الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الإعدام والقمع: أدوات بقاء الديكتاتورية في إيران

نظام مير محمدي
كاتب حقوقي وناشط في مجال حقوق الإنسان
(Nezam Mir Mohammadi)

2024 / 9 / 8
مواضيع وابحاث سياسية


نحن في أيام الذكرى السنوية لعمليات الإعدام الجماعية في صيف عام 1988 الدموي. إنه صيف أسود حيث تم إعدام عشرات الآلاف من الناشطين السياسيين بوحشية، وبشكل مخالف للقوانين والمعايير الإنسانية، وتم تسجيل مجزرة 1988 في تاريخ نظام ولاية الفقيه. من بين الذين أُعدِموا في المجزرة، كان هناك العديد من الرجال والنساء الذين أنهوا مدة محكوميتهم وكانوا في انتظار الإفراج عنهم، ولكن تم إعدامهم جميعًا بشكل جماعي ودفنهم في قبور جماعية مجهولة الهوية وبصورة سرية. وتم لاحقًا إبلاغ عائلات الضحايا بأخبار إعدامهم من خلال تسليم متعلقاتهم الشخصية. وفي نفس الوقت، قامت سلطات النظام بتهديد وترهيب العائلات عند تسليم هذه المتعلقات القليلة، محذرين إياهم من إقامة أي مراسم لأحبائهم الذين فقدوهم.
خلال الـ 45 عامًا الماضية، أعدم النظام الإيراني أكثر من مئة ألف رجل وامرأة بتهم سياسية مثل البغي، والمحاربة، والإفساد في الأرض، وغيرها من التهم السياسية المبنية على الفقه والشريعة. وبسبب هذه الإعدامات الوحشية وغير القانونية، تمت إدانة النظام الإيراني 70 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. وبناءً على ذلك، تم تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان لإيران من قبل الأمم المتحدة. كان أولهم أحمد شهيد، وآخرهم الدكتورة ماي ساتو، وهي أحد الحقوقيين البارزين من اليابان. وأعلنت في تغريدة بتاريخ الأول من أغسطس هذا العام عن بدء مهمتها:
"لقد بدأت اليوم مهمتي كمقررة خاصة معنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. تأثرت بجميع الرسائل التي تلقيتها بعد هذا الإعلان من قِبل @UN_HRC. أشكر @JavaidRehman على جهوده الدؤوبة خلال السنوات الست الماضية."
وفي عدة تغريدات لاحقة بتاريخ الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول، أعربت على حسابها في منصة إكس X عن قلقها إزاء استمرار الإعدامات في إيران. حيث كتبت:
"لقد مضى شهر على تعييني كمقررة خاصة لإيران. وفي أغسطس 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 93 شخصًا. وفقًا للمعلومات التي تلقيتها، تم الإبلاغ عن جزء فقط من هذه الإعدامات رسميًا من قِبل جمهورية إيران الإسلامية، مما يبرز ضرورة الشفافية."
وفي تغريدة أخرى أعربت عن قلقها بشأن:
"تم إعدام رضا رسائي في 6 أغسطس. أنا قلقة من عدة أمور: ادعاءات بأن الاعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب؛ الشهود المشاركين الذين سحبوا شهاداتهم حول تورط رسائي في القضية؛ وتقرير طبيب شرعي يشكك في تورط رسائي في جريمة القتل."
وفي تغريدة أخرى كتبت:
"الإعدامات الخاطئة لا يمكن الرجوع عنها. التقارير التي تلقيتها بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام حاليًا في جمهورية إيران الإسلامية تثير قلقي الشديد، إذ قد يكون أبرياء قد تم إعدامهم، ولا يزال هناك خطر أن يُعدَموا في المستقبل."
وفي تغريدة أخرى أضافت:
"اليوم، يُحكم على العديد بالإعدام بتهم ارتكاب جرائم تُصنف عمومًا على أنها جرائم أمنية: التمرد المسلح، الإفساد في الأرض، المحاربة، والارتداد."
بالإضافة إلى الإعدامات الواسعة النطاق بتهم سياسية، فإن سجون النظام الإيراني مكتظة بالنساء والرجال المحكوم عليهم بالإعدام بتهم مثل المخدرات والقتل وجرائم اجتماعية أخرى. يوميًا، يتم إعدام العديد من هؤلاء السجناء، وتصدر السلطة القضائية للنظام أحكام إعدام جديدة كل يوم.
في خضم الاحتجاجات الشعبية الواسعة في سبتمبر 2022 احتجاجًا على مقتل الشابة الكردية مهسا (جينا) أميني، تم اعتقال آلاف المتظاهرين والنشطاء السياسيين والمدنيين. وقد حُكم على العديد من المتظاهرين بالإعدام بتهم ملفقة مثل "المحاربة والإفساد في الأرض" أو "قتل أفراد من الشرطة والباسيج والحرس الثوري". تم إعدام بعضهم شنقًا، بينما لا يزال العديد منهم تحت الضغط والتهديد المستمرين بتنفيذ حكم الإعدام.
مؤخرًا، صدر حكم بالإعدام على امرأتين ناشطتين اجتماعيتين هما "شريفة محمدي" و"بخشان عزيزي"، بالإضافة إلى نساء أخريات مثل "نسيم غلامي سيمياري" و"وريشة مرادي" اللواتي يُتهمن بالبغي ويقبعن في السجن ويواجهن خطر الحكم بالإعدام.
في السنوات السابقة، تم إعدام امرأة بتهمة النشاط السياسي بعد محاكمة لم تدم سوى دقائق قليلة. هذه المرأة كانت "شيرين علم هولي"، ناشطة سياسية كردية أُعدِمَت في ۹ مايو/أيار 2010 بتهمة المحاربة.
إن إصدار أحكام الإعدام بحق النساء المحتجات والناشطات السياسيات والاجتماعيات، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية ومقتل مهسا أميني على يد قوات الشرطة في طهران، يوضح أن النظام الإيراني وفق سياسة علي خامنئي، يسعى للبقاء في السلطة الديكتاتورية من خلال العودة إلى سياسات الثمانينيات. ويُظهر أن النظام يقوم الآن بتحضير المجتمع لمثل هذه الظروف.
حملة التشويه التي شنها النظام الإيراني خلال الأسبوعين الماضيين ضد المقرر السابق لحقوق الإنسان في البلاد، البروفيسور جاويد رحمان، تثبت بوضوح أن جميع الأمور في نظام ولاية الفقيه يتم تنظيمها، إملاؤها، وتنفيذها من قبل المرشد الأعلى. وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يُعدّ رئيس السلطة التنفيذية وثاني أعلى مسؤول في البلاد، إلا أنه فعليًا لا يملك أي سلطة لاتخاذ قرارات بشأن القضايا الكبرى، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام أو منع تنفيذ الأحكام. من ناحية أخرى، يُظهر بوضوح أن عقوبة الإعدام في ظل الاستبداد الديني في إيران ليست مجرد عقوبة تقليدية بالمعنى القانوني، بل هي أداة لنشر الرعب والخوف في المجتمع ولمنع أي انتفاضة أو ثورة ضد الديكتاتورية، بهدف بقاء واستمرار الديكتاتورية الدينية الحاكمة.
ورغم أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والاحتجاج على الأحكام الجائرة قد ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويمكن القول إن جميع فئات المجتمع الإيراني تقريبًا تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين، إلا أن المجتمع لن يحقق هذا المطلب طالمًا أن نظام ولاية الفقيه يحكم إيران.
ولكن، عند النظر إلى الخطة ذات المواد العشر للسيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، نجد أنها تجيب على تطلعات الشعب الإيراني لبناء دولة ديمقراطية بنظام قضائي مستقل وعادل. وتحديدًا، المواد الثالثة والسادسة من هذه الخطة المتقدمة تعلن بوضوح:
3- ضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحل أجهزة الرقابة وتفتيش العقائد، والعدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام.
6- استقلال السلطة القضائية ونظام قضاء مستقل، وفقاً للمعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المقاضاة، والحق في التمتع بمحاكمة علنية، والاستقلال الكامل للقضاة. وإلغاء قوانين نظام الملالي "الشرعیة" ومحاكم الثورة الإسلامية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -لوف أون ذو ران- حين يورط الحب سجّانة .. • فرانس 24 / FRANCE

.. عاجل | مراسلنا يؤكد نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية مقتل هاشم



.. مراسلة الجزيرة ترصد آثار الدمار والقصف على بلدة نيحا بالبقاع

.. 5 شهداء وعدد من الجرحى في قصف على بيت حانون




.. عاجل| سقوط صاروخ قرب ميناء حيفا