الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


يجب اصلاح الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي صناعي وزراعي وسياحي

فلاح أمين الرهيمي

2024 / 8 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


يعاني الاقتصاد العراقي الآن من تشوه خطير بتحوله إلى اقتصاد ريعي بامتياز بعد عام/ 2003 بعد أن كان للقطاعين الصناعي والزراعي دوراً مهماً في الإنتاج المحلي حيث كان الشعب يكتفي منه ذاتياً ما عدا بعض السلع والحاجيات التي تستورد من خارج العراق وأصبح الآن يعتمد على حوالي 95% من واردات النفط في استيراد السلع والحاجيات والمواد الغذائية للشعب العراقي مما أدى إلى توجيه ضربة مدمرة للاقتصاد العراقي وأصبح العراق يعتمد كلياً على ما يستورد من السلع والحاجيات من دول الجوار وقد يترتب على ذلك مخاطر كثيرة في حالة انخفاض أسعار النفط أو غلق الحدود لأسباب مختلفة مما يسبب مجاعة الشعب العراقي وتهديد أمنه الغذائي وعدم توظيف التدفقات المالية من تصدير النفط في تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة العاطلة عن العمل والقضاء على البطالة وامتصاصها مما يسهم في الاستقرار الاجتماعي وعدم فسح المجال بمغادرة أصحاب العقول من المهندسين والخبراء إلى خارج العراق والوقوف بحزم وإرادة وتصميم ضد تركيا وإيران التي قطعت رقاب الأنهار وسببت إلى تصحر الأراضي وعدم صلاحيتها للزراعة وكان وراء ذلك أسباب وعوامل كتحويل الريع إلى عدد قليل من النخبة الحاكمة مسبباً الاستبداد والاستغلال لأموال الدولة وظهور شرائح اجتماعية ترعى الاقتصاد الريعي وهي بعيدة عن ذهنية العمل والإنتاج والإبداع الذي تسبب في تراجع الزراعة والصناعة والقطاعات الإنتاجية مما جعل الاقتصاد العراقي يرتبط بالأزمات الاقتصادية والمالية مما يشكل خطر على الشعب العراقي وقد أدى الاقتصاد الريعي إلى نشوء طبقة من الرأسماليين من خلال المضاربات المالية والربح السريع وتحويل العراق إلى دولة مستهلكة بما يستورده بمئات المليارات من عوائد النفط إضافة إلى المليارات من الدولارات التي تصرف على أضخم جهاز من الموظفين يبلغ تعداده حوالي 5,4 مليون ويعتبر أكبر جهاز وظيفي بالعالم بالنسبة لعدد نفوس العراق حيث كان الجهاز الوظيفي في العهود السابقة لا يتجاوز (ثمانمائة ألف موظف ومستخدم) مما أدى إلى تفشي البطالة المقنعة والفضائيين وأصبح معدل ما ينجزه الموظف نصف ساعة في دوام ثمان ساعات في بعض الدوائر الحكومية التي قامت على المحاصصة وبسبب تعيينهم من خلال المحسوبية والمنسوبية بسبب البطالة وعدم إيجاد مشاريع صناعية وزراعية وغيرها من المشاريع.
إن للاقتصاد الريعي في العراق تأثيرات واضحة وموجهة في الأزمات المالية والاقتصادية بمجرد هبوط أسعار النفط الذي يترك آثار سلبية على الشعب العراقي وعليه على الدولة العراقية عدم الاعتماد على مورد واحد لتمويل الدولة ولذلك المطلوب من الدولة معالجة الاقتصاد الريعي وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي صناعي وزراعي وسياحي يكتفي الشعب منه ذاتياً ويحافظ على أمنه الغذائي من خلال الاستفادة من المنشآت الصناعية التي تحولت إلى التصنيع العسكري في عهد النظام السابق وتحويلها إلى صناعة ثقيلة والمبادرة والعمل في تشغيل المصانع في محافظات العراق الخاصة بالنسيج والاسمنت والصلب والبتروكيمياويات أما القطاع الزراعي فإن جميع مقوماتها موجودة في العراق كالأرض والأيدي العاملة ما عدا شحة المياه التي تفرض على الحكومة العراقية استعمال كافة الوسائل والضغوط على دولتي إيران وتركيا والحصول على حصة العراق من المياه واستعمالها للزراعة .. أما القطاع السياحي فإن العراق يزخر من شماله حتى جنوبه بالآثار التاريخية السياحية إضافة إلى مراقد الأئمة الأطهار.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تنجح الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية بإيجاد -موطئ قدم- ف

.. التناقض في خطاب عفيف.. بين وعود حزب الله وقبول التفاوض




.. المسافة صفر - أحلام عائمة


.. عاجل | دوي انفجارات في تل أبيب جراء تسلل طائرة مسيرة




.. الكابينت الإسرائيلي لم يصوت على قرار الرد على إيران.. وسائل