم إلى العدالة كمشتك وصدر في حقه حكم بالسجن مع إرغامه على اداء غرامة، وأن المتورطين في الملفات التي نقدم بها إلى القضاء لم يصدر في حقهم سوى احكام بالسجن الموقوف التنفيذ.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اعتقال ضابط إسرائيلي بإطار قضية التسريبات الأمنية.. ما التفا

.. هاريس وترامب يحاولان استقطاب الأقليات في ولاية ويسكونسن




.. كلمة الأمين العام للأمم المتحدة خلال فعاليات المنتدى الحضري


.. كلمة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البش



.. تغطية خاصة | طرابلس تحتضن النازحين إليها من جنوب لبنان والبق