الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ديمقراطية الدولة المخزنية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 7 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


هل ( الدولة ) المخزنية ، دولة ديمقراطية ؟
قبل الجواب عن السؤال ، نود الإشارة الى ان مفهوم الدولة الديمقراطية ، ينتفي تماما في ما يسمى بالدولة المخزنية . فالدولة المخزنية هي النقيض الأساسي للدولة الديمقراطية . لكن ماذا عن الأنظمة التي مرت باسم الدولة المخزنية . هل كان نظام من الأنظمة بالنظام الديمقراطي ، الذي يتباهى بديمقراطيته امام الدول الديمقراطية الحقيقية . خاصة وان اصل الديمقراطية يبقى الانتخابات ، والاستشارات ، والاستفتاءات الشعبية . أي ان الحاكم على رأس النظام ، وقبل ان يتخذ القرار السياسي الاستراتيجي ، يكون قد استشار مع الرعاية ، حيث ان القرار الأخير سيكون قرار الرعايا لا قرار الحاكم الذي يجب ان يخضع للرعايا ، لتبرير مشروعية القرار المتخذ ، في معالجة ازمة ، او ظاهرة استرعت باهتمام الرعايا ، فكان على الحاكم ان يستشيرها في الامر ، قبل اتخاذ القرار الذي يؤثر حتما على وحدة الأرض ، او يؤثر على نوع الإصلاحات ، التي يكون الحاكم قد فكر فيها ، لتوسيع طبقة الحكم ، باسم الشراكة بين الحاكم وبين الرعية ..
وحتى نكون صريحين ، نؤكد ان الدولة المخزنية ، وأياً كان النظام المخزني الذي يحكمها ، هي دولة ، كما هي نظام يرفض الديمقراطية حتى في حدودها النسبية . ففقط القول بالدولة المخزنية ، او القول بالنظام المخزني ، لتنتفي الديمقراطية التي تخضع لشروط ، ولاستعمالات ، ومكانزمات خاصة ، تنتفي في الدولة المخزنية ، وتنتفي في النظام المخزني الذي يحكمها .. فالدولة المخزنية باقية ، والذي يتغير شكلا ، هو النظام المخزني الذي يرتبط بشخص المخزني الكبير ، الذي على رأس السلطة . ففترة حكم محمد الخامس كنظام ، ليست هي فترة حكم الحسن الثاني كنظام ، وليست فترة الحسن الثاني ، هي فترة محمد السادس كنظام . فالنظام المخزني ، تتأثر قوته بشخص المخزني الكبير الذي على رأسه . فكلما كان المخزني الأول قويا ، كلما كان نظام المخزن قويا ، ومنه تكون الدولة المخزنية اقوى . وبالعكس ، كلما كان رأس النظام المخزني ضعيفا ، كلما كان نظامه ضعيفا ، وتضعف معه الدولة المخزنية برمتها . لكن هنا ، لا يعني الضعف سهولة اسقاط الدولة المخزنية ، بل يعني سقوط نظام المخزن الضعيف ، ليأتي نظام اخر على ظهره ، وتتقوى الدولة بتقوية النظام الحاكم .. لكن هذه السمة والخاصية التي حكمت النظام السياسي المخزني ، ومنه خدمت الدولة المخزنية ، ليست بالقاعدة الأساسية في كل تجارب حكم الأنظمة ، وتغير قوة او ضعف الدولة المخزنية بضعف النظام . فهذه القاعدة التي بررت معارضة القبائل البربرية قبل مجيء فرنسا ، كانت معارضة للملك الضعيف ، ولم تكن معارضة لأصل الدولة المخزنية الواحدية ، ولا عارضت وحدة التراب الوطني . فالصراع كان يتم ضمن التمسك بوحدة الأرض ، لا ضدها ..
ان هذه القاعدة التي كانت تعكس نوعا من المشروعية ، مشروعية الحاكم المخزني ، ضمن مشروعية الدولة المخزنية ، أصبحت متجاوزة ، ولم يعد لها أي تأثير ، عند تشكيل النظام المخزني ضمن الدولة المخزنية . فرغم ان محمد السادس اكثر من ضعيف ، فالقبائل لم تثر عليه ، وحتى المعارضة السياسية التي كانت تمتاز بتحريك الشارع ، أصبحت في خبر كان ، حيث أصبحت الساحة فارغة ، الاّ من النظام المخزني ضمن الدولة المخزنية ..
طبعا . ان هذه الحالة لم تنشأ من فراغ ، او انها حصلت لوحدها . بل ومنذ العشرية الأخيرة من حكم الحسن الثاني ، وبعد ان تم تشخيص نوع المرض المصاب به ، L’emphysème ، حتى تحركت آلة القصر ، وادرعه المتشعبة ، لخلق واقع وحالة ، ضمن البنيان المرصوص ، منذ تولي الحسن الثاني الحكم بعد موت محمد الخامس . طبعا لقد نجحت الخطة ، حين تم اضعاف المعارضة البرجوازية الصغيرة ، التي كانت تستطيع تحريك الشارع ، فاصبح الجميع مع القصر لا خارجه ، ولتتحول تلك المعارضة الى موظفين سامين ، ضمن إدارة الديوان الملكي ، بعد كل عملية انتخابية ، حيث يتم اختيار برلمان الملك ، واختيار وزراء الملك ، الذين يجتهدون جميعا في تنزيل برنامج الملك ، ورمي برنامجهم الانتخابوي الذي دخلوا على أساسه ( الصراع ) الانتخابوي ..
فعندما تشارك ( المعارضة ) الانتخابوية ، في الاستحقاقات السياسية ، التي هي استحقاقات القصر ، وضمن دستور الملك ، وليس بدستور الشعب ، وهي حين تشارك تعرف ان كل العملية من افراز القصر ، حيث اصبحنا نردد حكومة جلالة الملك ، وبرلمان الملك ، أصبحت تلك المعارضة ، وهي تؤمن بذلك ، جزءا من النظام ، وليحق نعتها بالأحزاب المخزنية ، وليس بالأحزاب البرجوازية الصغيرة ..
في الدولة المخزنية ، والنظام المخزني ، قبل بداية ستينات القرن الماضي ، كان المخزن يتكون فقط من الحاكم المخزني الأول ، ومن البلاط الدائر به ، ومن الرعايا الجاهلة . فلم تكن الدولة المخزنية ، ولا النظام المخزني ، يعرف الانتخابات ، والبرلمانات ، والدساتير ، والأحزاب والنقابات والجمعيات .. الخ . كان فقط المخزن ، وعلى رأسه المخزني الأول ، بل ان المخزن رفض المشروع الدستوري الذي حضرته النخبة في سنة 1908 ، لأنه كان سيؤسس لنظام ديمقراطي ، طبعا ضمن النظام الملكي لا خارجه . ومنذ تلك التجربة اليتيمة ، ظل المخزن دولة ونظاما ، هو الحاكم المخزني ، وحاشيته ، ورعاياه .. وباستثناء ثورة القبائل البربرية ، قبل دخول فرنسا الى المغرب ، ظل المخزن محميا من الرعايا المرتبطة بالمخزن ، لا بغيره . فحتى الزوايا التي تعاطت السياسة ، كانت مخزنية الأصل اكثر من المخزن نفسه .
ستعرف الدولة المخزنية ، والنظام المخزني تحولا وتطورا ، بعد موت محمد الخامس ، وتولي الحسن الثاني الحكم . ذلك ان المخزن القديم التقليدي ، لم يبق كما كان قبل تولي الحسن الثاني الحكم ، بل سيجد الملك نفسه مضطرا لإدخال تغييرات على نمط المخزن ، حتى يستمر وتستمر معه الدولة المخزنية ، وهي التحولات التي فرضت باسم الإصلاحات السياسية ، حيث سيعرف النظام لأول مرة الحركة الدستورية ، والدستور الذي كان دستور الملك ، حيث حافظ على المخزن القديم الذي يركز السلطة في شخصه لا في غيره .. ففرض دستورا صوتت عليه الرعية ، لتصبح مجرد رعية ، ويصبح السلطان المخزني الأول ، بل وليرقيه الدستور الى مصاف المقدسات ، والممثل الاسمى للامة ، أي ان الملك هو وحده الدولة ، والدولة هي الملك .. ولتصبح العلاقة بين الملك كأمير ، و إمام ، وراعي كبير ، والرعية ، مباشرة ومن دون وسيط ، لان البرلمان هو برلمان الملك ، ومن خلال ترأسه افتتاح الدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ، يقيد البرلمانيين بالأمر اليومي الموجه لهم في الخطاب الذي يلقيه ، دون ان تتبعه مناقشة للخطاب من قبل البرلمان . لان البرلمان كمرؤوس لا يناقش خطاب الرئيس ، الذي يبقى الملك في صورة مخزني ، امير إ وامام ، وراعي كبير ..
اما الحكومة ، فبمجرد انتهاء البوليس السياسي من عرض كل شيء على الأشخاص المقترحة للوزارة ، حتى يتم انشاء الحكومة التي هي حكومة الملك ، فيشرع هؤلاء ، وبعد تعيينهم في المناصب الوزارية كموظفين سامين بإدارة الملك ، فيمن يحصل له شرف تنزيل برنامج الملك الذي لم يشارك في الحملة الانتخابوية ، ولم يصوت عليه احد ، ورمي برنامجهم الانتخابوي في مزبلة التاريخ .. فتصبح الحكومة حكومة الملك ، والبرلمان برلمانه .
وطبعا ، سيشرع الحسن الثاني الداهية ، في التفريش للمخزن حتى تقبل به الدول الغربية ، حين احدث الى جانب الحكومة والبرلمان ، الأحزاب السياسية ، والمنظمات النقابية ، والجمعيات ، وبنى الجامعات ، والكليات ، والمدارس العليا ، والمستشفيات ، وطور النقل خاصة عبر السكك الحديدية ، وبنى السدود .. أي شيد الأجهزة من حيث الشكل ، لكن من حيث المضمون ظل المخزن القديم يواصل باسم المخزن العصري الجديد .
ما يجب الانتباه اليه ، ان الأحزاب ( اليسارية ) حين كانت تنخرط في الاستحقاقات السياسية التي ينظمها القصر ، فهي كانت تؤمن بالمخزن كجهاز ، وتؤمن بالدولة المخزنية وبالنظام المخزني ، الذي فيه فقط الملك ، ومن ثم تكون تلك الأحزاب التي تعرت وافتضح امرها مع محمد السادس ، مجرد أحزاب مخزنية لا غير .. فايّ علاقة تجمع شعارات التقدمية مع الجلوس في برلمان الملك ، او الدخول الى حكومة الملك ، وتنزيل برنامج الملك الذي هرع الجميع مسرعا كي يحصل له شرف تنزيل برنامج الملك ..
فحين يكون دستور الملك ، بالفصل التاسع عشر ( الفصل 19 ) يجعل منه دستورا فوق الدستور ، او انه دستورا داخل الدستور ، ومن خلاله يصبح الملك هو الدولة ، والدولة هي الملك .. تكون جميع عمليات الأحزاب ، تتم ضمن دستور الملك . واذا اضفنا السلطات الاستثنائية التي يعطيها عقد البيعة غير المكتوب ، وغير المدون للملك كراعي في دولة رعوية ، وكأمير وامام تصدر الاحكام باسمه ، تكون مشاركة كل تلك الأحزاب في البرنامج الملكي الذي هو برنامج القصر ، تتم عن بينة واختيار ، وبرضى ( زعماء ) تلك الأحزاب من عبدالرحيم بوعبيد ( السوسيال ديمقراط ) ، الى علي يعتة ( الشيوعي ) ، الى بن سعيد ايت ايدر ( القومي الماركساني ) ، الى الفقيه محمد البصري ( البلانكي ) الذي اصبح ( بسماركيا ) ، ولم يعد ( بلانكيا ) .. فحتى الاموي ( ك د ش ) CDT ، و نقابة ( ا م ش ) UMT ، و ( الاتحاد العام للشغالين ) UGTM ، وحزب الاستقلال ، آمنوا وكانوا يؤمنون بالفصل 19 من الدستور ، وتعاملوا مع العروض السياسية المخزنية ، من زاوية الايمان والقناعة بالملكية التوتاليتارية Totalitaire ، خاصة عندما ظهر منافس سياسي جديد في الساحة ، مثله الإسلام السياسي . فالكل يتذكر كيف طالب ودعا احمد بن جلون وزارة الداخلية ، للإجهاز على ( جماعة العدل والإحسان ) ، مثلما طالب ودعا عبدالرحيم بوعبيد وزارة الداخلية ( عامل مدينة الرباط عمر بن شمسي ) لاقتلاع جدور الحركة التصحيحية في 8 مايو 1983 .. حيث دخل عبدالرحيم بوعبيد واتباعه الى الحكومة والبرلمان ، في حين كان نصيب الحركة التصحيحية الاتحادية ( اللجنة الإدارية الوطنية ) La CAN التي ستتحول سنة 1991 الى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي PADS ، الى السجون التي كان نصيب اطرها ثلاث سنوات من السجن ..
اذن . هل الدولة المخزنية ، وهل النظام المخزني ، هما دولة ديمقراطية ، ونظام ديمقراطي ؟ ..
دولة تصدر القوانين في مجال الحريات العامة ، وتمنع بطرق شتى حرية الكتابة ، وتمنع حرية التعبير ، وتمنع الحقوق المعترف بها في الدول الديمقراطية ، هي دولة لا علاقة لها بالديمقراطية ، خاصة وهي تمارس انتهاك هذه الحقوق امام العالم الذي يتابع كل ما يحصل ، ويقرأ كل ما يكتب ، تترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .. بل حين تمارس المحاولات الى قتل الكتاب والمعارضين السلميين ، كما حصل ويحص لي ، عند رش مادة كميائية سامة بنافدة منزلي ، وحول منزلي ، حتى أصاب بسرطان الرئة ، ناهيك عن التهاب الانف ، والحنجرة ، والعينين ، مع ( قرصات ) بكل انحاء جسمي Les pincements ،هي دولة مجرمة تقودها مافيا مجرمة ، تترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .. وخاصة وانها تستعمل هذه المسؤولية كتشريف وليس كتكليف .. فحين يخطط مجرمو الدولة البوليسية المارقة لقتلي ، ومن دون ردود فعل ، يكون عنوان المرحلة ، نهاية شعارات حقوق الانسان ، وانتشار مجرد القمع والاجرام الذي يعرف به جهاز البوليس السياسي DGST ، ووزارة الداخلية كجهاز طقوسي قروسطوي ، يده مبللة بدماء العشرات من الضحايا .. وبالحجة والدليل .. وهنا نتساءل . اين مصير 522 صحراويا تم الاجهاز عليهم بسبب الصحراء الغربية ، خاصة عندما كان وليا على مدينة العيون العامل صالح زمراگ ؟ ..
ان النظام المخزني ، والدولة المخزنية ، هما نقيض الدولة الديمقراطية ، والنظام الديمقراطي .. والقول باستمرار النظام المخزني والدولة المخزنية ، هو قول بسيادة المافيا المجرمة ، وقول بالمزيد من الدكتاتورية ، والتسيب والاستبداد والطغيان .... ورمي الأستاذ والنقيب محمد زيان ، بتهم جاء بها البوليس السياسي DGST من بلاد السند والهند ، دليل على مضايقة البوليس السياسي ، من تصريحات لم تدعوا الى ثورة ولا الى عصيان مدني ، بل دعت الى تعرية اين يتوجه ذهب طاطا ، وفضة طاطا ، وفوسفاط المغاربة المفقرين ..
فالدولة البوليسية ، تبرع في طبخ ، وتزوير المحاضر البوليسية لرمي الناس في غياهب سجون الملك النتنة ، فالأحكام صدرت باسمه ، وتم تنفيذها باسمه ، والاعوان الذين نفدوها هم اعوانه ، والسجون سجونه .. وكم أصبحت الحالة سوداء ، مع اختطاف الملك الفاقد للإدراك والتمييز ، من قبل مجرمين افسدوا في الدولة ، وكأننا نعيش انقلابا ابيضا مسؤولوه تم تسميتهم بعصابة " البنية السرية " التي أدخلت مثلي جزائري لاجئ في اسبانيا الى المغرب ، ونظمت له ندوة صحافية ، اعتبرتها عملا ناجحا في التخابر البوليسي ، والحال هل نجاح التخابر، يكون بالهجوم على الأستاذ والنقيب محمد زيان ومن معه ؟ والخطورة ان كل ما جرى وحصل ، حصل وجرى امام انظار الجيش . فهل الجيش مشارك في الانقلاب على الملك .. هل الجيش مرهون ويخضع " للبنية السرية ) المجرمة .. ان ما حصل فيه إساءة كبيرة لسمعة الجيش ، خارج ابلاد ..
ومرة أخرى . ان الدولة المخزنية ، والنظام المخزني هما نقيض الدولة الديمقراطية ، والنظام الديمقراطي .. ان الصدمة الكبرى التي ستغير كل شيء ، ضياع ملف الصحراء الغربية ، وانتهاء باستقلالها ..
فما معنى ان يعترف الملك امام العالم بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، ويصدر ظهيرا وقعه بيده ، يقر اعترافه بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وينشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 .. وهذه الورطة / الجريمة ، البوليس السياسي فؤاد الهمة وعبداللطيف الحموشي من ورط الملك فيها .. قضية الصحراء ستفجر كل المغرب ، وليس فقط الصحراء ، طبعا ان استقلال الصحراء وهو وارد ، يعني سقوط النظام في اقل من 24 ساعة .. وتلك غاية إسرائيل وفرنسا وامريكا واسبانيا .. غرضهم ان تكون دول المنطقة اكثر من ضعيفة ، وتلك الباب التي يدخل منها الاستعمار واحفاد Sayks et Picot ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الانتخابات التشريعية الفرنسية: -ماكرون يبحث عن شخصية خارقة ت

.. عبد الملك الحوثي يهدد باستهداف منشآت سعودية




.. وزير الخارجية المصري: استخدام إسرائيل لسلاح الجوع في حرب غزة

.. المفوض العام للأونروا: الكثير من مقرات الوكالة في غزة تعرضت




.. هدوء في شوارع باريس بعد ليلة عاصفة من الاحتفالات والاشتباكات