البيان الصادر عن الندوة الجهوية حول الخوصصة
في ظل تسارع وثيرة الهجوم النيولبرالي ، أضحت الخوصصة توجها عاما يتحكم في آليات السياسات الاقتصادية للدول . ويتم الترويج لها ومدحها على نطاق واسع بخطاب أيد يلوجي من قبيل مبدأ الفعالية والإنتاجية وغيرها مما ساهم في تضليل الشعوب وتزييف وعيها بالنتائج المدمرة والكارثية لخوصصة قطاعات حيوية واستراتيجية بالنسبة للمواطن والوطن . انطلاقا من هذه القناعة نسجل نحن مجموع الفعاليات الجمعوية والنقابية والحقوقية المشاركة في الندوة الجهوية حول الخوصصة المنظمة من طرف أطاك بني ملال أيام 14-15 يونيو 2003 ما يلي :
- ضرورة فضح الخطاب الداعي للخوصصة وكشف خلفياته المؤسسة على منطق السوق والربح والتسليع
- - ملحاحية استنهاض جميع القوى الحية نقابية ، حقوقية وحركات اجتماعية لمقاومة كل أشكال تسليع المرفق العمومي والخدمات الاجتماعية
- اعتبار المديونية حاجزا أمام تطوير المرفق العام والمطالبة بإلغائها . 
- دعوة مجموع القوى لفتح حوار وطني حول الخوصصة .
- الدعوة لمتابعة المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية .
- 

خلاصات الورشات
إن سياسة التقويم الهيكلي التي بدأ تطبيقها في المغرب خلال بداية الثمانينات هي في آخر المطاف ترجمة عملية للتعليمات الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية مثل FMI وBM  وفيما بعد من طرف المنظمة العالمية للتجارة . هذه السياسة تقوم أساساً على خوصصة القطاعات الحيوية في الاقتصاد المغربي وتفكيك البنيات الاقتصادية لبلادنا وإعادة هيكلتها وفق ما يخدم مصلحة الرأسمال العالمي.
وإذا كانت الخوصصة تشكل ركنا أساسياً في سياسة التقويم الهيكلي،  فإن فهم الآليات المعتمدة من قبل الدولة المغربية في خوصصة بعض القطاعات الحيوية في بلادنا تعتبر أمراً في غاية الأهمية.
ومن هذا المنطلق نظمت جمعية ATTAC  مجموعة بني ملال ندوة جهوية في الموضوع. وقد نظمت ورشتين الأولى تتعلق بخوصصة القطاع الفلاحي والثانية تتعلق بخوصصة قطاع التعليم. وقد صدر في ختام هاتين الورشتين التوصيات التالية :
  1) التوصية الصادرة عن ورشة خوصصة قطاع التعليم:
إن الورشة المتعلقة بميثاق التربية والتكوين في ارتباطه بالاتفاقية العامة لتجار ة الخدمات والمنعقدة في إطار الندوة الجهوية التي دعت إليها مجموعة ATTAC بني ملال بتاريخ 14 و15 يونيو 2003 تحت شعار » الخوصصة ... أوقفوا هذا النزيف« وبعد وقوفها على ما يحمله هذا الميثاق ’  الذي يأتي كاستجابة للتعليمات الصادرة من المؤسسات المالية العالمية’ من سلبيات تهدد بشكل مباشر التعليم العمومي وتضرب حقاً من الحقوق الأساسية وهو حق التمدرس للجميع من حيث أنها تعمل على تحويل التعليم إلى سلعة يحصل عليه من يدفع أكثر.
وبعد تأكيد الورشة على الانعكاسات الخطيرة لهذا الميثاق والتي تتجلى في قتل روح المواطنة والإبداع لدى الأطفال المغاربة وتحويلهم إلى مستهلكين طيعين ويداً عاملة تستجيب لمتطلبات السوق.
وبعد وقوفها عند الخلفيات التي دفعت بالمسؤولين إلى ضرب مصداقية المدرسة العمومية وذلك بواسطة الحط من مستوى التحصيل الدراسي من أجل إفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في ميدان التعليم عن طريق تقديم مساعدات مالية وتسهيلات ضريبية ...الخ.
اعتبارا لكل ما سبق فإن الورشة توحي بما يلي :
  1- العمل المشترك لكل فعاليات المجتمع المدني على :
أ- الدفاع عن المدرسة العمومية وتأهيلها.
ب- الدفاع عن حق التمدرس للجميع.
ج- التعريف بالمضامين الخطيرة للميثاق وسط رجال التعليم والتلاميذ وجمعيات الآباء...الخ.
د- الكشف عن الاستراتيجية التي يأتي ضمنها هذا  الميثاق والمتمثلة في تطبيق بنود منظمة التجارة العالمية وخاصة الإتفاق العام لتجارة الخدمات   .
هـ- تكثيف التواصل والتنسيق إقليميا وجهويا ووطنيا لطرح أشكال الدفاع  والمواجهة لحماية المؤسسة العمومية والحفاظ على مصداقيتها والمطالبة بتأهيلها من خلال تحسين وضعية رجل التعليم وتوفير الشروط اللائقة لجودة التعليم بها.
  2- الدعوة من أجل التهييء لمنتدى وطني حول التعليم:
  3- تنظيم أيام دراسية أو احتجاجية بالموازاة مع اجتماع Can cun بالمكسيك المزمع انعقاده بين 9 و14 شتنبر 2003.
 2    ) التوصيات الصادرة عن ورشة خوصصة القطاع الفلاحي:
بعد تأكيد الورشة على حيوية القطاع الفلاحي باعتباره قطاعاً إستراتيجيا في الاقتصاد المغربي وبعد الوقوف على المخططات الهادفة إلى تفكيك هذا القطاع فإن الورشة توصي بما يلي :                                                                        -العمل ضمن شبكات تضم جمعيات المستهلكين ومختلف المنظمات ذات الاهتمام بموضوع الفلاحة أو البيئة والتغذية على محاربة الكائنات المعدلة جينيا (O.GM) وتشجيع الفلاحة الطبيعية .
-العمل ضمن شبكات المجتمع المدني على حماية الفلاحة المحلية خاصة تلك التي تستجيب للحاجيات الأساسية للمواطنين .
  
                                                                            بنى ملال فى  14.15 يونيو2003