الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل تعلم جماهير فتح بالحل الذي يقبله الرئيس عباس ؟؟

عماد صلاح الدين

2006 / 12 / 25
القضية الفلسطينية


الجماهير الواسعة من حركة فتح تظن أن الذي يطالب به الرئيس محمود عباس وفريقه التفاوضي يتعلق على الأقل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 67 مع إيجاد حل متفق عليه بشأن قضية اللاجئين استنادا للقرار 194 كما يصرح الرئيس عباس مرارا وتكرارا، فهل صحيح أن الرئيس عباس وفريق اوسلو هذا الذي يطالبون ويفاضون من اجله كحد أدنى من الحقوق الوطنية المشروعة التي تلقى إجماعا وطنيا ؟؟

ربما هذا الذي يصرح به الرئيس وحتى في التصريح المتكرر منه ومن من حوله نحن نسمع على وجه التحديد انه يطالب بدولة في حدود ال67، فماهي يا ترى مساحة وحدود ومواصفات هذه الدولة، فهذا المصطلح سياسيا وقانونيا يتميز بالعمومية والفضفاضة وعدم التحديد والتوضيح.

كمراقب ومتابع ما يحدث على الساحة الفلسطينية أرى أن فريق الحل الفلسطيني وبناء على الطريقة والوسيلة التي يؤمن بها في تحقيق المطالب الفلسطينية وهي هنا التفاوض كخيار تاريخي واستراتيجي كما يذهب إليه الرئيس عباس في العديد من تصريحاته قد وصل إلى قناعة واعتقاد بناء على مرجعيته المذكورة بان الذي يمكن تحقيقه في نهاية المطاف فلسطينيا هي دولة في حدود 67 مع تنازل كبير في المناطق الحدودية بالإضافة إلى قبولهم واستعدادهم للتعامل مع مبدأ التبادلية في الأراضي والسكان الذي تطرحه إسرائيل مع قبولهم أيضا بان تكون إسرائيل هي المسيطرة على الحدود في الشرق والغرب والشمال والجنوب، أما بالنسبة لقضية اللاجئين فالمتابع جيدا يجد أن الرئيس عباس والمقربين لم يتفوه احدهم يوما ليقول إن من حق اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى أراضيهم وديارهم التي هجروا منها بل إن الرئيس عباس شخصيا قال في إحدى تصريحاته لصحيفة ديرشبيغل الألمانية قبل أعوام بان اللاجئين الفلسطينيين في ديار اللجوء والشتات هانئون وسعيدون بحياتهم وأوضاعهم وهم بذلك لا يفكرون بالعودة إلى أراضيهم وبيوتهم.

لذلك كلنا جميعا لاحظ تمسك الرئيس عباس وبطانته الرئاسية بوثيقة الأسرى غير المعدلة والتي أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وهدد الرئيس عباس بإجراء استفتاء عليها إذ اعتبرها الوثيقة الأقدس التي خرجت عن أقدس الناس وأخلصهم وهم مجموعة من الأسرى في سجن هدا ريم، فلماذا كل هذا التمسك بها من قبل الرئيس ؟

في الحقيقة إن الذي اعد الوثيقة هو الأسير مروان البر غوثي والذي بدوره عرضها على بعض قيادات الحركة الأسيرة بما فيهم بعض قيادات حماس وقد قبلتها تلك القيادات لتكون منطلق لحوار وطني يتم البناء والتعديل والتحاور عليها وبشأنها، لكن الرئيس عباس اعتبرها المرجعية دون أي تعديل أو إثراء أو بناء عليها، باختصار شديد لان ما ورد في الوثيقة ابتداء تلتقي إلى حد كبير مع رؤية عباس وفريق اوسلو للحل المنتظر، فالوثيقة ابتداء تتحدث عن إقامة دولة في حدود ال67 دون عملية ضبط لمفردات ومتطلبات إقامة الدولة وتتحدث عن عودة اللاجئين دون تحديد مكان العودة واخيرا تتحدث عن الاعتراف بإسرائيل عبر الاعتراف بالشرعية الدولية مطلقا.

أما بعد أن عدلت الوثيقة تعديلات جوهرية بحيث أصبحت تمثل الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية دون التورط كما حدث سابقا في اتفاقات اوسلو بتقديم الاعتراف مجانا لإسرائيل دون أي ثمن مقابل وذلك عبر النص في مقدمتها انه لاعتراف بشرعية الاحتلال رأينا كيف أن الرئيس عباس بدأ والفريق الاوسلوي يتراجعون عما تم التوصل إليه واخذوا يعودون مجددا للعزف على ألحان الامتثال لمطالب الشرعية الدولية ولشروط اللجنة الرباعية المعروفة واعتبر الرئيس في حينها أن الوثيقة لايمكن تسويقها للأمريكان والأوروبيين واخذ يعود مجددا إلى اعتبار خارطة الطريق هي المرجعية، فخارطة الطريق تؤدي إلى الذي يقبله به الأمريكان والإسرائيليين والذي يتمثل بدولة في حدود مؤقتة تنقصها عناصر الحياة الضرورية المطلوبة.

ثم بعد ذلك تتالت جولات الحوار للاتفاق على محددات الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتي اتضح منها أن الرئيس عباس كان ومن معه يقومون بدور المناور البارع الذي يريد أن يوهم الشعب بأنهم فعلا جادون في التوصل إلى حكومة الوحدة الوطنية حيث انه بعد مجزرة بيت حانون فعلت المفاوضات وتم الاتفاق على كثير من الإشكاليات بل لقد تم حسم البرنامج الموضوعي لحكومة الوحدة، لكن الرئيس عباس نكص عن كل العناصر الكثيرة التي تم الاتفاق عليها تحت ذريعة أن حماس لا تريد للرئيس تعيين مستقلين للوزارات السيادية علما أن الذي جرى الاتفاق عليه هو فقط أن لا يكون من الوزراء من هو فاقع اللون سياسيا أي من الصف الأول مع حق كل فصيل بترشيح وزرائه، وحماس في كل الأحوال تنازلت عن وزارتين سياديتين وهما الإعلام والخارجية وتمسكت بالداخلية والمالية لأنها تمثل الأغلبية البرلمانية وبالتالي هي مسئولة أمام الشعب الفلسطيني الذي انتخبها.

إن المناورة التي قام بها الرئيس عباس والجوقة الرئاسية استحقت المدح من نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريس حينما وصف الرئيس عباس بأنه مناور جيد في معرض حثه " بيريس " المجتمع الدولي على عدم قبول وبالتالي رفض حكومة الوحدة الوطنية لان شمعون بيريس يعتبرها خدعة كبيرة من حماس.

ما يقراه المتابع والمراقب السياسي منذ فوز حماس بالانتخابات وما أعلنته أطراف عديدة في التيار المتنفذ في حركة فتح من أنها لن تشارك في حكومة تقودها حماس بل إنها هددت وتوعدت كل من يشارك مرورا بضرب الحصار على الحكومة والشعب الفلسطيني إلى الحملات الأمنية والإعلامية والسياسية ضد الحكومة القائمة إلى غيرها من الاعتداءات المتتالية على المؤسسات العامة وتلك الخاصة التابعة لحركة حماس، تدل هذه الأحداث بما لا يدع مجالا للشك أن الأمر يتعلق بحسم سياسي يريد الرئيس عباس ومن معه الوصول إلى حالة يتم فيها إقصاء حماس عن المشهد السياسي الرسمي الفلسطيني ظنا منهم أن الأوضاع التي فرضت على حماس والحكومة ستؤدي بالشعب الفلسطيني إلى النفور عنها وبالتالي عودة الشعب إلى برنامج الرئيس والتيار الاوسلوي في اقرب انتخابات يتم إجراؤها ليتحقق بعد ذلك الحل الذي يقبل به الرئيس عباس وفريقه التفاوضي وهو الحل المقبول أمريكيا وإسرائيليا والذي اشرنا إليه سابقا وما دعوة الرئيس عباس إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت سابق من الشهر الجاري إلا لتحقيق الأمل بالحسم السياسي.

للأسف هذا هو الموجود فلا توجد نية حقيقية لدى الطرف الرئاسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بل إن الأمر يتعلق كما قلنا بمسالة الحسم السياسي ولو بطريق الدماء والحرب الأهلية التي تباركها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وحتى بعض الدول العربية، إن اللقاء الذي جرى بالأمس بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي أكبر دليل على ذلك فالرئيس عباس ومن معه مستعدون للحديث عن الفتات من حيث إطلاق سراح بعض الأسرى بالمعايير الإسرائيلية وتخفيف بعض الحواجز وإعادة جزء بسيط من الأموال المحجوزة على أن يلتقي ويجتمع مع رئيس وزرائه إسماعيل هنية لترتيب البيت الفلسطيني الواحد بل إن هذا اللقاء وللأسف الشديد هو امني بامتياز لان الحديث انصب على التهدئة وكيفية تثبيتها وعن استعداد اولمرت بالسماح لشحنات الأسلحة التي تعهدت به الأردن بالمرور لدعم الحرس الرئاسي في مواجهة قوة حماس، باختصار انه الحسم السياسي الذي يتوهمه عباس والذي يريد الأمريكان والإسرائيليين وبريطانيا من خلاله إيقاع الفتنه والحرب الأهلية بين الفلسطينيين أنفسهم.

يجب على الرئيس عباس ومن معه أن يدرك أن الأمر في الساحة الفلسطينية يتعلق بأكبر فصيلين، وان معنى الخلاف بينها دون حل ووفاق يعني تدمير القضية الفلسطينية وإرجاعها إلى الوراء عشرات السنيين، فليس الأمر يتعلق بخلاف بين فصائل صغيرة من حيث الامتداد الجماهيري.أولى بالرئيس عباس أن يتفق مع حماس على رفع سقف المطالب الفلسطينية في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي تصب في صالح الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بدلا من التعويل على سراب ماض ثبت فشله فيما سبق ، فلقد تغيرت الظروف يا سيادة الرئيس!! .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. دروس الدور الأول للانتخابات التشريعية : ماكرون خسر الرهان


.. مراسل الجزيرة يرصد آخر تطورات اقتحام قوات الاحتلال في مخيم ن



.. اضطراب التأخر عن المواعيد.. مرض يعاني منه من يتأخرون دوما


.. أخبار الصباح | هل -التعايش- بين الرئيس والحكومة سابقة في فرن



.. إعلام إسرائيلي: إعلان نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أي