الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ديمقراطية الدولة المخزنية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 7 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


هل ( الدولة ) المخزنية ، دولة ديمقراطية ؟
قبل الجواب عن السؤال ، نود الإشارة الى ان مفهوم الدولة الديمقراطية ، ينتفي تماما في ما يسمى بالدولة المخزنية . فالدولة المخزنية هي النقيض الأساسي للدولة الديمقراطية . لكن ماذا عن الأنظمة التي مرت باسم الدولة المخزنية . هل كان نظام من الأنظمة بالنظام الديمقراطي ، الذي يتباهى بديمقراطيته امام الدول الديمقراطية الحقيقية . خاصة وان اصل الديمقراطية يبقى الانتخابات ، والاستشارات ، والاستفتاءات الشعبية . أي ان الحاكم على رأس النظام ، وقبل ان يتخذ القرار السياسي الاستراتيجي ، يكون قد استشار مع الرعاية ، حيث ان القرار الأخير سيكون قرار الرعايا لا قرار الحاكم الذي يجب ان يخضع للرعايا ، لتبرير مشروعية القرار المتخذ ، في معالجة ازمة ، او ظاهرة استرعت باهتمام الرعايا ، فكان على الحاكم ان يستشيرها في الامر ، قبل اتخاذ القرار الذي يؤثر حتما على وحدة الأرض ، او يؤثر على نوع الإصلاحات ، التي يكون الحاكم قد فكر فيها ، لتوسيع طبقة الحكم ، باسم الشراكة بين الحاكم وبين الرعية ..
وحتى نكون صريحين ، نؤكد ان الدولة المخزنية ، وأياً كان النظام المخزني الذي يحكمها ، هي دولة ، كما هي نظام يرفض الديمقراطية حتى في حدودها النسبية . ففقط القول بالدولة المخزنية ، او القول بالنظام المخزني ، لتنتفي الديمقراطية التي تخضع لشروط ، ولاستعمالات ، ومكانزمات خاصة ، تنتفي في الدولة المخزنية ، وتنتفي في النظام المخزني الذي يحكمها .. فالدولة المخزنية باقية ، والذي يتغير شكلا ، هو النظام المخزني الذي يرتبط بشخص المخزني الكبير ، الذي على رأس السلطة . ففترة حكم محمد الخامس كنظام ، ليست هي فترة حكم الحسن الثاني كنظام ، وليست فترة الحسن الثاني ، هي فترة محمد السادس كنظام . فالنظام المخزني ، تتأثر قوته بشخص المخزني الكبير الذي على رأسه . فكلما كان المخزني الأول قويا ، كلما كان نظام المخزن قويا ، ومنه تكون الدولة المخزنية اقوى . وبالعكس ، كلما كان رأس النظام المخزني ضعيفا ، كلما كان نظامه ضعيفا ، وتضعف معه الدولة المخزنية برمتها . لكن هنا ، لا يعني الضعف سهولة اسقاط الدولة المخزنية ، بل يعني سقوط نظام المخزن الضعيف ، ليأتي نظام اخر على ظهره ، وتتقوى الدولة بتقوية النظام الحاكم .. لكن هذه السمة والخاصية التي حكمت النظام السياسي المخزني ، ومنه خدمت الدولة المخزنية ، ليست بالقاعدة الأساسية في كل تجارب حكم الأنظمة ، وتغير قوة او ضعف الدولة المخزنية بضعف النظام . فهذه القاعدة التي بررت معارضة القبائل البربرية قبل مجيء فرنسا ، كانت معارضة للملك الضعيف ، ولم تكن معارضة لأصل الدولة المخزنية الواحدية ، ولا عارضت وحدة التراب الوطني . فالصراع كان يتم ضمن التمسك بوحدة الأرض ، لا ضدها ..
ان هذه القاعدة التي كانت تعكس نوعا من المشروعية ، مشروعية الحاكم المخزني ، ضمن مشروعية الدولة المخزنية ، أصبحت متجاوزة ، ولم يعد لها أي تأثير ، عند تشكيل النظام المخزني ضمن الدولة المخزنية . فرغم ان محمد السادس اكثر من ضعيف ، فالقبائل لم تثر عليه ، وحتى المعارضة السياسية التي كانت تمتاز بتحريك الشارع ، أصبحت في خبر كان ، حيث أصبحت الساحة فارغة ، الاّ من النظام المخزني ضمن الدولة المخزنية ..
طبعا . ان هذه الحالة لم تنشأ من فراغ ، او انها حصلت لوحدها . بل ومنذ العشرية الأخيرة من حكم الحسن الثاني ، وبعد ان تم تشخيص نوع المرض المصاب به ، L’emphysème ، حتى تحركت آلة القصر ، وادرعه المتشعبة ، لخلق واقع وحالة ، ضمن البنيان المرصوص ، منذ تولي الحسن الثاني الحكم بعد موت محمد الخامس . طبعا لقد نجحت الخطة ، حين تم اضعاف المعارضة البرجوازية الصغيرة ، التي كانت تستطيع تحريك الشارع ، فاصبح الجميع مع القصر لا خارجه ، ولتتحول تلك المعارضة الى موظفين سامين ، ضمن إدارة الديوان الملكي ، بعد كل عملية انتخابية ، حيث يتم اختيار برلمان الملك ، واختيار وزراء الملك ، الذين يجتهدون جميعا في تنزيل برنامج الملك ، ورمي برنامجهم الانتخابوي الذي دخلوا على أساسه ( الصراع ) الانتخابوي ..
فعندما تشارك ( المعارضة ) الانتخابوية ، في الاستحقاقات السياسية ، التي هي استحقاقات القصر ، وضمن دستور الملك ، وليس بدستور الشعب ، وهي حين تشارك تعرف ان كل العملية من افراز القصر ، حيث اصبحنا نردد حكومة جلالة الملك ، وبرلمان الملك ، أصبحت تلك المعارضة ، وهي تؤمن بذلك ، جزءا من النظام ، وليحق نعتها بالأحزاب المخزنية ، وليس بالأحزاب البرجوازية الصغيرة ..
في الدولة المخزنية ، والنظام المخزني ، قبل بداية ستينات القرن الماضي ، كان المخزن يتكون فقط من الحاكم المخزني الأول ، ومن البلاط الدائر به ، ومن الرعايا الجاهلة . فلم تكن الدولة المخزنية ، ولا النظام المخزني ، يعرف الانتخابات ، والبرلمانات ، والدساتير ، والأحزاب والنقابات والجمعيات .. الخ . كان فقط المخزن ، وعلى رأسه المخزني الأول ، بل ان المخزن رفض المشروع الدستوري الذي حضرته النخبة في سنة 1908 ، لأنه كان سيؤسس لنظام ديمقراطي ، طبعا ضمن النظام الملكي لا خارجه . ومنذ تلك التجربة اليتيمة ، ظل المخزن دولة ونظاما ، هو الحاكم المخزني ، وحاشيته ، ورعاياه .. وباستثناء ثورة القبائل البربرية ، قبل دخول فرنسا الى المغرب ، ظل المخزن محميا من الرعايا المرتبطة بالمخزن ، لا بغيره . فحتى الزوايا التي تعاطت السياسة ، كانت مخزنية الأصل اكثر من المخزن نفسه .
ستعرف الدولة المخزنية ، والنظام المخزني تحولا وتطورا ، بعد موت محمد الخامس ، وتولي الحسن الثاني الحكم . ذلك ان المخزن القديم التقليدي ، لم يبق كما كان قبل تولي الحسن الثاني الحكم ، بل سيجد الملك نفسه مضطرا لإدخال تغييرات على نمط المخزن ، حتى يستمر وتستمر معه الدولة المخزنية ، وهي التحولات التي فرضت باسم الإصلاحات السياسية ، حيث سيعرف النظام لأول مرة الحركة الدستورية ، والدستور الذي كان دستور الملك ، حيث حافظ على المخزن القديم الذي يركز السلطة في شخصه لا في غيره .. ففرض دستورا صوتت عليه الرعية ، لتصبح مجرد رعية ، ويصبح السلطان المخزني الأول ، بل وليرقيه الدستور الى مصاف المقدسات ، والممثل الاسمى للامة ، أي ان الملك هو وحده الدولة ، والدولة هي الملك .. ولتصبح العلاقة بين الملك كأمير ، و إمام ، وراعي كبير ، والرعية ، مباشرة ومن دون وسيط ، لان البرلمان هو برلمان الملك ، ومن خلال ترأسه افتتاح الدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ، يقيد البرلمانيين بالأمر اليومي الموجه لهم في الخطاب الذي يلقيه ، دون ان تتبعه مناقشة للخطاب من قبل البرلمان . لان البرلمان كمرؤوس لا يناقش خطاب الرئيس ، الذي يبقى الملك في صورة مخزني ، امير إ وامام ، وراعي كبير ..
اما الحكومة ، فبمجرد انتهاء البوليس السياسي من عرض كل شيء على الأشخاص المقترحة للوزارة ، حتى يتم انشاء الحكومة التي هي حكومة الملك ، فيشرع هؤلاء ، وبعد تعيينهم في المناصب الوزارية كموظفين سامين بإدارة الملك ، فيمن يحصل له شرف تنزيل برنامج الملك الذي لم يشارك في الحملة الانتخابوية ، ولم يصوت عليه احد ، ورمي برنامجهم الانتخابوي في مزبلة التاريخ .. فتصبح الحكومة حكومة الملك ، والبرلمان برلمانه .
وطبعا ، سيشرع الحسن الثاني الداهية ، في التفريش للمخزن حتى تقبل به الدول الغربية ، حين احدث الى جانب الحكومة والبرلمان ، الأحزاب السياسية ، والمنظمات النقابية ، والجمعيات ، وبنى الجامعات ، والكليات ، والمدارس العليا ، والمستشفيات ، وطور النقل خاصة عبر السكك الحديدية ، وبنى السدود .. أي شيد الأجهزة من حيث الشكل ، لكن من حيث المضمون ظل المخزن القديم يواصل باسم المخزن العصري الجديد .
ما يجب الانتباه اليه ، ان الأحزاب ( اليسارية ) حين كانت تنخرط في الاستحقاقات السياسية التي ينظمها القصر ، فهي كانت تؤمن بالمخزن كجهاز ، وتؤمن بالدولة المخزنية وبالنظام المخزني ، الذي فيه فقط الملك ، ومن ثم تكون تلك الأحزاب التي تعرت وافتضح امرها مع محمد السادس ، مجرد أحزاب مخزنية لا غير .. فايّ علاقة تجمع شعارات التقدمية مع الجلوس في برلمان الملك ، او الدخول الى حكومة الملك ، وتنزيل برنامج الملك الذي هرع الجميع مسرعا كي يحصل له شرف تنزيل برنامج الملك ..
فحين يكون دستور الملك ، بالفصل التاسع عشر ( الفصل 19 ) يجعل منه دستورا فوق الدستور ، او انه دستورا داخل الدستور ، ومن خلاله يصبح الملك هو الدولة ، والدولة هي الملك .. تكون جميع عمليات الأحزاب ، تتم ضمن دستور الملك . واذا اضفنا السلطات الاستثنائية التي يعطيها عقد البيعة غير المكتوب ، وغير المدون للملك كراعي في دولة رعوية ، وكأمير وامام تصدر الاحكام باسمه ، تكون مشاركة كل تلك الأحزاب في البرنامج الملكي الذي هو برنامج القصر ، تتم عن بينة واختيار ، وبرضى ( زعماء ) تلك الأحزاب من عبدالرحيم بوعبيد ( السوسيال ديمقراط ) ، الى علي يعتة ( الشيوعي ) ، الى بن سعيد ايت ايدر ( القومي الماركساني ) ، الى الفقيه محمد البصري ( البلانكي ) الذي اصبح ( بسماركيا ) ، ولم يعد ( بلانكيا ) .. فحتى الاموي ( ك د ش ) CDT ، و نقابة ( ا م ش ) UMT ، و ( الاتحاد العام للشغالين ) UGTM ، وحزب الاستقلال ، آمنوا وكانوا يؤمنون بالفصل 19 من الدستور ، وتعاملوا مع العروض السياسية المخزنية ، من زاوية الايمان والقناعة بالملكية التوتاليتارية Totalitaire ، خاصة عندما ظهر منافس سياسي جديد في الساحة ، مثله الإسلام السياسي . فالكل يتذكر كيف طالب ودعا احمد بن جلون وزارة الداخلية ، للإجهاز على ( جماعة العدل والإحسان ) ، مثلما طالب ودعا عبدالرحيم بوعبيد وزارة الداخلية ( عامل مدينة الرباط عمر بن شمسي ) لاقتلاع جدور الحركة التصحيحية في 8 مايو 1983 .. حيث دخل عبدالرحيم بوعبيد واتباعه الى الحكومة والبرلمان ، في حين كان نصيب الحركة التصحيحية الاتحادية ( اللجنة الإدارية الوطنية ) La CAN التي ستتحول سنة 1991 الى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي PADS ، الى السجون التي كان نصيب اطرها ثلاث سنوات من السجن ..
اذن . هل الدولة المخزنية ، وهل النظام المخزني ، هما دولة ديمقراطية ، ونظام ديمقراطي ؟ ..
دولة تصدر القوانين في مجال الحريات العامة ، وتمنع بطرق شتى حرية الكتابة ، وتمنع حرية التعبير ، وتمنع الحقوق المعترف بها في الدول الديمقراطية ، هي دولة لا علاقة لها بالديمقراطية ، خاصة وهي تمارس انتهاك هذه الحقوق امام العالم الذي يتابع كل ما يحصل ، ويقرأ كل ما يكتب ، تترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .. بل حين تمارس المحاولات الى قتل الكتاب والمعارضين السلميين ، كما حصل ويحص لي ، عند رش مادة كميائية سامة بنافدة منزلي ، وحول منزلي ، حتى أصاب بسرطان الرئة ، ناهيك عن التهاب الانف ، والحنجرة ، والعينين ، مع ( قرصات ) بكل انحاء جسمي Les pincements ،هي دولة مجرمة تقودها مافيا مجرمة ، تترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .. وخاصة وانها تستعمل هذه المسؤولية كتشريف وليس كتكليف .. فحين يخطط مجرمو الدولة البوليسية المارقة لقتلي ، ومن دون ردود فعل ، يكون عنوان المرحلة ، نهاية شعارات حقوق الانسان ، وانتشار مجرد القمع والاجرام الذي يعرف به جهاز البوليس السياسي DGST ، ووزارة الداخلية كجهاز طقوسي قروسطوي ، يده مبللة بدماء العشرات من الضحايا .. وبالحجة والدليل .. وهنا نتساءل . اين مصير 522 صحراويا تم الاجهاز عليهم بسبب الصحراء الغربية ، خاصة عندما كان وليا على مدينة العيون العامل صالح زمراگ ؟ ..
ان النظام المخزني ، والدولة المخزنية ، هما نقيض الدولة الديمقراطية ، والنظام الديمقراطي .. والقول باستمرار النظام المخزني والدولة المخزنية ، هو قول بسيادة المافيا المجرمة ، وقول بالمزيد من الدكتاتورية ، والتسيب والاستبداد والطغيان .... ورمي الأستاذ والنقيب محمد زيان ، بتهم جاء بها البوليس السياسي DGST من بلاد السند والهند ، دليل على مضايقة البوليس السياسي ، من تصريحات لم تدعوا الى ثورة ولا الى عصيان مدني ، بل دعت الى تعرية اين يتوجه ذهب طاطا ، وفضة طاطا ، وفوسفاط المغاربة المفقرين ..
فالدولة البوليسية ، تبرع في طبخ ، وتزوير المحاضر البوليسية لرمي الناس في غياهب سجون الملك النتنة ، فالأحكام صدرت باسمه ، وتم تنفيذها باسمه ، والاعوان الذين نفدوها هم اعوانه ، والسجون سجونه .. وكم أصبحت الحالة سوداء ، مع اختطاف الملك الفاقد للإدراك والتمييز ، من قبل مجرمين افسدوا في الدولة ، وكأننا نعيش انقلابا ابيضا مسؤولوه تم تسميتهم بعصابة " البنية السرية " التي أدخلت مثلي جزائري لاجئ في اسبانيا الى المغرب ، ونظمت له ندوة صحافية ، اعتبرتها عملا ناجحا في التخابر البوليسي ، والحال هل نجاح التخابر، يكون بالهجوم على الأستاذ والنقيب محمد زيان ومن معه ؟ والخطورة ان كل ما جرى وحصل ، حصل وجرى امام انظار الجيش . فهل الجيش مشارك في الانقلاب على الملك .. هل الجيش مرهون ويخضع " للبنية السرية ) المجرمة .. ان ما حصل فيه إساءة كبيرة لسمعة الجيش ، خارج ابلاد ..
ومرة أخرى . ان الدولة المخزنية ، والنظام المخزني هما نقيض الدولة الديمقراطية ، والنظام الديمقراطي .. ان الصدمة الكبرى التي ستغير كل شيء ، ضياع ملف الصحراء الغربية ، وانتهاء باستقلالها ..
فما معنى ان يعترف الملك امام العالم بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، ويصدر ظهيرا وقعه بيده ، يقر اعترافه بالدولة الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وينشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 / يناير 2017 .. وهذه الورطة / الجريمة ، البوليس السياسي فؤاد الهمة وعبداللطيف الحموشي من ورط الملك فيها .. قضية الصحراء ستفجر كل المغرب ، وليس فقط الصحراء ، طبعا ان استقلال الصحراء وهو وارد ، يعني سقوط النظام في اقل من 24 ساعة .. وتلك غاية إسرائيل وفرنسا وامريكا واسبانيا .. غرضهم ان تكون دول المنطقة اكثر من ضعيفة ، وتلك الباب التي يدخل منها الاستعمار واحفاد Sayks et Picot ...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رئيس الوزراء أتال يقدم استقالته للرئيس ماكرون الذي يطلب منه


.. مدير الشاباك الإسرائيلي يتوجه لمصر لمواصلة المحادثات بشأن وق



.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على جنوبي غزة وسط توغل بري وإطلاق ل

.. قراءة عسكرية.. فصائل المقاومة تكثف قصفها لمحور نتساريم.. ما




.. هآرتس: الجيش الإسرائيلي أمر بتفعيل بروتوكول -هانيبال- خلال ه