الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضاء الإيطالي يصفع وجه المدعو فؤاد الهمة ، ويصفع وجه المدعو عبداللطيف الحموشي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 7 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


نعم . قرار القضاء الإيطالي ، برفض تسليم الصحافي ادريس فرحان الى البوليس السياسي المزاجي ، والغبي ، وجمع البلادة من اطراف القارات الخمسة ، كان ضربة قوية في وجه الواقفين وراء هذه الرداءة التي ما بعدها رداءة . وطبعا فان رفض تسليم ادريس سرحان من دولة ديمقراطية الى عصابة إجرامية مزاجية سرقت الدولة الحقيقية ، وسرقت الملك ، والحالة ليس لها من تفسير ، غير انقلاب على الملك الذي بسبب المرض ، فقد منذ زمان وليس حتى الان ، القدرة على التمييز والقدرة على الادراك ، والكل يتذكر لقاء زعماء العالم بفرنسا بمناسبة الذكرى المأوية عن الحرب العالمية الأولى . وحضرها الملك الذي كان يغيب ، ويدخل في نوم بسبب الادوية المستعملة ، وخاصة ان رئيس الولايات المتحدة الامريكية Donald Trump ، كان يسرق نظرات تجاه الملك ، وهي نظرات تساؤل عن ما يشاع عن مرض الملك . فضربة القضاء الإيطالي ، كانت موجهة ( للمسؤولين ) الحقيقيين عن البوليس السياسي ، والمسؤولين الحقيقيين عن الجهاز الطقوسي السلطوي وزارة الداخلية ، المفروض انها المسؤولة عن الامن بالبلاد .. فكان قرار القضاء الإيطالي ، قرارا للدولة الإيطالية الديمقراطية ، دولة الحقوق ، بل كل الحقوق التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة ، والقوانين التي صدرت في نفس المجال الذي عالجها الميثاق ، مما جعلنا نعتبر قرار القضاء الإيطالي ، قرار دولة ديمقراطية تحترم قضاءها ، وانتصار دولة ديمقراطية ، على دولة بوليسية مزاجية وفاشية ، كل مشروعيتها تحوم فقط حول سلطة اللجم والقمع والمنع .. وعندما نصف الدولة المزاجية البوليسية ، كدولة بوليسية لا تعرف غير القمع والتنكيل بالمعارضين ، فإنها دولة بوليسية رديئة وفاشلة ، ولن ترقى ابدا الى الدول البوليسية الاحترافية ، التي تبقى بوليسية ، لكن في اطار ما يحميه ويضمنه القانون ، وما تحمله القرارات القضائية ، لان القضاء في إيطاليا ، وفي كل الدول الاوربية ، هو سلطة مستقلة ، واحكامها تكون محترمة ، ويلتزم بها الجميع . أي ان القضاء في الدول الديمقراطية ، هو سلطة ، وليست بجهاز يخضع لأوامر البوليس السياسي . فالأحكام تصدر باسم الشعب ، وتنزل باسم الشعب . وهذا النوع من القضاء الذي تتباهى به الدول الديمقراطية ، يتعارض مع القضاء في الدولة المزاجية البوليسية ، لأنه ليس بسلطة ، بل هو من وظائف الامامة ، رئيسه هو الامام والراعي الذي تصدر الاحكام باسمه ، وتنفد باسمه ، خاصة وهي تبني احكامها على محاضر بوليسية مطبوخة ومزورة ، بغرض رمي المعارضين من مثقفين وكتاب وفاضحين للفساد ... في غياهب سجون الامام الراعي والأمير ، لان السجون تبقى سجونه ..
ان قرار القضاء الإيطالي ، كقضاء الدول الاوربية ، يسمو على قرارات البوليس التي تبقى معرضة لتصفية الحسابات ، وتبقى رادعة لكل صوت حر يصدح في مملكة شمولية ، تؤسس كل مشروعيتها فقط على القمع .
فعندما يصدر القضاء الأوربي ، وبالولايات المتحدة الامريكية قراره في نازلة ، احد أطرافها جهاز من الدولة كالبوليس ، فالجميع ينتصر لقرارات القضاء ، لأنه قضاء مستقل . وقرارات القضاء هي ضمان نجاح جميع المعاملات التي تجري بالدولة ، لأنها تنطلق من الحفاظ على حقوق ، وليس مصالح المتنازعين في الدولة الديمقراطية ، مفخرة الشعوب الاوربية ..
فهل من مقارنة بين القضاء في بلاد ( امير المؤمنين ) ، الذي يعتبر قضاءه من وظائف الامامة ، وبين قضاء الدول الديمقراطية الذي يعتبر سلطة مستقلة .. ؟ . فلو فعلنا هذه المقارنة ، سنكون بمن يلحق الإهانة تلو اختها ، بالقضاء المستقل ، عندما نقارنه بقضاء الامامة ، الذي رئيسه هو الامام الراعي الكبير، في دولة رعوية مزاجية وبوليسية ، حيث ان ما يسمى فيها بالقضاء ينتصر لمحاضر البوليس السياسي . بل ينتصر لمحضر البوليس رغم انه محضر مطبوخ ومزور ، ولا علاقة له بسند واصل النزاع الحقيقي .. فهل القضاء هو من يكتشف تعليقات اليوتوبر عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ؟ .. انّ من يتابع كل ما يُنشر ، وهو عمل جاسوسي مدان بمقتضى القوانين التي يحكمها القضاء في الدول الديمقراطية .. هو البوليس السياسي لا غيره .. وبناء على ما حصل ، وحتى يعطوا للمتابعة قانونها الطبيعي ، تصدر التعليمات لوكلاء الملك الامام ، لتحريك الدعوى التي تصبح دعوى ( قضائية ) ، لا دعوى بوليسية متحاملة ، اساسها الزور والتزوير ، لرمي المعارضين في سجون الامام ، والراعي الكبير ، مولانا السلطان قدس الله روحه .
وعندما يكون البوليس السياسي يمتاز بالرداءة ، وليس بالاحترافية التي ترقى الى استبعاد كل تأويل ، او تفسير ، او فهم ، خارج مجريات القانون ، همها فقط ادخال الناس الى السجون لردعهم عن الخوض في الشأن العام ، وردعهم عن الادلاء بوجهة نظرهم من القضايا التي تهم الوطن .. هنا يكون البوليس السياسي DGST ، والجهاز السلطوي الطقوسي ، مثل الناقة العمياء ، تدهس كل من تجده في طريقها ، دون التمييز بين الفاعل والمفعول ، بين المسؤول في التنظيم ، وبين غير المسؤول في التنظيم .. ونحن نتذكر كيف كانت احكام ( القضاء ) في القضايا ذات الشأن العام ، تأتي من وزارة الداخلية مباشرة ، وتُسوّق على انها احكام ( قضائية ) .. فالأحكام تكون معروفة بأسبوعين ، او حتى بشهر من صدورها .. ورغم انتقادات منظمات حقوق الانسان الدولية ، فان الجهاز البوليسي الواقف وراء ما يسمى بالأحكام القضائية ، كان يتشبث بالأحكام ، ويستعملها في المفاوضات التي ستجري لاحقا ، عند اقتراب حصول مناسبة ، كابتزاز تنظيم سياسي او حزب سياسي ، بالمعتقلين من اجل المشاركة في الاستحقاقات السياسية ، كالانتخابات التي يستعملها النظام لتزليج ديمقراطيته خارج المغرب .. فيتم إطلاق السراح على دفعات ، كلما صبت العملية السياسية ، في صالح النظام المزاجي البوليسي ..
ان أرذل وأسوء التصرف مع القضاء الأوربي ، والإدارة الاوربية ، وبما فيها مختلف الأجهزة البوليسية ، ان النظام المزاجي البوليسي ، يستعمل الممارسات البوليسية الخسيسة ، الرديئة ، عند التعامل مع أجهزة الدول الديمقراطية . فهو يوظف قضاء الامامة ( القضاء السلطاني ) ، في تحريك دعاوى ضد ناشطين سياسيين خارج المغرب ، لاستجلابهم بالبوليس الدولي "L’Interpol " ، كما حصل ل " مولْ القرعة " الذي تم توقيفه بتركيا ، وتم تسليمه الى البوليس السياسي DGST ، او ما يسمى ب " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية " ، وهي بوليس سياسي مغلف في جلابة قضائية بَلْدية .. حيث تم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا ، رغم ان المعني كان ناشطا معارضا بواسطة " اليوتوب " You Tub ... ، فلو تواجد صاحب موقع " القرعة " بأحد الدول الديمقراطية ، كان قضاءها سيرفض تسليمه الى جهاز DGST ، المعروف بممارسة التعذيب بكل اشكاله ، بل ان حلقات التعذيب كانت تجري وبحضور مدير البوليس السياسي ب " تمارة " ، الذي كان يشرف شخصيا على كل حلقات التعذيب ، وانتهاء بطبخ وتزوير المحضر البوليسي ، الذي سيؤيده قضاء الوقوف ، رغم معرفته بطبخه ..
لذا فان مقارنة النظام البوليسي المزاجي والرديء ، ( دخلوا في غيابي الى منزلي لسرقة جواز سفري ) بالأجهزة البوليسية في الدول الديمقراطية ،هو ذمّ واهانة لهذه الأجهزة ، مع وجود فارق كبير بين الجهاز البوليسي المزاجي الرديء ، وبين الأجهزة الاوربية . فالمقارنة ستكون بمن يقارن او يشبه السيف بالعصى ، فهل السيف هو العصا .. كما ان مقارنة الأجهزة القضائية الاوربية ، بالجهاز ( القضائي ) السلطاني ، هو عيب وظلم في حق القضاء الأوربي ، الذي يبقى قضاء مستقلا ، تثق فيه الحكومات كما تثق فيه المؤسسات وتثق به الشعوب .. اما ( القضاء ) في المملكة البوليسية المزاجية ، فهو غير مستقل ، بل لا يرقى الى سلطة قضائية مستقلة ، التي تصدر احكامها باسم الشعب . بل هو من ( قضاء ) الامامة ، الذي رئيسه الامام ، الذي لا يجوز الخروج عن تعليماته .. ففرق بين ( قضاء الامامة ) ، وبين القضاء المستقل .. والفرق بينهما ، في انّ الامام الراعي الكبير في الدولة الرعوية ، يمكنه اطلاق سراح من أراد ، ويمكنه اخراج من السجن من أراد ( البيدوفيل الاسباني دنيال گلفان ) ، ويمكنه ان يسجن شخصا لم يرتكب جنحا ولا جناية ، فقط لان ( خدامه ) الرديئين ، اعتبروا ان دخول الشخص الى السجن ، سيخفف على البلاد ، أي على الجهاز البوليسي المزاجي والرديء والبليد ، مشقة المعرفة ، ومشقة التمييز في فحوى الخطاب ، اعتقادا منهم ان سجن الناس بالمحاضر البوليسية المطبوخة والمزورة ، سيفرح مولانا السلطان الذي يعتقد ويؤمن بأجهزة بولسه الرديء ، انه يحميه .. فلا يهم إنْ دخل الناس ظلما الى السجن ، لان ما يهم سلامة السلطان ، ورضاه على بولسه الرديء الذي يسيء اليه ، ولا ينفعه في شيء .. وهناك امثلة كثيرة تم توريط السلطان فيها ، رغم انه يجهل اصل اللعبة ، مثل جريمة " إگديم إيزيگ " ، وجريمة جزيرة ليلى ، وجريمة " Pegasus Gate " على هاتف الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وهاتف Pedro Sanchez ... فيكون مرآة السلطان هو بولسه الذي يتصرف باسمه في كل صغيرة وكبيرة ، رغم وكما هو واضح ، انّ هذه التصرفات تسيء اليه ، ولا تنفعه في شيء .. فيصبح السلطان اسير البوليس الذي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في شأن السلطان ، دون معرفته بالمقالب الملعبة في مجال من هذه المجالات المتعددة ..
وبالرجوع الى التاريخ القريب وليس البعيد ، فان رفض القضاء الإيطالي طلب البوليس السياسي المغربي الرديء ، ليس هي الأولى في تاريخ هذه الإجراءات الفاشلة فشل أصحابها ، بل سبقتها تصرفات وإجراءات مماثلة من نفس القضاء ، أي الإيطالي عندما رفض تسليم مجموعة من المغاربة الذين طالب بهم البوليس السياسي المزاجي والرديء ، موظفا " قضاء الامامة " في ذلك . فرفض القضاء الإيطالي تسليم مغاربة يعيشون فوق الأراضي الإيطالية ، كتشفين بلقزيز ، واخرون ، كان موقفا ولا نقول ضربة ، من القضاء الإيطالي للإجراءات البوليسية المخزنية ، وهي إجراءات مُدانة في كل الدول الاوربية ، لأنها تمس احد اهم الحقوق التي جاء بها الميثاق الاممي ، واكدتها القوانين التي جاءت بعد الميثاق ، ووقع عليها النظام المزاجي ، ويخرقها ولا يلتزم بها ، اذا اعتقد بمساس مصالحه ، التي لا تعبر كذلك في الدول الديمقراطية .. ورغم رفض القضاء الإيطالي ، تسليم مطلوبين للجهاز البوليسي المزاجي والرديء ، لان اصل الادعاء واصل التهمة ، مرفوضة في الدول الاتحاد الأوربي ، لأنها تتعلق بحرية التعبير ، وبحرية الرأي .. ، سيعاود البوليس السياسي المزاجي والرديء ، توظيف قضاء الامامة ، وهو قضاء غير مستقل ، ويتحكم فيه وبطرق شتى البوليس السياسي " الفرقة الوطنية " للشرطة القضائية ، بإعادة طلب تسليم الصحافي ادريس فرحان الى البوليس السياسي ، أي ( الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ) ، بوليس سياسي مغلف بجلابة القضاء الذي هو القضاء الامامة .. فرداءة المسؤولين عن ما يسمى بالبوليس السياسي ، عندما وظفوا قضاء الامامة لاستجلاب الصحافي ادريس فرحان ، ناطقة بمن فيها ، أي بمستوى الأشخاص الذين يتحركون باسم الدولة البوليسية الرديئة ، التي على رأسها كبار الرديئين والمجرمين ، على رأسهم رئيس " البنية السرية " المدعو فؤاد الهمة ( صديق الملك ) ، وعلى رأسها اكبر رديء المدعو عبداللطيف الحموشي مدير البوليس السياسي ..
فهل استوعب البوليس السياسي مستواه ، واخطاءه الكثيرة ، بسبب هذا المستوى الغير خافي على احد .. وهل يعتقد البوليس السياسي DGST ، والجهاز السلطوي الطقوسي ، والذي يتصرف كمن بدولة الغاب ، ان الحقوق الأساسية ، خاصة حق حرية التعبير ، وحرية الرأي ، وحريت النشر ... الخ ، هي من الحقوق الأساسية التي يصل منعها الى جريمة جنائية ، خاصة اذا كان وراءها مسؤول ك مدير البوليس السياسي رئيس " البنية السرية " الذي خطف الدولة ، المدعو فؤاد الهمة ، ومدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، الواقف مع رئيسه فؤاد الهمة ، في هذه الرداءة التي اصابت الدولة المسروقة ، وعرت عن طبيعتها الكارهة لحقوق الانسان ، ولو في حدودها النسبية ..
ان دول الاتحاد الأوربي ، تعطي أهمية واحتراما لقرارات القضاء ، لأنه قضاء مستقل ، ويشكل سلطة الى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، ولم يسبق للقضاء الأوربي ان اصدر الاحكام المزورة للحادث . لكن هذا القضاء سينفجر في فضيحة Morocco Gate ، التي نقلت فساد الدولة البوليسية المزاجية والرديئة ، الى قبل البرلمان الأوربي ، حين رشت بالملايين نوابا اوربيين ، للحيلولة دون صدور قرار، بشأن وضعية حقوق الانسان في المملكة المغربية المسروقة ، او في وضع هذه الحقوق بالصحراء الغربية ، والحيلولة ضد صدور قرارات برلمانية في حق قضية الصحراء الغربية التي تنتظر الاستقلال ..
لهذا ، سنجد ان النظام المزاجي البوليسي الرديء ، يعتقد بتأثيره على الأجهزة الاروبية ، وان هذه الأجهزة ستغلب المصلحة الشخصية ، على مصالح المبادئ القانونية التي تميز كل دول الاتحاد الأوربي .
وان من السهولة بمكان استجلاب ادريس فرحان ، من يد القضاء الإيطالي .. أي كانوا يفكرون بنفس التفكير عندما اصبح البوليس المزاجي الرديء ، يتحكم في الحزب الاشتراكي الاسباني ، عندما اصدر الامر لرئيس الحكومة الاسبانية Jose Louis Zapatero ، بتسليم البلجيكي المغربي ، عالي اعراس ، رغم ان المحكمة العليا الاسبانية برئته من تهمة الإرهاب .. فرغم حكم البراءة ، تصرف Zpatero كأحد أعوان المخزن ، عندما سلمه الى ثلاث من ضباط المخابرات بوزارة الداخلية الاسبانية ..
ان Zapatero الذي اصبح خادما عند البوليس السياسي ، يسخره كيف شاء واراد ، ليس هو بوليس الدول الديمقراطية الاوربية ، بل حتى البوليس الاسباني والقضاء الاسباني ، ينتصران لدولة الحق والقانون ، وللديمقراطية كما هي نظام يحكم كل دول الاتحاد الأوربي .
كذلك لا ننسى تغول الحسن الثاني عندما امر وزير داخليته ادريس البصري ، بالضغط على وزير الداخلية الفرنسي Charles Pasquoi ، بطرد المعارض مومن الديوري من فرنسا بسبب إصداره لكتاب A qui appartient le Maroc ، فتحرك وزير الداخلية الفرنسي المافيوزي ، وطرد مومن الديوري الى الگبون ، لكن القضاء ارجعه في ظرف 24 ساعة معززا مكرما ..الى معقله الفرنسي ..
ان قرار القضاء الإيطالي برفض تسليم الصحافي ادريس فرحان ، الى البوليس السياسي المزاجي والرديء والخاوي الوفاض ، لا نقول انه كان متوقعا ، بل كان منتظرا، لأنه قرار شرّف الدولة الإيطالية ، كدولة ديمقراطية ، بل انها الدولة الديمقراطية الأولى في اوربة ، عند مقارنتها مع النظام الشبه الرئاسي الفرنسي ، ومع الملكية الاسبانية التي يحتفظ الملك فيها بسلطات خاصة ، سيما في مجال وحدة الاتحاد الاسباني .. والبرلمان الاسباني هو برلمان ذكوري ، فاذا تساوت امرأة ورجل ، فيما يخص شروط تولي العرش الاسباني ، فان الأفضلية والاولوية تعطى للرجل وليس للمرأة .. وهذه تغرة تمس بأصل الديمقراطية الاسبانية ، بخلاف الملكية الهولندية والملكية البلجيكية ، وملكية الدول الاسكندنافية .. كما ان الملك الاسباني يمتلك سلطات اقوى من الحكومة في مجال الاتفاقيات الدولية ، والمعاهدات ، والشؤون الدبلوماسية ، وإعلان الحرب .. فمراجعة Pedro Sanchez للملك قبل القدوم على اعترافه بالحكم الذاتي ، جنب تفجير الحكومة نزولا واحتراما لاختصاصات الملك التي يعطيها له الدستور .. كما شخص الملك هو من ابطل استفتاء انفصال كتالونية La Catalogne ، رغم تصويت شعب كاتالونية عليه ..
القضاء في كل دول الاتحاد الأوربي ، لن يسلم مطلوبا سياسيا ، الى البوليس السياسي المزاجي الرديء ، خاصة وان هذا البوليس معروف بتنظيم حلقات التعذيب ، وبإشراف وحضور مدير الجهاز المدعو عبداللطيف الحموشي ، وبعلم رئيسه صديق الملك المدعو فؤاد الهمة .. ففرق بين دولة ديمقراطية ، وبين دولة بوليسية مخزنية مزاجية ورديئة . وان حالة Jose Luis Zapatero ، عميل البوليس السياسي المخزني المغربي ، لن تتكرر .. وقد تتكرر حالة Jose Maria Aznar الذي ذهب بمخطط تفجير Madrid في 11 مارس 2004 .. فالمتوقع مستقبلا ، العودة للحزب الشعبي بخطه " الازري " Aznar ، وبالتحالف مع الأحزاب الوطنية الشوفينية ، Vox . ان رجوع حقبة Jose Maria Aznar ، ستكون مكلفة للنظام البوليسي المجازي والرديء ، وقد تصل ليس الى إهانة جزيرة ليلى ، بل قد تصل الى تحريك السفن الاسبانية في المياه الإقليمية المغربية ، وستلعب الدور الرئيسي ضمن الاتحاد الأوربي ، في استقلال الصحراء ، وبناء جغرافية جديدة ، واثنيات واعراق اجد ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -انفجارات مستمرة-.. كاميرا شبكتنا ترصد حرائق في سماء بيروت ب

.. الجيش ينقل الفرقة 162 من منطقة رفح إلى جباليا




.. ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟


.. مراسل الجزيرة أنس الشريف يرصد الأوضاع من داخل مخيم جباليا




.. القبة الحديدية تواجه صواريخ حزب الله في سماء مستوطنة كريات ش