الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القضاء الإيطالي يصفع وجه المدعو فؤاد الهمة ، ويصفع وجه المدعو عبداللطيف الحموشي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2024 / 7 / 5
مواضيع وابحاث سياسية


نعم . قرار القضاء الإيطالي ، برفض تسليم الصحافي ادريس فرحان الى البوليس السياسي المزاجي ، والغبي ، وجمع البلادة من اطراف القارات الخمسة ، كان ضربة قوية في وجه الواقفين وراء هذه الرداءة التي ما بعدها رداءة . وطبعا فان رفض تسليم ادريس سرحان من دولة ديمقراطية الى عصابة إجرامية مزاجية سرقت الدولة الحقيقية ، وسرقت الملك ، والحالة ليس لها من تفسير ، غير انقلاب على الملك الذي بسبب المرض ، فقد منذ زمان وليس حتى الان ، القدرة على التمييز والقدرة على الادراك ، والكل يتذكر لقاء زعماء العالم بفرنسا بمناسبة الذكرى المأوية عن الحرب العالمية الأولى . وحضرها الملك الذي كان يغيب ، ويدخل في نوم بسبب الادوية المستعملة ، وخاصة ان رئيس الولايات المتحدة الامريكية Donald Trump ، كان يسرق نظرات تجاه الملك ، وهي نظرات تساؤل عن ما يشاع عن مرض الملك . فضربة القضاء الإيطالي ، كانت موجهة ( للمسؤولين ) الحقيقيين عن البوليس السياسي ، والمسؤولين الحقيقيين عن الجهاز الطقوسي السلطوي وزارة الداخلية ، المفروض انها المسؤولة عن الامن بالبلاد .. فكان قرار القضاء الإيطالي ، قرارا للدولة الإيطالية الديمقراطية ، دولة الحقوق ، بل كل الحقوق التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة ، والقوانين التي صدرت في نفس المجال الذي عالجها الميثاق ، مما جعلنا نعتبر قرار القضاء الإيطالي ، قرار دولة ديمقراطية تحترم قضاءها ، وانتصار دولة ديمقراطية ، على دولة بوليسية مزاجية وفاشية ، كل مشروعيتها تحوم فقط حول سلطة اللجم والقمع والمنع .. وعندما نصف الدولة المزاجية البوليسية ، كدولة بوليسية لا تعرف غير القمع والتنكيل بالمعارضين ، فإنها دولة بوليسية رديئة وفاشلة ، ولن ترقى ابدا الى الدول البوليسية الاحترافية ، التي تبقى بوليسية ، لكن في اطار ما يحميه ويضمنه القانون ، وما تحمله القرارات القضائية ، لان القضاء في إيطاليا ، وفي كل الدول الاوربية ، هو سلطة مستقلة ، واحكامها تكون محترمة ، ويلتزم بها الجميع . أي ان القضاء في الدول الديمقراطية ، هو سلطة ، وليست بجهاز يخضع لأوامر البوليس السياسي . فالأحكام تصدر باسم الشعب ، وتنزل باسم الشعب . وهذا النوع من القضاء الذي تتباهى به الدول الديمقراطية ، يتعارض مع القضاء في الدولة المزاجية البوليسية ، لأنه ليس بسلطة ، بل هو من وظائف الامامة ، رئيسه هو الامام والراعي الذي تصدر الاحكام باسمه ، وتنفد باسمه ، خاصة وهي تبني احكامها على محاضر بوليسية مطبوخة ومزورة ، بغرض رمي المعارضين من مثقفين وكتاب وفاضحين للفساد ... في غياهب سجون الامام الراعي والأمير ، لان السجون تبقى سجونه ..
ان قرار القضاء الإيطالي ، كقضاء الدول الاوربية ، يسمو على قرارات البوليس التي تبقى معرضة لتصفية الحسابات ، وتبقى رادعة لكل صوت حر يصدح في مملكة شمولية ، تؤسس كل مشروعيتها فقط على القمع .
فعندما يصدر القضاء الأوربي ، وبالولايات المتحدة الامريكية قراره في نازلة ، احد أطرافها جهاز من الدولة كالبوليس ، فالجميع ينتصر لقرارات القضاء ، لأنه قضاء مستقل . وقرارات القضاء هي ضمان نجاح جميع المعاملات التي تجري بالدولة ، لأنها تنطلق من الحفاظ على حقوق ، وليس مصالح المتنازعين في الدولة الديمقراطية ، مفخرة الشعوب الاوربية ..
فهل من مقارنة بين القضاء في بلاد ( امير المؤمنين ) ، الذي يعتبر قضاءه من وظائف الامامة ، وبين قضاء الدول الديمقراطية الذي يعتبر سلطة مستقلة .. ؟ . فلو فعلنا هذه المقارنة ، سنكون بمن يلحق الإهانة تلو اختها ، بالقضاء المستقل ، عندما نقارنه بقضاء الامامة ، الذي رئيسه هو الامام الراعي الكبير، في دولة رعوية مزاجية وبوليسية ، حيث ان ما يسمى فيها بالقضاء ينتصر لمحاضر البوليس السياسي . بل ينتصر لمحضر البوليس رغم انه محضر مطبوخ ومزور ، ولا علاقة له بسند واصل النزاع الحقيقي .. فهل القضاء هو من يكتشف تعليقات اليوتوبر عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ؟ .. انّ من يتابع كل ما يُنشر ، وهو عمل جاسوسي مدان بمقتضى القوانين التي يحكمها القضاء في الدول الديمقراطية .. هو البوليس السياسي لا غيره .. وبناء على ما حصل ، وحتى يعطوا للمتابعة قانونها الطبيعي ، تصدر التعليمات لوكلاء الملك الامام ، لتحريك الدعوى التي تصبح دعوى ( قضائية ) ، لا دعوى بوليسية متحاملة ، اساسها الزور والتزوير ، لرمي المعارضين في سجون الامام ، والراعي الكبير ، مولانا السلطان قدس الله روحه .
وعندما يكون البوليس السياسي يمتاز بالرداءة ، وليس بالاحترافية التي ترقى الى استبعاد كل تأويل ، او تفسير ، او فهم ، خارج مجريات القانون ، همها فقط ادخال الناس الى السجون لردعهم عن الخوض في الشأن العام ، وردعهم عن الادلاء بوجهة نظرهم من القضايا التي تهم الوطن .. هنا يكون البوليس السياسي DGST ، والجهاز السلطوي الطقوسي ، مثل الناقة العمياء ، تدهس كل من تجده في طريقها ، دون التمييز بين الفاعل والمفعول ، بين المسؤول في التنظيم ، وبين غير المسؤول في التنظيم .. ونحن نتذكر كيف كانت احكام ( القضاء ) في القضايا ذات الشأن العام ، تأتي من وزارة الداخلية مباشرة ، وتُسوّق على انها احكام ( قضائية ) .. فالأحكام تكون معروفة بأسبوعين ، او حتى بشهر من صدورها .. ورغم انتقادات منظمات حقوق الانسان الدولية ، فان الجهاز البوليسي الواقف وراء ما يسمى بالأحكام القضائية ، كان يتشبث بالأحكام ، ويستعملها في المفاوضات التي ستجري لاحقا ، عند اقتراب حصول مناسبة ، كابتزاز تنظيم سياسي او حزب سياسي ، بالمعتقلين من اجل المشاركة في الاستحقاقات السياسية ، كالانتخابات التي يستعملها النظام لتزليج ديمقراطيته خارج المغرب .. فيتم إطلاق السراح على دفعات ، كلما صبت العملية السياسية ، في صالح النظام المزاجي البوليسي ..
ان أرذل وأسوء التصرف مع القضاء الأوربي ، والإدارة الاوربية ، وبما فيها مختلف الأجهزة البوليسية ، ان النظام المزاجي البوليسي ، يستعمل الممارسات البوليسية الخسيسة ، الرديئة ، عند التعامل مع أجهزة الدول الديمقراطية . فهو يوظف قضاء الامامة ( القضاء السلطاني ) ، في تحريك دعاوى ضد ناشطين سياسيين خارج المغرب ، لاستجلابهم بالبوليس الدولي "L’Interpol " ، كما حصل ل " مولْ القرعة " الذي تم توقيفه بتركيا ، وتم تسليمه الى البوليس السياسي DGST ، او ما يسمى ب " الفرقة الوطنية للشرطة القضائية " ، وهي بوليس سياسي مغلف في جلابة قضائية بَلْدية .. حيث تم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا ، رغم ان المعني كان ناشطا معارضا بواسطة " اليوتوب " You Tub ... ، فلو تواجد صاحب موقع " القرعة " بأحد الدول الديمقراطية ، كان قضاءها سيرفض تسليمه الى جهاز DGST ، المعروف بممارسة التعذيب بكل اشكاله ، بل ان حلقات التعذيب كانت تجري وبحضور مدير البوليس السياسي ب " تمارة " ، الذي كان يشرف شخصيا على كل حلقات التعذيب ، وانتهاء بطبخ وتزوير المحضر البوليسي ، الذي سيؤيده قضاء الوقوف ، رغم معرفته بطبخه ..
لذا فان مقارنة النظام البوليسي المزاجي والرديء ، ( دخلوا في غيابي الى منزلي لسرقة جواز سفري ) بالأجهزة البوليسية في الدول الديمقراطية ،هو ذمّ واهانة لهذه الأجهزة ، مع وجود فارق كبير بين الجهاز البوليسي المزاجي الرديء ، وبين الأجهزة الاوربية . فالمقارنة ستكون بمن يقارن او يشبه السيف بالعصى ، فهل السيف هو العصا .. كما ان مقارنة الأجهزة القضائية الاوربية ، بالجهاز ( القضائي ) السلطاني ، هو عيب وظلم في حق القضاء الأوربي ، الذي يبقى قضاء مستقلا ، تثق فيه الحكومات كما تثق فيه المؤسسات وتثق به الشعوب .. اما ( القضاء ) في المملكة البوليسية المزاجية ، فهو غير مستقل ، بل لا يرقى الى سلطة قضائية مستقلة ، التي تصدر احكامها باسم الشعب . بل هو من ( قضاء ) الامامة ، الذي رئيسه الامام ، الذي لا يجوز الخروج عن تعليماته .. ففرق بين ( قضاء الامامة ) ، وبين القضاء المستقل .. والفرق بينهما ، في انّ الامام الراعي الكبير في الدولة الرعوية ، يمكنه اطلاق سراح من أراد ، ويمكنه اخراج من السجن من أراد ( البيدوفيل الاسباني دنيال گلفان ) ، ويمكنه ان يسجن شخصا لم يرتكب جنحا ولا جناية ، فقط لان ( خدامه ) الرديئين ، اعتبروا ان دخول الشخص الى السجن ، سيخفف على البلاد ، أي على الجهاز البوليسي المزاجي والرديء والبليد ، مشقة المعرفة ، ومشقة التمييز في فحوى الخطاب ، اعتقادا منهم ان سجن الناس بالمحاضر البوليسية المطبوخة والمزورة ، سيفرح مولانا السلطان الذي يعتقد ويؤمن بأجهزة بولسه الرديء ، انه يحميه .. فلا يهم إنْ دخل الناس ظلما الى السجن ، لان ما يهم سلامة السلطان ، ورضاه على بولسه الرديء الذي يسيء اليه ، ولا ينفعه في شيء .. وهناك امثلة كثيرة تم توريط السلطان فيها ، رغم انه يجهل اصل اللعبة ، مثل جريمة " إگديم إيزيگ " ، وجريمة جزيرة ليلى ، وجريمة " Pegasus Gate " على هاتف الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وهاتف Pedro Sanchez ... فيكون مرآة السلطان هو بولسه الذي يتصرف باسمه في كل صغيرة وكبيرة ، رغم وكما هو واضح ، انّ هذه التصرفات تسيء اليه ، ولا تنفعه في شيء .. فيصبح السلطان اسير البوليس الذي يتحكم في كل كبيرة وصغيرة في شأن السلطان ، دون معرفته بالمقالب الملعبة في مجال من هذه المجالات المتعددة ..
وبالرجوع الى التاريخ القريب وليس البعيد ، فان رفض القضاء الإيطالي طلب البوليس السياسي المغربي الرديء ، ليس هي الأولى في تاريخ هذه الإجراءات الفاشلة فشل أصحابها ، بل سبقتها تصرفات وإجراءات مماثلة من نفس القضاء ، أي الإيطالي عندما رفض تسليم مجموعة من المغاربة الذين طالب بهم البوليس السياسي المزاجي والرديء ، موظفا " قضاء الامامة " في ذلك . فرفض القضاء الإيطالي تسليم مغاربة يعيشون فوق الأراضي الإيطالية ، كتشفين بلقزيز ، واخرون ، كان موقفا ولا نقول ضربة ، من القضاء الإيطالي للإجراءات البوليسية المخزنية ، وهي إجراءات مُدانة في كل الدول الاوربية ، لأنها تمس احد اهم الحقوق التي جاء بها الميثاق الاممي ، واكدتها القوانين التي جاءت بعد الميثاق ، ووقع عليها النظام المزاجي ، ويخرقها ولا يلتزم بها ، اذا اعتقد بمساس مصالحه ، التي لا تعبر كذلك في الدول الديمقراطية .. ورغم رفض القضاء الإيطالي ، تسليم مطلوبين للجهاز البوليسي المزاجي والرديء ، لان اصل الادعاء واصل التهمة ، مرفوضة في الدول الاتحاد الأوربي ، لأنها تتعلق بحرية التعبير ، وبحرية الرأي .. ، سيعاود البوليس السياسي المزاجي والرديء ، توظيف قضاء الامامة ، وهو قضاء غير مستقل ، ويتحكم فيه وبطرق شتى البوليس السياسي " الفرقة الوطنية " للشرطة القضائية ، بإعادة طلب تسليم الصحافي ادريس فرحان الى البوليس السياسي ، أي ( الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ) ، بوليس سياسي مغلف بجلابة القضاء الذي هو القضاء الامامة .. فرداءة المسؤولين عن ما يسمى بالبوليس السياسي ، عندما وظفوا قضاء الامامة لاستجلاب الصحافي ادريس فرحان ، ناطقة بمن فيها ، أي بمستوى الأشخاص الذين يتحركون باسم الدولة البوليسية الرديئة ، التي على رأسها كبار الرديئين والمجرمين ، على رأسهم رئيس " البنية السرية " المدعو فؤاد الهمة ( صديق الملك ) ، وعلى رأسها اكبر رديء المدعو عبداللطيف الحموشي مدير البوليس السياسي ..
فهل استوعب البوليس السياسي مستواه ، واخطاءه الكثيرة ، بسبب هذا المستوى الغير خافي على احد .. وهل يعتقد البوليس السياسي DGST ، والجهاز السلطوي الطقوسي ، والذي يتصرف كمن بدولة الغاب ، ان الحقوق الأساسية ، خاصة حق حرية التعبير ، وحرية الرأي ، وحريت النشر ... الخ ، هي من الحقوق الأساسية التي يصل منعها الى جريمة جنائية ، خاصة اذا كان وراءها مسؤول ك مدير البوليس السياسي رئيس " البنية السرية " الذي خطف الدولة ، المدعو فؤاد الهمة ، ومدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، الواقف مع رئيسه فؤاد الهمة ، في هذه الرداءة التي اصابت الدولة المسروقة ، وعرت عن طبيعتها الكارهة لحقوق الانسان ، ولو في حدودها النسبية ..
ان دول الاتحاد الأوربي ، تعطي أهمية واحتراما لقرارات القضاء ، لأنه قضاء مستقل ، ويشكل سلطة الى جانب السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، ولم يسبق للقضاء الأوربي ان اصدر الاحكام المزورة للحادث . لكن هذا القضاء سينفجر في فضيحة Morocco Gate ، التي نقلت فساد الدولة البوليسية المزاجية والرديئة ، الى قبل البرلمان الأوربي ، حين رشت بالملايين نوابا اوربيين ، للحيلولة دون صدور قرار، بشأن وضعية حقوق الانسان في المملكة المغربية المسروقة ، او في وضع هذه الحقوق بالصحراء الغربية ، والحيلولة ضد صدور قرارات برلمانية في حق قضية الصحراء الغربية التي تنتظر الاستقلال ..
لهذا ، سنجد ان النظام المزاجي البوليسي الرديء ، يعتقد بتأثيره على الأجهزة الاروبية ، وان هذه الأجهزة ستغلب المصلحة الشخصية ، على مصالح المبادئ القانونية التي تميز كل دول الاتحاد الأوربي .
وان من السهولة بمكان استجلاب ادريس فرحان ، من يد القضاء الإيطالي .. أي كانوا يفكرون بنفس التفكير عندما اصبح البوليس المزاجي الرديء ، يتحكم في الحزب الاشتراكي الاسباني ، عندما اصدر الامر لرئيس الحكومة الاسبانية Jose Louis Zapatero ، بتسليم البلجيكي المغربي ، عالي اعراس ، رغم ان المحكمة العليا الاسبانية برئته من تهمة الإرهاب .. فرغم حكم البراءة ، تصرف Zpatero كأحد أعوان المخزن ، عندما سلمه الى ثلاث من ضباط المخابرات بوزارة الداخلية الاسبانية ..
ان Zapatero الذي اصبح خادما عند البوليس السياسي ، يسخره كيف شاء واراد ، ليس هو بوليس الدول الديمقراطية الاوربية ، بل حتى البوليس الاسباني والقضاء الاسباني ، ينتصران لدولة الحق والقانون ، وللديمقراطية كما هي نظام يحكم كل دول الاتحاد الأوربي .
كذلك لا ننسى تغول الحسن الثاني عندما امر وزير داخليته ادريس البصري ، بالضغط على وزير الداخلية الفرنسي Charles Pasquoi ، بطرد المعارض مومن الديوري من فرنسا بسبب إصداره لكتاب A qui appartient le Maroc ، فتحرك وزير الداخلية الفرنسي المافيوزي ، وطرد مومن الديوري الى الگبون ، لكن القضاء ارجعه في ظرف 24 ساعة معززا مكرما ..الى معقله الفرنسي ..
ان قرار القضاء الإيطالي برفض تسليم الصحافي ادريس فرحان ، الى البوليس السياسي المزاجي والرديء والخاوي الوفاض ، لا نقول انه كان متوقعا ، بل كان منتظرا، لأنه قرار شرّف الدولة الإيطالية ، كدولة ديمقراطية ، بل انها الدولة الديمقراطية الأولى في اوربة ، عند مقارنتها مع النظام الشبه الرئاسي الفرنسي ، ومع الملكية الاسبانية التي يحتفظ الملك فيها بسلطات خاصة ، سيما في مجال وحدة الاتحاد الاسباني .. والبرلمان الاسباني هو برلمان ذكوري ، فاذا تساوت امرأة ورجل ، فيما يخص شروط تولي العرش الاسباني ، فان الأفضلية والاولوية تعطى للرجل وليس للمرأة .. وهذه تغرة تمس بأصل الديمقراطية الاسبانية ، بخلاف الملكية الهولندية والملكية البلجيكية ، وملكية الدول الاسكندنافية .. كما ان الملك الاسباني يمتلك سلطات اقوى من الحكومة في مجال الاتفاقيات الدولية ، والمعاهدات ، والشؤون الدبلوماسية ، وإعلان الحرب .. فمراجعة Pedro Sanchez للملك قبل القدوم على اعترافه بالحكم الذاتي ، جنب تفجير الحكومة نزولا واحتراما لاختصاصات الملك التي يعطيها له الدستور .. كما شخص الملك هو من ابطل استفتاء انفصال كتالونية La Catalogne ، رغم تصويت شعب كاتالونية عليه ..
القضاء في كل دول الاتحاد الأوربي ، لن يسلم مطلوبا سياسيا ، الى البوليس السياسي المزاجي الرديء ، خاصة وان هذا البوليس معروف بتنظيم حلقات التعذيب ، وبإشراف وحضور مدير الجهاز المدعو عبداللطيف الحموشي ، وبعلم رئيسه صديق الملك المدعو فؤاد الهمة .. ففرق بين دولة ديمقراطية ، وبين دولة بوليسية مخزنية مزاجية ورديئة . وان حالة Jose Luis Zapatero ، عميل البوليس السياسي المخزني المغربي ، لن تتكرر .. وقد تتكرر حالة Jose Maria Aznar الذي ذهب بمخطط تفجير Madrid في 11 مارس 2004 .. فالمتوقع مستقبلا ، العودة للحزب الشعبي بخطه " الازري " Aznar ، وبالتحالف مع الأحزاب الوطنية الشوفينية ، Vox . ان رجوع حقبة Jose Maria Aznar ، ستكون مكلفة للنظام البوليسي المجازي والرديء ، وقد تصل ليس الى إهانة جزيرة ليلى ، بل قد تصل الى تحريك السفن الاسبانية في المياه الإقليمية المغربية ، وستلعب الدور الرئيسي ضمن الاتحاد الأوربي ، في استقلال الصحراء ، وبناء جغرافية جديدة ، واثنيات واعراق اجد ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. دمار في -مجمع سيد الشهداء- بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنان

.. انفجارات تهز بيروت مع تصاعد الغارات الإسرائيلية على الضاحية




.. عسكريا.. ماذا تحقق إسرائيل من قصف ضاحية بيروت الجنوبية؟


.. الدويري: إسرائيل تحاول فصل البقاع عن الليطاني لإجبار حزب الل



.. نيران وكرات لهب تتصاعد في السماء بعد غارات عنيفة استهدفت الض