لم يمر أربعة أيام على نداء الهيئة القبطية الكندية إلى القيادات السياسية في مصر بخصوص ظاهرة خطف واغتصاب الفتيات القبطيات (25/6/2003) حتى نما إلى علمنا أنه في يوم الأحد الموافق 29/6/2003 قام المدعو عبد الله علاء الدين عبد الله من قرية القارة مركز أبو تشت محافظة قنا باختطاف الفتاة المسيحية القاصر/ مريم سرجيوس بسادة، بمساعدة آخرين من أقاربه.

وكانت هذه الفتاة تعمل بصيدلية كائنة بالدور الأرضي بمنزل الخاطف فقام والد المخطوفة بالاستغاثة بالشرطة لمركز أبو تشت فقامت الشرطة باحتجاز والدها بالمركز وهو محجوز حتى الآن بمركز الشرطة. وفي اليوم التالي تم عرضه على النيابة العامة فقامت النيابة بحجزه أيضا لكي لا يقوم بأي اجراء بحث عن ابنته المخطوفة أو شكوى منه. ومعروف أن الشرطة ومباحث أمن الدولة ينتهجون نفس سياسة الانحياز للخاطفين من أجل أسلمة الفتيات المسيحيات.

وقد تكرر ذلك في كل حوادث خطف الفتيات التي وصلت إلى علمنا مثل حالة الفتاة المسيحية القاصر (نيفين ملاك كامل) 17 سنة حيث اعترف الخاطف بجريمته أمام كل من رئيس مباحث مركز سمالوط/ إسماعيل بركاوي ومفتش مباحث سمالوط/ إسماعيل كامل حيث قالا لأهلها أن الفتاة المخطوفة لن تعود وسوف تعتنق الإسلام بل هددوا أسرة الفتاة المسيحية بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى.

كذلك حالة الفتاة أنوار صدقي راتب (21 سنة) تم اختطافها فجر الأربعاء 18/6/2003 والمقيمة بنزلة مصطفى مركز ديروط محافظة أسيوط من قبل بعض الأشخاص المعروفين بالقرية والتي سبق لهم اختطافها في شهر مايو عام 1998 وكان كاهن كنيسة الأقباط بقرية أمشول بديروط قد أبلغ السلطات الأمنية بعلمه بوجود نية لخطف الفتاة المذكورة قبل الواقعة بثلاثة أيام إلا أن مباحث أمن الدولة احتجزته لمدة خمس ساعات كاملة مع التنبيه عليه بعدم إثارة الموضوع مرة أخرى. وقد أضاف الشاكي بأنه يتعرض وأسرته للتهديد باختطاف أطفاله إذا ما واصل الإبلاغ للسلطات المعنية.

نداء إلى السيد رئيس جمهورية مصر العربية
 

إن تكرار هذا السيناريو بخطف الفتيات المسيحيات بعلم الشرطة وبالتعاون مع أجهزة أمن الدولة والنيابة العامة ليدل دلالة قاطعة على المخطط الذي يدبر ضد فتياتنا المسيحيات لهدم الأسر المسيحية.

هل مصر المحروسة يسود فيها القانون أم شريعة الغاب الذي يهدد مال وعرض الأقباط دون مراعاة لأبسط مبادئ المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر وطبقا لنصوص الدستور المصري والمفترض أنه يحترم ويعمل به على جميع المستويات وإلا أصبحنا في حالة غياب القانون. أين حماية المواطن، كل مواطن، مهما كانت عقيدته؟ إن كانت الشرطة أو أجهزة أمن الدولة أو النيابة العامة غير قادرة على حماية أمن وأمان المواطن فقل على البلاد السلام.

لقد تكررت نداءات والتماسات وشكاوى الهيئة القبطية الكندية والهيئات القبطية الأخرى إلى سيادة رئيس الدولة ولجميع القيادات السياسية من مختلف التيارات ولم تتدخلوا في هذا الموضوع الخطير ولا حياة لمن ينادي. لو كانت هذه الفتيات المختطفات أجنبيات لكنتم سارعتم في حل المشكلة فكأن دم الفتاة القبطية أرخص من دم الأجنبية وا أسفاه. ولو فرضنا العكس باختطاف فتاة مسلمة ماذا كان سيحدث؟ وماذا أيضا لو كان الخاطف شاب مسيحي؟؟؟ وما حدث في مذبة الأقصر لخير شاهد أنكم سارعتم فورا في حل المشكلة خوفا على سمعة مصر من ضياع إيرادات السياحة بينما حدثت مجازر ومذابح ضد الأقباط على سبيل المثال لا الحصر في الزاوية الحمراء، أبو قرقاص، كفر دميان، صنبو، أسيوط.. الخ وأحداث الكشح الدامية التي راح ضحيتها 21 شهيدا ليست ببعيدة منذ عام 2000 ونحن الآن في سنة 2003 والقضاء يسوف ويماطل ويؤجل حتى ينسى العالم هذه الجريمة البشعة التي وقعت في مطلع القرن الحادي والعشرين.

إننا نناشد سيادة الرئيس شخصيا أن يصدر توجيهاته الحكيمة لإعادة هذه الفتاة القبطية وبقية الفتيات المختطفات وما أكثرهن وما خفي كان أعظم!!! ووقف هذا المسلسل حتى يعدن إلى أحضان أسرهن معززات مكرمات ومحاكمة ومعاقبة الخاطفين والمتواطئين معهم من رجال الشرطة ومباحث أمن الدولة والنيابة العامة لردعهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ولنثبت للعالم أننا دولة متحضرة تحترم سيادة القانون ولا تحكم بشريعة الغاب. حفاظا على سمعة مصر.

هذا والهيئة القبطية الكندية لتناشد الأسر المسيحية في مصر أن ترسل لنا على البريد الإلكتروني المبين في نهاية الخطاب كل المعلومات والمشاكل التي لديها بخصوص هذه النوعية وذلك لإعداد ملف خاص يرفع إلى كافة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية لنجد منها العون الذي لم نجده من دولتنا المحروسة المنشغلة كثيرا بحل مشاكل الشعوب الأخرى.

د. سليم نجيب

دكتوراه في القانون والعلوم السياسية
قاض سابق

رئيس الهيئة القبطية الكندية

عضو اللجنة الدولية للقانونيين

 فاكس: 1533-485 (514)   E-mail:  [email protected]