بعد سقوط نظام الطاغية صدام حسين إزداد الحديث عن العراق ووحدة أراضية من قبل الاحزاب العراقية إجمالا والدول العربية والمجاورة للعراق. لم يقتصر الامر على طلب الوحدة بل تعداه الى معاداة الطائفية والنعرات القومية وصار شعار الاغلبية "كلنا عراقيون ولا فرق بين عربي أو كردي أو تركماني أو اشوري او كلداني أو سرياني او صابئي وباقي أطياف مكونات الشعوب العراقية.
كلام جميل لو كان باعثا من نوايا حسنة ونبيلة وليس المقصود بها هضم و إبتلاع حقوق" الاقليات" العائشة في العراق و المكونة للنسيج العراقي الفسيفسائي والتي يقال عنها متاخية.  لو كان الامر بالشعارات لفاز صدام وتغلب على كل هذه الاحزاب. فالمهم هي الافعال وليست الاقوال. ولو كانت هذه الاحزاب تحاول لعب نفس لعبة صدام في الحكم فأقول لهم بأن الشعب و الاقليات التي  كشفت الاعيب صدام لا يمكنهم خداعهم مرة أخرى. فلا يلدغ المرء من جحرة مرتين.
العراقية هي مواطنة ولكي أكون عراقيا يحب أن أتمتع بحقوق المواطنة المتساوية والواجبات المتساوية أيضا. التفريط بأحدى هذه الحقوق يؤدي الى إخلال التوازن وعدم الاحساس بالعراقية والتعصب القومي. ففي وقت الطاغية صدام كان هناك تعصب قومي عربي من جانب الحكومة كي يستمرصدام في الحكم. صحيح أنة إستغل القومية العربية والاسلام أيضا لمصالحة ولم يكن صادقا في نواياة ولكنة إستخدم هذه الافكار ونجح الى حد كبير في مسعاة الشيطاني. من الجانب الاخر إستعانت" الاقليات" الاخرى وبالذات الكرد بالفكر القومي من أجل البقاء و الحفاظ على وجودهم. الفكر القومي الكردي كان رد فعل لعدم المساواة الموجودة في العراق.
الان تحاول الاحزاب العراقية لعب نفس الدور وبنفس صيغة صدام. ألا وهي أن العراقيون إخوة وتحت شعارات براقة في الظاهر ولكنها  تحمل في أحشاءها الضغينة و الغدر والمكر وهي على الاغلب كلمات حق يراد بها باطل. فما أكثر اللافتاب التي ترفع في بغداد هذه الايام تحت شعار" لا سنية و لاشيعية و لا كردية و لا عربية جمهورية إما إسلامية أو عراقية موحدة".  والصادق فيهم ضائع بين المتحايلين.
الاحزاب السنية التي تمثل السنة الذين كان لهم حصة الاسد في حكم العراق منذ تأسيسة، هم ألد أعداء التقسيم على أساس عرقي لا لوطنيتهم ولكنهم يعرفون أشد المعرفة إذا قسم الحكم على هذا الاساس فسوف يفقدون إمتيازاتهم وسوف يخسرون حصة الاسد ويأخذون بدل ذلك حصتهم الحقيقية. هنا تظهر عدم مصداقية العراقية التي يدعون بها. فهم يعرفون العراقية على أنهاحكم السنة و سيطرة السنة العرب على زمام الحكم عندها فقط يكون الكل عراقيون. أما إذا حكم العراق شيعي أو كردي عندها تقوم القيامة وبصيحون يا ويلاه قسموا العراق على أساس مذهبي أو قومي. هذه الاحزاب تعرف العراق بحكمها السني.
إخواننا الشيعة و قولي هنا لا يشمل الكل ولكن الجزء الكبير منهم، لم يهنئوا يوما بعراقيتهم وكانوا كالكرد من المغظوب عليهم من قبل الانظمة المتعاقية في العراق. هم يشكلون أغلبية الشعب العراقي والان و بعد تحرير العراق يقولون بأن لديهم الاحقية في حكم العراق، إن طبقنا القوانين الديمقراطية. و بما أنهم ضمنوا الاغلبية المفروضة في القوانين الديمقراطية لذا فهم من الان فصاعدا ضد الطائفية و المذهبية في العراق و بدأوا من الان يصدرون الفتاوى و البيانات بأن لا يخاف السنة من مصيرهم و سوف لن يحاسبوا أو يعاقبوا لأنهم سنة. وكأن الديمقراطية تعني فقط حكم الاغلبية وطمس حقوق الاخرين. الديمقراطية تعني حكم الشعب والاغلبية الحاكمة يجب أن تضمن حقوق الاقلية المعارضة. في مدينة الصدر( الثورة وصدام سابقا) قامت القيامة عندما طلب الممثل الامريكي أن يكون هتاك كرديين إثنين في المجلس البلدي للمدبنة من مجموع سبعة أشخاص. إعترض الجميع على ذلك وكأن الاكراد هم منافقون و غير عراقيين وأجلوا الانتخابات وقالوا للامريكيين بأنهم يرفضون هذه التقسيمات العرقية. لم يكن أي شخص من هؤلاء ليعترض لو عين الامريكيون مجلسا من العرب الشيعة فقط. ولم يكن أحد منهم يدعوا الى إعطاء هذا الكردي  الفقير حقة في المجلس البلدي كي يعبر عن همومهم و مطالبهم. هنا بيدوا واضحا للعبان أن المقصود من رفض الطائفية هو سيطرة الشيعة على الحكم. لم يرضى هؤلاء بأن يكون هناك كردا في المجلس البلدي فكيف كانوا سيرضون لو عين أو فاز كردي برئاسة المجلس البلدي في مدينة الصدر أو بغداد أو العراق.
لماذا نخبن و نطمس نحن حقوق الشعوب العراقية كي تضظر أمريكا الدفاع عنهم؟   
الكرد تضرروا كثيرا من جراء السياسات العنصرية و التعسفية للحكومات العراقية المتعاقبة و خاصة حكم الطاغية صدام. فهناك التعريب و الترحيل و التبعيث و الأنفالات و القصف الكيمياوي و القتل الجماعي و السجون. الان إنتهى صدام وكل الاحزاب العراقية تقر بما إقترفة صدام تجاة الكرد. من الطبيعي أن يرجع المرحلون الى ديارهم كما للمرحلين الى إيران والمهاجرين الى الغرب الحق يالعودة الى بيوتهم وليس الى بيوت أخرى. فالساكنون في بيوت المرحلين كانوا جزءا من عمليات التعريب. وطرد هؤلاء من هذه المنازل هو أقل تعويض للمرحلين. أما مسألة محاولة جعل التعريب الصدامي أمر واقع وفرض هذا الواقع على الكرد و القبادة الكردية فهي مشاركة في التعريب بصيغة أخرى. يجب أن تأخذ الاحزاب العربية و ليست الكردية على عاتقها مسألة إزالة اثار التعريب كي تثبت حسن نواياه ونصدق نحن الكرد بأننا عراقيون فعلا. عندما ننهي التعريب عندها فقط يحق لكل العراقيين العيش في المدينة التي برغبون فيها. إن كانت هذه الاحزاب تؤمن فعلا بعدم وجود أية فوارق بين شعوب و,اقوام العراق فيجب أن لا يرفضوا الكرد و السنة و الشيعة و المسيحيين في أخذ أي منصب. وأن لا ينزعجوا من قول الحقيقة و الاقرار بها كما يفعلة الامريكيون.
كلنا أخوة ولكن بعد أن بأخذ كل ذي حق حقة. لا أن يأخذ الاخ الاكبر نصف أو كل ما يملكة الاخ  الصغير. المفروض أن يلعب الاخ الكبير فعلا دوره . فنحن نعرف بأن الاخ الكبير مستعد بل و يجب أن يعطي من مالة وأرضة ويعطية للاخ الاصغر كي يحافظ على وحدة البيت أو العشبرة أو الامة أو البلد. لا أن يسلب مالة و حقة.
أغلبية الاحزاب الكردية تقر بعراقيتها و تحاول لعب هذا الدور الغريب عليها منذ إنشاء الدولة العراقية  ولكنها لم تفلح لحد الان. فهي لم تشارك في حكم العراق إلا بصورة شكلية إستعملة صدام  للاستهلاك العالمي. والان و بعد رحيل الجلاد تحاول الاحزاب الكردية كل ما في وسعها للنجاح في مسعاها و تحويل العراق الى دولة  لكل الشعوب العراقية  ولكنها تصطدم بصخرة التعصب القومي العربي و محاولة الابقاء أو الحصول على المزايا المذهبية بعد رحيل صدام.
لو كان العراق مكونا من قومية واحدة و شعب واحد لرضى الكل بحكم ديمقراطي حسب رأي الاغلبية. ولم تكن من الصعوبة الاتفاق على نظام حكم معين. ولكن العراق يتكون من مجموعة مذاهب ومجموعة قومبات وأديان مختلفة. كي يبقى هذا البلد موحدا يجب أن يرضى الجميع على شكل الحكم. ولا يمكن فرض شكل معين من الحكم على هذه القوميات والاديان. فيجب أن يكون الكرد أحرارا في إختيار شكل الحكم الذي برغبون فية كذلك العرب و التركمان. ولكن مصالح هذه القوميات قد تتعارض في بعض الاحيان عندها يجب اللجوء الى الاتفاق إن أراد الكل البقاء ضمن هذا الكيان وألا سيكون من حق كل قومية الانفصال و العيش بالشكل الذي ترغب فيه.
إذن فالاكتفاء بالقول بأننا عراقيون لا يكفي من أجل الابقاء على العراق موحدا. يجب أن يتحول الكل الى عراقيين أولا ومن ثم الى عرب و كرد وتركمان و..... لا يمكن أن يكون العراق جزءا من الامة العربية وفية من الاقوام الغير عربية. فالكردي ليس جزءا من الامة العربية وإن أراد العرب أن يكونوا جزءا من الامة العربية فهذا حقهم  ولكن عندها يحق للكردي أيضا أن يقول لا أنا جزء من الامة الكردية و ليلتحق كل بأمته.  نرجع ونأكد إن أراد العراقيون أن يكونوا موحدين و تستمر الدولة العراقية بشكل معاصر، فيجب أن يكونوا متساوين في الحقوق و الواجيات و أن يكونوا أولا عراقيين. وان يكون الكل مستعدين أن يحكم العراق عربي أو كردي أو تركماني أو مسيحي وأن يرضى الكل بشكل الحكم الذي يرغبون فية.  مادام التفكير بهذا الشكل وتقريبا الكل في الواقع يتصرفون بهذا الشكل  فالتفكير الطائفي و القومي و الديني موجود و أمر واقع و يحب إيجاد الحلول إنطلاقا من هذه الحقيقة ونوحد العراق على هذا الاساس لحين الوصول الى المساوات الحقيقية عندها فقط يتكون شعب ذو خصائص مشتركة إسمة الشعب العراقي وليست الشعوب العراقية.
فأغلبية الشيعة الان يريدون دستورا إسلاميا وحكما إسلاميا. والسنة مازالوا في طور الاستعداد وقد يصلوا الى نفس النتيجة ولكن بالصيغة  السنية. وحتى لو رضى الشيعة و السنة بدستور اخر فهو مفروض عليهم أو إختارة كي يبقى العراق موحدا. اما المسيحيون فيريدونها دولة ديمقراطية. والكرد لا يرضون بالحكم الاسلامي شيعيا كان أم سنيا  ويريدون للعراق حكما ديمقراطيا تعدديا فدراليا. والبقية محتارون.  أحسن الحلول في هذه الحالة هي الاتفاق على أن يتمتع كل فئة بحقوقه و شكل الحكم الذي يرغب فيه  مع الإبقاء على العراق كدولة موحدة .  وهذا يعني فدرالية مكونة من منطقتين جغرافيتين، منطقة عربستان ومنطقة كردستان لكل منهما دستورها وشكل الحكم الذي يرغيون فية والاثنان معا يكونون الجمهورية العراقية الفدرالية الموحدة ذات الدستور الاتحادي الخاص والشرطة الاتحادية  والتى تمثل العراق بصورة رسمية في المحافل الدولية. هنا تبقى مسألة الاقليات والاديان الاخرى. في المدن و المناطق التي يشكلون فيها الاغلبية، يخيرون بين التواجد ضمن الجزء العربي أو الكردي أو تحت الحكم الاتحادي ويتمتعون في هذه المناطق بكافة حقوقهم  وشكل العيش الذي يرغبون هم فيه مع الجزء العربي أو الكردي.  إذا إستمرالعراق بالشكل الذي هو عليه الان أو تحول الى 18 منطقة فيدرالية، فأن العرب ضمنوا سيطرتهم الفعلية على كل العراق. وبذا كلمة العراق ستعني العرب كما هو الان. يجب أن يتمتع  الكرد بنطامهم الفدرالي ومن ثم يحق للكل إختيار الصيغة المناسبة لحكم منطقتة الفدرالية.  إذا أردنا أن تتحول الدولة العراقية الغير مستقرة الى دولة حرة و سعيدة، يجب أن تزال الفوارق والامتيازات التي يتمتع بها قوم على اخر أو مذهب على اخر أو دين على أخر وهذا لا يأتي بأزالة ومحو الجميع في بودقة العرب أو الاسلام، بل بأعطاء كل ذي حق حقة. إن أردنا  التعيش سبعين سنة أخرى من القتل و العداء فالنستمر على نفس نظام الحكم السابق. وإن أردنا العيش في سلام ووئام ومحبه فيجب الابتعاد عن محاولات المخادعة  و الاختفاء وراء الشعارات الغير واقعية. فكلنا عراقيون ولكن لكل منا مصالحة وحقوقة التي يجب الاعتراف بها أولا.