طالبت صحيفة "النور" الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوري - جناح يوسف الفيصل - الرئيس بشار الاسد بتدخل سريع وحاسم لاعادة النظر في الاحكام القضائية الصادرة في حق الموقوفين بتهمة المسؤولية عن انهيار سد زيزون، مؤكدة ان محكمة الامن الاقتصادي الاستثنائية تواطأت مع بعض اصحاب النفوذ والمال وحملت الضعفاء المسؤولية في كارثة قضائية تفوح منها رائحة الفساد.

وقالت انه "لا بد من تدخل حاسم من رئيس الجمهورية لتصحيح الامور ووضعها في نصابها الصحيح كي نستفيد من دروس هذه الكارثة عوض ان تشكل وبالا مزدوجا علينا"، خصوصا ان "الحكم القضائي الصادر في هذه القضية يشكل كارثة قضائية حقيقية تفوح منها رائحة الفساد". واضافت ان "كل عارف بالقانون يرى هزالة ومهزلة التكييف القضائي ضمن القرار الذي برأ البعض ودان البعض الآخر دون معرفة الاسباب العلمية والحقيقية وراء انهيار السد حسب اعتراف الحكومة نفسها".

ولاحظت انه "حكم بالاعدام المدني على 20 مهندسا" لتعلن بعدها جريدة "البعث" نهاية الشهر المنصرم ان "وزير الري توجه الى بلغاريا لدراسة التحاليل والاسباب التي ادت الى انهيار السد مع شركة اغروكومبلكت البلغارية الجهة الدارسة للمشروع".

واكدت ان "المحكمة كالت بمكيالين اذ تبين بجلاء ووضوح تواطؤها المعلن مع بعض الصحاب النفوذ والمال واقامة الحد على الآخرين الضعفاء".

وكانت محكمة الامن الاقتصادي اصدرت حكمها في 26 حزيران ،2003 فبرأت 19 موقوفا وحكمت على 20 آخرين بالسجن بين ثمان وتسع سنين وبغرامة مقدارها 3.6 مليارات ليرة سورية لكل منهم ودفع قيمة الاضرار 1.7 مليار ليرة سورية بالتكافل والتضامن.

ومعلوم ان انهيار سد زيزون رابع اكبر السدود في البلاد ادى الى مقتل اكثر من 20 شخصا وغمر قرية زيزون بالمياه والحق اضرارا بالغة بقرى اخرى مجاورة.

وقالت "النور" ان "التحقيقات والتقارير الفنية وضمنها تقرير اللجنة القضائية المحلفة اثبتت ان استثمار السد دون انهاء اعمال قمته وتركيب اجهزة القياس والمراقبة فيه كان له دور اساسي في انهيار السد. ومع ذلك فقد برأت المحكمة مديري فروع الشركة المنفذة ومديرها العام ومدير حوض العاصي اصحاب القرار النهائي في استكمال هذه الاعمال بينما دانت مهندسيهم ومعاونيهم وهم ليسوا اصحاب قرار. كما برأت رئيس جهاز الاشراف ومعاونه ودانت مديري مشاريع التنفيذ".

ويرى المراقبون ان تناول هذا الموضوع الحساس في اعلام شبه رسمي يؤشر لقرار القيادة معالجة ملف القضاء والمحاكم الاستثنائية وهو مؤشر ثان يضاف الى مطالبة اعضاء في مجلس الشعب اخيرا باصلاح القضاء على قاعدة فصل السلطات حيث ينوب وزير العدل عن رئيس مجلس القضاء الاعلى وهو رئيس الجمهورية.

وسبق لصحيفة "الاقتصادية" الخاصة ان طرحت الموضوع ذاته قبل ايام حين تساءلت ما اذا كانت محكمة الامن الاقتصادي اكثر عدلا من المحاكم العادية، معربة عن اعتقادها ان "هذه المحكمة مدعمة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكبلان وتعطلان مسيرة التطوير والاصلاح".