الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الانتخابات الرئاسية في الجزائر

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 6 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


قراءة خاصة
من المنتظر ان تعرف الجزائر انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ، إمّا لإعادة تنظيم البيت الجزائري ، خاصة وانّ الجزائر حشرت نفسها في قضايا اممية باسم العدالة الأممية ، وباسم الحقوق المتراجع عنها ، بممارسات دول كبيرة تتحكم في صناعة القرار السياسي الدولي ، او انّ النظام الجزائري تهدده بعض القضايا ، التي سيكون لها بالغ الأثر ، من جهة على النظام الجزائري كنظام مؤثر جغرافيا ، ومن جهة ولتفادي المفاجئات الضارة ، الدفاع عن وحدة الجزائر البلد والجزائر الدولة ، سيما وان الاطماع بتفتيت الجزائر تتحرش بها في كل زمن وحين ، وخاصة حين تكون دول كبيرة بالقارة الاوربية ، تعمل على زرع بذور البتر للجزائر كبلد ، وللجزائر كنظام ، لا يزال وحده يردد شعارات السبعينات المتهالكة ، والمتجاوزة ، كشعارات " عدم الانحياز " ، و شعارات تجدير المواقف الوطنية بالقارة الافريقية ، التي كانت تعاني من الاستعمار ، وأصبحت تقتاد نحو الاختلاف الذي فرضته حركة التحرر الافريقية في اوجهها المختلفة ، سيما وان الأنظمة الجديدة بعد عملية التحرير والاستقلال ، كانت تجابه بالوكالة التي جعلت الامبريالية سيدة الميدان وسيدة المكان ..
كما انّ المتوقع من تنظيم انتخابات جمهورية رئاسية قبل اوانها ، قد يكون من وراءه ضمان ثقة وتأييد الشعب الجزائري بقيادته ، عند شروعها في إنجاز الخيارات الاستراتيجية الكبرى ، المؤثرة على الجزائر كبلد وكنظام وكدولة .. مثل الحسم في مواجهة كل حركات الانفصال التي تغديها الدول الاوربية ، مما يعني ان خطر التآمر على الدولة الجزائرية وعلى الجزائر ، هو خطر دائم وداهم ، وانّ مواجهته وبعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، يصبح قرارا بالوكالة للنظام الجزائري ، الذي يجب ان يحسم وبقوة ، في كل مشاريع التجزئة التي تهدد وحدة الجزائر البلد والجزائر الدولة ..
عندما تم الإعلان على عزم النظام الجزائري تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها ، راجت العديد من الأفكار ، من بينها واهمها ، انزعاج النظام المخزني من هذه الانتخابات ، بل وتخوفه من نتائجها التي قد تؤثر عليه في الاتجاه الخطر .. والحال ان النظام المخزني غير معني بنتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، وهو تهمه من زاوية الاعلام ، كما تهم جميع المواقع الإعلامية ، ليس بسبب الذم او التقريع ، وليس بسبب الدعم والتصفيق ، لكنها تهمه من جانب المعرفة الإعلامية ، دون البحث عن شيء آخر ، قد يتسبب في تأزيم العلاقات بين قصر " توارگة " ، وقصر " المرادية " ، وهي العلاقات المتأزمة منذ سنة 1962 تاريخ الاستقلال ، وتاريخ بناء الدولة الجزائرية ، الذي ساهمت فيه شعارات الحرب الباردة ، التي كانت تدور في قمّتها وفي اوجهها المتعددة . وطبعا فان هذا الواقع الدولي ، سيجعل الجزائر أوتوماتيكيا ، تصطف مع المنظومة ( الاشتراكية ) ، في حين كان الانتماء المخزني المغربي ، للمنظومة الامبريالية والرأسمالية ، ليس كفاعل سياسي مؤثر ، بل كدركي ، وجاهز لخدمة المشاريع الامبريالية والاستعمارية التي بلغت قمتها ، في مواصفات مؤتمر القمة العربي بالدارالبيضاء في سنة 1965 . فما جرى في المؤتمر الذي خطط جيدا للهزيمة العربية المسماة ب " النكسة " عام 1967 ، كان اكبر مؤشر على الدور الدركي للنظام المخزني ، وقمة الارتماء في خدمة المشاريع الغربية لضرب القضايا العربية . وهو نفس الشيء نلاحظه ، عند ترديد مواقع الكترونية عالمية ، ولا نعتقد ذلك بإرسال الملك محمد السادس " أربعة آلاف جندي ، وضابط صف ، وضابط مغربي " ، للحرب الى جانب إسرائيل في مواجهة منظمة ( حماس ) و ( الجهاد ) الفلسطينية . بل ان إسرائيل التي تملك اقوى واعتد جيش بالمنطقة ، بل وبالعالم ، لن تكون في حاجة الى الجيش الملكي للدفاع عنها ، وهي التي تدافع عنه بأشكال مختلفة ، كبناء الجدار الحجري والرملي بالصحراء الغربية ..
اذن . الانتخابات الرئاسية الجزائرية ، إهتمّ بها النظام المخزني من زاوية إعلامية كغيرة من الدول الأخرى ، واهتم بها من خلال معرفة نوع النظام السياسي الجزائري ، خاصة وان هذا النظام ، وقف حجرة عثرة ، في تمرير المشاريع المخزنية من نزاع الصحراء الغربية ، التي أصبحت تهدد النظام المخزني المزاجي بالسقوط ، إنْ هو أضاع الأراضي التي حصل عليها بقسمة الغنيمة والطريدة ( 1975 ) ، وأضاع تلك التي استولى عليها سنة ( 1979 ) ، وبقي ثلث الأراضي المسماة بالعازلة خارج نطاق سيطرته ..
اذن . ما هي دواعي تنظيم انتخابات رئاسية جزائرية قبل اوانها ؟ ..
هناك شيء مهم يجب الإشارة اليه ، هو طبيعة ونوع النظام السياسي الجزائري .. وسنصل الى معرفة جواب السؤال ، ليس بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الجمهورية ، بل ان معرفة طبيعة ونوعية النظام السياسي الذي يحكم بالجزائر ، كانت معروفة منذ اخر انتخابات تم تنظيمها بالجزائر الشقيقة ..
اذن . هل النظام السياسي الذي يحكم الجزائر ويحتل قصر " المرادية " ، نظام ضعيف ، مثلا مقارنة مع السلطات التي يملكها البرلمان الجزائري . أي تقوية التشريعي على حساب التنفيذي ، فيكون المغزى من الانتخابات ، توسيع صلاحيات وسلطات متداخلة ، بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، ام ان الهدف هو التأسيس للنظام الرئاسي ، والجزائر كانت صاحبة نظام رئاسي منذ اليوم الأول من تأسيسها سنة 1962 ، ولم يبق في تاريخ ( الصراع ) من اجل التخصصات وتوسيع السلطات ، انْ عرفت الجزائر ازمة نظام سياسي ، حتى يمكن القول ، انّ هناك صراعا يدور بين التشريعي والتنفيذي ، وهو صراع يضعف ليس فقط مؤسسة الجمهورية ، بل يضعف الى جانب السلطة التنفيذية ، كل دولة الجزائر ، مما يجعلها امام أنظمة سياسية جارة ، كالنظام المخزني دولة ضعيفة ، خاصة وانّ هذا الضعف غير مقبول ، في جغرافية بها أنظمة سياسية متباينة ، يسيطر على جل سياساتها الصراع ، سواء كان صراعا خفيا ، او كان صراعا ظاهريا كما حصل ابان حرب الرمال في سنة 1963 ، او حصل اثناء أمغالة ( 1 ) وأمغالة ( 2 ) ، وهو الصراع الذي اخذ اشكالا مغايرة ومختلفة من سنة 1975 ، والى اليوم الذي ستنظم فيه انتخابات جمهورية ، لتفادي الخطر الذي يهدد كل الجزائر ، وليس فقط يهدد النظام ، في حربه ضد النظام المخزني بسبب نزاع الصراع الغربية . واثناء التصويت على القرارات التي تخدم الأنظمة المتباينة بفعل الحرب الباردة ، سيما وان النظام الجزائري يكون قد فقد جزءا من قوته التنظيمية عند انحلال المنظومة ( الاشتراكية ) بزعامة ( الاتحاد السوفياتي ) المُفتّت .. وقد اعترف الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بهذا التراجع للجزائر الدولة ، والجزائر المنظومة ، عندما برر الازمة التي تنخر الجزائر ، بالتراجع طبعا ، عن سياسة الاندفاع والهجوم التي كانت الدولة الجزائرية سادتِها ابان الحرب الباردة ، وتراجع دور الجزائر الذي رفع من شأنها خلال هذه الحقبة ، خطابها السياسي التثويري ، الذي كان قمة الخطابات التثويرية ضمن دول عدم الانحياز التي انقرضت ، او بالقارة الافريقية الذي عمها خطاب التحرر الوطني لتحقيق استقلال افريقيا ، ولتشكيل أنظمة ذات افق تقدمي وتثويري .. ، سيعرف اقوى اجراءاته بالاعتراف بمنظمة الوحدة الافريقية التي أصبحت احد أعضاءها الرئيسيين ، الجمهورية العربية الصحراوية ، ووصل الاحتقان السياسي اوجهه بين الرباط وبين الجزائر ، عندما أُخْرِج النظام المخزني من الاطار الافريقي " منظمة الوحدة الافريقية " OUA ، واحتلال مكانته التاريخية عند تأسيس المنظمة ، الدولة الصحراوية ، التي أصبحت واقعا فارضا نفسه بقوة ، بفعل الدعم الافريقي ، ودعم دول عدم الانحياز ، ودعم حركات التحرر في العالم .. فالصراع بين عهدين ، عهد طغت فيه الشعارات التقدمية والتثويرية والتحررية ، وكانت الجزائر التي خرجت من حرب وطنية شعبية ، حرب التحرير الشعبية التي فرضت استقلال الدولة في سنة 1962 ، وعهد اعترف فيه الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة ، بتراجع دور الجزائر التي كانت تصول وتجول بخطاباتها الشعبوية الساحة العالمية ، خاصة وان الخطاب الشعبوي ركز كثيرا على دعم القضية الفلسطينية ، التي كانت رأس الحربة لذا الشعوب العربية ، بدعوى محاربة الصهيونية ومحاربة الامبريالية ، والاصطفاف في صف الدول الفتية في كل قرات العالم ، دفاعا عن المشروعية التاريخية .. فحين يبرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ، سبب صعوبة العيش الكريم للمواطن الجزائري ، الذي اصبح يعاني من الازمة العامة التي اجتاحت العالم ومن دون استثناء ، يكون بالفعل قد اعترف بتراجع الدولة الجزائرية في العالم .. ، دول عدم الانحياز ، والقارة الافريقية ، والمنطقة العربية ، ويكون قد اعترف بالتراجع ، لتبرير الازمة المستفحلة التي لم تبق فيها الجزائر سيدة الدول التقدمية والتثويرية ، بفعل شعارات الحرب الشعبية التي جاءت باستقلال الدولة الجزائرية في سنة 1962 ..
ان هذا الاعتراف بالتراجع في كل شيء ، من قبل الدولة ، سيسبقه دخول الجزائر في الحرب الاهلية ، التي زادت من تدهورها ، كما اثرت بشكل عام في نمط الدول ، التي لم تعد تردد شعارات التحرير التي سادت زمن الثراء بفعل البترول ، واضحت الدولة الجزائرية محل اعراب العديد من المخاطبين السياسيين ، الذين رفعوا خطابات مماثلة ، دون ان تصل حد المطالبة بإسقاط الدولة الجزائرية ، وبناء أخرى على انقاضها . فباستثناء تجربة ( الفيس ) FIS التي توحدت ضدها كل الأحزاب السياسية الجزائرية ، فان اصل الدولة ، لم يكن مهددا في يوم من الأيام ، بنظام آخر على حساب الحاكم الذي رغم استهلاكه الخطابات التثويرية ، فالنظام السياسي ، ظلت تمثله الطبقة البرجوازية الصغيرة ، التي فشلت بين ترديد خطابات البرجوازية الصغيرة ، واعتناق خطابات لم تكن تمثل حقيقة الطبقة السياسية التي فرشت للحرب الاهلية الجزائرية التي دامت عشر سنوات ..
اذن . ما الغاية من تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها .. والنظام يبدو متماسكا في قعر داره ، وباستثناء الحراك الشعبي الذي توقف من دون تحقيق شعاراته ، التي كانت تبدو مرة تعجيزية ، ومرة كانت لم تكن لها غاية سياسية ، لتشكيل بديل عن تجربة الحكم السائد ..
ان من يعتقد ان اجراء الجزائر لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها ، الهدف منه حسم صراع المواقع بين التشريعي والتنفيذي ، سيكون جاهلا بالمرة لمعرفة حقيقة النظام الحاكم بالجزائر .. النظام في الجزائر قويا ، وليس بالنظام الضعيف الذي تهدده السلطة التشريعية . في الجزائر الدولة قائمة وعادية ، ووحدها تغمر الساحة ، من دون منافسة لا من قبل البرلمان ، ولا من قبل القضاء ، ولا من قبل المواطنين . ان تقوية سلطات رئيس الجمهورية ، على حساب السلطات التشريعية والسلطة القضائية ، تم الحسم فيها ابان الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة . فالانتخابات التي حصلت في وقتها ، صححت الخلل الحاصل في اختصاصات الرئاسة الجمهورية ، وقُوّتها على حساب صلاحية البرلمان .. فتقوية سلطات الرئيس ، على حساب سلطات البرلمان ، تبناه الجميع حاكمين ومحكومين . أي تبنته جميع الأحزاب الجزائرية ، والهيئات والاطارات الوطنية التمثيلية ، أي ان كل الجزائر كانت مع تقوية السلطة التنفيذية ، وتقوية سلطات رئيس الجمهورية ..
اذن . ما دام ان الرئاسة الجمهورية قوية دستوريا ، وبمقتضى القوانين التنظيمية اللاحقة ، يكون النظام الجزائري وبرضاء كل الجزائريين ، قد حسم نوع النظام السائد الذي يحكم ، مرة بيد من حديد مع اشخاص وليس هيئات ، ينتمون الى الصحافة ، او البعض من الجنود الذي فروا وطلبوا اللجوء السياسي بدول اوربية ، سلمتهم للنظام الجزائري ..
ان النظام الجزائري هو مثل النظام الأمريكي ، نظام رئاسي ، لان الدولة تخضع لرئيس الجمهورية لا لغيره . فالوزراء في النظام السياسي الجزائري ، مثل الوزراء في النظام السياسي الرئاسي الأمريكي ، يخضعون مباشرة للرئيس ، ولا يخضعون لسلطة أخرى كالنظام الشبه رئاسي الفرنسي ، خاصة اثناء التعايش بين رئيس الجمهورية الذي يكون يمثل اتجاها سياسيا معينا ، وبين رئيس الحكومة والوزراء ، الذين يمثلون أحزابا واتجاهات سياسة معينة . ولا ينتمون الى حزب رئيس الجمهورية La cohabitation ..
ان هذه الحالة التي تحصل في النظام السياسي الشبه رئاسي الفرنسي ، لا توجد في النظام الرئاسي الأمريكي ، ولا توجد كذلك في النظام الرئاسي الجزائري ، الذي يخضع فيه جميع الوزراء ، وبما فيهم رئيس الوزراء ، الى سلطات رئيس الجمهورية وحده دون غيره .. وهنا يحق لنا ان نتساءل . اليس النظام الرئاسي الجزائري مثل النظام الرئاسي الأمريكي ، أنظمة دكتاتورية وليسا بالأنظمة الديمقراطية ؟ . وهو نفس السؤال نطرحه بالنسبة للنظام الشبه رئاسي الفرنسي ، حين يكون حزب واحد ، او حزبان يسيطرون على قصر L’Elysée ، وقصر Le Matignon ، ويسيطرون على البرلمان الفرنسي " الجمعية الوطنية " .. بل حتى القضاء الذي يطربوننا صباح مساء باستقلاله ، نكاد نشك في هذه الاستقلالية ، حين يشرع القضاء في تنزيل القوانين ، سواء اقتراحات القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية ، او مشاريع القوانين التي تصدرها الجمعية الوطنية " البرلمان " .. بل سنجد ان النظام السياسي الجزائري ، هو اكثر ديمقراطية ، حين يعترف ويمارس الاحتكار السياسي ، الذي نص عليه البرلمان الجزائري " مشاريع القوانين " ، او كان مصدرها السلطة التنفيذية " اقتراحات القوانين " ..
فالفرق بين النظام السياسي الرئاسي الجزائري ، والنظام الرئاسي الأمريكي ، والنظام شبه الرئاسي الفرنسي ، في تبعية وزراء الحكومة .. فالوزراء يتبعون الرئيس في النظام الرئاسي الأمريكي ، ويتبعون الرئيس في النظام الرئاسي الجزائري ، ويتبعون الرئيس في النظام شبه الرئاسي الفرنسي ، عندما تكون الأغلبية من نفس الأحزاب او الحزب السياسي ..
واذا كانت هذه المعادلة ، مفروضة بشكل جلي ، فإنها تصبح بالنسبة للنظام الرئاسي الجزائري ، تعبيرا عن دكتاتورية باسم الديمقراطية الجاري بها العمل .. والسؤال . لماذا نقاش النظام الرئاسي الجزائري ، وليس نقاش النظام الرئاسي الأمريكي ، والنظام الشبه الرئاسي الأمريكي ؟ . ان السبب ان الجزائر تنتمي الى منظومة ، والى أنظمة مهما حاولت ان تتدمقرط ، فان انتسابها الى القارة الافريقية ، والى العالم العربي المعروف بالدكتاتورية ، يجيز انتقاد التجربة الجزائرية ، ولا يجيز انتقاد التجربة الامريكية والتجربة الفرنسية لأنها غربية ..
اذن . اذا كان النظام الرئاسي الجزائري ، يمتاز بتقوية وقوة النظام الجمهوري الرئاسي ، على حساب البرلمان ، الذي هو جزء من الدولة الجزائرية .. ، تُرى ما الفائدة من تنظيم انتخابات رئاسية جديدة ، رغم قوة قصر المرادية المتحكم في الدولة الجزائرية ، من نفوده في الدولة ..
اذا كانت النتيجة من الانتخابات الرئاسية السابقة ، قد قوت من سلطات رئيس الجمهورية ، أي وجود لحمة جزائرية منصهرة ، ضمن الدولة برئاسة سلطة تنفيذية قوية ، فان المغزى من تنظيم انتخابات رئاسية قادمة ، وهذه تبقى قراءتنا لما يجري بالجزائر ، حصول ضمان شعبي جزائري ، وضمان كل أطياف الشعب الجزائري ، حول رأس الدولة الرئيس ، وضمان نفس الاطياف الجزائرية ، بمنح الرئيس السلطات المطلقة لمواجهة التحديات الخارجية ، سيما وان الجزائر حاولت الظهور بأدوار أصبحت من شعارات الماضي ، الذي فقد لُبّه في مسقطه .. فالرئيس الجزائري يريد مثل الانتخابات السابقة ، التي اعطته سلطات متنوعة وكثيرة ، من دون الرجوع الى الاستفتاءات ، لتقوية سلطاته الدبلوماسية ، وتقوية دوره المحوري في السياسة الدولية .. فعندما سينجح الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة ، يعني ان الجزائر أعطت للرئيس كافة السلطات لتسيير الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ، كما تكون قد اعطته كامل سلطات التصريف على المستوى الدولي ، كقيام وحدة مغاربية بين دول مستثنى منها النظام المغربي . وكإبرام الاتفاقيات او المعاهدات التي تحمي مصالح الجزائر ، وتكون لها نتائج عكسية على مستقبل الدولة الجزائرية ، وكما ترى القيادة الجزائرية مستقبل العلاقات الدولية ، بالنسبة للمواضيع الشائكة ، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، والصراع العربي الإسرائيلي ، والغرابة هنا ان النظام السياسي العربي الذي اعترف بإسرائيل الدولة اليهودية ، لن يركع ولن يقبل بالمخططات الجزائرية التي تعيد الصراع اليوم الى الستينات والسبعينات من القرن الماضي ، او كما تعالج نزاع الصحراء الغربية ، التي ترفض الاعتراف بمغربية الصحراء للنظام المغربي ، او موقف الجزائر من دخول إسرائيل حضيرة الاتحاد الافريقي .. او الدعوة الى اصلاح مجلس الامن ، والمنظمات الدولية .. او عند تقييم السياسة الجزائرية في القارة الاوربية ضمن الاتحاد الأوربي ، دون نسيان الاتحاد الافريقي .. ويبقى دور الجزائر الخطير ، ويجب توقع هذا ، ان تدفع بالاتحاد الافريقي ، الى تبني أطروحة انضمام الدولة الصحراوية الى الأمم المتحدة . فعند ما ستباشر الجمعية العامة ، البحث في إشكالية الانتماء الصحراوي الى الأمم المتحدة ، فان كل دول الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والاغلبية الساحة من دول العالم ، ستصوت لصالح هذا الانضمام الذي سيعجل بتأطير وتحديد الوضع القانوني للدولة الصحراوية ، خاصة وان النظام المخزني اعترف بها عندما اصدر الملك ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية . عدد 6539 / يناير 2017 ..
ان اقتراح الجزائر ومن قلب الاتحاد الافريقي الذي تعتبر الدولة الصحراوية ، احد اعضاءه المؤسسين ، اسهل اجراء من تنظيم الاستفتاء وتقرير المصير المنصوص عليهما في المشروعية الدولية ، وما يسهل اجراء التقدم بعضوية الدولة الصحراوية الى الأمم المتحدة ، ان النظام المغربي اعترف بها ، ونشر اعترافه بها بالجريدة الرسمية للدولة ..
وعند عرض المقترح للتصويت بالاتحاد الافريقي ، فالأكثرية ستصوت لصالح الاقتراح ، طبعا بالتنسيق الإيجابي لمجلس الامن الذي لن يتردد في دعم الاقتراح . وعند التصويت على المقترح ، هنا ستظهر الحقيقة ، وهي تصويت كل دول الفيتو على اقتراح الانضمام ، وتصويت اغلبية الدول الجمعية العامة ، وبأغلبية ساحقة ، على الاعتراف بالدولة الصحراوية كعضو بالأمم المتحدة ..
الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بالجزائر ، ستحقق في حالة فوز الرئيس الجزائري بها ، ثقة وتفويضا من كل الجزائر بالرئيس في مباشرة السياسة الخارجية ، والدبلوماسية ، وابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .. أي تكملة للثقة والدعم الذي حققته انتخابات الرئاسة السابقة بمركز الرئيس ، القوي وبإجماع الجميع ، وطبعا منح نفس الثقة وتفويض التصرف ، للرئيس في مجال السياسة الخارجية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شاهد| اعتراض قذائف أطلقت من جنوب لبنان على مستوطنة كريات شمو

.. حصانة جزئية.. ماذا يعني قرار المحكمة العليا بالنسبة لترمب؟




.. المتحدثة باسم البيت الأبيض تتجاهل سؤال صحفية حول تلقي بايدن


.. اليابان تصدر أوراقا نقدية جديدة تحمل صورا ثلاثية الأبعاد




.. تزايد الطلب على الشوكولا في روسيا رغم ارتفاع سعرها لعدة أضعا