( تعددية .... ام حرية .. ام الرضا بالموجود ؟؟!!! )

النقابة العمالية هى تنظيم عمالى جماهيرى ... عضويته اختيارية .. ينشط فى الدفاع عن حقوق العمال و مصالحهم و يعبر عن امالهم و الامهم .. و يعمل على تحسين ظروف عملهم و احوالهم المعيشية ... الخ

و لكى تقوم التنظيمات النقابية بعملها التى انشئت من اجله فلابد ان تكون نقابات جماهيرية مستقلة ديمقراطية تتمتع بالحرية الكاملة و من يطالع المعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر ( الاعلان العالمى لحقوق الانسان , العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , اتفاقية الحرية النقابية , و حق التنظيم لمنظمة العمل الدولية , و الاتفاقية العربية رقم 8 شبأن الحريات و الحقوق النقابية ... الخ ) و كذا الدستور المصرى سنجدها كلها تتضمن حق الحركة النقابية فى تقرير التنظيم الذى تراه متوافقا مع ظروف و طبيعة الحركة و ان لكل شخص حق حرية الاشتراط فى الاجتماعات و الجمعيات السلمية و حريته فى تكوين الجمعيات و كذا انشاء النقابات و الانضمام اليها , بدون ارغام - و انه لا يجوز ان تتخذ اى تدابير تشريعية من شأنها ان تخل بالضمانات المنصوص عليها فى بنود الاتفاقية المعقودة عام 1948 بمنظمة العمل الدولية بشأن الحرية النقابية و حماية التنظيم النقابى و التى وقعت عليها ايضا!!!

اما لو اننا طالعنا قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 و المعدل بقانون 12 لسنة 1995 سنجد عكس ما سبق تماما فقد ضرب هذا القانون عرض الحائط بجميع المواثيق العربية و الافريقية و الدولية كما انه قد اهدرت به نصوص الدستور المصرى و انتقص الكثير من الحقوق الواردة به اى ان هذا القانون قد فرض تنظيما رغم ارادة العمال بالقوة و قسرا على الحركة النقابية و حددت هذا التنظيم بالهرمية و الوحدوية .

فلا يستطيع احد ان ينكر ان وحدة التنظيم النقابى الحالى ما هى اللا وحدة زائفة فقد فرضت السلطة سيطرتها على الحركة النقابية و شلت فاعليتها و افقدتها كل اسلحتها و اصبح الاتحاد العام لعمال مصر لا يعبر الا عن رأي السلطة فهى صاحب الفضل فى تربعه على رأس الحركة النقابية رغم بعده عن الحركة العمالية و عدم تعبيره عن مصالحها او مكتسباتها و سهل للسلطة فرض القوانين و اللوائح و القرارات التى تمنع النقابات من العمل المستقل و تدخل الدولة فى الادارة و الاشراف على الترشيح و الانتخابات للمواقع النقابية المختلفة من خلال وزارة القوى العاملة و اجهزة القمع بوزارة الداخلية و فرضت الرهبة و السيطرة اليومية على الحركة النقابية و بشكل خاص الاتحاد العام و النقابات العامة . صادرت الحقوق الديمقراطية لنقابات العمال ( حق الاجتماع , الاضراب , الاعتصام , التظاهر ... الخ ) و اصبح معظم من يشكلون مجالس الادارات و هيئات المكاتب هم من عملاء السلطة و ليس من ممثلى العمال الشرفاء و سيطرة الدولة ايضا على التشكيلات القيادية لنقابات العمال سيطرة سياسية حيث الحقتهم كأعضاء فى حزب السلطة و هيئاته المختلفة ثم عينتهم فى المجالس النيابية و التشريعية و مجالس ادارات الهيئات .. الخ.

ايضا تقوم السلطة و رجال الاعمال و رؤساء الشركات بدعم التشكيلات النقابية ماليا بغرض شراء ذممهم و ضمان ولائهم و تبعيتهم فى جميع المواقف و تدخل الدولة المباشر فى تعيين المسؤلين النقابيين بالمؤسسات الثقافية و الاجتماعية و العمالية و هى واحدة من اشكال الاعتداء على استقلالية النقابات .

هذه الاستقلالية التى هى جوهر علتها و سبب فسادها و عدم فاعليتها ادى لانفضاض الجماهير العمالية من حولها و اصبحت من غير ذى اهمية لهم و اصبحت مجرد اشكال تابعة للحكومة و الادارات و الاحزاب .

و رغم كل ما سبق الا اننا لا نستطيع ان نقول ان الحل هو التعددية حتى تنهض الحركة النقابية و تصحح مسارها فمن وجهة نظرى ان التعددية يمكن ان تؤدى الى وأد الحركة النقابية حتى لو كانت التعددية تعنى الديمقراطية فى العمل النقابى فالذين يطالبون بالتعددية هربا من سيطرة الدولة و هيمنتها على التنظيم الاوحد تناسوا ان الدولة لن تعجز عن فرض سيطرتها على الحركة النقابية فى وجود التعددية و لما لا و هى التى تستطيع ان تفرض سيطرتها على بعض الاحزاب السياسة و هل تستطيع التنظيمات التى ستنشأ فى ظل التعددية مواجهة رجال الاعمال اصحاب النفوذ المالى الكبير الذى يمكنهم ان يلعبوا دورا كبيرا فى تفتيت الحركة النقابية ؟ يجب ان تمر الحركة العمالية بمراحل عدة قبل ان تنادى بالتعددية فعليها اولا ان تسلح نفسها بالمعرفة و الوعى و الفكر الطبقى و ان تتعلم التنظيم من خلال تشكيل لجان الضغط العمالى على التنظيمات النقابية الحالية و على الادارة الفاسدة و ان تسعى لتنقية الاجواء الفاسدة باجواء نقية من خلال انتزاع الديمقراطية الكاملة و ليست المنقوصة و ذلك بانضمامها لاحزابها السياسية التى قد تجد فيها معينا على فرض الاجواء الديمقراطية حتى تستطيع و بحرية كاملة انشاء نقاباتها الديمقراطية . فما زال امام العمال طريق طويل و شاق و كفاحى من اجل ان تنتزع الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية فى المنشأة او المصنع و من اجل تكزين نقابات حقيقية و من اجل ضمان استقلالية هذه النقابات و حمايتها من ان تقع فى براثن التبعية للسلطة او الادارة او نفوذ رجال الاعمال حتى تكون النقابة قادرة على تمثيل اعضائها و الدفاع عن حقوقهم و التعبير عنهم و تنفيذ الحكم التاريخى للمحكمة الدستورية العليا فى 15/4/1994 ( ضرورة ان تستقل الحركة النقابية بذاتها و مناحى نشاطها و حرية العمال فى تكوين تنظيمهم النقابى و حرية النقابة فى ادارة شئونها و اقرار القواعد التى تنظم من خلالها اجتماعتهم و لا يكون تأسيس نقابة رهن بأذن من الجهة الادارية و لا تتدخل فيه السلطة العامة بل يستقل بعيدا عن سيطرتها ) و لن يتأتى ذلك الا من خلال سلطة ديمقراطية و وعى سياسى عمالى .

اطرح ذلك للنقاش بين اوساط المهتمين بالقضايا العمالية و النقابية علنا نصل الى صيغة نضالية نتفق عليها جميعا و بداية لنقاش واسع حول تكوين جبهة نقابية لها بنية تنظيمية لتقوية التيار الديمقراطى او خلق تيار ديمقراطى ليكون قادرا فى المستقبل على قيادة التنظيم النقابى المتعدد و المستقل ...

حمدى حسين - المحلة الكبرى - مصر

عامل يسارى مصرى