منذ نشأت الطبقة العاملة المصرية وتبلورت بإضراب لفافي السجائر عام 1899 وحتى الآن وهى تخوض غمار المعارك المتواصلة من اجل حياة أفضل ، وأهم ما ميز الطبقة العاملة المصرية منذ نشأتها الأولى أنها تبلورت كطبقة عبر انتظامها في تنظيمات نقابية مستقلة عن الحكومة واستخدامها حق الإضراب والاعتصام والتظاهر من اجل الدفاع عن حقوقها ، وحين تفجرت ثورة الشعب في عام 1919 كانت الطبقة العاملة في طليعة الشعب المصري و الكفاح من اجل الجلاء والاستقلال. وظلت الحركة العمالية تنتظم في نقابات وتتوحد النقابات في اتحادات منذ تكوين نقابة الصنائع اليدوية في الحزب الوطني الذي كان يقوده محمد فريد ، وحتى صدر أول قانون لتنظيم النقابات العمالية في عهد وزارة الوفد وهو القانون رقم 85 لسنة 1942 أي أنها ظلت حرة في تحديد شكل نقابتها وتمويلها وشروط عضويتها على مدى ما يقرب من نصف قرن حتى صدر قانون النقابات .ورغم ذلك ظلت الحركة العمالية تناضل من اجل تحسين شروط وظروف عملها حتى جاءت ثورة يوليو 1952 وتوالى الحظر والتقليص على الحركة العمالية وهو ما وصفه النقابي المخضرم عطية الصيرفي بعسكرة الحركة النقابية والعمالية.

فالتنظيم النقابي مثل كافة التنظيمات الأخرى هو شكل من الاتحاد الطوعى بين أعضائه من اجل تحقيق أهداف محددة وفى حالة التنظيم النقابي تكون أهدافه هي الحصول على أجور أعلى، وشروط عمل أفضل ،وساعات عمل أقل.ومن حق العمال تنظيم أنفسهم دون وصاية من اى جهة كانت وتحديد شروط العضوية والاشتراكات وتحديد أهمية انضوائهم تحت اتحاد على أساس مهني أو سياسي أو جغرافي ومن الممكن أن يوجد داخل المنشأة الواحدة أكثر من لجنة نقابية فما الذي يضير في وجود عشرين نقابة داخل المصنع ستكون منهم نقابات حقيقية يلتف حولها العمال وأخرى شكلية لن ينتمي إليها أحد والأهم من كل ذلك هو إعادة الحياة للحركة النقابية وجعلها أكثر حيوية في الدفاع عن مصالح العمال ، والنقابة الأكثر جذرية في مواقفها هي التي سينضم إليها عدد أكبر من العمال ويسددون اشتراكاتها ويحرصون على تطورها .

فالأصل في التنظيم بشكل عام والتنظيم النقابي بشكل خاص هو التعددية وهى جزء من الديمقراطية التي أساسها التعدد أما التنظيم الواحد والنقابة الواحدة والاتحاد الواحد فهي مخلفات عهود الاستبداد الذي اختفى من جميع البلدان الديمقراطية.فالتعددية هي الأساس والتوحد الشكلي هو التعبير عن الاستبداد وغياب الديمقراطية.  

لقد فرضت الناصرية العديد من القيود على الحركة العمالية وكبلتها بالقوانين والقرارات وفرضت عليها التنظيم الواحد والاتحاد الواحد لأنها من السهل أن توفر 21 شخص من رجالها للسيطرة على النقابات بينما التعددية ستشتت جهودها وقد لا يتوافر لديها العدد الكافي من العملاء والمخبرين للسيطرة على الحركة النقابية.فالاتحاد وفق هذه الرؤية أساسه السيطرة الأمنية والحكومية وليس وحدة العمال والدفاع عن مصالحهم والدليل على ذلك هو أن النقابات المتعددة المبعثرة كانت أكثر صدقاً وأكثر جدية في التعبير عن مصالح طبقتها على عكس الوضع الحالي في ظل الاتحاد الشكلي .
 وإذا تأملنا الفرق بين نقابات أمس واليوم نجد التالي:
ـ كانت النقابة تتكون بمجرد أتفاق إرادة عشرة أفراد يكونون الجمعية العمومية ويحددون شروط العضوية ، والطبقة العاملة من النضج والوعي بمصالحها بحيث تستطيع أن تفرق بين الغث والثمين.
ـ كان مجلس إدارة النقابة ينتخب سنوياً ومن ثم لا يوجد نقابي جاسم على صدر نقابة منذ ربع قرن كما هو الحال في ظل نقابتهم الموحدة.
ـ كانت العضوية اختيارية ومن ثم لا ينضم للنقابة سوى المدرك لأهميتها والحريص على التوحد مع زملائه من اجل تحسين الأجور وشروط وظروف العمل أما الآن فالوحدة الإجبارية جعلت العضوية شكلية عديمة الفاعلية.
ـ كانت الاشتراكات تسدد بانتظام ويدفعها العمال بإراداتهم الحرة بينما الآن تستقطع إجبارياً من الأجور ليذهب جزء منها للنقابة العامة وجزء للاتحاد العام ولا يتبقى للأنشطة النقابية في المنشأة سوى القليل الذي لا يصلح لتمويل نشاط حقيقي بينما تذهب الاشتراكات المغتصبة وليست المستقطعة لتمويل المصايف في الخارج والسيارات الفارهة التي يركبها النقابين الصفر.
ـ كان لكل نقابة مقر تجتمع فيه ويبحث فيه العمال عن مصالحهم ويعقدون أفراحهم واحتفالاتهم ، بينما في ظل اتحادهم القصرى اقتصرت المقرات على غرفة داخل مقر العمل خاضعة لسيطرة الإدارة والأمن لمواجهة أي توجه لوجود حركة حقيقية تدافع عن مصالح العمال.
ـ كما كانت النقابات المتعددة ملزمة بعقد جمعية عمومية سنوية تحاسب مجلس الإدارة عما قدمه من اجل مصالح العمال وقد تسحب منه الثقة وتنتخب مجلس إدارة جديد ، أما الآن فلا تعقد الجمعية العمومية سوى كل أربعة سنوات لعقد الانتخابات ولا يحرص العمال على حضورها حيث تكون شكلية بغرض الانتخاب ولا تتم اى محاسبة لأعضاء مجلس الإدارة وقد يصوت الحاضرين على ميزانية لم يعرفوا تفاصيل بنودها فهذه هي الديمقراطية الحالية.
ـ كان لكل نقابة محامى يتولى الدفاع عن مصالح العمال في مواجهة تعسف الإدارة وهو ما كان يتيح إقامة دعاوى جماعية مما كان يعطي الحركة العمالية قوة أكبر وفاعلية أعلى.
ـ كان هناك تجدد دائم في العضوية وتجدد في الفاعلية وتوالد مستمر في القيادات بينما الآن تغتصب الحقوق العمالية تحت سمع وبصر القيادات النقابية الحكومية التي أصبحت من أصحاب المصالح الخاصة والتي باعت حقوق عمالها من أجل تكريس الثروات والسفريات الخارجية والمصالح الخاصة بعيداً عن الرقابة الحقيقية لجماهير العمال.

لذلك نجد بعض المتبجحين بالدفاع عن البنيان النقابي الاستبدادي حيث تلتقي مصلحة الحكومة التي تريد حركة نقابية محدودة يسهل السيطرة عليها وتوظيف قياداتها واستخدامها لضرب المصالح العمالية ووضعها تحت سيطرة الأجهزة الأمنية مع مصالح مجموعات من النقابيين الصفر وأصحاب الياقات البيضاء ورجال الإدارة المعاديين لمصالح العمال الذين يستنزفون موارد الحركة النقابية ويبددونها من اجل مصالحهم الخاصة وهم لا يجرؤون على الدخول في مواجهة حقيقية مع الحكومة كما حدث عند تطبيق الخصخصة وعند مناقشة قانون العمل ، ولأن على رؤوسهم بطحات كثيرة فهم يوافقون دائماً على ما تقترحه الحكومة رغم إضراره الكامل بمصالح الطبقة التي يدعون تمثيلهم لمصالحها. 

لهذه الأسباب حرصت سلطات الاستبداد على إحكام قبضتها على الحركة النقابية ومصادرة التعددية من اجل إفراغ الحركة العمالية من مضمونها وتمرير كل سياسات الاستغلال والتبعية تحت سمع وبصر هذه الحركة النقابية الكبيرة العدد العديمة الفعالية .وإذا كان عمال مصر يزيد عددهم على 18 مليون عامل فإن الاتحاد الحالي لاتزيد عضويته على 3 مليون عامل اى حوالي 17 % فقط من الحركة العمالية .
 لقد انتهكت الحقوق العمالية في المدن الصناعية الجديدة وبعض شركات الاستثمار وفى بعض الشركات التي تمت تصفيتها أو بيعها تحت سمع وبصر البنيان النقابي الحالي دون أن يهتز لهم جفن طالما أن بدلاتهم موجودة والوفود والسفريات مستمرة فهم جاهزون للتصويت دائماً ضد مصالح طبقتهم.

إن تعدد المراكز النقابية هو ضرورة لعودة الروح للحركة العمالية وهو الأصل في أي بناء ديمقراطي حقيقي أما التنظيم النقابي الحالي فهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية وهو امتداد لسيطرة الاستبداد السياسي على الحركة النقابية واستمرار لعسكرة الحركة النقابية والعمالية.إن البناء الديمقراطي له ملامح واضحة ومعروفة أما الديكور الاستبدادي فهو لا يصلح للألفية الجديدة ، ولندع ألف زهرة تتفتح وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح.

إلهامي الميرغني
باحث مصري
18/5/2003