الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول مذكرة الاعتقال في حق نتن ياهو ويوآف غالانت

الهيموت عبدالسلام

2024 / 11 / 24
القضية الفلسطينية


تعميماً للفائدة حول مذكرة الاعتقال بحق نتن ياهو ويوآف غالانت و حتى بحق السنوار وهنية والضيف ! !

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها السابق وقائد في حركة حماس.
تصريح صحافي بتاريخ 21 نوفمبر 2024 لكريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) ويوآف غالانت (وزير الدفاع السابق) والقائد في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري (المعروف باسم الضيف) بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وقالت دائرة المحكمة في بيانين أصدرتهما اليوم الخميس إن مذكرات الاعتقال تُصنف على أنها "سرية"، لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك قررت إصدار المعلومات الواردة في بيانها "لأن السلوك المماثل للسلوك الذي تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر"، وأضافت أنها ترى أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرات الاعتقال.
واعتبرت المحكمة أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة، وأشارت إلى أنها قررت بالفعل أن اختصاص المحكمة في هذا الوضع يمتد إلى غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وكان المدعي العام في المحكمة قد تقدم في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس هما إسماعيل هنية ويحيى السنوار، وبعد التأكد من مصرعهما وافقت دائرة المحكمة على سحب الطلبات في 9 غشت 2024 و25 أكتوبر 2024.

الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت
وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل وقت السلوك المعني، وغالانت وزير دفاع إسرائيل وقت السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركان في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين:
- جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية .
ووجدت الدائرة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما مسؤولان مدنيان عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
مذكرة اعتقال بحق الضيف
وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة كذلك مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر 2023 على الأقل.
ووجدت المحكمة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الضيف، وهو القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب عز الدين القسام) في وقت ارتكاب السلوك المزعوم مسؤولا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، فضلا عن جرائم الحرب المتمثلة في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.
ووجدت المحكمة أيضا أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الضيف يتحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم لارتكاب الأفعال بشكل مشترك ومن خلال آخرين، والأمر بارتكاب الجرائم أو التحريض.

رفض طلبين لإسرائيل
وأصدرت دائرة المحكمة بالإجماع قرارين برفض طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر 2024 : في الطلب الأول طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة بشأن الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين بشكل أكثر تحديدا على أساس المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وفي الطلب الثاني طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد بشأن بدء التحقيق إلى سلطاتها، كما طلبت إسرائيل من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلةبما في ذلك النظر في طلبات إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.
وفيما يتعلق بالطعن الأول لاحظت الدائرة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبا، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، وعلاوة على ذلك اعتبرت الدائرة أنه لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة قبل إصدار أمر الاعتقال،وبالتالي "فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه".

القانون من أجل الجميع
"اليوم يجب أن ينصب تفكيرنا وتركيزنا على ضحايا الجرائم الدولية في إسرائيل ودولة فلسطين، خلال اجتماعاتي مع الضحايا وأسر الرهائن الذين أٌخذوا من الكيبوتز، ومع الضحايا من غزة الذين فقدوا الكثير من أحبائهم أكدتٌ أن القانون للجميع وأن دوره هو الدفاع عن حقوق الجميع".
وأضاف خان أن قرار القضاة المستقلين يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف عبر عمليات قضائية نزيهة ومحايدة، وناشد الدول الأطراف في المحكمة الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام روما (الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية) باحترام الأوامر القضائية والامتثال لها.
وقال: "نُعول على تعاونها في هذا الوضع وفي جميع الأوضاع الأخرى تحت اختصاص المحكمة، ونرحب أيضا بالتعاون مع الدول غير الأطراف، في العمل تجاه المساءلة واحترام القانون الدولي.

** المصدر موقعي الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أسرار سيارات الدولة الرسمية ومرافقيها | عالم السرعة


.. اقتحام قوات المعارضة المسلحة -قصر الشعب- بعد أن نجحت في اسقا



.. شاهد.. المعارضة السورية تبث رسالة عبر التلفزيون الرسمي والبح

.. فيديو يظهر مسلحين من المعارضة يقتادون رئيس الوزراء السوري مح



.. عاجل | فصائل سورية مسلحة تعلن عن حظر تجول في دمشق