الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حق تقرير المصير

يونس زكور

2006 / 12 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


لقد تعددت تعار يف حق تقرير المصير, كما تعددت الدراسات حوله, وهو يعني بمفهومه الواسع أن يكون لكل شعب من الشعوب الحق الكامل والحرية في تقرير مصيره دون أن أي تدخل أجنبي, وكذلك الحرية الكاملة في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يرتضيه, ويعني أيضا أن يكون لكل أمة حق التمتع بسيادتها وممارستها إذا أرادت , أما مفهومه الضيق فيعني الاستقلال وإقامة دولة لها سيادة لأن الاستقلال هو الهدف النهائي الذي ترجو الشعوب تحقيقه وهي تمارس هذا الحق , الذي يعتبر حقا مشروعا كرسته وأقرته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي العام المعاصر, فبمقتضى المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة, فإن أحد أهم أهداف هذه الأخيرة هو" تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس مراعاة مبدأ الحقوق والتكافؤ وتقرير مصير الشعوب واتخاذ تدابير أخرى ملائمة لدعم السلام العالمي" .
كما أن الإعلان الخاص الصادر في عام1960 عن الأمم المتحدة, يمنح للأقطار والشعوب الحق في تقرير مصيرها وفي استقلالها حيث يشير إلى : " أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي والسيطرة عليه واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين " كما يؤكد أيضا : " أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وأن تسعى بحرية إلى تحقيق نماءها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" , وإضافة إلى هذا فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من التوصيات والقرارات حول حق الشعوب في تقرير مصيرها .
وتجدر الإشارة إلى أن حق تقرير المصير ليس حقا مطلقا وإنما ترد عليه قيود, فليس المقصود هنا بالحق أن يجري تطبيقه بلا تمييز حتى يؤدي إلى تحطيم الوحدة الوطنية , وتبعا لذلك فهو لا يطبق على الأقليات التي تعيش داخل الدولة وإلا أدى ذلك إلى تفسخ الدول وانهيار النظام الدولي المعاصر.
وهناك نمطان لحق تقرير المصير, الأول هو حق تقرير المصير الداخلي, والثاني هو حق تقرير المصير الخارجي.
فالأول يعني حق الشعب في اختيار شكل الحكم الذي يلائمه وتنظيم شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية , وهذا يعني أن التمتع بحق المصير يكون قاصرا على الدول ذات السيادة الكاملة , ويتجلى هذا النمط من خلال ما أقرته الجمعية العامة من خلال قراراتها التي تؤكد عدم جواز التدخل بأي حال من الأحوال في الشؤون الداخلية للدول وينبغي احترام سيادتها واستقلالها .
.
أما الثاني, أي حق تقرير المصير الخارجي, فهو الحق الذي ينصرف إلى الدول غير المتمتعة بالسيادة وهو ما نجده واضحا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال إلى الأقاليم والشعوب المستعمرة.
فإخضاع الشعوب للسيطرة الأجنبية يعد في صياغة هذا القرار انتهاكا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة , وعلى هذا الأساس يوصي هذا القرار بضرورة وضع حد على وجه السرعة وبدون قيد أو شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره , ونقل السلطة السياسية في كافة الأقاليم التابعة إلى الشعب طبقا لإرادته الحرة .
وهناك من يرى أن حق تقرير المصير على المستوى الدولي له بعدين: أحدهما سلبي ويعني حق الشعب بأن لا يكون محلا للمبادلة أو التنازل بغير إرادته , والآخر إيجابي وهو حق الشعب في تقرير المصير .
وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة قد نص على حق الشعوب في تقرير مصيرها إلا أنه لم يحدد الوسائل التي من خلالها يمكن الحصول على هذا الحق , وهو ما تكلفت به الجمعية العامة من خلال ما أصدرته من قرارات أكدت فيها شرعية استخدام القوة للوصول إلى تقرير المصير.
يونس زكور
باحث في العلوم السياسية
جامعة محمد الخامس – آكدال – الرباط





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل وقعت جرائم تطهير عرقي في السودان؟ | المسائية


.. اكلات صحية ولذيذة باللحمة مع الشيف عمر ????




.. عواصف وفيضانات في العالم العربي.. ظواهر عرضية؟


.. السنغال: 11 مصابا في حادث خروج طائرة من طراز بوينغ عن المدرج



.. الجامعات الإسبانية تعرب عن استعدادها لتعليق تعاونها مع إسرائ